تبدو هذه الأيام كشهر عسل بين بن سلمان و «بايدن»، حيث تشهد العلاقات الأمريكية السعودية تطورًا غير مسبوق، بعد أن فرض ولي العهد السعودي محمد بن سلمان نفسه كحليف وصديق لأمريكا في منطقة الشرق الأوسط.
تفرض الأسئلة نفسها، وأول الأسئلة ما سر التقرب الشديد بين الرياض وواشنطن؟ وما السر الخفي الذي جعل الإدارة الأمريكية تخرج وتصرح علنًا بقيادة «بايدن» الرئيس ذو الحزب الديمقراطي، المتشدق بعبارات حقوق الإنسان و حرية الرأي و التعبير، بأنه قد «تم إعطاء الحصانة لمحمد بن سلمان، وغلق قضية خاشقجي إلى الأبد»؟!
هل يُعقل أن يتم تجاهل قضية قتل الصحفي جمال خاشقجي بأمر من بن سلمان شخصيًا وتحت إشراف الاستخبارات السعودية في الأراضي التركية؟ وهل كان للملف الإيراني دخل في غلق قضية خاشقجي؟
تظل الهيمنة الأمريكية في المنطقة متخوفة بشأن الملف النووي الإيراني، ومن الممكن أن يكون بن سلمان استخدم هذا الملف كورقة للضغط على الإدارة الأمريكية من أجل غلق قضية خاشقجي وفتح صفحة جديدة بين والرياض والبيت الأبيض.
دومًا ما نسمع عن الشعارات الأمريكية بشأن احترام حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير، ولكن عندما تتحدث عن الاقتصاد وسوق السلاح التجاري الأمريكي فلتذهب حقوق الإنسان إلى الجحيم، إذ تُعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مورد سلاح للمملكة العربية السعودية، ونفس الشيء بالنسبة للبترول السعودي الذي تستورده واشنطن بصفقات بمليارات الدولارات، لذلك يجب أن نقول أن هذه السياسة المتبادلة بين بن سلمان وبايدن هي من أحقر السياسات التي تفرض نفسها، وأن رأس مالية الدول تعبر عن قائدها.
ما أشبه اليوم بالأمس! انتهت رسميًا قضية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي، بأمر من بايدن، وهذا الحدث يذكرنا بقضية أطفال اليمن الذين يتم قتلهم بتجويعهم من قبل القوات المسلحة السعودية المحتلة للأراضي اليمنية العربية.