استحوذ ملف الهواتف المحمولة الواردة من الخارج على اهتمام الشارع الاقتصادي المصري الأسبوع الماضي، جنبًا إلى جنب مع تطور ملف الدين الخارجي الذي قفز إلى 163.7 مليار دولار بنهاية الربع الأول، ومشاركة المسؤولين المصريين في قمة "دافوس" للترويج للاستثمار في مصر وشرح ملف الإصلاح الاقتصادي.
عناوين النشرة الرئيسية:
• المركزي: الدين الخارجي يسجل 163.7 مليار دولار بنهاية الربع الأول.
• وزير الاستثمار: مصر تستهدف رفع الاستثمار الأجنبي المباشر 20%.
• "الأهلي" يرفع محفظة التمويل الموجهة للمشروعات إلى 6 تريليونات جنيه.
• مصر تعلن سداد 5 مليارات دولار لشركات طاقة أجنبية.
• بنك ناصر يطلق شهادة "سند الادخارية" بعائد 18%.
• إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية رسميًا خلال أيام.
• 438 مليار جنيه حجم مبيعات سوق الدواء المصري خلال 2025.
• شعبة الدواجن: لا زيادات في الأسعار خلال رمضان.
• هشام عز العرب: الأموال الساخنة بعيدة عن الاحتياطي النقدي.
• "Sprix اليابانية" تُدرس البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب التعليم الفني.
• "الضرائب": رفع الحجز عن حساب الفنان عبد الرحمن أبو زهرة.
نقطة ضوء:
فاجأت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المصريين بإنهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة الراكب المصري القادم من الخارج، اعتبارًا من 21 يناير 2026، مع استمرار إعفاء الأجهزة الخاصة بالمصريين المقيمين في الخارج والسائحين لمدة 90 يومًا.
وتمثل المبرر الذي ساقته المصلحة والجهاز في دخول 15 شركة عالمية لتصنيع أجهزة الهاتف المحمول إلى السوق المصري فعليًا، بطاقة إنتاجية تبلغ 20 مليون جهاز سنويًا، وهو ما يتجاوز احتياجات السوق المحلي.
ومن جانبها، أبدت شعبة المحمول بالغرف التجارية تحفظها على المنظومة من ناحية تسعير الهواتف، موضحّة أن أسعار بعض الهواتف المحمولة المحلية تُعد أعلى بكثير من نظيرتها في الأسواق الخليجية.
وطالب وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول بالغرف التجارية، بسرعة تشكيل لجنة مشتركة بين الغرف التجارية وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وجهاز حماية المستهلك؛ لمراجعة أسعار الهواتف المصنعة محليًا ومقارنتها بمثيلاتها في الدول المجاورة.
ووفقًا لوزارة الاتصالات، شهدت صناعة الهواتف المحمولة في مصر نقلة نوعية خلال عام 2025، ما انعكس إيجابًا على توافر أحدث الطرازات العالمية المصنعة محليًا بمختلف خصائصها ومواصفاتها، بما يناسب جميع شرائح المواطنين، مع توافرها في جميع منافذ البيع والفروع الرسمية للشركات الدولية.
تُصنع هذه الأجهزة بواسطة مصنعيها العالميين أنفسهم، أو تحت إشرافهم التقني المباشر، وبذات المواصفات الفنية ومعايير الجودة العالمية التي تُصنع بها مثيلاتها في الخارج وبأسعار تنافسية.
لجنة لحماية المواطن
بحسب "رمضان"، فإن اللجنة ضرورية لحماية المواطن المصري من الاستغلال بجميع أشكاله، ولضمان الرقابة على المصانع ومنع استغلال الأسعار بشكل احتكاري، حتى يشعر المواطن بالعائد من توطين صناعة الإلكترونيات.
وقال محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، إن الفروق الكبيرة في الأسعار بين الهواتف المستوردة والمحلية تعكس سياسة احتكارية، مؤكدًا ضرورة مراجعة أسعار الهواتف في السوق خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن الجمارك المفروضة على قطع غيار الهواتف لا تتجاوز 5%، وهو ما لا يبرر الارتفاع الكبير في الأسعار، لافتًا إلى أن سعر الهاتف في السعودية شاملًا ضريبة القيمة المضافة (التي تتراوح بين 14% و15%) يظل أقل من السعر في مصر.
الجمارك تستهدف دعم الصناعة المحلية
في المقابل، أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أن قرار إعفاء الهاتف المحمول القادم من الخارج كان لفترة مؤقتة، وأن إنهاء الإعفاء يستهدف دعم الصناعة المحلية وتشجيع الإنتاج المصري لتلبية احتياجات السوق، مع توفير فرص عمل للمواطنين وتعزيز تنافسية المصانع المحلية.
وأوضح "أموي" أن القرار جاء بعد التأكد من أن السوق المصري يغطي احتياجاته بالكامل، كما أن المصانع المنتجة للهواتف توظف نحو 10 آلاف عامل بشكل مباشر، بخلاف العمالة غير المباشرة، ما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني. وأوضح أن الهواتف المحمولة، باعتبارها منتجات إلكترونية، تخضع لمنظومة رقابية محكمة تم تطبيقها بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، ما أتاح حوكمة كاملة لجميع الأجهزة المتداولة في السوق المصري.
مطالب بلائحة تنفيذية موحدة ومعلنة
تقدم النائب أشرف أمين بطلب إحاطة موجه إلى الحكومة، يطالب فيه بإصدار لائحة تنفيذية موحدة ومعلنة للجمهور، تُحدد بدقة شروط الإعفاء، وآليات التطبيق، والجهات المسؤولة، مع التفرقة الصريحة بين الهاتف الشخصي والاستخدام التجاري.
كما طالب بتشديد العقوبات على التهريب بدلًا من تحميل المواطن العادي العبء، ومنح فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع للمواطنين المتضررين من القرارات المتغيرة، وإطلاق منصة رقمية شفافة تتيح للمواطن معرفة الموقف الجمركي لهاتفه قبل السفر أو عند الوصول، منعًا للاجتهادات الفردية.
وقال النائب إن إدارة ملف حيوي يمس ملايين المواطنين لا يجوز أن تتم بمنطق التجربة والخطأ أو البيانات المتضاربة؛ فاستقرار السياسات ووضوح القرارات هو حجر الأساس لأي إصلاح حقيقي. وأضاف أن دعم الصناعة الوطنية لا يتحقق بإرباك المواطن أو تحميله أعباء غير محسوبة، بل برؤية متوازنة تحمي السوق، وتحفظ حق الدولة، وتصون كرامة المواطن.
وعليه، طالب الحكومة بتوضيح عاجل، وقرار نهائي وعادل وشفاف، يعيد الثقة ويغلق هذا الملف بما يليق بدولة تسعى لبناء اقتصاد منضبط ومؤسسات تحترم مواطنيها.
وتقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بـ 5 تساؤلات للحكومة هي: ما الأساس القانوني والتنفيذي الذي استندت إليه الحكومة في إقرار إعفاء الهواتف ثم تعديله ثم إيقافه دون إعلان ضوابط مستقرة وواضحة؟ ومن الجهة المسؤولة عن تضارب البيانات الصادرة للمواطنين بشأن مدة الإعفاء وطبيعته، وهل تمت محاسبتها؟ وكيف توازن الحكومة بين تشجيع التصنيع المحلي للهواتف وحماية حق المواطن، خاصة المصري بالخارج، في إدخال هاتفه الشخصي دون أعباء مبالغ فيها؟ وما مصير المواطنين الذين أدخلوا هواتفهم اعتمادًا على قرارات أو بيانات رسمية ثم فوجئوا بتغيير القواعد؟ وهل توجد رؤية شاملة لإدارة سوق الهواتف المحمولة ومنع التهريب دون الإضرار بالمستخدم النهائي؟
مصر حققت طفرة واضحة في تصنيع الهواتف
في المقابل، قال محمد إبراهيم، المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن مصر حققت طفرة واضحة في تصنيع الهواتف المحمولة محليًا خلال عام 2025، مؤكدًا أن نحو 10 ملايين هاتف محمول تم إنتاجها داخل السوق المصري، ما يعادل نصف حجم الاستهلاك المحلي تقريبًا.
وأوضح أن الدولة باتت تمتلك القدرة الكاملة على تلبية احتياجات السوق المحلي من الهواتف المحمولة، إلى جانب القدرة على التصدير للخارج، مشيرًا إلى أن القرار الأخير الصادر من الحكومة يهدف بالأساس إلى تشجيع الشركات المصنعة على استدامة الإنتاج وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأكد أن زيادة حجم الاستهلاك والإنتاج المحلي ستسهم في انخفاض أسعار الهواتف المحمولة بشكل ملحوظ، وبنسب أكبر مقارنة بدول أخرى، خاصة مع توافر برامج تقسيط ميسرة تناسب مختلف الفئات.
وشدد "إبراهيم" على أن الهاتف المحمول المصري يُصنّع وفق مواصفات عالمية، وأن التنافس السعري يتم بناءً على احتياجات السوق والمستهلك، نافيًا بشكل قاطع ما تردد عن وجود تطبيقات لفتح الهواتف القادمة من الخارج مقابل 5 آلاف جنيه، مؤكدًا أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة.
تطورات الأسبوع الاقتصادية في سطور:
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن مصر سددت نحو 5 مليارات دولار من مستحقات الشركاء الأجانب في قطاعي البترول والغاز، وإنها تهدف إلى خفض المتأخرات المتبقية إلى 1.2 مليار دولار بحلول يونيو 2026، مضيفًا أن المستحقات بلغت 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024، والحكومة ملتزمة بسداد الفواتير الشهرية للشركاء.
توقع عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، عدم ارتفاع أسعار الدواجن خلال شهر رمضان المبارك في ظل استقرار العملية الإنتاجية وزيادة المعروض لضمان ثبات الأسعار، خاصة مع ارتفاع الطلب على الدواجن والسلع الاستراتيجية خلال الشهر الكريم، ما يساعد المنتج على تغطية تكاليفه وتحقيق هامش ربح مناسب.
وأضاف "السيد" في تصريحات لـ"الشروق"، أن الحكومة كثفت استعداداتها قبل حلول شهر رمضان، من خلال تكوين مخزون استراتيجي كافٍ من السلع الغذائية، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين.
قال الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، إن سوق الدواء المصري سجل تداول 4 مليارات عبوة، بقيمة 438 مليار جنيه خلال عام 2025، مقارنة بـ 3.5 مليار عبوة بقيمة 309 مليارات جنيه خلال عام 2024، وذلك بنسبة نمو بلغت 12% و42% على التوالي.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وموقف سداد مستحقات شركات الدواء.
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية رسميًا خلال الأيام المقبلة بعد طرحها للحوار المجتمعي، ويأتي ذلك في إطار توجه وزارة المالية لتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال ودعم الممول الملتزم، وتحقيق مزيد من الشفافية والتكامل بين الدولة والقطاع الخاص، مضيفة أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية حققت نجاحًا ملموسًا في رفع معدلات الالتزام الطوعي.
قال هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، إن "الأموال الساخنة" التي دخلت السوق المصري مؤخرًا لا تمثل خطورة على الاحتياطي النقدي كما يتصور البعض، موضحًا خلال مقابلة على هامش مؤتمر "دافوس 2026"، أن معظم هذه التدفقات تُدار بحكمة بعيدًا عن الاحتياطي الرسمي لتجنب التأثيرات العنيفة عند خروجها، وهو نهج احترافي استُخدم سابقًا لضمان استقرار الأصول الأجنبية للدولة.
قررت مصلحة الضرائب المصرية رفع الحجز الضريبي فورًا عن حسابات الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، تقديرًا لقيمته الكبيرة وإسهاماته في مجال الفن. وقالت المصلحة إنها ستتابع الملف الضريبي الخاص بالفنان بصفة شخصية؛ لحل كافة المشكلات الضريبية التي تواجهه.
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي، على منح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الإذن بالتعاقد مع شركة (Sprix) اليابانية لتدريس منهج البرمجة والذكاء الاصطناعي، وتوفير منصة (QUREO) للبرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب التعليم الفني.
وجاء القرار في إطار حرص الحكومة على تدريس منهج البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب التعليم الفني، على غرار طلاب التعليم العام، بهدف تزويد الطلاب بالمهارات الرقمية الأساسية والمتقدمة المطلوبة لسوق العمل الحديث.
بنوك
ذكر البنك المركزي أن إجمالي الدين الخارجي لمصر سجل نحو 163.713 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالي 2025/2026 مقابل 161.23 مليار دولار بنهاية يونيو 2025.
ووفقًا لتقرير صادر عن البنك المركزي، بلغ الدين الخارجي طويل الأجل نحو 128.950 مليار دولار بنهاية الربع الأول مقابل نحو 130.3 مليار دولار بنهاية الربع الأخير من 2024/2025.
قرر بنك ناصر الاجتماعي، طرح شهادة "سند الادخارية" الجديدة لمدة عام بعائد 18% لدورية الصرف السنوية و17% لدورية الصرف الشهرية.
جاء ذلك في إطار حرص البنك على تقديم أعلى عائد متاح بالسوق المصرفية، ودعم سياساته الرامية إلى تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي وتنشيط ثقافة الادخار بين مختلف فئات المجتمع.
كشف البنك الأهلي عن عزمه رفع محفظة التمويل الموجهة للمشروعات إلى 6 تريليونات جنيه خلال السنوات الثلاث القادمة، تأكيدًا لدوره كمحرك أساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
كما يستهدف البنك زيادة محفظة التمويل المستدام بنسبة 10% سنويًا حتى عام 2027، وذلك بعدما بلغ حجم التمويلات الموجهة إلى المشروعات البيئية والاجتماعية نحو 428.8 مليار جنيه حتى نهاية سبتمبر 2025، متضمنة مشروعات الطاقة الشمسية، ومعالجة المياه، والنقل المستدام، والمباني الخضراء، فضلًا عن دعم الشركات الصناعية في الانتقال نحو نظم إنتاج منخفضة الانبعاثات الكربونية.
توك شو
قال حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن مصر تستهدف معدل نمو [في الاستثمار] يقارب 20% عام 2026، مشيرًا إلى أن ملف التعريفات الجمركية الأمريكية أصبح حديث الساعة عالميًا، في ظل حالة من الترقب وعدم اليقين تسيطر على الأسواق الدولية، موضحًا في مقابلة مع قناة "العربية"، أن هذا الجدل أسهم في زيادة التقلبات والمخاطر في الأسواق خلال العام الماضي.
كشف الدكتور عصام الشيخ، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، عن توفير 60 أتوبيسًا على 7 خطوط لنقل الجمهور من مختلف المناطق والميادين الرئيسية بالقاهرة الكبرى، مضيفًا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب، مقدم برنامج "صباح البلد"، أن المناطق التي تشهد تواجد أتوبيسات معرض الكتاب هي: عبد المنعم رياض، رمسيس، غمرة، المظلات، العباسية، الأميرية، دوران شبرا، وميدان الجيزة، وذلك من أجل التسهيل على المواطن وتقديم خدمة لمعرض الكتاب من خلال وسيلة نقل سهلة واقتصادية.
إنفوجراف
