في نوفمبر الماضي أكملت حسيبة محسوب عامها الثالث في الحبس الاحتياطي، بمقر احتجازها في سجن القناطر، لتبدأ مع 2023 عامها الرابع في الحبس، رغم المطالب والمناشدات بسرعة الإفراج عنها.
ألقت قوات الأمن القبض على حسيبة في نوفمبر 2019، وظلت محتجزة خارج إطار القانون «قسريًا» لمدة 67 يوم، حتى ظهرت في نيابة أمن الدولة التي قررت حبسها على ذمة التحقيق في القضية رقم 1530 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، بتهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية.
حسيبة هي سيدة أعمال مصرية في العقد الخامس من عمرها، وشقيقة محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي.
وبعد عامها الأول في الحبس، قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيلها في 13 ديسمبر 2020، وبعد يوم واحد من وصولها إلى منزلها فوجئت باستدعائها إلى قسم الشرطة التابعة له يوم 14 ديسمبر 2020، لتُحتجز فيه حتى تاريخ 3 يناير 2021، حين مثلت أمام نيابة أمن الدولة مرة ثانية على ذمة قضية جديدة تحمل رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، بنفس الاتهامات، لتُعاد إلى القناطر، ويستمر حبسها حتى اليوم.
يذكر أن حسيبة مصابة بضمور في عضلة القلب، وتعاني من تدهور مستمر في حالتها الصحية.
الحرية لحسيبة محسوب