لا تنتهي الهندسة السياسية عند رسم خرائط الانتخابات وتوزيع المقاعد والتحالفات، وإنما تمتد إلى تحديد شكل الرقابة التي يمارسها البرلمان على الحكومة. وقد كشف اجتماع لجنة النقل والمواصلات، عقب تصادم قطاري العياط، كيف ضاقت مساحة المساءلة أمام أول اختبار حقيقي للمجلس منذ انعقاده في يناير الماضي.
فالحادث، بما خلفه من خسائر بشرية ومادية، وما يثيره من أسئلة عن تكرار حوادث القطارات خلال تولي كامل الوزير وزارة النقل منذ مارس 2019، كان يستدعي مساءلة سياسية تتناسب مع خطورته، لكن مجلس النواب، اكتفى باجتماع للجنة النقل والمواصلات، وعدم إحالة البيانات العاجلة وطلبات الإحاطة لجلسة عامة تمنح فرصة أكبر للمواجهة وخطبًا لنواب المعارضة وبعض المستقلين، كانت مقاطعها تنتقل سريعًا إلى السوشيال ميديا.
فيبدو أن البرلمان الحالي برئاسة المستشار هشام بدوي، لا يميل حتى الآن ميلًا إلى هذا النوع من المواجهات، وظلت جلسات المساءلة ولو كانت "شكلية" غائبة عن هذا المجلس منذ بدء أعماله في يناير الماضي.
هندسة المساءلة على الضيق
بدأت هندسة المساءلة لصالح الوزير مع تضييق نطاقها في اجتماع اللجنة اجتماعًا بدلًا من تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، أو إتاحة مناقشة أوسع عبر جدولة البيانات العاجلة وطلبات الإحاطة في أول جلسة عامة للمجلس.
الاجتماع الذي يحضره عدد محدود من النواب، سواء كانوا أعضاء في اللجنة أو من خارجها، لا يوفر ذات المساحة والفرص والقوة التي تتيحها الجلسة العامة، خصوصًا مع منح رئيس اللجنة، النائب وحيد قرقر، الكلمة للوزير أولًا، قبل طرح تساؤلات النواب وطلبات الإحاطة المقدمة.
ومنح رئيس اللجنة الوزير الكلمة الأولى، فبدأ بتقديم التعازي لأهالي الضحايا، قبل أن ينتقل إلى عرض إنجازات الوزارة، في مشهد أعاد إلى الأذهان تجربة الوزير السابق هشام عرفات، الذي قدم استقالته عقب حادث قطار محطة مصر.
ورغم ضيق المساحة التي أتيحت للمساءلة، يبدو أن هذا الحادث ضغطًا مختلفًا عن الحوادث السابقة، إذ كانت المرة الأولى التي يمثل فيها كامل الوزير أمام اجتماع رقابي للجنة برلمانية منذ توليه منصبه قبل سنوات، بينما لم يظهر أمام جلسة رقابية سوى مرة واحدة خلال الفصل التشريعي السابق عام 2023، ردًا على أكثر من مائة طلب إحاطة وعدد من طلبات المناقشة العامة بشأن ملفات النقل والمواصلات.
دقيقة حداد وساعة للإنجازات
خلال الاجتماع الذي بدأ بالوقوف دقيقة حداد، قال كامل الوزير في مستهل كلمته "أنا حزين ومهموم، ولسة عندنا أخطاء"، معربًا عن تقديره للدورين التشريعي والرقابي للبرلمان، قبل أن يضيف إليهما دورًا آخر يتمثل في التواصل مع المواطنين وأسر الضحايا والمصابين، ومتابعة تداعيات الحوادث ونقل مطالب المتضررين إلى الجهات المعنية.
ووصف الوزير هذا الدور بأنه ركيزة مهمة لاحتواء الأزمات وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، داعيًا إلى تكاتف المؤسسات والتحلي بالوعي والمسؤولية، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو محاولات التشكيك التي تستغل الأحداث للنيل من مؤسسات الدولة.
بعدها، استغرق الوزير نحو ساعة كاملة من الاجتماع الذي امتد خمس ساعات في استعراض إنجازات الوزارة، معلنًا عن تجديد 1404 عربات من عربات الدرجة الثالثة القديمة التي كانت تعمل بالسكة الحديد منذ نحو 50 و60 عامًا، وإعادة تأهيلها بدلًا من إخراجها من الخدمة، كما تحدث عن رفع كفاءة 129 جرارًا وإعادة تأهيلها وإدخالها الخدمة، مشيرًا إلى أن تكلفة إعادة تأهيل الجرار الواحد تبلغ نحو مليون دولار.
مفصولون لأسباب أمنية
في عام 2021، حضر الفريق كامل الوزير جلسة عامة بمجلس النواب "بناء على طلبه"، بعد تكرار حوادث القطارات، ووجه خلالها اللوم إلى "أهل الشر"، محملًا بعض الموظفين مسؤولية الحوادث.
وطالب الوزير حينها بتعديل تشريعي يسمح بفصل العناصر التي "يثبت ارتباطها بالأنشطة المتطرفة والإثارية وتعاطي المخدرات"، كما دعا النقابات العمالية إلى توعية العاملين بعدم الامتثال لمن وصفهم بالعناصر الإثارية التي تحرض العمال.
وصدر لاحقًا قانون ينظم فصل الموظف الذي يثبت تعاطيه المخدرات، إلى جانب آخر ينظم فصل الموظفين بغير الطرق التأديبية.
في جلسة 2021، تضامن النائب مصطفى بكري مع الوزير، قائلًا "بناء على تحريات الأمن الوطني قطاع السكة الحديد فيه 162 إخواني". وبعد خمس سنوات، بدا أن الوزير يختصر نتيجة تلك المواجهة حين طمأن النواب في الاجتماع الأخير قائلًا "فصلناهم كلهم"، معلنًا فصل 262 موظف لأسباب أمنية.
سر توقف التحكم الآلي
بعد صدور بيان النيابة العامة الذي أوضح توقف نظام التحكم الآلي (ATC) في القطار، أعادت الصحف والمواقع الإلكترونية نشر تصريحات سابقة للوزير بشأن إصدار أوامر بوقف العمل بالنظام.
وأثار القرار اتهامات للوزير بالمسؤولية عن تعريض حركة القطارات للخطر، لتتاح له خلال اجتماع اللجنة فرصة تقديم روايته عن ملابسات اتخاذه، قائلًا "إن القرار ارتبط بواقعة استثنائية خلال موجة أمطار غزيرة أثرت على حركة القطارات، وأدت إلى تحول الإشارات إلى اللون الأحمر نتيجة تأثر بعض مكونات منظومة التشغيل".
وأضاف "كان أمامنا خيارين، إما استمرار حركة القطارات مع احتمالات تعرضها لمخاطر التصادم، أو اتخاذ إجراءات استثنائية لتأمين حركة التشغيل"، لافتًا إلى أن الوزارة والهيئة أصدرتا تعليمات وقرارات واضحة بتجريم إيقاف أو تعطيل جهاز التحكم الآلي ATC دون تصريح أو وفق الإجراءات المعتمدة، وشدد على أن مخالفة هذه التعليمات ستواجه بإجراءات صارمة تصل إلى الفصل من العمل.
تضامن برلماني مع "أحمر الخدين"
بعد استعراض الإنجازات والتحديات، وشكوى الوزير من سائقي القطارات الذين رفضوا الالتزام بالزي الموحد الجديد، انتقل الحديث إلى النواب، وكانت البداية من مصطفى بكري، أحد أبرز الداعمين لكامل الوزير.
وضع بكري إطارًا للنقاش، معتبرًا أن تصادم قطاري العياط لا يزال محل تحقيق باعتباره قضية جنائية، محذرًا من استباق نتائج تحقيقات النيابة العامة وتوجيه الاتهامات قبل صدور قرارات رسمية، أو استغلال الحادث في محاولات "اغتيال شخصية بعينها".
وسار النائب ثروت سويلم على النهج نفسه، مشيدًا بجهود الوزير في تطوير قطاع السكك الحديدية والطرق، وقال "أنا أستغرب من الحملة الموجهة ضد الوزير"، مضيفًا "أنا شاهد أعمال تطوير المزلقانات على مستوى الجمهورية".
أما النائب فيصل الشيباني، فذهب في دعمه إلى حد القول "علية الطلاق بالتلاتة لو نطول كل الوزراء يبقوا كامل الوزير نخليهم كامل الوزير"، مضيفًا أن مهاجمي الوزير "لو ملقيوش في الورد عيب هيقولوا أحمر الخدين".
نائب العياط يدعم الوزير
لم يقتصر الدعم على النواب المعروفين بمساندتهم للوزير، إنما امتد إلى النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب عن دائرة العياط التي وقع فيها الحادث، رغم الخسائر البشرية والمادية التي خلفها التصادم.
ووجه الخبيري الشكر للوزير، مشيرًا إلى وصوله إلى موقع الحادث بعد 15 دقيقة فقط من وقوعه، معتبرًا أن الواقعة "جنائية وليست سياسية"، وقال "دي مش جريمة سياسية، دي جريمة جنائية يتحاكم عنها المسؤول عن ارتكابها"، محذرًا من استباق نتائج التحقيقات.
أما النائب علاء سليمان، عن أسيوط، فكشف عن تغير موقفه بعد الاستماع إلى استعراض الوزير للإنجازات، قائلًا "كنت جاي أطلب منك الاستقالة، لكن بعد عرض الإنجازات أقولك كمل".
المعارضة .. وجوه غائبة وآخرون طالبوا بالاستقالة
في المقابل، غاب عن الاجتماع عدد من رموز المعارضة، بينهم ضياء الدين داود وأحمد فرغلي وأحمد السنجيدي والنائب الوفدي محمد عبد العليم داود، وعبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، ومحمد فؤاد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب.
ورغم غياب قيادات حزب العدل، حضر النائب حسين هريدي ممثلًا للحزب، وتحدث عن المسؤولية السياسية والمؤسسية للوزير، وهو المطلب نفسه الذي تبنته النائبة أميرة العادلي، عضوة المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب، مستندة إلى المادتين 167 و168 من الدستور المصري، المتعلقتين بمسؤولية الحكومة واختصاصاتها في حماية أمن الوطن وحقوق المواطنين ومصالح الدولة.
وقالت العادلي "نحن أمام حادث به شقين، شق جنائي تتولاه النيابة العامة، وشق سياسي يجب أن تتحمله الحكومة، وأن يتحمله الوزير لأن الحكومة مسؤولة بموجب الدستور عن حماية وسلامة وأمن المواطنين".
فيما كان المطلب الأكثر وضوحًا بتقديم استقالة الوزير هو ما طرحه النائب محمود سامي إمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، قائلًا "أنا أطلب من معاليك، وأنت أخي، أن تتقدم باستقالتك على وجه الفور إلى رئيس مجلس الوزراء، وعلى رئيس الوزراء أو القيادة السياسية أن توازن بين استمرارك لاستكمال بقية الأمور، أو التعامل مع غضب الشارع والشعب المصري".
وتبنت النائبة عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الموقف نفسه، مستعيدة استمرار حوادث القطارات منذ تولي الوزير منصبه، ومواجهته السابقة للسائقين باتهامات الانتماء إلى جماعة الإخوان. وقالت "حضرتك جيت بعد حادثة وقلت السواقين دول إخوان، وقولنا نعمل حلول ولا يتوقف الأمر على العنصر البشري، وفي الحزب المصري الديمقراطي وافقنا على القروض لأن مش معقول نرفض والناس تموت".
أما النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، فبدا أكثر تصالحًا مع واقع تكرار المطالبة بإقالة وزراء النقل عقب الحوادث، متسائلًا "كم وزير شيلنا؟ وهل حينما نطالب وزيرًا بالاستقالة أو الإقالة في أعقاب حادث، لدرجة أنها أصبحت السكة الحديد مقبرة كل وزراء المواصلات والنقل، هل الحوادث بتتوقف بعد هذا الإجراء؟".
توصيات قديمة لحوادث جديدة
انتهى الاجتماع بتوصيات لتطوير منظومة السكك الحديدية وتعزيز عوامل الأمان والسلامة ورفع كفاءة التشغيل، من خلال مراجعة الجوانب الفنية والتشغيلية والبشرية والرقابية بالهيئة القومية لسكك حديد مصر.
لكن مضمون هذه التوصيات لا يبدو جديدًا على متابعي حوادث القطارات واجتماعات لجان النقل والمواصلات في مجلس النواب، فتكررت مطالب سابقة بمراجعة أنظمة التشغيل والحماية ورفع كفاءة المنظومة، حتى بدت توصيات الاجتماع الأخير أقرب إلى إعادة تجديد للتوصيات القديمة.
من بين ما أوصت به اللجنة إجراء مراجعة فنية شاملة لأنظمة التحكم والتشغيل داخل المحطات وغرف المراقبة، والتأكد من كفاءة عناصر الحماية والتحكم، وعدم السماح بتشغيل القطارات في حالة تعطل أي من أنظمة الحماية الآلية أو عدم التأكد من جاهزيتها.
وتعيد هذه التوصيات القضية إلى السؤال الذي لم يناقشه الاجتماع بما يكفي، وهو لماذا تتكرر المطالب نفسها بعد كل حادث، من دون أن تضمن منع الحادث التالي؟ فمراجعة أنظمة الحماية ليست إجراءً جديدًا، وإنما التزام يفترض أن يكون قائمًا قبل وقوع التصادم، كما أن الدعوة إلى رفع كفاءة التشغيل لا تعفي المسؤولين عن القرارات التي قد تعرض سلامة الركاب للخطر.
خرج كامل الوزير من الاجتماع من دون مساءلة سياسية تتناسب مع حجم الحادث، بينما لم تقدم اللجنة في توصياتها ما يضمن اختلاف التنفيذ هذه المرة عن المرات السابقة، وبذلك فشل البرلمان في أول اختبار حقيقي لرقابته على الحكومة، وترك المسؤولية السياسية معلقة، كما ترك سلامة الركاب رهينة توصيات تتكرر بعد كل كارثة.