من بيت "أبوها" إلى قاضي المحكمة.. كيف يحاصر غياب السكن المطلقات؟

خرجت نورهان من زواج دام 7 سنوات في محاولة للنجاة من الإهانة، لكنها حين وصلت إلى منزل عائلتها في القاهرة، حاملة طفليها وحقيبتها، فوجئت بأن الباب الذي ظنت أنه سيفتح لها طريقًا إلى الأمان لا يتسع لهما معًا. كان شرط الأسرة واضحًا، يمكنها العودة إلى البيت، شرط أن تعيد الطفلين إلى والدهما.

تقول نورهان لـ"فكر تاني" إن والدها أخبرها "البيت بيتكِ أنتِ يا نورهان، لكن الأولاد يرجعوا لأبوهم، إحنا كبرنا ومش حمل دوشة ومصاريف عيلين كمان".

تضيف "أنا خارجة من بيت زوجي هربانة من الإهانة، عشان أقف على باب أهلي وأتخير بين أمومتي وبين سقف يحميني، نزلت على السلم وأنا مش شايفة قدامي، وسألت نفسي أروح فين دلوقتي؟ إيجار شقة في مكان شعبي وصل لـ4 آلاف جنيه، وأنا معنديش دخل ولا بشتغل، ولو أصلًا معايا فلوس أأجر شقة، مين هيرضى يأجر لست مطلقة ومعاها طفلين من غير ضامن ولا شغلانة ثابتة؟".

لم تجد نورهان مكانًا بديلًا يأويها مع طفليها، فاضطرت إلى تسليمهما لوالدهما، لتصبح كلفة الخروج من الزواج فقدان وجودهما معها، فيما تلقي تجربتها الضوء على مأزق تواجهه نساء أخريات بعد الانفصال، في ظل غياب إحصاءات رسمية ترصد عدد المطلقات اللاتي لا يمتلكن مسكنًا، رغم اتساع حالات الطلاق.

فوفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ عدد حالات الطلاق في مصر 273 ألفًا و892 حالة عام 2024، مقارنة بـ265 ألفًا و606 حالات عام 2023، بزيادة نسبتها 3.1%. ووفقًا لبيان صادر عن منال العبسي، رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، يصل متوسط حالات الطلاق إلى نحو 25 حالة مقابل كل 100 حالة زواج، ضمن نطاق يتراوح بين 18% و26% سنويًا خلال عام 2026، وهو ما أكده الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، في تصريحات تلفزيونية.

النص القانوني لا يكفي وحده

وتنظم المادة 18 مكررًا ثالثًا من القانون رقم 25 لسنة 1929 حق الصغار في مسكن يوفره الأب بما يضمن لهم مستوى لائقًا، لكن وجود النص لا يعني بالضرورة قدرة الأم الحاضنة على الحصول على المسكن أو الانتفاع به في الوقت المناسب.

وتوضح تجربة رانيا هذه الفجوة، فبعد انفصالها رفض زوجها السابق تسليمها مسكن الحضانة، وغيَّر كالون الشقة، ونقل ملكية أثاثها صوريًا إلى شقيقه، لتبدأ رحلة المطالبة بقرار تمكين من النيابة العامة.

تقول رانيا، التي تعيش في القاهرة، لـ"فكر تاني" إن محاميها كان يردد "القانون معاكي"، لكن ذلك لم يكن كافيًا لحمايتها من أعباء السكن، إذ اضطرت بعد الانفصال إلى التنقل بين غرفة في منزل أسرتها وشقق للإيجار الجديد تتطلب مقدمًا وتأمينًا وضامنًا، قبل أن تستقر في شقة مفروشة، بينما لم تكن النفقة التي حكمت بها المحكمة تكفي حتى جزءًا بسيطًا من الإيجار.

وتضيف "المحامي كان بيقول لي القانون معاكي، لكن القانون ميقدرش يدفعلي إيجار الشقة المفروشة اللي أجرتها عشان مابقاش في الشارع، بعد ما قعدت سنة وشهور أتنقل بين أوضة في بيت أهلي وبين شقق إيجار جديد بتطلب مقدم وتأمين وخلفية ضامن، والنفقة اللي حكمت بيها المحكمة مكنتش تكفي ولو جزء بسيط من إيجار الشقة".

اضطرت رانيا إلى بيع طقم الذهب الوحيد الذي تملكه والاستدانة لتغطية الإيجار واحتياجات طفليها، في وقت كان زوجها السابق، بحسب روايتها، يستغل الثغرات الإجرائية لتأجيل الجلسات وإثبات عدم قدرته المالية من خلال أوراق صورية.

وبعد أكثر من عام ونصف العام من متابعة القضية، لم تتمكن رانيا من الحصول على قرار يتيح لها استلام مسكن الحضانة، إذ لا تزال إجراءات التمكين معطلة بسبب إشكالات قانونية، بينما بقيت شقة الزوجية مغلقة بأقفال حديدية من دون أن تتمكن من دخولها.

وترى الدكتورة كريمة الحفناوي، القيادية بالجبهة الوطنية لنساء مصر، أن الأزمة تتجاوز وجود نصوص قانونية تنظم حق الحاضنة في المسكن، وتتعلق بمدى تفعيل هذه النصوص وضمان تنفيذ الأحكام، مشيرة إلى لجوء بعض الأزواج إلى التحايل لحرمان الأمهات من مسكن الحضانة، رغم حاجة الأطفال إلى بيئة مستقرة وآمنة.

ولا يتوقف التعثر عند الحصول على قرار التمكين، إذ تواجه المرأة أعباء أخرى خلال الفترة التي تستغرقها إجراءات التقاضي. وتوضح المحامية نهى الجندي، في حديثها لـ"فكر تاني"، أن المطلقات الحاضنات قد يضطررن إلى استئجار مسكن من أموالهن الخاصة، بينما تستغرق إجراءات الحصول على مسكن الحضانة أو أجره فترات طويلة، بما يضيف إلى التزاماتهن المالية أعباء لا تتناسب في كثير من الأحيان مع دخولهن.

وتشير الجندي إلى أن المادة 18 مكررًا ثالثًا من القانون رقم 25 لسنة 1929، المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، تنظم حق الصغار وحاضنتهم في مسكن الحضانة، موضحة أن استحقاق أجر المسكن يرتبط بتوافر شروطه، وأن توقيت الاستحقاق وتقديره يتوقفان على ظروف كل حالة والمستندات المقدمة فيها.

أما المرأة التي تستأجر مسكنًا خلال فترة النزاع، فعليها الاحتفاظ بعقد الإيجار وإيصالات السداد لإثبات النفقات التي تحملتها، عند عرض مطالباتها المالية على المحكمة. وتؤكد المحامية ضرورة التمييز بين المطالبة بأجر مسكن الحضانة واسترداد مبالغ الإيجار التي دفعتها بالفعل، لأن لكل منهما أساسًا قانونيًا وشروطًا مختلفة للإثبات.

وتلفت الجندي إلى أن الفجوة بين النص القانوني وإمكانية تنفيذه في الوقت المناسب تضع بعض النساء أمام خيارات محدودة، فقد تضطر إحداهن إلى العودة لمنزل أسرتها، أو استئجار مسكن لا تستطيع تحمل تكلفته، أو الاستمرار في ظروف سكنية غير مستقرة لحين الفصل في النزاع.

أزمة تتجاوز مسكن الزوجية

لا تنتهي مشكلة السكن عند تعثر الحصول على مسكن الحضانة أو أجر بديل، إذ ترتبط أيضًا بمدى امتلاك المرأة أصولًا عقارية تضمن لها الاستقرار إذا انتهت العلاقة الزوجية.

وفي هذا الصدد، طالبت النائبة آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بإطلاق برنامج وطني متكامل للأمان السكني للمرأة، يستفيد من منظومة الإسكان القائمة ويوفر مسارات متنوعة تشمل التملك الميسر والإيجار طويل الأجل والتمويل المناسب، مع إعطاء الأولوية للمطلقات والنساء المعيلات والفئات الأكثر عرضة لفقدان المسكن.

وأشارت عبد الحميد إلى أن البيانات المتاحة عن ملكية النساء للمساكن في مصر تعود إلى عام 2014، مطالبة بإجراء مسح حديث يكشف الفجوة في الملكية العقارية بين الرجال والنساء، ويرصد أوضاع التملك المنفرد والمشترك ومدى استفادة المطلقات والنساء المعيلات من برامج الإسكان والتمويل العقاري.

وتشير البيانات المتاحة، التي يعود بعضها إلى عام 2014 وما قبله، إلى محدودية ملكية النساء للمساكن، إذ تقدر نسبة النساء المتزوجات المالكات للمنازل بنحو 5%، مقابل نسبة ملكية عامة للمنازل تصل إلى 77%.

وتطرح وزارة الإسكان بين الحين والآخر وحدات سكنية تستهدف منخفضي ومتوسطي الدخل، وتتيح للمطلقات والأرامل التقديم ضمن الفئات المسموح لها بذلك، لكن القدرة على الاستفادة من هذه الطروحات تظل مرتبطة بتكلفة الوحدات وشروط الحصول عليها.

وتتفاوت الأسعار بحسب موقع الوحدة وموعد تسليمها، إذ تبدأ أسعار الوحدات الجاهزة للتسليم الفوري في المحافظات من 184 ألف جنيه لمساحة 75 مترًا مربعًا، و270 ألف جنيه لمساحة 90 مترًا مربعًا، بينما ترتفع إلى نحو 850 ألف جنيه للوحدات ذات مساحة 75 مترًا التي تُسلم خلال 3 سنوات في المدن الجديدة، وتتجاوز 900 ألف جنيه للوحدات ذات مساحة 90 مترًا، وهي مبالغ يصعب على نساء يتحملن وحدهن نفقات المعيشة ورعاية الأطفال تدبيرها.

وتفتح هذه الفجوة سؤالًا آخر يتعلق بما إذا كانت التشريعات الجديدة قادرة على معالجة الأزمة، إذ يتضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة، والذي ينتظر موافقة مجلس النواب، نصوصًا أكثر تفصيلًا بشأن مسكن الزوجية ومسكن الحضانة.

فقد عرفت المادة 129 مسكن الزوجية بأنه "آخر مسكن أعده الزوج لزوجته سواء بنفسه أو بواسطة غيره للسكنى فيه معًا أثناء الزواج مستوفيًا للمرافق والمنقولات والأدوات، خاليًا من سكنى الغير، وفي مكان آمن تأمن فيه على نفسها ومالها، سواء كان قد أقاما فيه أم لا، ولا يعد السكن الإداري أو المسكن الذي أعدته الزوجة في حكم مسكن الزوجية".

وتنص المادة 130 على أنه "على المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته بائنًا ولحاضنتهم، المسكن المستقل المناسب، فإن لم يفعل خلال مدة الحضانة استمروا في شغل مسكن الزوجية دونه، فإن كان المسكن مملوكًا للحاضنة استمروا فيه واستحقت أجر مسكن حضانة".

غير أن هذه النصوص لا تزال جزءًا من مشروع لم يحصل على موافقة البرلمان، الذي يواجه تكدسًا تشريعيًا يضم نحو 23 مشروع قانون مختلفًا للأحوال الشخصية، مقدمة من الحكومة ونواب وجهات عدة، وفقًا لما نوقش في ندوة بحزب العدل بحضور عدد من النواب.

وترى الحفناوي أن معالجة الأزمات التي تواجه المرأة بعد الطلاق تستلزم إصدار قانون عادل للأسرة المصرية يراعي حقوق المرأة والرجل والطفل، ويقوم على مبدأ المشاركة في تربية الأبناء، مع وضع المصلحة الفضلى للطفل في مقدمة الاعتبارات.

وتشير إلى أن منظمات المجتمع المدني، ومن بينها مركز قضايا المرأة المصرية، سبق أن طرحت مشروعًا لقانون عادل للأسرة المصرية يحقق التوازن بين حقوق أفرادها، داعية إلى مناقشته وإصداره لمعالجة أوجه القصور والأزمات القائمة في التشريعات الحالية.

الأطفال ثمنًا للخروج من الزواج

يتخذ غياب السكن الآمن صورة أكثر قسوة حين يتحول إلى وسيلة للضغط على المرأة كي تتنازل عن أبنائها مقابل الطلاق أو الحصول على مأوى. وتكشف تجربة أمينة، وهي من محافظة سوهاج، أن هذه المعضلة ليست جديدة على النساء، فقد حُرمت من طفليها قبل 36 عامًا بعدما رفضت أسرتها استضافتهما.

تستعيد أمينة تجربتها في حديثها لـ"فكر تاني"، قائلة "تزوجت لمدة سنتين نتج عنهما ولادة ولد وبنت، وخلال تلك الفترة كنت أعاني معه حتى قرر أن يطلقني، عندما ذهبت لبيت أهلي، رفضوا أبنائي وقرروا أن يعطوهم لأبوهم بحجة أبوهم أولى بيهم ومش هنصرف على عيال غيرنا، لم أكن أمتلك الجرأة أو القدرة لأقول إنني أستطيع العيش بمفردي معهم، فأخذهم والدهم إلى الإسكندرية، ولم أرهم إلا بعد سنوات".

بعد عقود، واجهت ابنتها أمل في الإسكندرية أزمة تشبه ما عاشته أمينة، وإن اختلفت تفاصيلها. فبعد زواجها من ابن عمها، لم يمض شهر على الزفاف حتى بدأت الخلافات، وحين لجأت إلى والدها، الذي كان متزوجًا من أخرى، رفض فكرة طلاقها، ونصحتها أسرتها بالاستمرار في الزواج خوفًا من مصير الشارع، فاستجابت للضغوط وأنجبت طفلين، قبل أن تتفاقم الخلافات والعنف وتقرر إنهاء العلاقة.

تقول أمل لـ"فكر تاني"، "عندما ذهبت لوالدي، رفض فكرة الطلاق من أصلها وقالي استحملي، لكن أخي الشقيق أبدى استعداده للمساعدة بشرط واحد، أن أترك أبنائي لأن بيته لا يستوعبهم وسط أولاده، وعندما رفضت، أغلق الباب في وجهي قائلًا مفيش حل وسط، يا تيجي لوحدك يا مفيش طلاق".

لم تكن شروط الأسرة وحدها ما يعرقل خروج أمل من الزواج، إذ اشترط زوجها أيضًا أن تتنازل عن الأطفال مقابل الطلاق، لتجد نفسها أمام ضغط من الطرفين. لكنها قررت اللجوء إلى محامٍ لرفع دعوى طلاق وطلب التمكين من مسكن الحضانة، وهو ما أدى إلى مقاطعة شقيقها لها، فاستأجرت شقة صغيرة وبدأت العمل للإنفاق على طفليها.

وتقول "زوجي رفض الطلاق مشترطًا أخذ الأولاد مقابله، وأهلي رفضوا وجود أبنائي، لكني رفضت كلام الاثنين، ووكلت محاميًا لرفع قضية طلاق وطلب مسكن الحضانة، ونتيجة لذلك، قاطعني أخي تمامًا، فاستأجرت شقة صغيرة وبدأت أعمل لأصرف على أولادي وأدفع الإيجار الذي يتجاوز ثلث راتبي، ومنتظرة حكم المحكمة بالطلاق وتمكيني من مسكن الحضانة".

وتربط المحامية نهى الجندي بين هذه التجارب وما تواجهه من خلال عملها في ملفات محاكم الأسرة، مشيرة إلى أن بعض الأزواج يساومون زوجاتهم على التنازل عن حضانة الأطفال مقابل إنهاء العلاقة الزوجية، مستغلين احتياج المرأة إلى الطلاق والخروج من علاقة متوترة.

وتؤكد الجندي أن الحضانة ليست حقًا خالصًا للأم يمكنها التنازل عنه بمعزل عن حقوق الطفل، وإنما حق للمحضون في المقام الأول، مستندة إلى المادة 20 من القانون رقم 100 لسنة 1985 التي تنظم أحكام الحضانة.

البقاء في الزواج خوفًا من الشارع

لا تواجه كل النساء أزمة السكن بعد الانفصال بالخروج من بيت الزوجية، فبعضهن يقررن البقاء رغم العنف والخلافات، لأن البديل المتاح قد يكون أشد قسوة من الظروف التي يحاولن مغادرتها.

تعيش شيماء من القاهرة هذا الوضع، فهي محسوبة قانونيًا واجتماعيًا ضمن المتزوجات، رغم أنها لا تجد في منزل الزوجية مكانًا ترغب في البقاء فيه، لكنها لا تستطيع المغادرة بسبب غياب البديل.

تقول لـ"فكر تاني"، "أبي متوفى، وبيت أمي عبارة عن شقة صغيرة بالكاد تتسع لإخوتي، ولا مكان فيها لي ولا لأطفالي، وعملي البسيط في حضانة أطفال لا يغطي حتى ربع إيجار شقة مستقلة، وعندما حسبت الأمر بالورقة والقلم، وجدت أن الخروج يعني ببساطة التشرد في الشارع أنا وأطفالي، فقررت البقاء".

وتضيف "أنا مش عايشة في البيت ده عشان متمسكة بيه ولا بحبه، أنا عايشة لأن الشارع مش أرحم منه بس، وبيت أهلي مش هيشيلني، والإيجارات بره تقيلة".

وتتسق هذه التجربة مع ما تناولته دراسة "انعكاسات الرؤية المجتمعية للمرأة المطلقة على تفاعلها في المجتمع"، التي أُجريت على عينة من 120 سيدة، ورصدت أبعادًا اجتماعية ونفسية واقتصادية لتجربة الطلاق، إلى جانب صعوبات قانونية واجتماعية تعوق حصول المرأة على حقوقها المالية، بما قد يحول النزاع القانوني إلى عائق أمام مغادرة مسكن الزوجية وبدء حياة آمنة.

وترى الحفناوي أن مواجهة أزمة السكن بعد الطلاق مسؤولية اجتماعية لا تقع على المرأة وحدها، خاصة مع ارتفاع الإيجارات وتراجع فرص التمكين الاقتصادي للنساء، وعجز بعض الأسر عن استضافة بناتها المطلقات وأطفالهن.

وتطالب بتوفير وحدات سكنية أو أماكن إقامة مؤقتة للمرأة الحاضنة وأطفالها، عندما يتعذر حصولها على مسكن الحضانة أو توفير الزوج مسكنًا بديلًا، على أن تظل متاحة لحين تسوية النزاع وتدبير سكن دائم. كما تدعو إلى مشاركة رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية في إنشاء شبكات دعم للنساء الأكثر احتياجًا.

وتتقاطع تجارب النساء الخمس عند عائق واحد، فالأم التي تخشى فقدان أطفالها قد تضطر إلى التنازل عنهم، والتي لا تجد مكانًا تستضيفها فيه أسرتها قد تتحمل الإهانة والعنف، ومن تملك حقًا قانونيًا في مسكن الحضانة قد تقضي سنوات في انتظاره أو تنفق ما لا تملكه على إيجار بديل. وعندما يغيب السكن الآمن، يصبح إنهاء الزواج قرارًا لا تحكمه رغبة المرأة وحدها، وإنما قدرتها على العثور على سقف يحميها ويحمي أطفالها.