حين فازت الطفلة ميار عثمان بالمركز الأول في مسابقة تحدي القراءة العربي، ورفعت الكأس من الإمارات، احتفى المصريون بإنجازها ووصل صدى فوزها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي. وراء هذا الإنجاز، كانت هناك أخصائية مكتبات في مدرستها ساعدتها على القراءة والكتابة، ووفرت لها الكتب التي احتاجت إليها حتى وصلت إلى المركز الأول، وهي واحدة من مئات الآلاف من الأخصائيين الذين لا يجدون أنفسهم ضمن الفئات المستفيدة من الحوافز المالية التي تقرها الحكومة للعاملين في التعليم.
بالنسبة إلى الأخصائية المكتبية عبير مصطفى، تختصر قصة ميار تناقضًا تعيشه هذه الفئة، فالحكومة تحتفي بالطلاب الموهوبين وتدعو إلى اكتشاف قدراتهم ورعايتها، لكنها تستبعد من الحوافز العاملين الذين يتولون هذه المهمة داخل المدارس، لمجرد أنهم لا يدرسون حصصًا داخل الفصول.
تقول عبير لـ"فكر تاني" إن استبعاد الأخصائيين من حافز الجدارات الذي أقره رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أصابهم بالإحباط، وأشعرهم بأنهم يحتلون مرتبة ثانية أو ثالثة بين زملائهم في المنظومة التعليمية، مضيفة "بيحسسونا إننا ملناش لازمة ولا لينا قيمة في المنظومة، طب ما الأفضل تلغوا التخصصات دي خالص. هم شايفين الأخصائي عبء على الدولة، خلاص غيروا وضعنا ودخلونا في منظومة التدريس، يا تعرفونا بالظبط إيه اللي مقصرين فيه في المدارس".
وتستعيد عبير ما قدمته أخصائية المكتبة لميار لتوضيح حجم العمل الذي يختفي خلف إنجاز الطفلة، قائلة "ميار من غير أخصائية المكتبات عندها في المدرسة، مكنتش هتعمل أي إنجاز. لا هتعرف تجيب كتب ولا تلخص كتب، ولا هتلاقي اللي يساعدها، حتى لو أهلها كانوا بيدعموها. لكن المدرسة عملت إعجاز معاها، من خلال الأخصائية، فلو بنتكلم عن بطلة، ففيه وراها بطلة تانية، بتمثل شريحة كبيرة جدا اسمهم الأخصائيين، بيعملوا كل حاجة علشان المدارس تمشي مظبوط، والطلبة تكون مرتاحة".
ويصعب على عبير فهم مطالبة الحكومة برعاية الموهوبين، بينما يشعر الأخصائي المسؤول عن مساعدتهم بأنه لا يحظى بالتقدير داخل المنظومة، متسائلة "لما يكون رئيس الجمهورية شخصيا بيطلب من الحكومة ترعى الموهوبين والمبدعين من الأجيال الجديدة، ممكن أفهم الحكومة هتعمل كل ده إزاي والأخصائيين حقهم مهضوم وسط زملائهم. ممكن أفهم أخصائي المكتبة مثلا، هيتعب ليه مع طالب موهوب ومبدع ويوفر له كل احتياجاته وسبل الراحة، وهو مش مرتاح ولا حاسس بقيمته عند الحكومة".
ما يمنح اعتراض عبير أساسه العملي هو طريقة تحديد المستحقين لحافز الجدارات، إذ يقضي القرار بوضع 4 آلاف جنيه تحت تصرف مدير المدرسة، يصرف منها شهريا للفئات المتميزة، شريطة أن يكون المستفيد من شاغلي وظائف هيئة التعليم المدرجة بالباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين"، وأن يكون متميزًا في عمله وأسهم في تطوير أداء المدرسة، وأن يستوفي النصاب الأسبوعي للحصص المقررة داخل الفصل على مدار الشهر.
الشرط الأخير يستبعد الأخصائيين من الحافز، حتى عندما يؤدون أعمالًا تسهم في تطوير المدرسة، بحسب عبير، التي ترى أن عدم تدريسهم حصصا لا يعني غياب دورهم عن العملية التعليمية، وتقول "الأخصائي كالعادة محروم من حافز الجدارات، لأنه مش بيدي حصص، ولا عنده نصاب من الحصص كل شهر، مع إنه بيساهم في تطوير الأداء داخل المدرسة، وبيقوم بجهود مش طبيعية، لكنه مش بيشرح. هو في القانون عضو هيئة تدريس، لكنه مش بيشرح. خلاص عدّلوا القانون، وأن وحدوا الحوافز وضموها كلها على بعضها وتتصرف للجميع بدون تمييز. علشان كدة ظلم".
وحافز الجدارات ليس المزية المالية الوحيدة التي يغيب عنها الأخصائيون، فهم مستبعدون كذلك من حافز تطوير التعليم، المخصص للمعلمين في الصفوف الدراسية المطورة من رياض الأطفال حتى الصف الثالث الإعدادي، ومن حافز التدريس الذي تبلغ قيمته 2100 جنيه شهريًا، وتربط الحكومة صرفه بشروط من بينها عدم الغياب واستيفاء النصاب القانوني للحصص.
وباحتساب هذه المبالغ، تصل الحوافز الثلاثة التي لا يحصل عليها الأخصائي إلى نحو 3400 جنيه شهريا، موزعة بين 800 جنيه لحافز تطوير التعليم، و2100 جنيه لحافز التدريس، و500 جنيه لحافز الجدارات، وذلك قبل خصم الضرائب والاستقطاعات، وهي قيمة تمثل فارقا ملموسا في دخول العاملين بمدارس تعاني أجورهم بالفعل من ضغوط المعيشة.
ولا ينحصر شعور الأخصائيين بالتمييز في الحوافز التي حُرموا منها، إذ يمتد إلى الزيادات المعلنة في رواتب المعلمين. فقد أعلن وزير المالية، خلال مؤتمر لعرض تفاصيل رفع أجور العاملين بالتعليم، أن الحد الأدنى سيصل إلى 15 ألف جنيه خلال عامين، على أن يبدأ التطبيق مبدئيا على المعلمين، بينما يحصل الأخصائيون على زيادة لاحقة.
وهو الإعلان الذي استقبله عماد السيد، الأخصائي الاجتماعي في إحدى مدارس القاهرة، باعتباره امتدادا للتمييز نفسه، قائلا لـ"فكر تاني"، "ده في حد ذاته ظلم مش قادرين نتجاوزه، من ساعة ما سمعنا وشوفنا كلام وزير المالية في المؤتمر اللي كان عامله قريب لإعلان تفاصيل رفع رواتب المعلمين بالمدارس".
ويرى السيد أن تأجيل زيادة رواتب الأخصائيين يرسخ لدى الرأي العام اعتقادا بأن دورهم أقل أهمية من دور المعلم، رغم أن المدرسة تعتمد عليهم في مهام لا تتوقف عند شرح المناهج. فالأخصائي التكنولوجي، مثلا، يتولى تشغيل جانب من البنية الرقمية للمدرسة، من الامتحانات الإلكترونية وأجهزة التابلت والإنترنت، إلى تسجيل الغياب والطلاب على أنظمة الامتحانات وربط المدرسة بشبكة منظومة المدارس.
ويقول السيد "من غيره، لا فيه منظومة إلكترونية في المدرسة، ولا امتحانات رقمية، ولا تابلت، ولا إنترنت، ولا ربط للمدرسة بشبكة منظومة المدارس، ولا غياب إلكتروني، ولا تسجيل للطلاب على سيستم الامتحانات، يعني هو بيخدّم على المنظومة التعليمية بطريقة، هو لو مش موجود وبيعمل كل الجهد ده، اللي بتعمله الوزارة يكاد ميكونش له قيمة".
والأمر نفسه ينطبق على الأخصائي الاجتماعي، الذي يتولى التعامل مع مشكلات الطلاب السلوكية والاجتماعية والنفسية، ويساعد على إعادة المنضبطين منهم إلى مسار الدراسة، بحسب السيد، الذي يشرح طبيعة عمله، قائلًا "هو الضامن إن الطالب غير المنضبط يرجع منضبط. يعني بيطبق سياسة الوزارة في التربية قبل التعليم، لو طالب مشاغب هو المسؤول عن تقويم سلوكه، لو طالب محتاج دعم نفسي واجتماعي هو المسؤول. لو طالب عمل مشكلة هو اللي يحلها، لو طالب تجاوز يتدخل، حد يقنعني إزاي ده الحكومة تقوله انت درجة تانية ملكش حوافز".
وفي الأنشطة المدرسية، تظهر المشكلة بوضوح لدى إيناس مجدي، أخصائية المسرح المدرسي، التي ترى أن استبعاد الأخصائيين يتناقض مع المشروعات التي تطلقها الحكومة نفسها، فقد أعلنت الوزارة أخيرا مشروعا لاكتشاف المواهب المسرحية والفنية في المدارس، وعقدت مؤتمرا بمشاركة وزيري التعليم والتعليم العالي، القائم بعمل وزير الثقافة، للتأكيد على أهمية المسرح المدرسي في اكتشاف الموهوبين، بينما يظل الأخصائي المسرحي خارج حسابات الحوافز، كما تقول إيناس "ده في شرع مين طيب".
وتعرف إيناس أن نجاح المشروع يتوقف بدرجة كبيرة على عمل أخصائي التربية المسرحية، فهو الذي يكتشف مواهب الطلاب وينميها ويرعاها، ويتابع استعداداتهم في التمثيل والإلقاء والخطابة والتأليف والإخراج، ثم يساعدهم على تقديم العروض والمنافسة، متسائلة "هل أنا مش محتاجة تشجيع، زي المعلم ما محتاج تشجيع علشان يشتغل أفضل".
هذا التفاوت هو ما يدفع الأخصائيين إلى البحث عن إجابة لدى المسؤولين والنواب، من دون أن يجدوا حتى الآن حلا ينهي المشكلة، وتقول إيناس "في كل مرة نتابع كلام لمسؤول حكومي عن حوافز المعلمين، يقولك الأخصائيين مش فيهم. نروح نتابع طلبات الإحاطة اللي بيعملها البرلمان، نلاقي النواب مش عارفين يعملوا حاجة، طيب المفروض نعمل إيه. طب انتوا لما بتتعاملوا مع التعليم كملف قومي، هل انتوا عاجزين عن إنكم تصرفوا حافز لـ 160 ألف أخصائي، من بين حوالي 860 ألف معلم. دول هيكلفوا الحكومة كام يعني. ليه الظلم ده".
خلاف حول تفسير القانون
وصلت مطالب الأخصائيين إلى البرلمان عبر طلبات إحاطة قدمها نواب إلى وزيري المالية والتربية والتعليم، طالبوا فيها بإيجاد حل لاستبعادهم من الحوافز. وفي أحد هذه الطلبات، اعتبرت النائبة سناء السعيد، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن حرمان الأخصائيين من المزايا المالية المخصصة للعاملين في التدريس يخالف قانون التعليم رقم 155 لسنة 2007.
واستندت السعيد إلى المادة 70 من القانون، التي قالت إنها تقر المساواة بين القائمين على العملية التعليمية، ولا تحصر مفهوم المعلم فيمن يعمل داخل الفصل، وإنما تشمل المعلمين والأخصائيين والموجهين باعتبارهم جميعا عناصر أساسية في المنظومة.
لكن وزارة التربية والتعليم لا ترى أن شروط صرف الحوافز تمثل مخالفة للقانون. وقال مسؤول بقطاع شؤون المعلمين في الوزارة لـ"فكر تاني" إن المشكلة لا تخص الوزارة وحدها، موضحا أن الرؤية الحالية للحكومة تقوم على تشجيع القائمين على التدريس باعتبارهم الفئة الأولى، ثم النظر لاحقا إلى الأخصائيين، مضيفا "آخر حاجة عملناها، إننا رفعنا للحكومة نطلب حافز للأخصائيين، ووضحنا السبب، وده اللي نقدر نعمله".
وبشأن الاستناد إلى قانون التعليم في الاعتراض على استبعاد الأخصائيين، قال المسؤول إن القانون الذي يخضع له المعلمون والأخصائيون واحد، لكن شروط صرف الحوافز تحددها قرارات وزارية، ولا ينص عليها القانون نفسه، مضيفا "الحوافز ليها ضوابط، وشروط، ودي مش منصوص عليها في القانون، لكن بيحددها قرار وزير، آه هم على قانون واحد، لكن معايير الصرف مش منصوص عليها قانون. دي مش مخالفة".
هذا التفسير لا يبدد مخاوف شيرين محمود، الاستشارية السابقة بإدارة الأنشطة التعليمية، التي ترى أن قصر المزايا المالية على المعلمين القائمين بالتدريس يحمل رسالة سلبية إلى بقية العاملين في المدرسة، ويقلل من قيمة أدوارهم، وتقول لـ"فكر تاني"، "ده مش منطق، أنت كدة بتقول إن المدرسة للمعلمين بس، وبالتالي أي حد مش معلم، مش هيديك اللي أنت عايزة، وده هيضر بالطالب والعملية التعليمية عموما".
وتربط شيرين بين وضع الأخصائيين وقدرة الوزارة على تنفيذ مشروعاتها، إذ ترى أن إطلاق مشروع لاكتشاف مواهب القراءة من دون تشجيع أخصائي المكتبات يضعف فرص نجاحه، لأن هذا الأخصائي هو من يتولى تنفيذه على أرض الواقع، وينطبق الأمر نفسه على الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والتكنولوجيين، خصوصا مع توجه الوزارة إلى إدخال البرمجة والذكاء الاصطناعي في التعليم.
وتضيف "فكرة إنك تعمل مشروع كبير لاكتشاف مواهب القراءة، بدون ما تشجع الأخصائي، انت كدة بتحكم على المشروع إنه مينجحش، لأن اللي هينفذه مش حاسس بقيمته ومكانته، فمش هيديك. والأخصائي الاجتماعي، كمثل، والنفسي كمثل، وبتاع التطوير التكنولوجي كمثل. يعني انت مثلا، بتطبق البرمجة والذكاء الاصطناعي في التعليم، وتقول الأخصائي التكنولوجي ملوش حوافز".
ولا يقتصر أثر هذه السياسة، من وجهة نظر شيرين، على الحوافز الحالية، وإنما يمتد إلى الزيادات المعلنة للمعلمين، ومنها زيادة قدرها 6 آلاف جنيه خلال عامين، تستبعد الأخصائيين، وتقول "المدرسة مش تدريس بس، المدرسة أنشطة ومواهب وعباقرة عايزين اللي يكتشفهم، فلو هتمشي ده ياخد وده لأ، هتعمل مشكلة كبيرة بعد كدة".
وفي ظل استمرار الخلاف بين الأخصائيين والحكومة بشأن معايير الاستحقاق، يتمسك أصحاب هذه التخصصات الثلاثة، عبير وإيناس وعماد، بحل يقوم على دمج الحوافز والمكافآت والبدلات في كادر موحد يشمل جميع العاملين بالمدارس، على أن توضع له شروط ومعايير واحدة تراعي أعداد المعلمين والأخصائيين وطبيعة عملهم، بدلا من توزيع المزايا المالية وفق معيار يستبعد فئات يرون أن المدرسة لا تستطيع أداء وظائفها من دونها.