خصص الكنيست الإسرائيلي ملايين الدولارات لليهود المتشددين في موازنة ٢٠٢٣ -٢٠٢٤، بحيث أعلن نتنياهو أن حكومته ستمنح الأزواج الرجال من يهود الأرثوذكس المتشددين المتفرغين للدراسات الدينية بدلاً من العمل ٢٥٠ مليون شيكل بقيمة ٦٧.٥ مليون دولار، بجانب مساعدات أخرى تستفيد بها هذه المجموعة ، مما أثار غضب المعارضة ودفعهم للخروج في مظاهرات بشوارع القدس بالآلاف بلافتات كتب عليها «حكومة النهب». و تندرج هذه الخطوة ضمن صفقة أبرمتها حكومة نتنياهو مع أحد الأحزاب اليهودية المتشددة باللحظة الأخيرة لضمان تصويته على الموازنة.
وأقرت الموازنة بغالبية ٦٤ صوتًا من أصل ١٢٠ نائبًا هم أعضاء الكتلة اليمينية لنتنياهو والمبالغ الإضافية ملحوظة في الموازنة البالغة 484 مليار شيكل (120.5 مليار يورو) لعام 2023 و 514 مليار شيكل (نحو 128 مليار يورو) لعام 2024.
اليهود المتشددين
ويشكل اليهود المتشددون نحو 14 % من اليهود بإسرائيل، وفق المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، أي نحو 1.3 مليون نسمة. بحسب المعهد، بلغت نسبة الفقراء من بين هؤلاء 44 في المئة عام 2019، مقابل 22 في المئة من مجمل الشعب الإسرائيلي.
واللافت أن معظم النساء اليهوديات المتشددات يعملن (78 %)، في حين يعمل فقط 51 % من الرجال اليهود المتشددين.
في إسرائيل تمتد الخدمة العسكرية لـ32 شهرًا للرجال و24 شهرًا للنساء، وهي إلزامية للشباب الإسرائيليين، لكن معظم اليهود المتشددين لا يؤدون الخدمة العسكرية بموجب اتفاق يمنح الشبان الذين يرتادون المدارس التلمودية بدوام كامل إعفاء سنويًا، في حين تعفى الشابات المتدينات تلقائيًا.
الموازنة المدمرة
ووصف زعيم المعارضة يائير لبيد الموازنة في حسابه على فيسبوك بأنها «مدمرة» لأنها تمنح أموالاً لمؤسسات يهودية متشددة، مما يغني عن مشاركتها بشكل أكبر في اقتصاد الدولة وقال إنها «الموازنة الأسوأ والأكثر تدميرًأ في تاريخ البلاد».
وأضاف لابيد : «هذه ميزانية تشجع الناس على عدم متابعة التعليم العالي، وعلى عدم العمل، وعلى عدم إعالة أطفالهم ماليًا». وبحسب زعيم المعارضة، فإن مشروع الموازنة «لا يوفر محركًا للنمو، ولا يؤمّن علاجًا لارتفاع تكاليف المعيشة، بل هو مجرد ابتزاز لا نهاية له».
من جانبه أشار أستاذ الاقتصاد في كلية عسقلان الأكاديمية آشر بلاس لوكالة الصحافة الفرنسية إلى ارتفاع معدلات التضخم وصعود أسعار الفائدة وانخفاض قيمة الشيكل في الأشهر الأخيرة.
وقال إنه كان من الأفضل في هذا الوضع اعتماد موازنة تتضمن «محركات نمو» بدلاً من «تحويل الأموال» إلى المؤسسات الدينية المتشددة، مضيفًا أن الوضع المالي للبلاد كان «أسوأ» أساسًا، لكن المسار الذي تسلكه الحكومة «ليس جيدًا».
كما تخصص الموازنة مئات الملايين لمستوطنات يهودية في الضفة الغربية في مناطق يريدها الفلسطينيون جزءًا من دولتهم المستقبلية. واعتبر المعارضون لذلك أن مثل هذا الإنفاق يأتي على حساب المصالح الإسرائيلية الأوسع نطاقاً.
وانتقد لابيد الموازنة وقال إنها «مخالفة للعقد مع المواطنين الإسرائيليين سيدفع ثمنها الجميع وأبناؤنا وأحفادنا».