تصدر نشرة "تحت القبة" التي ترصدها فَكّر تاني في الفترة من 22 يناير - 1 فبراير، مع إعلان حزب العدل التقدم بأول استجواب للحكومة، موجَّه إلى كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، بشأن أزمة الغاز والطاقة في مصر، بالتزامن مع كثافة في استخدام نواب مجلس النواب، خاصةً من أحزاب الحيز المتاح للأدوات البرلمانية وبالتحديد طلبات الإحاطة.
الخبير الاقتصادي النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حزب العدل، أوضح في حديثه لـ فكر تاني، أن الاستجواب من حيث المبدأ أداة رقابية تستهدف مساءلة السياسة العامة وأوجه القصور المؤسسي المرتبطة بالملف محل النقاش، مشيرًا إلى أنه حال ثبوت المخالفة ينتهي الأمر بطلب سحب الثقة من الوزير، وهو أمر يقدره المجلس في ضوء ما يُطرح من وقائع، وما يقدمه الوزير من ردود، وما يستقر عليه النقاش البرلماني.
وحول مستقبل استجوابه في حال تغيير الحكومة، يضيف البرلماني والخبير والاقتصادي أنه حال تغيير الحكومة يجب إعادة تقديم الاستجواب، لكنه يرى أن هذا "سيكون في نظره غير موضوعي حال تغيير الوزير الحالي لأنه ليس من الرشد اتهامه سياسيًا قبل أن يبدأ عمله".
ويقترح فؤاد استخدام استجوابه في حال التغيير الوزاري "كخارطة طريق أو دروس مستفادة"، كما يقول.
وكان لافتًا، تشبيك العلاقات البرلمانية السعودية المصرية، بعد التطورات الأخيرة في الأقليم، حيث استقبل المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، السفير صالح بن عيد الحصيني، سفير المملكة العربية السعودية، واتفقا على تعزيز التعاون المشترك.
وفي سياق آخر، نال 391 نائبًا جديدًا، تدريبًا على عمل مجلس النواب، في الأكاديمية الوطنية للتدريب في الفترة من 21- 28 يناير، وسط ترقب للأداء البرلماني في الفترة المقبلة.
توك شو نيابي:
27 يناير: أكدت النائبة مها عبدالناصر عضوة مجلس النواب أن تشريع قانون مواقع التواصل الاجتماعي للأطفال، أمر سهل لكنه تطبيقه صعب.
وأضافت في مداخلة عبر برنامج "الحياة اليوم" أن منصة فيسبوك مفعلة فعلًا أن الإستخدام يكون لمن فوق 16 سنة.
ودعت إلى التركيز على التوعية للأهل في كيفية التعامل مع الأطفال بخصوص وسائل التواصل الاجتماعي.
مجلس النواب في أسبوع:
25 يناير: أعلن مجلس النواب عقد حوارً مجتمعي موسع من خلال لجانه المختصة لتلقي كافة الرؤى والأطروحات ذات الصلة من جميع مؤسسات الدولة المعنية لإعداد مشروع قانون ينظم وضع ضوابط لاستخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، أسوة بما قامت به بعض الدول من منع استخدام الهواتف المحمولة للأطفال

26 يناير: تقدّم النائب "علي خالد خليفة" عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بطلب إحاطة موجَّه إلى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن ما رُصد من اختلالات تنفيذية وتسعيرية وتمويلية في عدد من مشروعات الإسكان الاجتماعي، وبخاصة إعلان رقم (14)، بما يستدعي مراجعة مؤسسية شاملة حفاظًا على الهدف الاجتماعي للبرنامج واستدامته.
26 يناير: تقدمت النائبة سحر عتمان، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين، بالإضافة إلى المجلس القومي للأمومة والطفولة، بشأن الانتشار الواسع لمنصة الألعاب الإلكترونية Roblox، وما تمثله من مخاطر متزايدة على الأطفال والنشء في ظل بيئة رقمية مفتوحة تفتقر للرقابة والضوابط الكافية.

27 يناير: تقدّم النائب الدكتور "محمد فؤاد"، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بطلب إحاطة موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، بشأن بلوغ استثمارات الأجانب في أذونات وسندات الخزانة المقومة بالجنيه المصري مستوى تاريخيًا غير مسبوق يقترب من 45 مليار دولار بنهاية سبتمبر، محذرًا من المخاطر الكامنة التي قد تترتب على هذا الحجم الضخم من التدفقات قصيرة الأجل، حال تعرّض الأوضاع المالية العالمية أو الإقليمية لأي تقلبات مفاجئة.
27 يناير: تقدّم النائب حسام حسن الخُشت، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بطلب إحاطة موجَّه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن غياب لائحة تشغيل موحّدة تفصيلية للمستشفيات الجامعية، رغم صدور قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية رقم (19) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، وما ترتب على ذلك من تفاوت صارخ في مستوى الخدمة الطبية واختلاف السياسات التشغيلية بين الجامعات.
28 يناير: أعلن حزب العدل عبر نائبه "محمد فؤاد" تقديم أول استجواب في البرلمان، حول أزمة الغاز والطاقة.
يوضح الاستجواب أن إنتاج الغاز الطبيعي دخل مسارًا هابطًا واضحًا منذ عام 2022، حيث تراجع متوسط الإنتاج اليومي من نحو 6.5–7 مليار قدم مكعب إلى قرابة 4 مليارات قدم مكعب بنهاية 2025، بانخفاض تراكمي يقترب من 17.5% خلال فترة تولي الوزير الحالي، دون ظهور مؤشرات فنية دالة على انعكاس هذا الاتجاه رغم بيانات شبه يومية عن زيادة انتاج لا تترجم على ارض الواقع.

ويرصد الاستجواب وجود فجوة متكررة بين المستهدفات الإنتاجية التي عُرضت ضمن خطط 2025–2026 وبين ما تحقق فعليًا على الأرض، نتيجة إدراج آبار ومشروعات لم تبدأ أعمال الحفر بها، أو لم تثبت جدواها الفنية بعد.
وأكد حزب العدل أن هذا الاستجواب يهدف إلى تقييم السياسات ونتائجها، وتحديد المسؤوليات العامة على أسس موضوعية، بما يضمن: مصارحة حقيقية حول وضع الطاقة، وتصحيح المسار بدل ترحيل الأزمات، وحماية المواطن من تحمّل كلفة اختلالات لم يكن طرفًا فيها.
28 يناير: تقدّم النائب "حسين هريدي"، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجَّهًا إلى وزير التربية والتعليم، بشأن آليات التظلم وإعادة تقدير درجات الثانوية العامة داخل كنترول قنا، في ظل ما يمثله هذا الكنترول من ثقل جغرافي وإداري باعتباره كنترولًا إقليميًا يخدم عددًا من محافظات الصعيد، من بينها سوهاج وقنا والأقصر.
31 يناير: تقدم النائب أمير أحمد الجزار عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسؤال برلماني إلي المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية بشأن استيضاح سياسات الحكومة بشأن ترميم وتوسعة المقابر والجبانات بمختلف أنحاء الجمهورية، وبالتحديد المناطق الريفية.

وأكد الجزار أن المقابر والجبانات تُمثل مرافق حيوية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر شأنها شأن السكن، إذ أنها تعكس حقاً أساسياً لكل إنسان في دفن موتاه بطريقة كريمة، وتعتبر جزءاً لا يتجزأ من التقاليد الاجتماعية والثقافية للمجتمع المصري.
31 يناير: قررت النائبة د. إيرين سعيد عضوة مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، تحويل السؤال البرلماني المقدم منها حول باقات الإنترنت إلى طلب إحاطة عاجل موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء.

وطالبت النائبة بضرورة محاسبة المقصرين، وإيضاح ما تقدمه الحكومة للحفاظ على حقوق المصريين في الحصول على خدمات إنترنت تليق بالجمهورية الجديدة، ولا تستنزف قدراتهم المادية مقابل إنترنت محدود وغير خاضع للرقابة، وهو ما أدى إلى حالة استنفار واسعة بين المواطنين ومطالبات متزايدة بإنترنت غير محدود، وفق بيان النائبة.
31 يناير: تقدّمت النائبة سناء السعيد عضو لجنة التعليم والبحث العلمي عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجَّه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن ما تم اتخاذه من قرارات وزارية تتعلق بصرف حافز الصفوف الأولى وحافز التدريس، وما ترتب عليها من استبعاد فئة الأخصائيين من الصرف، رغم أن ذلك يخالف صراحة نصوص قانون التعليم.

31 يناير: تقدّم النائب بسام الصواف، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة بشأن أزمة زيادة الرسوم القضائية وأثرها على الحق الدستوري للمواطن في التقاضي.
وأوضح النائب أن هذه الزيادات، التي طالت عشرات الخدمات الأساسية ووصلت في بعض الحالات إلى نسب تتراوح بين 200% و500%، أدت إلى رفع التكلفة الفعلية للتقاضي بصورة تُثقل كاهل المواطنين، خاصة في القضايا البسيطة وقضايا الأسرة والعمل، بما يجعل العدالة مرهونة بالقدرة المالية. وطالب الحكومة بتوضيح السند القانوني لتلك القرارات، وبيان نيتها تقديم مشروع قانون متكامل لتنظيم الرسوم القضائية، والنظر في وقف العمل بالزيادات الحالية لحين عرضها على مجلس النواب.

31 يناير: تقدّم النائب الدكتور فريدي البياضي بطلب إحاطة عاجل موجّه إلى الحكومة، على خلفية ما توافر من معلومات ومستندات تشير إلى إسناد أو الإعداد لإسناد مشروعات قومية كبرى في مجال التحول الرقمي الصحي دون طرح مناقصات عامة أو الالتزام الكامل بالإجراءات التنافسية التي يفرضها قانون التعاقدات الحكومية رقم 182 لسنة 2018.
31 يناير: تقدم النائب حسين غيته عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة إلي المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية ووزير الأوقاف بشأن السياسات الحكومية المتعلقة بزيادة مقابل حق الانتفاع وإيجارات أراضي المحافظة وأراضي الأوقاف بمحافظة المنيا، وقرارات تخصيص أراضٍ عامة على كورنيش النيل بالمخالفة لاعتبارات التخطيط والمصلحة العامة.
31 يناير: تقدّمت النائبة الدكتورة راوية مختار، عضو مجلس النواب، بطلب موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل، ووزيرة التنمية المحلية، بشأن أسباب غياب منظومة النقل الجماعي في عدد من المدن، وما يترتب على ذلك من معاناة يومية للمواطنين.
مجلس الشيوخ في أسبوع:
22 يناير: عقدت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، اجتماعاً لاستعراض مواقف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التنفيذي في حق الإنسان في السكن اللائق، بمشاركة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
23 يناير: بدأت لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، عقد أولى جلسات مناقشة الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، (حزب النور)، تحت عنوان "الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة"، وهى أول دراسة برلمانية يتم مناقشتها في مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي الثاني.

25 يناير: أكدت النائبة أميرة صابر، عضوة مجلس الشيوخ، أن ملف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لا يزال يمثل «جرح حق لا يُنال»، مشددة على ضرورة الانتقال الجاد من سياسات الرعاية المحدودة إلى سياسات التمكين الشامل، بما يضمن دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية. جاء ذلك خلال مناقشة الدراسة البرلمانية المقدمة من النائب محمود تركي داخل لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ.
وأوضحت النائبة أنها استعرضت خلال المناقشات عددًا من مواطن القصور التي يعاني منها الأشخاص ذوو الإعاقة، وفي مقدمتها ضعف تطبيق "كود الإتاحة"، حتى داخل بعض الجهات الحكومية، بما في ذلك بعض مباني العاصمة الإدارية الجديدة، فضلًا عن المعاناة التي يواجهها المواطنون في استخراج كارت الخدمات المتكاملة، وتحديات فرص العمل والتنقل والمواصلات العامة، إلى جانب ما وصفته بالظلم الواقع على الملتزمين من ذوي الإعاقة في ملف استيراد السيارات
وأعلنت النائبة عزمها التقدم باقتراح برغبة لإطلاق منصة رقمية موحدة لذوي الإعاقة، تجمع مختلف الخدمات الحكومية وفرص العمل ومجموعات الدعم والتواصل مع المجتمع المدني في إطار واحد، مؤكدة أن ذوي الإعاقة لا يطلبون إعانات، بل حقهم الكامل في الحياة والعمل والإنتاج، وهو ما تضعه لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي على رأس أولوياتها.
26 يناير: طالب النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، وزير الإسكان بأن تتضمن خطتا "حياة كريمة" في مرحلتيها الثانية والثالثة أولوية واضحة للقرى والمدن الواقعة على ضفاف نهر النيل، بهدف وقف الصرف وإلقاء المخلفات في النهر، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من مشروعات المعالجة الثلاثية، والحد من التعديات الناتجة عن إلقاء المخلفات الصلبة الزراعية.

وأكد خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، أهمية حماية نهر النيل باعتباره مصدر الحياة الرئيسي للمصريين، وضرورة تكثيف الجهود الحكومية لمنع التلوث والحفاظ على الموارد المائية.
وفي سياق آخر، تطرق النائب علاء عبد النبي إلى ملف قانون الإيجار القديم، موضحًا أن المادة (8) تلزم وزارة الإسكان بتدبير سكن بديل مماثل للمواطنين الذين سيتم إخلاؤهم. وأشار إلى رد وزير الإسكان الذي أفاد بأن عدد المتقدمين بطلبات للحصول على وحدات سكنية بديلة بلغ نحو 66 ألف طلب حتى الآن.
وشدد عبد النبي على ضرورة استعداد الوزارة لتوفير سكن بديل لأكثر من 400 ألف أسرة، دون انتظار التسجيل على الموقع الإلكتروني فقط، مطالبًا بتمديد فترة التقديم لمدة عام أو عامين، مع ضرورة تجهيز عدد كافٍ من الوحدات السكنية لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وعدم تضرر المواطنين.
فاعليات ومناسبات:
22 يناير: استقبل المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم، بمقر المجلس، السفير صالح بن عيد الحصيني، سفير المملكة العربية السعودية لدى القاهرة، والوفد المرافق له.

وخلال اللقاء، أعرب رئيس مجلس الشيوخ عن اعتزاز مصر بالعلاقات الأخوية التاريخية والمتجذرة التي تربطها بالمملكة العربية السعودية، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون البرلماني بين مجلس الشيوخ المصري ومجلس الشورى السعودي، لا سيما في مجالات تبادل الخبرات التشريعية وتنسيق المواقف داخل المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك.
25 يناير: شارك النائب باسم كامل، عضو مجلس الشيوخ، في لقاء محافظ القاهرة مع نواب المجلس عن المحافظة، حيث تناول مجموعة من القضايا الملحة التي تعاني منها بعض المناطق، أبرزها فوضى ميدان مترو حلوان، وتوقف مبنى الخدمات الحكومية بمدينة 15 مايو، والتلوث الناتج عن مصنع تدوير القمامة، وانتشار المخدرات، ونقص وسائل المواصلات والإضاءة، وتدهور طريق الأوتوستراد، ومشكلات الكلاب الضالة، وضرورة استكمال رصف الشوارع الداخلية، مؤكدًا على أهمية استمرار مثل هذه اللقاءات لتعزيز التواصل المباشر بين السلطة التنفيذية والنواب وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين.

26 يناير: استقبل المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، وزير البترول والثروة المعدنية، والوفد المرافق له، كذلك. ووفق بيان رسمي، أشاد رئيس مجلس النواب، بالدور الحيوي الذي تضطلع به وزارة البترول والثروة المعدنية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز موارد الدولة
وفي 27 يناير، استقبل المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم بمقر المجلس، المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتواصل بين مؤسسات الدولة.
أكد المستشار عصام فريد حرص مجلس الشيوخ على استمرار التنسيق والتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية، بما يسهم في دعم خطط التنمية المستدامة وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة، خاصة في قطاع الطاقة.
28 يناير: اختتمت الأكاديمية الوطنية للتدريب اليوم الأربعاء برنامجها التدريبي المقدم بالتعاون مع مجلس النواب للنواب الجدد.
واستمر البرنامج الذي انطلق يوم 21 يناير لمدة ستة أيام، بمشاركة 391 نائبًا جديدًا، معتمدًا على منهجية تفاعلية شملت ورش عمل، ومناقشات، ولقاءات مباشرة مع خبراء، ومحاضرات تربط بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي داخل السياق البرلماني، وفق بيان رسمي.

22 -29 يناير: استقبل المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، عدداً من كبار المسؤولين ورؤساء الهيئات والجهات القضائية والتنفيذية، على مدار الأسبوع، الذين حرصوا على تقديم التهنئة له بمناسبة انتخابه رئيساً لمجلس النواب.
وشملت اللقاءات استقبال رئيس المحكمة الدستورية العليا، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى جانب رئيسة المجلس القومي للمرأة، ورئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ونائبه، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والوفد المرافق له.
30 يناير: قدم العديد من النواب والنائبات، التهاني لحزب الوفد بمناسبة عقد انتخابات حزب الوفد وفوز السيد البدوي شحاتة برئاسة الحزب في مقابل خسارة الدكتور هاني سري الدين بفارق ضئيل للمعركة.
هنّأ النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، قيادات حزب الوفد التي حازت ثقة الجمعية العمومية، معربًا عن خالص تهانيه للدكتور السيد البدوي بمناسبة فوزه، ومشيدًا بتاريخه الطويل داخل الحزب، فيما شدد على أن الدكتور هاني سري الدين سيظل قيمة وطنية وقامة سياسية وعلمية كبيرة.
من جانبه، قال الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، إن المرحلة المقبلة ستشهد العمل المشترك من أجل عودة الحزب إلى صدارة المشهد السياسي من جديد، مؤكدًا أن الوفد لن يُبنى وفي النفوس مشاعر انتقام أو تصفية حسابات، وأن التسامح سيكون هو السائد خلال الفترة القادمة.
كاريكتير الأسبوع:
