أخرج من بيتي مسرعًا، وأستقل سكوتر عبر أوبر حتى ألحق بموعد البصمة الصباحية، فأصل المدرسة قبل أن أجمع دفاتري وأقلام السبورة، ثم أتجه إلى طابور الصباح لأقف أمام الفصل المكلف بتدريسه في الحصة الأولى، حتى نصعد معًا، ويدخل الطلاب، وأسجل الغياب، وأكتب التاريخ وعنوان الدرس، وأرتب السبورة وفق الخطة التي أعددتها للشرح.
وما تكاد تضيع نحو 10 دقائق في محاولة تنظيم الفصل وإقناع الجالسين بالإنصات، حتى أتذكر أن عليّ إجراء التقييم الأسبوعي، وفق توجيهات الوزارة، قبل بدء الشرح. أرفع صوتي بإخراج كراسات الحصة، فتعلو همهماتهم وتتبدل ملامحهم بالضجر، وهو شعور أشاركهم إياه. أكتب أسئلة التقييم على السبورة، فينشغلون بنقلها والإجابة عنها لنحو نصف ساعة، ولا يتبقى من الحصة سوى 15 دقيقة أحاول خلالها شرح جزء من الدرس، قبل أن أطلب جمع الكراسات لتصحيحها. يدق الجرس معلنًا انتهاء الحصة الأولى، فيما لم أشرح من الدرس إلا النزر الشحيح.
وأنا أغادر الفصل، يلح عليّ سؤال لم أعد أستطيع تجاهله، هل أعمل معلمًا أشرح المقرر الدراسي، أم أصبحت أسيرًا للدفاتر والدرجات والتصحيح؟
يفتح لي هذا المشهد بابًا على قضية تتجاوز يومًا دراسيًا مرهقًا، وإنما وظيفة المعلم ومكانته داخل العملية التعليمية، وما ينعكس عن ذلك على الطلاب الذين يذهبون إلى المدرسة طلبًا للدراسة، خصوصًا في المدارس الخاصة التي يدفع أولياء أمور طلابها آلاف الجنيهات.
الكراسات تسبق الدروس
أجلس في ممر الطابق الثالث بمبنى الثانوي بنين، فلا يتسع الوقت للصعود إلى الطابق الأخير حيث مكتبي داخل غرفة المعلمين. أحاول التقاط أنفاسي وتناول بعض اللقيمات وشرب كوب شاي سريع، قبل أن أبدأ تصحيح الكراسات التي جمعتها من الفصل الأول، والتي لا يقل عددها عن 35 كراسة.
يستغرق تصحيح هذا العدد نحو 45 دقيقة، لكن جرس الحصة التالية يداهمني قبل أن أنتهي، فأترك الكراسات على الطاولة في عهدة مشرفي الدور، وأدخل فصلًا آخر لأبدأ السيناريو نفسه، محاولة ضبط الطلاب، ثم إخراج الكراسات وكتابة أسئلة التقييم وانتظار إجاباتهم، ولا يتبقى من الحصة سوى وقت قصير لشرح جزء من الدرس.
أخرج محملًا بكراسات جديدة، وأعود إلى الطاولة التي تركت عليها كراسات الفصل السابق، لأجد أمامي ما يقرب من 70 كراسة لفصلين، لم أفرغ من تصحيحها بعد. وبينما أحاول استكمال المهمة، يتصل بي موجه المادة في المدرسة طالبًا حضوري إلى مكتبه لمناقشة خطة الأسبوع، ومتابعة التصحيح، والتأكد من تحميل الواجبات والأسئلة على منصة المدرسة الإلكترونية.
ينتهي الاجتماع، فأسمع جرس الحصة التالية، وأعود مسرعًا إلى الفصل لأكرر ما فعلته في الحصتين السابقتين. ومع انتهاء الحصة الثالثة، أضيف نحو 30 كراسة جديدة إلى السبعين التي تنتظرني، فتتراكم أمامي قرابة 100 منها، وأجد نفسي ألهث لإنجاز أكبر قدر من التصحيح قبل أن تحل الفسحة، أو يأتي تكليف جديد يقطع ما أحاول إنجازه.
حتى وقت الراحة لا يخلو من المهام. أترك الكراسات وأتجه إلى الفناء لتنفيذ الإشراف على الطلاب وفق الجدول الذي وضعته إدارة المدرسة، إذ يتولى أحد المعلمين متابعة حضور زملائه المكلفين بالإشراف وتسجيل أسمائهم ومواعيد وصولهم. وما إن أنتهي حتى أعود إلى التصحيح، قبل أن تبدأ مهمة أخرى، هي رصد درجات التقييمات الأسبوعية ودرجات السلوك في دفتر أعمال السنة.
ألهث خلف الكراسات كمن يخوض سباقًا مع الزمن، فموجه المادة يتابع التصحيح والرصد ويسأل عن إنجازهما. وأحيانًا أجد حصة فارغة، فأحسبها فرصة لالتقاط الأنفاس وشرب كوب شاي آخر، واستكمال ما يشبه الأشغال الشاقة، لكن مشرف الدور يظهر أمامي بابتسامة لا تخلو من الشفقة، قائلًا "يا مستر إيهاب، فيه حصة احتياطي معلش".
أجيبه متبرمًا "طب أنا هخلص تصحيح الهم اللي ورايا ده إمتى بس يا جماعة؟ مش معقول كده"، ثم أدخل الحصة الاحتياطي لأجد الطلاب وقد بلغ بهم التعب مبلغًا لا يسمح لهم بالإنصات إلى حديث عن المنهج، فيما لا أملكُ طاقة للشرح. نقضي وقت الحصة في الدردشة والثرثرة، تجنبًا لأي تجاوزات أو مشاجرات بين الطلاب، حتى يدق الجرس معلنًا انتهاء اليوم الدراسي، فأغادر المدرسة أحملُ هم الكراسات التي لم أنته من تصحيحها، وأعرف أنها ستنتظرني صباح اليوم التالي.
من متابعة التقييمات إلى تفتيش الدفاتر
بعد قرارات وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف الملزمة بإجراء التقييمات الأسبوعية، لم تعد مهمة المعلم تنتهي بإجراء التقييم وتصحيحه ورصد درجاته، فقد أصبحت هذه الأعمال نفسها موضع متابعة مستمرة من موجه المادة في المدرسة أو الموجه العام بالإدارة التعليمية.
تبدأ المتابعة بفحص دفتر الحضور والغياب ودفاتر أعمال السنة والتأكد من رصد الدرجات، ثم تمتد إلى مراجعة عينات عشوائية من كراسات الطلاب، للتحقق من أدائهم التقييمات ومطابقة الدرجات المدونة فيها بالدرجات المسجلة في دفتر أعمال السنة. وبذلك يصبح على المعلم أن ينجز التقييم ويصححه ويرصد درجاته، ثم يحتفظ بما يثبت إتمام كل خطوة تحسبًا لزيارات المتابعة والتفتيش.
ولا تقتصر المراجعة على الموجهين، إذ تداهم حملات تفتيش إدارية تابعة للوزارة المدارس لمراجعة دفاتر المعلمين، فيبدو المشهد أقرب إلى مداهمة بوليسية بحثًا عن مخالفين. ويصبح المعلم الذي يُضبط دفتر درجاته فارغًا أو سجله يفتقد بعض التقييمات متهمًا بالتقصير في العملية التعليمية، ومضيّعًا لحقوق الطلاب، ومتقاعسًا عن أداء مهامه، كأنه ارتكب جريمة في حق الوطن.
وسط هذا الانشغال بالدفاتر والسجلات، يغيب السؤال المتعلق بالهدف الأساسي من وجود المعلم داخل الفصل. فلا يكاد أحد من القائمين على التفتيش يسأل هل فهم الطلاب الدرس؟ هل استفادوا من الحصة؟ هل شاركوا في نشاط تفاعلي مرتبط بالمنهج؟ وهي أسئلة تتعلق بما يفترض أن تقيسه العملية التعليمية في جوهرها، بينما تستحوذ متابعة التقييمات وتصحيحها ورصد درجاتها على جانب متزايد من وقت المعلم وجهده.