أصدرت محكمة يونانية، حكما بالسجن لمدة 280 عاما على مواطن مصري، بتهمة الاتجار بالبشر، وذلك بعد مساعدته في قيادة قارب صيد نحو جزيرة كريت اليونانية، بهدف تسهيل الهجرة غير الشرعية إلى أوربا.
في نوفمبر الماضي، تم انقاذ قارب صيد تحمل على متنها 478 شخصا، بالقرب من ساحل اليونان على البحر الأبيض المتوسط، وكان القارب قد أقلع من ساحل ليبيا في وقت سابق، ثم واجه القارب صعوبات في الوصول إلى منطقة الإنزال على الساحل اليوناني، ليتدخل حرس السواحل اليوناني ويتم انقاذ جميع الركاب، واتهام طاقم السفينة في محاكمة وفق قانون الهجرة اليوناني.
كان المصري “ه الفلاح” قد أبرم صفقة مع المهربين، تمنحه خصما خاصا على عمولتهم في مقابل مساعدته في ادارة القارب وتوجيهه، واصطحب الفلاح – 45 عاما – ابنه البالغ من العمر 15 عاما، في رحلة هجرته، مستهدفين الوصول إلى اليونان، ومنها إلى المملكة المتحدة، التي يعيش بها ابن الفلاح الأخر منذ أعوام، ويحمل الجنسية البريطانية.
سياسة يونانية مشددة تجاه الهجرة غير الشرعية
وقد اتبعت اليونان سياسة أمنية مشددة لمواجهة الهجرة غير الشرعية منذ عام 2014، حيث أصدرت قانونا يقضي بمعاقية كل من ساعد بأي شكل في تسهيل عمليات الهجرة إلى سواحلها، حيث يقضي القانون بالسجن لمدة 10 أعوام عن كل مهاجرساهم المتهم في وصوله إلى اليونان.
وفق القانون السابق، كانت لدى المحكمة الصلاحية للحكم على الفلاح بالسجن لمدة 4760 عاما، ولكن الحكمة أخذت في اعتبارها أن المتهم كان بشكل ما ضحية أخرى للمهربين، الذين استغلوا خبرته البحرية في قيادة القارب. وانتهت المحاكمة بإصدار حكما يقضي بسجن الفلاح لمدة 280 عاما.
أدانة حقوقية واسعة للحكم على الفلاح
وقد تسبب الحكم في حالة جدال واسعة بين الأوساط الحقوقية، التي اعتبرت الحكم شديد الغلظة، وتعاملت مع الفلاح باعتباره ضحية للمهربين، كما رفضت عدد من المؤسسات الحقوقية التي تعمل على ملف الهجرة غير الشرعية، وأهمها منظمة ” بوردرلاين يوروب”، التي ذكرت أن الفلاح لم يكن يملك ألاف اليوروهات ليدفع أجرة سفره للمهربين، وهو ما اضطره للعمل بقيادة القارب.
في تصريح صحفي لأحد محامين الدفاع بقضايا المهاجرين، نشرته صحيفة “مهاجر نيوز” المتخصصة بأخبار الهجرة، ذكر المحامي “أليكساندروس جيورغوليس” أن القانون اليوناني يتبع القانون الأوربي بشأن الهجرة غير الشرعية، وأن الحكم تم وفق قاعدة ” أي مهاجر يلمس دفة توجيه محرك القارب، يتم التعامل معه على أنه مهرب”، حتى لو كانت نيته مساعدة المهاجرين، أو النجاة بنفسه.
“هذا تجريم مشين للمهاجرين. كيف تعتقد السلطات الأوروبية أنه يمكن للناس أن يركبوا قاربا دون أن يقوده أحد؟!” جاءت هذه الجملة في تعقيب مؤسسة ” بوردرلاين يوروبز” على الحكم الصادر بحق الفلاح.
مئات المهاجرين في السجون اليونانية
تواجه اليونان موجات ضخمة من الهجرة غير الشرعية سنويا، بسبب الاضطرابات في ليبيا، وغياب الرقابة الأمنية على السواحل الليبية الواسعة، والتي تعد المنصة الأكبر لنزوح المهاجرين من قارة افريقيا إلى قارة ليبيا.
وبالرغم من اصدار المحاكم اليونانية أحكاما مشددة بالسجن، بحق 2000 مهاجر منذ صدور القانون، بمتوسط أحكام بلغ 45 عاما، إلا أن تلك السياسات لم تنجح حتى الأن في مواجهة الزحف الافريقي تجاه أوروبا عبر البحر المتوسط.
ومع ذلك لن يقضي الفلاح أو أي مهاجر أخر في السجون اليونانية أكثر من 20 عاما، حيث تنص القوانين اليونانية على أن المدة القصوى التي من الممكن أن يقضيها أي سجين هي 20 عاما، حتى وإن كان الحكم يقضي بأكثر من ذلك.
وتتعامل السلطات اليونانية مع الأحكام باعتبارها أحكام رادعة، هدفها الرئيسي ترهيب المهاجرين، وحملهم على التراجع عن قرارهم بالسفر.