العمال في أسبوع: صعوبات تواجه ملف الصحفيين.. والعمل تواصل "التفتيش وصرف الإعانات وصياغة الوطنية للتشتغيل "

شهدت الساحة العمالية خلال الأسبوع الممتد من 10 إلى 16 ديسمبر العديد من الأزمات والتطورات التي تنوّعت بين تفاقم أزمة صحفيو البوابة نيوز، مطالبات بالتثبيت وزيادة الأجور للصحفيين، واتفاقية عمل جماعية تنتصر لعمال أجواء للصناعات، وحملات تفتيش على المنشآت من قبل وزارة العمل.

ترصد فَكّر تاني هذه التطورات في التقرير التالي، ومنها:

ـ تفاوض ينهي احتجاج عمال أجواء للصناعات الغذائية بعتاقة.

ـ تفاقم أزمة صحفيو البوابة نيوز، مع استمرار تعسف الإدارة ضدهم.

ـ المؤقتون بالصحف القومية يؤيدون مبادرة الحكومة بشأن تثبيتهم.

ـ  أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش، نتائج حملاتها المكثفة التي نُفذت خلال ثلاثة أيام.

ـ تجديد حبس سامح زكريا العامل بهيئة الإسعاف.

ـ وزير العمل يطلق مبادرة "التفتيش الذكي".

ـ وزير العمل يتعهد الانتهاء من صياغة الاستراتيجية الوطنية للتشغيل في أقرب وقت.

أزمات الأسبوع

تفاوض برعاية العمل

9 ديسمبر: تمكنت مديرية العمل بالسويس، من فض الوقفة الاحتجاجية لـ 58 عاملًا بشركة أجواء للصناعات الغذائية بمنطقة الأدبية عتاقة.

وبعد التفاوض بين إدارة الشركة والعمال وبحضور رئيس الاتحاد المحلي لنقابات عمال السويس، انتظم العمل بالمصنع، وتعهد الطرفان بتنفيذ بنود الاتفاق الذي ارتضى به الجميع، وذلك لحفظ التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية وتسوية النزاعات العمالية.

تفاقم أزمة البوابة نيوز

14 ديسمبر: وثق المرصد المصري للصحافة والإعلام، فصل خدمة الإنترنت عن مبنى "البوابة نيوز".

وتواصل المرصد مع أحد الصحفيين المعتصمين، الذي أفاد بأن الصحفيين المعتصمين بالجريدة فوجئوا بقطع إدارة الجريدة خدمة الانترنت عنهم في حدود الساعة الواحدة ظهرا، كأداة ضغط جديدة تمارسها الإدارة عليهم.

وقال الصحفي إن هذه لم تكن هذه أداة الضغط الوحيدة، لافتًا إلى أنه خلال الأيام الماضية، صدر قرار عن الإدارة بتحويل العاملين بالصحيفة إلى العمل من المنزل لمدة 3 شهور، وعليه توقف الصحفيون عن الحضور، وكذلك جميع العاملين بالمؤسسة، بما فيهم عمال وعاملات الخدمات، ما أدى إلى إخلاء المبنى فعليًا من أي تواجد بشري باستثناء الصحفيين والصحفيات المعتصمين.

فعاليات الأسبوع

الخدمات العمالية تناقش المناخ

10 ديسمبر: نظّمت دار الخدمات النقابية والعمالية، ندوة موسعة ضمن برنامج المناخ بعنوان "كوب 30 التحديات والفرص"، بمشاركة الأستاذة حنين شاهين، استشاري التغيرات المناخية والعدالة الاقتصادية بمنظمة مينافام، والأستاذ أحمد الصعيدي، المحامي البيئي للمصلحة العامة ورئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية للحقوق البيئية، اللذين شاركا هذا العام في أعمال مؤتمر المناخ بالبرازيل.

استُهل اللقاء بكلمة للمنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، قدم خلالها عرضًا موجزًا لبرنامج المناخ الذي تنفذه الدار، موضحًا أن البرنامج يهدف إلى رفع وعي العمال بقضايا التغير المناخي والانتقال العادل، وتعزيز قدرتهم على متابعة السياسات الوطنية والدولية، وتمكين النقابات من المشاركة الفعّالة في النقاشات التي تمس مستقبل العمل والعدالة البيئية. وأشار إلى أن الدار تؤكد على ضرورة ربط النقابات العمالية بالشبكات المناخية الإقليمية والدولية لضمان حضور الصوت العمالي في صناعة القرار.

مخرجات حملة الـ 16 يوم

10 ديسمبر: قدم المؤتمر الدائم للمرأة العاملة، قراءة في مخرجات حملة الـ 16 يومًا بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وبنهاية حملة 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة في أماكن العمل، كشفت الحملة عن صورة واضحة لواقع النساء العاملات في القطاعات الرسمية وغير الرسمية.

وبحسب ما جاء عن المؤتمر، فقد أظهرت البيانات الموثقة والشهادات الحية أن العنف في عالم العمل ليس سلوكًا عرضيًا أو أحداثًا متفرقة، بل يمثل جزءًا من منظومة عمل غير عادلة تتقاطع فيها فجوات النوع الاجتماعي مع الهشاشة الوظيفية وغياب الحماية المؤسسية.

وأبرزت الحملة أن قدرة النساء على الوصول إلى العمل، والاستمرار فيه، والترقي داخله، ما تزال مقيدة بأنماط عنف مباشر وغير مباشر تبدأ بالتمييز في الأجور والترقي، مرورا بالتحرش والتهديد، الى غياب آليات فعّالة للشكوى والحماية.

يؤكد المؤتمر أن هذه الوقائع تضع أمامنا مسؤولية مضاعفة تتمثل في كشف ما هو مخفي، وحماية ما هو منتهَك، والمطالبة بسياسات تضمن بيئة عمل آمنة وعادلة للنساء.

2 مليون إعانات حوادث

11 ديسمبر: شهد محمد جبران وزير العمل، قيام مديريات العمل بتسليم الإعانات والمستحقات المالية لأسر ضحايا ومصابي العمالة غير المنتظمة في ثلاث محافظات، وذلك من الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة، في إطار دور الوزارة في تقديم الرعاية الاجتماعية ودعم الأسر المتضررة من الحوادث الطارئة.

وأوضح الوزير أنه تم اعتماد مبلغ 2 مليون جنيه من بند إعانات الحوادث، موزعة على النحو التالي (200 ألف جنيه لأسرة كل حالة وفاة من بين 9 حالات، و20 ألف جنيه لكل مصاب من بين 10 حالات(.

المركزية للتفتيش تتابع أعمالها

13 ديسمبر: أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش، نتائج حملاتها المكثفة التي نُفذت خلال ثلاثة أيام، وبالتنسيق الكامل مع مديريات العمل في مختلف المحافظات.

وأوضحت اللجنة في بيان أن الحملات شملت التفتيش على 1516 منشأة يعمل بها 23,456 عاملًا، حيث أسفرت الجهود عن تحرير 897 إنذارًا لمنشآت لم تلتزم بصحة عقود العمل، إضافة إلى 130 محضرًا لمخالفة أحكام تحرير العقود طبقًا لقانون العمل. كما تم تحرير 463 محضرًا لمنشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى جانب 167 محضرًا لمخالفات تشغيل العمالة الأجنبية بدون الحصول على التراخيص القانونية، فضلًا عن 48 إنذارًا لمنشآت لم تنفذ النسبة القانونية المقررة لتعيين ذوي الهمم بواقع 5%..

حماية النساء من العنف في العمل

14 ديسمبر: اختتمت المرأة الجديدة جلسات الحوار المجتمعي حول تفعيل الآليات الوطنية لحماية النساء من العنف والتمييز في عالم العمل، بمشاركة ممثلات عن وحدات تكافؤ الفرص في بعض الوزارات، وعدد من النقابيات.

عرضت مي صالح، مديرة برنامج النساء والعمل والحقوق الاقتصادية لأدوار واختصاصات وحدات تكافؤ الفرص بين الجنسين، ومسارات الشكاوي في الوزارات والهيئات المحلية المختلفة. كما تناولت أهم مكاسب النساء العاملات في القانون الجديد وعلاقته بـ اتفاقية 190 الخاصة بمكافحة العنف والتحرش في عالم العمل.

أوضحت إيمان السبكي، مديرة وحدات تكافؤ الفرص في وزارة التنمية المحلية، لاختصاصات الوحدات وطبيعة عملها، وبينت الفرق بين وحدات تكافؤ الفرص التابعة لوزارة التنمية المحلية، وتلك التابعة للوزارات المختلفة.

عرضت هند الهلالي، مديرة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة عين شمس، جهود الوحدة في مكافحة العنف داخل الحرم الجامعي، وأشارت إلى أن أكثر أشكال العنف انتشارا هو العنف الرقمي والابتزاز الإلكتروني سواء بين الطالبات والطلبة وأعضاء هيئة التدريس والكادر الوظيفي، يليه العنف الأسري، وأضافت أن قلة الموارد المالية واحدة من أهم التحديات التي تواجه عمل الوحدة، وأكدت على أهمية التشبيك بين جميع الوزارات والوحدات .

مبادرة التفتيش الذكي

15 ديسمبر: أعلن محمد جبران وزير العمل، خلال فعاليات نظّمها مجمع عمال مصر للتوعية بأحكام قانون العمل 14 لسنة 2025، عن إطلاق التعاون مع منظمات أصحاب الأعمال والمستثمرين والغرف التجارية لتطبيق مبادرة "التفتيش الذكي".

وأوضح الوزير أن مبادرة "التفتيش الذكي" تستهدف إحداث نقلة نوعية في آليات إنفاذ القانون، من خلال التحول من الأساليب التقليدية إلى نهج يعتمد على الشراكة والرقمنة وتحليل البيانات، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق العمال ودعم بيئة الاستثمار، وذلك على النحو التالي:

أولًا: العمل المشترك:

تعزيز التنسيق والتعاون مع الغرف التجارية وجمعيات المستثمرين، وجميع منظمات أصحاب الأعمال لتحويل عملية إنفاذ القانون من إطار المواجهة إلى إطار التعاون والشراكة، بما يرسّخ الثقة المتبادلة بين أطراف العملية الإنتاجية.

ثانيًا: الامتثال الطوعي:

مساعدة المنشآت على فهم أحكام قانون العمل والالتزام بها طواعيةً، قبل اللجوء إلى الإجراءات القانونية أو العقوبات، بما يسهم في استقرار بيئة العمل وتشجيع الاستثمار.

ثالثًا: التحليل المسبق للمخاطر

الاعتماد على تحليل البيانات والسجلات الحكومية المتاحة، مثل أنظمة التأمينات الاجتماعية، ونظام حماية الأجور، وسجل الشكاوى، لتحديد المنشآت التي قد تكون أكثر عرضة لارتكاب مخالفات جسيمة.

رابعًا: توجيه الموارد بكفاءة

توجيه فرق التفتيش الميداني نحو المنشآت عالية المخاطر بشكل أساسي، بدلاً من التفتيش العشوائي، بما يضمن الاستخدام الأمثل لموارد الوزارة ورفع كفاءة منظومة التفتيش.

خامسًا: الرقمنة والأتمتة.

بالإضافة إلى الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة لتبسيط الإجراءات، من خلال:

- تزويد مفتشي العمل بأدوات رقمية وأجهزة حديثة تتيح تسجيل التقارير والمخالفات إلكترونيًا وبصورة فورية، مع سهولة الوصول إلى قواعد البيانات.

- توثيق إجراءات التفتيش إلكترونيًا بما يعزز الشفافية والمساءلة.

وأكد الوزير أن تطبيق "التفتيش الذكي" سيسهم في إنهاء الممارسات التقليدية غير الفعّالة، ويقضي على التفتيش الشكلي أو غير القائم على المخاطر، ليحل محله تفتيش حديث يستند إلى البيانات والتعاون، بما يحقق الصالح العام للاقتصاد الوطني وأطراف العمل كافة.

أزمة المؤقتين بالصحف القومية

15 ديسمبر: أكد الصحفيون المؤقتون العاملون بالمؤسسات الصحفية القومية، دعمهم الكامل لخطة الحكومة للإصلاح المالي والإداري لمؤسسات الصحافة القومية، وطالبوا بإدراج ملف تثبيتهم وحل أوضاعهم كأولوية قصوى وشرط أساسي ضمن أي خطة إصلاح، مشددين على أن ذلك "يمثل قضية عدالة اجتماعية وإنسانية قبل أن تكون مهنية".

كما طالب الصحفيون المؤقتون بسرعة تنفيذ البروتوكول الموقع بين نقابة الصحفيين والهيئة الوطنية للصحافة لبدء تعيينهم، مؤكدين أن استقرارهم المالي والمعنوي هو جزء لا يتجزأ من استقرار المؤسسة وتطوير أدائها الصحفي.

جاء ذلك في بيان صحفي قدمه الصحفيون المؤقتون خلال الاجتماع الذي عُقد يوم الأحد الماضي لبحث حلول جذرية للمشكلات المالية في "ماسبيرو" والصحف القومية.

ويعمل الصحفيون المؤقتون، في المؤسسات القومية منذ سنوات تجاوزت الـ15 عاماً، بلا تثبيت، وبلا حقوق وظيفية أو مالية تكفل لنا حياة كريمة، أو حتى تلبي الحد الأدنى من متطلبات العيش، وفق البيان، الذي أشار إلى أن عددهم أكثر من 300 صحفي وصحفية مؤقت، بالإضافة إلى نحو 450 من الإداريين والعمال المؤقتين، ولا تتجاوز رواتب معظمهم 3000 جنيه شهرياً، ويصل راتب البعض إلى 500 جنيه فقط، ويتقاضون "هذه الرواتب الهزيلة" بشكل متقطع، حيث تتأخر لـ3 أشهر أو أكثر في بعض الإصدارات.

العمل: الاستراتيجية الوطنية للتشغيل قريبًا

15 ديسمبر: في إطار متابعة مستجدات إعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، عقد محمد جبران وزير العمل، اجتماعًا موسعًا بمقر وزارة العمل، بحضور إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والعمال، وعدد من الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب الخبراء وأعضاء الفرق الاستشارية المعنية بإعداد الاستراتيجية.

وأكد الوزير، خلال كلمته، أن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل تُعد وثيقة وطنية محورية تعكس رؤية الدولة المصرية في تعزيز فرص العمل اللائق، ورفع كفاءة وأداء سوق العمل بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، ويستجيب لتحديات النمو السكاني وزيادة الداخلين إلى سوق العمل، لا سيما من فئة الشباب.

وأشار جبران إلى أن إعداد الدراسة التشخيصية لوضع التشغيل في مصر جاء ثمرة لسلسلة من اللقاءات والمشاورات مع مختلف الأطراف المعنية، بهدف رصد الجهود المبذولة والتحديات القائمة، وضمان واقعية الاستراتيجية وقدرتها على الاستجابة للاحتياجات الفعلية لسوق العمل.

كما شدد على أهمية اتباع النهج التشاوري من خلال اللجنة التوجيهية التي تضم ممثلي الوزارات ومنظمات العمال وأصحاب الأعمال، بما يضمن توافقًا وطنيًا وشراكة حقيقية في صياغة السياسات.

أكد وزير العمل التزام الحكومة بالانتهاء من صياغة وثيقة الاستراتيجية في أقرب وقت ممكن.

أحكام عمالية

9 ديسمبر: إنعقدت السبت الموافق 6 ديسمبر 2025 ثالث جلسات محاكمة سامح زكريا العامل بهيئة الاسعاف أمام محكمة جنايات القاهرة الدائرة الأولى ارهاب المنعقدة بسجن بدر في القضية رقم 2412 لسنة 2022 حصر أمن دولة والمقيدة برقم 22697 لسنة 2024 جنايات التجمع الأول والتي يواجه فيها الاتهام بالاضمام لجماعة إرهابية وتمويلها ونشر أخبار كاذبة وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية لجلسة 14 فبراير 2026 لاستكمال مرافعة الدفاع.