تتراكم الكثير من الديون على الدولة المصرية، خاصة بعد حصولها على عدة قروض في سنوات قليلة، بدأت منذ عام 2016، ثم عام 2020، وانتهت بقرض هذا العام.
أظهرت بيانات للبنك المركزي زيادة في قيمة الدين الخارجي لمصر بنحو 12.3 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بما كان عليه في نهاية ديسمبر 2021، بنسبة زيادة 8.5%.
وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى نحو 155.7 مليار دولار في نهاية مارس الماضي، مقابل نحو 145.5 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2021 (أكتوبر إلى ديسمبر)، بحسب بيانات حديثة نشرها البنك المركزي على موقعه الإلكتروني.
وارتفع الدين الخارجي بذلك على أساس سنوي بنحو 23 مليار دولار، مقارنة بما كان عليه في نهاية مارس 2021، حينما سجل نحو 137.9 مليار دولار.
وتضاعفت ديون مصر 3 مرات خلال الـ10 سنوات الأخيرة، خاصة بعد الاضطرابات التي شهدتها البلاد منذ عام 2011، حيث بلغت الديون عام 2011 تقريبًا 34.4 مليار دولار، ثم قفزت خلال عامين 10 مليار دولار تقريبًا. وبحصول مصر على قرض الـ9 مليارات دولار سيرتفع إجمالي الديون الخارجية، إلى 166 مليار دولار تقريبًا.
مئة وسبعة وثلاثون مليارًا و850 مليون دولار هو إجمالي ديون مصر الخارجية حتى نهاية يونيو الماضي، مقارنة بنحو بمئة وثلاثة وعشرين مليارًا 490 مليون دولار بنهاية يونيو 2020, وفق بيانات البنك المركزي المصري، وبلغ إجمالي الديون الطويلة الأجل منها نحو 124.1 مليار دولار، و13.7 مليار دولار للدين الخارجي قصير الأجل.
ويرى محللون أن ارتفاع تكلفة فوائد الدين الخارجي لمصر قد تمثل تحديًا مستقبليًا أمام الموازنة العامة للدولة، رغم التزام الحكومة وعلى مدار سنوات بسداد كافة التزاماتها وأقساط الدين، فيما أشارت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني إن الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي، والذي تخطى 40 مليار دولار، يكفي لتغطية متطلبات خدمة الدين الخارجي السنوية على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
على جانب آخر وبعد غياب لأكثر من عشر سنوات تعود مصر من جديد للانضمام لمؤشر «جي بي مورجان» بنهاية يناير 2022، وستحظى مصر في هذا المؤشر بنسبة 1.85%، بما يعكس تواجد مصر على خريطة الاقتصاديات المستدامة, كما يمكنها من ضخ مليار دولار استثمارات إضافية جديدة داخل سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية من أذون وسندات خزانة.
وبدخول مصر لمؤشر «جي. بي. مورجان» تكون هى ودولة جنوب أفريقيا الدولتين الوحيدتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا في هذا المؤشر، ويتوقع محللون أن يؤدي الإدراج ضمن المؤشر إلى تدفقات مالية بقيم تتراوح ما بين 1.4 و2.2 مليار دولار.
ولفت إلى أن الحكومة المصرية اتخذت العديد من التدابير لتفادي انخفاض قيمة الجنيه، في ظل نقص الموارد الدولارية بسبب التداعيات الاقتصادية لكورونا، وشملت تلك التداعيات خروج المضاربين في الأوراق المالية الحكومية قصيرة اﻷجل من سوق الديون المصري، بالإضافة إلى ضعف تدفقات الاستثمار الأجنبي وإيرادات السياحة، وكان اللجوء إلى الاستدانة من الخارج من أبرز التدابير التي اتخذتها الحكومة، لمواجهة تلك الظروف الطارئة.