في الثامن عشر من ديسمبر كل عام، يتم الاحتفال باليوم العالمي للمهاجرين، لتسليط الضوء على حقوقهم ومساهماتهم ونضالاتهم، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالهجرة الآمنة والمنظمة والإنسانية في جميع أنحاء العالم.
وكان تم إقرار هذا اليوم بعد إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة في 4 ديسمبر 2000، على أن يكون يوم (18 ديسمبر) من كل عام هو يوما دوليا للمهاجرين، بعد الأخذ بعين الاعتبار الأعداد الكبيرة والمتزايدة للمهاجرين في العالم (القرار رقم 45/93).
وفي مثل هذا اليوم، كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (القرار رقم 45/158).
وتحتفل الكثير من الدول الأعضاء، وكذلك المنظمات الحكومية الدولية، وغير الحكومية، باليوم الدولي للمهاجرين، بعدة طرق، من بينها: نشر معلومات عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع المهاجرين، وأيضا من خلال تبادل الخبرات ووضع الإجراءات التي تكفل حماية تلك الحقوق.
في هذا الإطار دعت المنظمة الدولية للهجرة ومنظمة الصحة العالمية، بشكل عاجل، الحكومات ومقدمي الخدمات الصحية، إلى تحسين فرص حصول المهاجرين على لقاحات كوفيد- 19 بعد عامين من تفشي الجائحة.
ووفقا لتحليل المنظمة الدولية للهجرة ل 180 دولة، لا يمكن للمهاجرين في أوضاع غير نظامية الحصول على لقاح كوفيد- 19 في 45 دولة على الأقل، والوصول غير واضح في 46 دولة.
وقال سانترينو سيفيروني، مدير برنامج الصحة والهجرة في منظمة الصحة العالمية: “اليوم، واحد من بين كل 30 شخصا مهاجر، وواحد من بين كل 95 شخصا نازح. بكلمة أخرى، نحن قلقون بشأن ما يقرب من مليار شخص بين المهاجرين واللاجئين والمهاجرين غير النظاميين والنازحين داخليا الذين قد يفشلون في الوصول إلى الأنظمة الصحية.”
وفي رسالة بمناسبة اليوم الدولي للهجرة، قال الأمين العام للأمم المتحدة “ندرك مساهمات المهاجرين في جميع أنحاء العالم في العديد من النضالات بما في ذلك ضد جائحة كوفيد- 19.”
حيث تقدر المنظمة الدولية للهجرة، في تقرير الهجرة العالمية لعام 2022، أنه كان ثمّة ما يقرب من 281 مليون مهاجر دولي في عام 2020، وهو ما يعادل 3.6 في المائة من إجمالي سكان العالم.
في حين تستضيف مصر 6 ملايين شخص ما بين مهاجر ولاجئ، وتحرص على توفير حياة كريمة لهم، وكفالة حقوقهم، وتعزيز إدماجهم في المجتمع المصري، من خلال ضمان تمتعهم بالخدمات الصحية والتعليمية، وغيرها من الخدمات الأساسية، على قدم المساواة مع المواطنين المصريين بحسب وزارة الخارجية المصرية.
ومن بين أبرز أزمات المهاجرين التي بدت في السنوات الأخيرة حشود المهاجرين الذين يحاولون عبور الحدود مألوفة، حيث فر السوريون من الحرب الأهلية، واضطرت أقلية الروهينغا إلى مغادرة ميانمار (بورما)، وهرب الأفغان من حكم حركة طالبان.
بالإضافة إلى أزمات المهاجرين العالقين على الحدود البيلاروسية البولندية حيث يقيم الآلاف من المهاجرين في ظروف قاسية وطقس بارد هذه الأزمة التي تصاعدت مؤخرًا بشكل كبير في حين تكثف دول الاتحاد الأوروبي، وفي مقدمتهم ألمانيا وفرنسا، الجهود لاحتواء الوضع الراهن، بالمحادثات مع بيلاروسيا من جانب، ومع روسيا من جانب آخر، خاصة مع تزايد مخاوف بولندا من تسلل المهاجرين عبر الحدود الشرقية لأوروبا، بعد نشوب اشتباكات بين بعض المهاجرين وقوات الأمن.
وفي أغسطس الماضي زاد عدد الأشخاص الذين يتدفقون عبر بيلاروس، ومعظمهم من الأفغان. وتصاعد العدد، في الشهر الماضي، مع تدفق أشخاص من العراق وسوريا وكثير منهم من الأكراد.
كما يتصاعد منسوب الخوف الأوروبي من موجة هجرة من أفغانستان التي تواجه أزمات اقتصادية وإنسانية حادة منذ استيلاء حركة طالبان على مقاليد السلطة في أغسطس الماضي، حيث حذر مسؤولون من أن مئات الآلاف من الأفغان سيفرون إلى أوروبا إذا لم تتم معالجة الأزمة الاقتصادية في البلاد.
أيضا أزمة الهجرة بين المكسيك والولايات المتحدة فقد أعربت الأمم المتحدة، عن قلقها الشديد إزاء تزايد أعداد المهاجرين الذين يلقون مصرعهم على الحدود المكسيكية الأمريكية.
ومنذ أكتوبر 2018، تواجه الولايات المتحدة تدفقا للمهاجرين غير النظاميين باتجاه حدودها مع المكسيك، ما أثّر سلبا على العلاقات بين واشنطن ومكسيكو.
وفي يونيو الماضي هددت الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية على المنتجات الآتية من المكسيك في حال امتنعت الحكومة المكسيكية عن وضع حد لتدفق المهاجرين. معبرة عن قلقها الشديد إزاء تزايد أعداد المهاجرين الذين يلقون مصرعهم على الحدود المكسيكية الأمريكية.