اتفاقية الحريات الأربع هي اتفاقية وقعتها مصر مع السودان عام 2004، ونصت على حرية التنقل والإقامة والعمل والتملك، لكنها لم تطبق كاملًا على أرض الواقع.
وقع الاتفاقية وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان إسماعيل والمصري أحمد أبو الغيط، وتم التوقيع عليها في عهد الرئيسين مبارك والبشير. وتم الإعلان في وقتها أن هذه الاتفاقيات تنص على أن هذه الوثائق تدخل حيز التنفيذ بعد 30 يومًا من تاريخ تبادلها.
وينص الاتفاق الذي أقره برلمانا البلدين في ذلك الوقت على أن يقيم المواطنين المصريين والسودانيين في البلد الآخر، وأن يعملوا ويتملكوا العقارات ويقوموا بكل النشاطات المشروعة في البلد الآخر.
البرلمان واتفاقية الحريات الأربع
وفي مايو العام الماضي تقدم النائب مجدى الوليلي عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الخارجية، بشأن تجميد اتفاقية «الحريات الأربع» بين البلدين لأكثر من 18 عامًا، مؤكدًا أنه تم توقيع اتفاقية بين مصر والسودان فى أبريل من عام 2004، وتعد هى الأولى من نوعها بين البلدين وهى اتفاق «الحريات الأربع»، والتي تنص على حرية التنقل وحرية الإقامة وحرية العمل وحرية التملك لرعايا الدولتين، ووافق عليها مجلس الشعب المصري يوم 31/5/2004، وصادق عليها رئيس جمهورية مصر فى ذات العام، وصدر قرار وزير خارجية مصر بالبدء فى تنفيذها، واتخذت الإجراءات نفسها فى السودان، لكن مازالت هذه الاتفاقية شبه مجمدة حتى الآن، ولم تأخذ فرصة تنفيذها بين البلدين رغم مرور ما يقرب من ثمانية عشر عامًا من توقيعها.
وأكد النائب حينها على أهمية تفعيل اتفاقية «الحريات الأربع» بين أبناء وادى النيل «مصر والسودان»، لتحقيق التكامل الاقتصادى والاستراتيجى بين أبناء البلدين ومواجهة التحديات الاقتصادية المشتركة.