عقوبة الترخيص.. أين تنتهي سلطة تنظيم الصحافة وتبدأ حرية النشر؟

في 28 أكتوبر، قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة بتغريم لينا عطا الله، رئيسة تحرير مدى مصر، 3 ملايين جنيه، مع غلق الموقع ومصادرة الأجهزة والمعدات المستخدمة، في حكم أعاد النقاش حول حدود سلطة الدولة في تنظيم العمل الصحفي، ومدى جواز أن تتحول مخالفة إجراءات ترخيص المواقع الإلكترونية إلى جريمة جنائية تترتب عليها عقوبات قد تنهي نشاط المؤسسة الصحفية وتصادر أدوات عملها.

وفي القضية التي صدر فيها الحكم، أعلن فريق الدفاع عن لينا عطا الله تمسكه بالدفع بعدم دستورية المادتين 6 و105 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، أمام محكمة جنح القاهرة الجديدة، لكنه قال إنه لم يتمكن من إثبات هذا الدفع في محضر الجلسة. ومن المقرر أن تشهد المحكمة جلسة أخرى تخص "مدى مصر" يوم 11 نوفمبر.

وينظم النصان المطعون عليهما مرحلتين متصلتين من عمل المواقع الإلكترونية، تبدأ الأولى بالحصول على ترخيص لتأسيس الموقع أو إدارته، وتنتهي الثانية بتحديد العقوبات المترتبة على مخالفة هذا الشرط. فـالمادة 6 تمنح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام صلاحيات تتعلق بوقف نشاط المواقع أو حجبها، بينما تضع المادة 105 المخالفة ضمن الأفعال المعاقب عليها جنائيًا، بغرامة تصل إلى 3 ملايين جنيه، إلى جانب الغلق ومصادرة المعدات والأجهزة.

الترخيص المسبق وسلطة المجلس الأعلى

تنص المادة 6 من القانون رقم 180 لسنة 2018 على أنه "لا يجوز تأسيس مواقع إلكترونية في جمهورية مصر العربية أو إدارتها أو إدارة مكاتب أو فروع لمواقع إلكترونية تعمل من خارج الجمهورية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس الأعلى وفق الضوابط والشروط التي يضعها في هذا الشأن... ومع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية المقررة، للمجلس الأعلى في حالة مخالفة أي مما تقدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بما فيها إلغاء الترخيص أو وقف نشاط الموقع أو حجبه في حالة عدم الحصول على ترخيص ساري".

وتبدأ الإشكالية الدستورية من اشتراط الحصول على موافقة إدارية قبل ممارسة النشاط، إذ يرى الدكتور هاني الصادق، المحامي بالنقض والدستورية العليا، أن إخضاع تأسيس المواقع الإلكترونية لنظام الترخيص المسبق يثير شبهة عدم الدستورية، لارتباطه بفرض قيود على حرية الصحافة والإعلام.

ويضع الصادق، في تصريحات لـ"فكر تاني"، هذا الاعتراض في مواجهة المادتين 70 و71 من الدستور، اللتين تقرران حرية الصحافة والنشر، وتحددان الضمانات التي تحمي وسائل الإعلام من تدخل السلطة التنفيذية. فالمادة 70 تكفل حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني، وتنص على أن "حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمي. وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذي ينظمه القانون. وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي والمرئي والصحف الإلكترونية".

ويكتسب التمييز بين الإخطار والترخيص أهميته من أن الأول يتيح بدء النشاط وفق الإجراءات التي يحددها القانون، بينما يجعل الثاني ممارسته متوقفة على موافقة الجهة الإدارية. ومن هنا يرى الصادق أن النص الدستوري الذي يقرر صدور الصحف بمجرد الإخطار يثير تساؤلًا حول مدى جواز إخضاع إنشاء المواقع الإلكترونية لموافقة مسبقة، بدلًا من الاكتفاء بتنظيم إجراءات ممارستها.

وإذا كانت المادة 70 تتناول ضمانات ممارسة حرية الصحافة، فإن المادة 71 تحدد ما لا يجوز للسلطة فعله تجاه وسائل الإعلام، إذ تنص على أنه "يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون".
ويستند الصادق إلى هذا الحظر في اعتراضه على الصلاحيات التي تمنحها المادة 6 للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إذ يرى أن سلطته في وقف نشاط المواقع أو حجبها تثير شبهة التعارض مع الضمانات الدستورية التي تحظر وقف الصحف ووسائل الإعلام أو إغلاقها أو مصادرتها، ولا تستثني من ذلك سوى حالات الحرب أو التعبئة العامة.

ومن زاوية أوسع، يرى الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي أن المادة 6 تثير عوارًا دستوريًا يتصل بالفارق بين الإخطار والترخيص المسبق، ويستند في قراءته إلى المادة 65 من الدستور، التي تكفل حرية الفكر والرأي وحق التعبير عنهما بمختلف الوسائل، وتنص على أن "حرية الفكر والرأي مكفولة. ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو بالكتابة، أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر".

ويربط الإسلامبولي، في تصريحاته لـ"فكر تاني"، هذه الضمانة بما تقرره المادتان 70 و71 من حرية الصحافة وحمايتها من الرقابة والمصادرة والوقف والإغلاق، معتبرًا أن القواعد المنظمة للعمل الصحفي ينبغي أن تظل وسيلة لتنظيم ممارسة حق دستوري، من دون المساس بأصله أو تفريغه من مضمونه.

من مخالفة الترخيص إلى العقوبة الجنائية

يضع القانون، إلى جانب شروط ممارسة النشاط وصلاحيات الجهة المنظمة، مسارًا آخر للتعامل مع المخالفة، إذ تنقل المادة 105 بعض حالات الإخلال بأحكامه إلى نطاق العقوبات الجنائية. وتنص على أنه "يُعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المواد (6) و(41) و(59) و(67) من هذا القانون، وتقضى المحكمة فضلًا عن ذلك بالغلق ومصادرة المعدات والأجهزة ومكوناتها التي استُعملت في ارتكاب الجريمة... وتضاعف الغرامة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود".

ولا تتوقف العقوبة عند الغرامة التي تتراوح بين مليون و3 ملايين جنيه، إذ تجيز المادة الحكم بغلق الموقع ومصادرة المعدات والأجهزة المستخدمة، مع مضاعفة الغرامة في حديها الأدنى والأقصى عند العود.

ويبدأ اعتراض الدكتور هاني الصادق على هذه العقوبات من التفاوت الذي يراه بين طبيعة المخالفة والجزاء المترتب عليها، معتبرًا أنها تثير شبهة مخالفة مبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة، خصوصًا عندما تتعلق المخالفة بإجراءات الحصول على ترخيص لممارسة نشاط الموقع الإلكتروني.

ويستند الصادق إلى المادتين 92 و95 من الدستور، إذ تحظر المادة 92 على القوانين المنظمة لممارسة الحقوق والحريات تقييدها بما يمس أصلها وجوهرها، بينما تقرر المادة 95 مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، فلا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي.

وبحسب قراءته، ينبغي أن تتناسب العقوبة مع طبيعة الفعل المرتكب، وألا يتحول تنظيم ممارسة الحقوق والحريات إلى وسيلة للانتقاص من جوهرها، خصوصًا عندما تترتب على مخالفة إجرائية أعباء مالية وتدابير قد تنتهي عمليًا إلى إنهاء النشاط الصحفي.

أما الإسلامبولي فيركز على النتيجة التي قد تصل إليها هذه العقوبات، وتحديدًا الغلق والمصادرة، إذ يرى أنها تثير تعارضًا محتملًا مع الحماية التي تقررها المادة 71 من الدستور للصحف ووسائل الإعلام من المصادرة والوقف والإغلاق.

ويربط موقفه بالمواد 65 و70 و71 و92 و95 و96 و211 من الدستور، باعتبارها تشكل الإطار الحاكم لحرية التعبير والصحافة والإعلام، إلى جانب الضمانات المتعلقة بالمحاكمة وحق الدفاع واستقلال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام واختصاصاته. ويرى أن تطبيق العقوبات يجب ألا يؤدي إلى المساس بأصل الحق الدستوري أو تفريغه من مضمونه.

لكن الاعتراض على الغرامة والغلق والمصادرة لا يتعلق بحجم العقوبة وحده، إذ يسبق ذلك سؤال عن طبيعة الفعل الذي يستوجبها، وما إذا كان الخلاف حول الترخيص يمثل جريمة جنائية من الأساس، أم نزاعًا إداريًا ينبغي حسمه قبل الانتقال إلى المساءلة الجنائية.

في هذا الجانب، يستند الصادق إلى المادة 12 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام، التي تنظم إجراءات البت في طلبات الترخيص وإخطار أصحاب الشأن بالقرار خلال 90 يومًا. ويرى أن عدم رد الجهة الإدارية على طلب الترخيص لا ينبغي أن يتحول بذاته إلى أساس للمساءلة الجنائية، إذا كان صاحب الطلب قد استوفى الإجراءات المطلوبة وسدد الرسوم ولم يتلق قرارًا رسميًا بالرفض.

فإذا كان الخلاف متعلقًا بامتناع الجهة الإدارية عن إصدار الترخيص أو عدم ردها على الطلب، فإن الصادق يعتبره منازعة إدارية يختص مجلس الدولة، وتحديدًا محكمة القضاء الإداري، بالفصل فيها، بما يتيح لصاحب الشأن الطعن على قرار الجهة أو امتناعها عن اتخاذ القرار الواجب قانونًا.

ويترتب على هذا التمييز، في رأيه، ضرورة النظر في أصل النزاع الإداري قبل ترتيب المسؤولية الجنائية، بدلًا من التعامل مع عدم الحصول على الترخيص باعتباره مخالفة تستوجب العقوبة مباشرة، حتى عندما يكون موقف الجهة الإدارية نفسه محل نزاع.

القضاء الإداري أم الجنائي.. أين يقع النزاع؟

هذا الفصل بين المنازعة الإدارية والمسؤولية الجنائية هو جوهر اعتراض المحامي مصطفى علوان على المادة 105، إذ يرى أن شبهة عدم الدستورية ترتبط بإمكان ترتيب مسؤولية جنائية على مخالفة تتعلق بإجراء إداري، رغم اختلاف طبيعة المخالفة الإدارية وعناصرها عن الأركان القانونية التي يتطلبها المشرع لاعتبار فعل ما جريمة جنائية.

وينطلق علوان من أن العمل الصحفي نشاط مشروع ومحمي دستوريًا، وأن عدم استيفاء إجراء تنظيمي لا يعني بالضرورة تحول النشاط نفسه إلى جريمة جنائية. وتظهر الإشكالية، بحسب رؤيته، عندما يصبح الإخلال بأحد شروط ممارسة النشاط سببًا لتجريمه، من دون تمييز كافٍ بين مخالفة الضوابط الإدارية وارتكاب فعل تتوافر فيه أركان الجريمة.

وتتضح المسألة في العلاقة بين المادتين 6 و105، فالأولى تحدد إجراءات الترخيص وتمنح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام صلاحيات تتعلق بإلغاء الترخيص أو وقف نشاط الموقع أو حجبه عند عدم الحصول على ترخيص سارٍ، بينما ترتب الثانية عقوبات جنائية على مخالفة أحكامها.

وبحسب علوان، تتولى الجهة الإدارية في البداية بحث مدى الالتزام بشروط الترخيص، وتحديد موقف الموقع من إجراءات توفيق الأوضاع، وما إذا كان قد استوفى المتطلبات القانونية أم لا. وعندما ينشأ نزاع بشأن قرارها أو الإجراءات التي اتخذتها، يتولى القضاء الإداري فحص مشروعية القرار، وسماع دفوع الجهة الإدارية وصاحب الشأن، والفصل في سلامة الإجراءات.

لذلك يرى علوان، في تصريحاته لـ"فكر تاني"، أن اللجوء مباشرة إلى القضاء الجنائي لتطبيق العقوبات الواردة في المادة 105، قبل حسم المنازعة الإدارية المرتبطة بالترخيص، يثير شبهة تنازع الاختصاص الولائي بين جهتي القضاء، أي تحديد الجهة القضائية التي تملك الفصل في أصل النزاع.

ولا ينحصر اعتراضه في تحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى، وإنما يمتد إلى الأساس الذي تقوم عليه المسؤولية الجنائية نفسها، ومدى جواز ترتيبها على واقعة لا يزال أصلها محل نزاع إداري لم يُحسم.

عند هذه النقطة تلتقي الاعتراضات الدستورية والقانونية التي يطرحها الخبراء، رغم اختلاف مداخلها، فبعضها يبدأ من شرط الترخيص المسبق وما يفرضه على ممارسة حرية الصحافة، وبعضها يتناول صلاحيات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بينما يركز جانب آخر على التناسب بين المخالفة والعقوبة، أو على ضرورة الفصل بين النزاع الإداري والجريمة الجنائية.

ويبقى هذا الفصل أحد أبرز مواضع الخلاف، لأنه يحدد ما إذا كان عدم الحصول على ترخيص سيظل نزاعًا حول إجراء تنظيمي لم يُحسم موقف الجهة الإدارية منه، أم يتحول إلى أساس للمساءلة الجنائية التي قد تنتهي بغلق الموقع ومصادرة أدوات عمله.