مع تصاعد أحداث الصراع في السودان بين الجيش السوداني بقيادة الجنرال عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بـ«حميدتي»، تأزمت أوضاع السودانيين الإنسانية، وطالب عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بضرورة السماح للسودانيين بدخول الأراضي المصرية من دون تأشيرة.
وتحت هاشتاج «إلغاء تأشيرة دخول السودانيين لمصر» طالب ناشطون بتفعيل اتفاقية «الحريات الأربع» التي وقعتها مصر مع السودان عام 2004، والتي نصت على حرية التنقل والإقامة والعمل، إذ استمر التدوين على مدار الأيام القليلة الماضية، وحتى الأن لا يوجد تأكيد رسمي حول إمكانية دخول السودانيين دون تأشيرة.
وفي العام 2004، وقع السودان ومصر اتفاقية «الحريات الأربع» التي تنص على التنقل والإقامة والعمل والتملك، لكنها لم تطبق كاملًا على أرض الواقع. ويخول الاتفاق الذي أقره برلمانا البلدين في ذلك الوقت، المواطنين المصريين والسودانيين أن يقيموا في البلد الاخر وأن يعملوا ويتملكوا العقارات ويقوموا بكل النشاطات المشروعة في البلد الآخر.
وسبق أن أعلن السودان ومصر في فبراير 2023 الاتفاق على تسهيل منح تأشيرات الدخول للجانبين وتسهيل الإقامات وتصاريح العمل بين البلدين. جاء ذلك في ختام اجتماعات الدورة الخامسة للجنة القنصلية الدائمة بين السودان ومصر التي انعقدت بالخرطوم.
من جهته دون نور خليل من مؤسسة منصة اللاجئين في مصر، أن دخول السودانيين إلى مصر في الوضع العادي لا يتطلب تأشيرة دخول مسبقة، وإنما يتم الحصول على التأشيرة في المطارات أو معابر الدخول البرية، بناء على اتفاقية حرية الحركة والتنقل بين البلدين الموقعة في 2004.
وأضاف: «لكن في الساعات القليلة الماضية هناك تطور جديد، وهو بدء نزوح أعداد من السودانيين باتجاه المعابر، والوضع الحالي لدخول السودانيين أصبح مختلف، بحسب الشهادات الواردة بيسمح بالعبور والحصول على تأشيرة عن الوصول لكل من: (السودانيين حاملي الإقامات الأوروبية والأمريكية والكندية والخليجية ويتم منحهم تأشيرة دخول لمدة شهر بعد طلبها، الحاملين لجوازات سفر كندية بريطانية أمريكية، والأطفال تحت الـ١٦ عام، والرجال والنساء فوق الخمسين عامًا، تكلفة التأشيرة ٢٥ دولار يتم دفعهم على المعبر، مع وجود جواز السفر ولو للرضع، ووجود بطاقة صفراء لتطعيم الحمى».
وتابع: «أما فوق الـ١٦ وتحت الخمسين تم إبلاغهم انهم لازم يستخرجوا تأشيرة دخول من المكتب القنصلي في وادي حلفا والذي هو حاليًا مغلق للإجازات وبيشتغل منه فقط الموظفين العاملين على إجلاء المصريين».
وأوضح نور: «خلال السنوات الماضية لا يوجد مكاتب للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الجنوب ولازم الأشخاص يروحوا يلتمسوا اللجوء في القاهرة، لا يوجد مكاتب لمنظمات إغاثية بالقرب من المعابر الحدودية وأقرب مكاتب في القاهرة. والمناطق الحدودية والمتاخمة للحدود محددة مناطق عسكرية محظورة وممنوع طبقًا لقرار رئيس الجمهورية ٤٤٤، ممنوع التواجد فيها وأي تواجد بدون تصريح يعتبر جريمة توجب المحاكمة العسكرية».
واختتم حديثه: «لازم يبتدي التشاور بخصوص مكاتب لمفوضية اللاجئين قرب الحدود للسماح بالتماس اللجوء لطالبيه وفقًا لاتفاقية ١٩٥١ وبرتوكولها المكمل ومذكرة التفاهم بين الحكومة المصرية ومفوضية اللاجئين، للتمكين من حق التماس اللجوء».
الجدير بالذكر أنه عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير من العام الماضي 2022، اتّخذت دول عربية، إجراءات استثنائية للتعامل مع الأوكرانيين بين السماح بالدخول بدون تأشيرة وتمديد الإقامات مجانًا. فعلى سبيل المثال، أعلنت الخارجية الأردنية، أن الأردن قرر السماح لأفراد أسر الجالية الأوكرانية وأقربائهم بدخول المملكة من دون تأشيرات مسبقة، ومنحهم إقامات مؤقتة لأسباب إنسانية، فيما قررت السلطات المصرية تمديد إقامات السياح الأوكرانيين، على أن تكون إقامتهم مجانية على نفقة المنشآت السياحية التي يقيمون فيها.
ويعيش المدنيون السودانيون أوضاعًا إنسانية صعبة مع انقطاع للمياه والكهرباء، ووقف العديد من المنظمات الدولية عملها، لعدم ضمان سلامة موظفيها ومتطوعيها.
وبحسب الأمم المتحدة، فإن ثلثي سكان السودان، أو ما يقدر بـ 15.8 مليون بحاجة إلى مساعدات إنسانية في عام 2023 في السودان، في حين يؤكد برنامج الغذاء العالمي أن أكثر من خمسة ملايين شخص في السودان يعانون من انعدام الأمن الغذائي.
وحذر الصليب الأحمر الدولي من نفاد الماء والغذاء لدى المدنيين السودانيين المحاصرين في بيوتهم، جراء الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع المستمرة منذ 8 أيام.