توصيات للنهوض بالتعليم ومعالجة الزيادة السكانية بالمحور المجتمعي.. وتوصيات لتحفيز الاستثمار بجلسات المحور الاقتصادي 

عقدت ثاني جلسات المحور المجتمعي في الحوار الوطني الخميس 25 مايو 2023، وأعلنت إدارة الحوار الوطني، أن نحو 690 فردًا شاركوا في جلسات المحور المجتمعي، في قضيتين شكلتا أولوية هامة لدى المواطنين.

وتنوع الحضور من التيارات والفئات والخبراء وممثلي الأحزاب والقوى السياسية والصحافة والإعلام والباحثين، وقسم الحضور إلى؛ 130متحدثاً، 500 مستمع، و60 صحفيًا.

وانعقدت 4 جلسات لنقاش قضيتي «تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية»، ضمن موضوعات لجنة القضية السكانية، و«التعليم قبل الجامعي»، ضمن موضوعات لجنة التعليم.

والثلاثاء 23 مايو، عقدت  ثاني جلسات المحور الاقتصادي،  إذ ناقشت الجلسات قضيتين «أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري (تحديات توطين الصناعة المصرية – تحديات القوى العاملة المصرية)»، وكذلك «تحليل مناخ الاستثمار (المحلي والأجنبي) بين الواقع والفرص والتحديات».

وشهدت جلسات المحور الاقتصادي في الحوار الوطني، حضورًا واسعًا من المشاركين، إذ حضر600 فرد مقسمين إلى «130 متحدثًا – 410 مستمعين – 60 صحفيًا». وقسمت الجلسات إلى 4 جلسات ناقشت القضيتين بواقع 14 ساعة – 7 ساعات على التوازي.

وناقشت الجلسة الأولى من المحور الاقتصادي في الحوار الوطني «أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري (تحديات توطين الصناعة المصرية – تحديات القوى العاملة المصرية)»، وذلك ضمن مناقشات لجنة الصناعة. أما الجلسة الثانية من المحور الاقتصادي في الحوار الوطني، فقد ناقشت بالتوازي مع الأولى «تحليل مناخ الاستثمار (المحلي والأجنبي) بين الواقع والفرص والتحديات»، ضمن موضوعات لجنة الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي).

المحور المجتمعي مابين الأزمة السكانية وملف التعليم

شهدت جلستا مناقشة القضية السكانية انتقاداً من جانب حزبيين ومختصين لتراجع الاهتمام الرسمي بتنفيذ استراتيجية سكانية طويلة المدى، تضمن توازناً بين معدلي النمو السكاني والاقتصادي، وهو ما أقره طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشؤون السكان ومقرِّر المجلس القومي للسكان، الذي أكد أنه «منذ عام 2005 حتى 2014 لم يكن هناك اهتمام كبير بملف السكان»، مضيفاً أن وضع استراتيجية وطنية جديدة للسكان (2015 – 2030)، أسهم في وجود «مؤشرات إيجابية» في الخدمات الصحية المقدَّمة من 22 جهة ووزارة.

كما أوصى مشاركون إلى رفع الحد الأدنى لسن الزواج في مصر حالياً من 18 إلى 21 عاماً، كوسيلة لتقليل النمو السكاني.

ومنذ عام 2008، أصدرت مصر تشريعاً ينص على أنه لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 عاماً، لكن الكثير من تقارير المؤسسات والمنظمات الحقوقية  أشارت إلى الكثير من حالات التحايل على هذا التشريع، وبخاصة في المناطق الريفية التي ينتشر فيها الزواج المبكر على نطاق واسع.

واقترح مشاركون وضع مجموعة من التشريعات المتكاملة، من بينها التشدد في منع عمالة الأطفال، وحظر زواج القاصرات، وتغليظ عقوبة التسرب من التعليم، للحد من معدلات الإنجاب العالية في المناطق الفقيرة، إذ تلجأ الأسر في تلك المناطق إلى تعدد الإنجاب لاستخدام الأطفال كقوة عمل. كما دعا مختصون إلى منح حوافز إيجابية للأسر التي تنظم عدد المواليد، وتلتزم بتعليم أطفالها.

وفي جلستَي مناقشة التعليم قبل الجامعي في مصر، برزت مطالبات مشاركين من أحزاب سياسية عدة بإصدار تشريع موحد للتعليم، كبديل للكثير من القوانين الحالية، وأكد المشاركون محورية دور المعلم في العملية التعليمية، وربط مخرجات التعليم بسوق العمل.

وأبدى المقرر المساعد للجنة التعليم، محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم المصري الأسبق، دعمه لمطلب إصدار قانون جديد للتعليم، قائلاً إن «أي قانون مضى على إقراره 30 سنة لا بد من تعديله». فيما أكد المقرر العام للجنة التعليم، جمال شيحة، أنه سيتم عقد ورش بشأن مسودة لقانون موحد للتعليم ورفعها لمجلس أمناء الحوار الوطني لاتخاذ قرار بشأنها.

وحثّ المنسق العام للحوار الوطني، ضياء رشوان، كل من لديه مشروع قانون بشان التعليم الموحد أن يسارع بإرساله لدراسة جميع المقترحات والتوافق حول قانون موحد لرفع صيغة محددة لرئيس الجمهورية.

توصيات المحور الاقتصادي لتحسين بيئة الاستثمار في مصر

فيما أقرت جلسات المحور الاقتصادي عدداً من التوصيات؛ أبرزها رسم خريطة استثمارية لمصر، وتقديم حوافز استثمارية واضحة، ومعالجة الازدواج، ووضع إطار للاستثمار في مصر. كما تضمنت التوصيات تفعيل دور لجنة فض المنازعات، وخلق مصداقية ومساحات كبيرة للاستثمار، وتحفيز الصناعة، والاهتمام بالمستثمر الوطني، والاهتمام بدور هيئة الاستثمار بشكل كبير.

بالإضافة إلى ضرورة وجود استراتيجية واضحة، وتقديم محفزات أكثر لقطاعات الدولة، وتطوير البنية التحتية الصناعية، واختيار الكفاءات، وإنشاء المجمعات الصناعية ، وإبراز الهوية لكل محافظة، واصدار منصة رقمية للشركات، وتنمية الاقتصاد الأخضر، والاهتمام بالتمويل المستدام، ومبادرات التمويل طويلة الأمد، ومتابعة تفصيلة المستثمرين صغار السن، ووثيقة ملكية للدولة، والتخارج للدولة بشكل منظم، مع حوكمة قنوات اتصال الدولة مع الخارج، والتوسع في الطاقة الجديدة والمتجددة، وإبرام اتفاقات دولية لتصدير الكفاءات المصرية، والاهتمام بالسياحة والآثار، ومنع تصدير المجالات، والسماح باستغلال الخبرات الأجنبية، والغاء الإعفاءات، وتشجيع رؤوس الأموال الصغيرة، وتحديد الأولويات في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

كما أشارت اللجنة إلى أن  الشركات الناشئة قاطرة هامة في الاقتصاد، تتطلب تحفيزات أكبر، مؤكدة أهمية التعليم والاستثمار في جذب السياح إلى مصر، كما أن السياحة الأسرع والأكثر قوة لدعم الاقتصاد.

كما أوصت بضرورة تقليل الاستيراد، ودعم تصنيع المكونات الداخلية وتقديم المحفزات المختلفة للمصنعين، ورسم خريطة استثمارية للدولة، ووضع رؤية لتطوير القطاع الاستثماري الحالي، وتقديم حوافز استثمارية، ومراجعة منظومة الضرائب الحالية، مع ضرورة دمج الاقتصاد غير الموازي مع وضع ضوابط خاصة وتعديل منظومة الضريبة، بجانب ضرورة وجود محكمة اقتصادية للفصل في القضايا الاقتصادية بشكل عاجل، والاهتمام بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، وإعادة الهيكلة الإدارية، وتشديد العقوبات علي المقصرين، ووضع حلول قصيرة وطويلة الامد وإقامة مجتمعات صناعية مستدامة، وتشجيع الاستثمارات المصرية في الخارج.