التيك توك هي شبكة اجتماعية لمشاركة الفيديو، ينشئ من خلالها المستخدمين مجموعة متنوعة من المقاطع المرئية القصيرة، مثل الرقص والكوميديا والتعليم، والتي تتراوح مدتها من 3 ثوانٍ إلى عشر دقائق، وبحسب ما ذكره موقع gizchina، ذكر تقرير نشره مجلس الابتكار العلمي التكنولوجي الصيني عام 2022 أن عدد مستخدمي تطبيق «تيك توك» النشطين يوميًا تجاوز مليار مستخدم، وأصبح في 2022 التطبيق الأكثر تنزيلًا في العالم.
آثار التطبيق جدلًا واسعًا بين الحكومات على مستوى العالم ، ففي مارس الماضي قررت السلطات البريطانية منع استخدام تطبيق تيك توك الصيني على الهواتف والأجهزة الحكومية، معلنة ذلك لأسباب أمنية. جاء القرار بعد انتشار مزاعم تفيد بأن التطبيق يطلع على بيانات المستخدمين، وتعرضت الحكومة البريطانية على إثر ذلك إلى ضغوط من كبار النواب لكي يتم حظر التطبيق، كذلك أغلق البرلمان البريطاني حسابه على تيك توك في أغسطس الماضي.
الولايات المتحدة سبقت بريطانيا في منع التطبيق، حيث حظرت استخدامه في الأجهزة الحكومية في ديسمبر الماضي، وتبعتها المفوضية الأوروبية الشهر الماضي، كما اتخذت كندا وبلجيكا إجراءات مماثلة، وبحسب هيئة الإذاعة الكندية جاءت خطوة حظر تيك توك بعد أيام فقط من إعلان هيئة مراقبة الخصوصية الفيدرالية أنها ستحقق في الأمر، للوقوف على مدى التزام المنصة وشركتها الأم Byte Dance ومقرها الصين، بقوانين الخصوصية الكندية، بينما اتهمت الصين الولايات المتحدة بالتضليل الإعلامي للقضاء على تطبيق تيك توك، وسط تقارير تشير إلى أن البيت الأبيض يريد من المساهمين الصينيين أن يبيعوا حصصهم في الشركة.
وفي مصر اتجه الاستهداف الأمني إلي صناع المحتوى على منصة التيك توك وتعالت المطالبات بحجب الموقع، وناقش مجلس الشيوخ المصري في يناير الماضي حظر تطبيق تيك توك وغيره من التطبيقات التي لا تتوافر في شأنها سياسات ومعايير سلامة الاستخدام في مصر، بعد اقتراح قدمه النائب محمد عمارة.
جاء المقترح بعدما أقيمت الكثير من الدعاوى أمام المحاكم المصرية تطالب حجب موقع تيك توك داخل مصر، ومطالبة شركتي جوجل وآبل بحذف التطبيق من متاجرها، سواء جوجل بلاي أو آبل ستور في مصر، وذلك بعد ما أثاره من أزمات في المجتمع المصري، تحديدًا ما تعرف إعلاميًا بقضية «فتيات التيك توك»، والتي تم فيها القبض على عدد من الفتيات المصريات واتهامهم بالخروج عن الأعراف الاجتماعية وتهديد قيم الأسرة المصرية من خلال نشر مقاطع مصورة عبره.
ومنذ أبريل 2020 بدأت التهم توجه إلي صناع المحتوى على منصة التيك توك، وكانت التهمة الأبرز هي تهديد القيم الأسرية، وفقًا لقانون جرائم تقنية المعلومات، ومن ثم تنوعت التهم بين الإتجار بالبشر وخدش الحياء ووصولًا إلى جريمة الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.
ولتجنب ان يقع المستخدمات والمستخدمين تحت وطأه هذه التهم نقدم بعض النصائح:
تهمة تهديد القيم الأسرية ( خدش الحياء – ممارسة الفجور )
في السنوات الماضية قامت السلطات بتوجية تهمة هدم مبادئ الأسرة في المجتمع المصري بموجب قانون الجرائم الإلكترونية الصادر في عام 2018، وعلى الرغم من أن هذا النص التشريعي آثار عددًا من المخاوف فقد استندت السلطات تحديدًا إلي مواد 25 و 26 من هذا القانون لاتهام مستخدمات التيك توك بهدم قيم الأسرة المصرية.
ولذلك يمكننا تجنب ما يمكن الوقع فيه في المادة 25 والتي نصت على: «حظر استخدام التكنولوجيا في انتهاك أي مِن المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري» و«على عقوبةٍ لا تقلّ عن الحبس ستّة أشهر وغرامة تتراوح بين 50 ألفًا و100 ألف جنيه مصري (ما بين نحو 3,100 و6,200 دولارٍ)»، ويمكن تفادي تلك العقوبة من خلال عدم الدعوة لعقد لقاءات غير شرعية، وعدم الترويج لأي تطبيق.
وفي ورقة حقوقية صادرة عن مؤسسة «حرية الفكر والتعبير» وصفت المؤسسة المادة 25 من القانون 175 لسنة 2018 بـ«النص العقابي الغامض»، حيث تنص المادة على «عقاب كل من ينتهك مبادئ وقيم الأسرة المصرية». واستنكرت المؤسسة تضمن المادة كلمات مطاطة تسمح بتدخل الأهواء الشخصية.
تهمة الإتجار بالبشر
شملت المادة (2) من قانون رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠ بشأن مكافحة الإتجار بالبشر أنه يعد مرتكبًا لجريمة الإتجار بالبشر كل من قام بوعد أو إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الإتجار بشخص آخر له سيطرة عليه، أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة، وتتضمن صور اشكال الاستغلال في قانون رقم 64 لسنة 2010 الاستغلال في أعمال الدعارة أو الاستغلال الجنسي او استغلال الأطفال في ذلك وفي المواد الإباحية.
وتعاقب المادة (5) كل من ارتكب جريمة الإتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنية ولا تجاوز مائتي ألف جنية أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر. ومادة (6): «يعاقب كل من ارتكب جريمة الإتجار بالبشر بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في أي من الحالات الآتية:
١ – إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الإتجار بالبشر، أو تولى قيادة فيها، أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها، أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
ولذلك يمكن الابتعاد عن عمل فيديوهات بمقابل مالي حتى لا نقع تحت عقوبة الإتجار بالبشر، وحتى لا يكون شكلًا من أشكال الاستغلال، وأيضًا عدم استخدام أطفال في عرض أي محتوي يتعلق بأي صورة من صور الإتجار بالبشر والمنصوص عليه أعلاه.
وأخيرًا أن تكون علي علم بأن التعامل مع شركات تتربح من التيك توك هي بمثابة وسيط يعرضك للمسؤولية القانونية طبقًا لقانون الإتجار بالبشر.
تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية
رأينا في الشهور الماضية كيف يتم ملاحقة بعض البلوجرز بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، وهو قانون رقم 94 لسنة 2015، وقد بدأ استخدام هذا القانون عندما تم القبض على البلوجر الشهير «بوردة» والبلوجر محمد حسام وتوجيه تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة لهم بسبب نشر فيديو به ديكور لزنزانة، مما اعتبرته الدولة مساسًا بمنشأتها، وعلى أثر ذلك يمكن أن نوصي بالابتعاد عن استخدام أي صور أو ديكورات تشير إلى أماكن تابعة إلى وزارات أمنية أو جهات سيادية.