بعد الوساطة الصينية رسميا اعلان فتح سفارة ايران بالرياض اليوم الثلاثاء الموافق ٦من يونيو لعام ٢٠٢٣ بعد قطيعة دامت ل٧ أعوام وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن السفارة الإيرانية في الرياض والقنصلية العامة الإيرانية في جدة وممثلية إيران الدائمة لدى منظمة التعاون الإسلامي سيتم إعادة فتحها رسميا اعتبارا من يومي الثلاثاء وغد الأربعاء.
وكانت العلاقات قد انقطعت في عام ٢٠١٦ عندما هاجم محتجّون إيرانيون البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران بعدما أعدمت المملكة رجل الدين الشيعي نمر النمر.
ثم طلبت المملكة من الدبلوماسيين الإيرانيين المغادرة في غضون 48 ساعة أثناء إجلاء موظفي سفارتها من طهران.
وزاد تدهور العلاقات قبل ذلك بعام، بعد تدخل السعودية والإمارات في حرب اليمن، حيث أطاحت جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران بحكومة تدعمها السعودية واستولت على العاصمة صنعاء.
وفي عام 2019، ألقت الرياض باللوم في هجوم واسع على منشآت نفط تابعة لشركة أرامكو، مما أدى إلى توقف نصف إنتاجها النفطي، مباشرة على الجمهورية الإسلامية. ونفت طهران تلك المزاعم.
المستفيد من الاتفاق
لو نظرنا إلي الاتفاق السعودي الإيراني بنظرة براجماتية نجد أن الاتفاق يعود بالفائدة علي جميع الأطراف سواء كانت السعودية او ايران أو الوسيط الصيني.
فبهذا الاتفاق تعزز بكين من نفوذها داخل المنطقة وخاصة بعد توتر العلاقات الأمريكية السعودية سواء في ملف حقوق الإنسان او تخفيض انتاج النفط.
ويؤكد تحليل نشرته مجلة فورين بوليسي ان هذه الوساطه تربط بين اهداف مشتركة لروسيا وبكين وطهران تتعلق بخلق نظام عالمي جديد مناهض للغرب تستبعد فيه الولايات المتحدة من اي ترتيب إقليمي جديد.
أما عن السعودية فيشكل هذا الاتفاق مخرجا من معضلة حرب اليمن، الذي يقف حائل في مشروع نهضة السعودية المخطط له في الخمس سنوات القادمة وخاصة بعد الهجوم علي أرامكو أدركت السعودية ان هذه الحرب تزعزع استقرارها.
وبالنسبة لإيران فهي تعاني من ضغوط وأزمات وتعاني من عزلة يجعل هذا الاتفاق لها متنفس جديدا ويضفي شرعية لنظامها، والاتفاق مع السعودية يعد مفتاح لكل دول الخليج.
ولا شك أن هذا الاتفاق سيعود بالاستقرار علي المنطقة بأكملها.
القاهرة على خط المفاوضات
في السياق ذاته، تلعب الوساطة العراقية العمانية دورًا هاما في عودة العلاقات الإيرانية المصرية، حيث أعرب المتحدث باسم الحكومة الإيرانية “علي بهادري جهرمي ” عن استعداد حكومة بلاده لتعزيز العلاقات مع مصر، مؤكدا أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لفت إلى أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن من جانب وزارة الخارجية.
كما نشرت وكالة أنباء مهر الإيرانية من قبل عن نواب إيرانيين يشيرون إلى إمكانية إعادة فتح سفارتي إيران ومصر في كل من القاهرة وطهران قريبا. ورغم ذلك لم تبد القاهرة أي رد فعل رسمي إزاء هذا الأمر، بل أن البيان الختامي الذي أعقب زيارة السلطان هيثم بن طارق للقاهرة لم يتطرق إلى مسألة الوساطة العمانية بين مصر وإيران وتحدث فقط عن العلاقات الثنائية مع سلطنة عمان،، مما جعل هناك حالة من الصمت الدبلوماسي، بالتوازي مع إعلان القاهرة عن أنها ستسمح للسائحين الإيرانيين باستئناف زياراتهم لمصر للمرة الأولى منذ عشر سنوات، لكنها قصرت وجودهم على مدن جنوب سيناء بتأشيرة عند الوصول وبكفالة شركات السياحة، ضمن خطوات أعلنتها الحكومة المصرية لإنعاش القطاع السياحي.
وكانت زيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إلى القاهرة في أول زيارة قام بها رئيس إيراني للبلاد منذ نحو 34 عاما. في عهد الرئيس المصري محمد مرسي في مراسم استقبال رسمية، للمشاركة في حضور القمة الإسلامية حينها.