عرفت الأمم المتحدة العنف الممارس ضد المرأة بأنه: أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس، ويترتب عليه، أو يُرجّح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل، أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة.
وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن واحدة من كل 3 نساء (30%) في أنحاء العالم كافة تتعرض في حياتها للعنف البدني و/ أو العنف الجنسي على يد العشير أو غيره.
وللعنف ضد المرأة أشكال عديدة، حيث أشارت الدراسات إلى انتشار أنواع عديدة من العنف ضد المرأة، بينها:
1-العنف المنزلي (الأسري والزوجي):
تتعرض المرأة لذا النوع من العنف داخل إطار الأسرة، سواء من أحد أفراد العائلة أو من الشريك، ويستخدم لاكتساب أو الحفاظ على السلطة والسيطرة. ويعد العنف المنزلي أحد أكثر أنواع العنف شيوعًا ضد النساء على مستوى العالم، وله صور عديدة، منها:
العنف الجسدي:
يطلق على هذا النوع بالعنف الجسدي أو البدني، وبحسب تعريف مؤسسة «نظرة» للدراسات النسوية، فهو يعني استخدام القوة الجسدية من قبل أي شخص، من شأنه أن يترك آثارًا واضحة ويتسبب في أضرار جسدية للطرف الآخر، ويتضمن الضرب والشد والعض والركل وإحداث الكسور والحروق وغيرها، وكذلك المنع من الطعام والشراب. ويعتبر العنف الجسدي أكثر أنماط العنف الأسري شيوعًا.
– العنف الجنسي:
أما العنف الجنسي فهو إجبار الشريك على المشاركة في فعل جنسي رغم عدم الموافقة (كالاغتصاب الزوجي).
– العنف اللفظي:
العنف اللفظي هو الاعتداء بالكلمات، التي يمكن أن تكون في شكل شتائم جنسية أو ألقاب أو تورية أو أي لفظ يُستخدم بهدف إهانة الشخص أو التحقير منه أو وصمه.
– العنف الاقتصادي:
يعتبر هذا النوع شكلًا من أشكال العنف الزوجي، حيث يتحكم الزوج أو الشريك الحميم في قدرة زوجته أو شريكته على الوصول إلى الموارد الاقتصادية، مما يترتب عليه عدم قدرتها على دعم نفسها ماديًا، مما يجعلها مضطرة أن تكون تابعة اقتصاديًا للمعيل، ويقتصر عملها على القيام بأعمال المنزل مجانًا.
ويتضمن العنف الاقتصادي حرمان الزوجة أو الشريكة من إمكانية حصولها على المال في الحاضر أو المستقبل، عن طريق منعها من الحصول على التعليم أو العمل.
ويتربط العنف الاقتصادي، بالعنف المالي، ويعني الاستخدام غير القانوني لممتلكات أو مال الزوجة أو الشريكة ضد رغبتها، من بينها الميراث.
– العنف العاطفي (الإهمال):
يعد الإهمال عنفًا عندما يكون الطرف المسئول عن توفير رعاية أو اهتمام لأحد مقصرًا في مسئوليته أو ممتنع تمامًا عنها.
– ختان الإناث:
تصف منظمة الصحة العالمية الختان بأنه أسوأ أشكال العنف ضد الإناث في العالم كله.
– جرائم الشرف:
جرائم الشرف أو القتل بدعوى الشرف، هي جريمة تتم غالبًا من قبل أحد أفراد الأسرة، ذكر ضد أنثي أو أنثى ضد أنثى من نفس الأسرة، لأسباب تتعلق بمفهوم شرف الأسرة، وارتكاب الأنثي أفعالًا تعتبر حسب العُرف الاجتماعي مخلة بالأخلاق والآداب المجتمعية، مثل العلاقات خارج إطار الزواج.
– الزواج القسري:
الزواج القسري يعني إجبار أحد الطرفين على الزواج دون موافقة. وتتعرض النساء بشكل أكبر للإكراه على الزواج.
2- العنف في المجال العام:
وهي أشكال من العنف تتعرض لها المرأة خارج إطار الأسرة أو الشريك، سواء في الشارع أو أماكن العمل ومنها على سبيل المثال:
– العنف الجنسي:
وهو ما تتعرض له المرأة من انتهاكات جنسية، كالتحرش، والاغتصاب الفردي أو الجماعي، سواء في الشارع أو أماكن العمل.
– العنف اللفظي:
كما قلنا هو كل لفظ يعتبر إهانة أو توبيخ، سواء كان صريح أو تورية، بهدف التحقير والتقليل، ويعد التنمر أحد أشكال العنف اللفظي.
– الإتجار بالبشر:
الإتجار بالبشر هو تملك واستغلال الناس، بوسائل مثل القوة أو الاحتيال أو الإكراه أو الخداع. هذه الجريمة يقع في شركها ملايين النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم، وكثير منهن يتعرضن للاستغلال الجنسي أو العبودية.
– الاحتجاز والتعذيب:
تعتبر الانتهاكات القائمة على النوع الاجتماعي والتي تتعرض لها النساء والفتيات داخل أماكن الاحتجاز أحد أشكال العنف الممارس ضدهن، كالضرب والتحرش، وعدم توفير فوط صحية، وعدم توفير التغذية اللازمة للنساء خاصة السجينات الحوامل والمُرضعات ولأطفالهن.
– التمييز وعدم المساواة القائم على النوع الاجتماعي:
وتعرفه المادة الأولى من اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة بأنه: العنف الموجه ضد المرأة بسبب كونها امرأة، أو العنف الذي يمس المرأة على نحو جائر، ويشمل الأعمال التي تلحق ضررًا أو ألمًا جسديًا أو عقليًا أو جنسيًا بها، والتهديد بهذه الأعمال، والإكراه، وسائر أشكال الحرمان من الحرية.
بالإضافة إلى ذلك يقع حرمان النساء من تقلد المناصب القيادية، أو الترقي الوظيفي بسبب نوعها الاجتماعي، ضمن إطار العنف القائم على النوع الاجتماعي.
3- العنف عبر الفضاء الرقمي (الهواتف والإنترنت):
يشير العنف الرقمي أو العنف عبر الإنترنت إلى أي من أعمال العنف التي يتم ارتكابها، أو المساعدة عليها، أوعلى تفاقمها، باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (الهواتف المحمولة والإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وألعاب الحاسوب والرسائل النصية والبريد الإلكتروني وما إلى ذلك)، ضد امرأة لأنها امرأة.
ويشمل هذا النوع:
– التنمر الإلكتروني:
يتضمن التنمر الإلكتروني إرسال رسائل تخويف أو تهديد أو ابتزاز.
– الرسائل الجنسية غير الرضائية:
تتضمن الرسائل الجنسية غير الرضائية إرسال رسائل أو صور صريحة دون موافقة المستلمة.
– الإفصاح عن المعلومات الشخصية:
ويتضمن هذا النوع الكشف العلني عن معلومات خاصة أو تعريفية للضحية.
وبحسب المادة 3 في إعلان الأمم المتحدة بشأن القضاء على العنف ضد المرأة؛ فإن للمرأة الحق في التمتع، على قدم المساواة مع الرجل، بكل حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وفي حماية هذه الحقوق والحريات، وذلك في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو أي ميدان آخر، ومن بين هذه الحقوق الحق في الحياة، والحق في المساواة، والحق في الحرية والأمن الشخصي، والحق في التمتع المتكافئ بحماية القانون، والحق في عدم التعرض لأي شكل من أشكال التمييز، والحق في أعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية، والحق في شروط عمل منصفة، والحق في أن تكون في مأمن من التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية.
وختامًا؛ يعتبر العنف ضد النساء أحد أكثر الجرائم التي تكافحها كافة المنظمات الحقوقية والنسوية حول العالم، لاسيما مع تزايد الظاهرة في كافة المجتمعات، بينما لا زالت هناك دول لا توفر إجرائاتها وتشريعاتها الحد الأدنى من الحماية للمرأة من التعرض لأنواع العنف المختلفة.