منذ إبريل الماضي تقبع الإعلامية المصرية هالة فهمي قيد الحبس الاحتياطي، على ذمة التحقيقات في القضية لسنة 2022، إذ وجهت لها النيابة اتهامات بالانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، وذلك بعد أن ألقت قوات الأمن القبض عليها في إبريل الماضي، على خلفية الاحتجاجات التي شاركت فيها الإعلامية المصرية داخل مبنى الإذاعة والتلفزيون(ماسبيرو).
بدأ استهداف هالة إداريًا قبل أن يتم القبض عليها، ففي 28 فبراير 2022، منعت فهمي وزميلتها المخرجة وفاء بركات من دخول مقر عملهما بمبنى الإذاعة والتلفزيون (ماسبيرو)، على خلفية قرار صادر عن الهيئة الوطنية للإعلام في 17 فبراير بإحالة هالة إلى التحقيق بناء على مذكرة مقدمة من رئيس قطاع التلفزيون، ووقفها احتياطيًا عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، مع صرف نصف راتبها فقط، ومنعها من دخول مبنى الإذاعة والتلفزيون لحين انتهاء التحقيقات، وذلك مع عدم إخطارها بالقرار أو استدعائها للتحقيق عبر أي وسيلة رسمية أو غير رسمية.
وبحسب هالة، جاءت إحالتها إلى التحقيق على خلفية تضامنها ودعمها ومشاركتها في احتجاجات العاملين بمبنى الإذاعة والتلفزيون، الهادفة إلى تحسين أوضاعهم الوظيفية، وتحديدًا صرف المستحقات المالية المتأخرة للعاملين وأصحاب المعاشات. وقد سبق لها الاعتصام بمكتب رئيس القناة الثانية بهدف تشجيع زملائها على استمرار المطالبة بحقوقهم وعدم التنازل عنها، وفقًا لتصريحات سابقة لها.
عرفت الإعلامية هالة فهمي بمواقفها المعارضة، ففي نهاية فترة حكم الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، تم إيقافها عن العمل بالتليفزيون بسبب انتقادها لسياسة المخلوع، وحديثها عن الفساد داخل الدولة، وتم تحويلها للتحقيق الذي أسفر عن إيقافها لمدة 4 سنوات.
ومع ثورة 25 يناير 2011 المصرية، عاد اسم هالة فهمي يتردد على الساحة مجددًا، إذ كانت مؤيدة للثورة ومبادئها، ولًاحقا انتقدت حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، حيث قامت في إحدى حلقات برنامجها بحمل كفنها على الهواء، اعتراضًا على حكمه، فضلًا عن هجومها الحاد على وزير الإعلام السابق صلاح عبد المقصود.
يذكر أن هالة فهمي بدأت عملها بالتلفزيون المصري في عام 1987 كمساعدة في القناة الثالثة، وفي العام 1991 ظهرت لأول مرة كمذيعة في التلفزيون المصري، حتى أصبحت كبير مقدمي برامج بدرجة مدير عام، وكانت تقدم برنامجًا أسبوعيًا اسمه «الضمير» مساء كل ثلاثاء على شاشة القناة المصرية.
الحرية لهالة فهمي