تلف الحيرة الشارع النيابي من مآلات الولادة المتعسرة لبرلمان 2025، وسط شائعات كثيرة، فيما يواصل مجلس الشيوخ عمله على نار هادئة بعد أن فلت من الجدل الحالي. وفي نشرتها الأسبوعية الجديدة “تحت القبة”، ترصد “فكّر تاني” في الفترة من 27 نوفمبر حتى 4 ديسمبر العديد من الأحداث.
ودشنت منصة فَكّر تاني نشرة أسبوعية جديدة بداية من 10 نوفمبر الماضي، تحت عنوان “تحت القبة”، تغطي ما يدور تحت قبة البرلمان، بداية من مجلس الشيوخ المنتخب، مرورًا بمجلس النواب المقبل.
كشف النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل في مقابلة تلفزيونية أن أحزاب معارضة، بينها حزبه، ناقشت الانسحاب بعد المرحلة الأولى بسبب الضبابية التي شابت العملية.
وطالبت نائبتان بمجلس الشيوخ بإعادة النظر في أزمة مياه الشرب المعبأة والتعامل بشفافية مع المجتمع المصري، فيما استنكر نائب بمجلس الشيوخ جريمة فيديو ممارسة “البشعة”، التي يتم فيها الاعتداء على سيدة بحجة إثبات شرفها.
توك شو نيابي:
2 ديسمبر: أكد النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، أن الانتخابات الأخيرة شهدت صخباً كبيراً وموجة تشكيك مبررة بسبب الأخطاء التي رافقت المرحلة الأولى، ولكن تدخل القيادة السياسية كان عامل الحسم في ضبط المشهد الانتخابي وتجاوز المنعطفات غير المقبولة.
وكشف إمام الفائز من المرة الأولى في انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب 2025، خلال مشاركته في برنامج “الحياة اليوم” مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن أحزاب معارضة، بينها حزب العدل، ناقشت الانسحاب بعد المرحلة الأولى بسبب الضبابية التي شابت العملية.
وأضاف أنه عارض شدة نظام القائمة المطلقة المغلقة لأنها تقـتل المنافسة وتضعف فرص الأحزاب الصغيرة أمام التحالفات الكبرى، مشيرًا إلى أن الكوتة كان يمكن تحقيقها عبر القوائم النسبية التي تضمن عدالة التمثيل وتنافسية حقيقية.
وأوضح أن الأزمة الأكبر في هذه الانتخابات تمثلت في غياب محاضر الفرز خلال المرحلة الأولى، ما فتح الباب للتشكيك وعدم معرفة النتائج الحقيقية، فالمرشح لم يكن يعرف هل فاز أم خسر لعدم تسلمه محاضر الفرز الرسمية.
وأضاف أن أداء الهيئة الوطنية للانتخابات تحسن بشكل واضح في المرحلة الثانية بعد تدخل القيادة السياسية.
مجلس الشيوخ في أسبوع:
“الخطة السنوية” في لجنة الزراعة.. وتأكيد عربي مصري أن قضية فلسطين ستظل قضية العرب الأولى
28 نوفمبر: شارك النائب علاء عبد النبي نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية وكيل لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس الشيوخ في أول اجتماع للجنة، لوضع الخطة السنوية للجنة الزراعة خلال دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني.

2 ديسمبر: اختتمت الأكاديمية الوطنية للتدريب، الثلاثاء 2 ديسمبر 2025، فعاليات برنامج ” أعضاء مجلس الشيوخ الجدد” الذي امتدت أنشطته على مدار تسعة أيام كاملة، جرى تنظيمها بين مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب ومجلس الشيوخ المصري.

وشهدت الفعاليات الختامية حضورًا رفيع المستوى، حيث ألقت الدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للتنمية الاقتصادية، محاضرة تناولت خلالها ملامح خطط التنمية الشاملة للدولة المصرية ورؤية مصر 2030، مؤكدةً الدور المهم لمجلس الشيوخ في دعم السياسات العامة. كما قدّم السفير سامح شكري وزير الخارجية السابق، محاضرة موسّعة حول السياسة الخارجية المصرية والتحديات الإقليمية والدولية، ودور السلطة التشريعية في تعزيز مكانة مصر دوليًا.
وخلال كلمته الختامية، ثمن المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ التعاون بين مجلس الشيوخ والأكاديمية الوطنية للتدريب، مؤكدًا أهمية “استمرار هذا التعاون البنّاء بما يخدم مصلحة الوطن ويعزز من قدرات مؤسسات الدولة في الجمهورية الجديدة”.
لقاء رئيس البرلمان العربي في مجلس الشيوخ
2 ديسمبر: استقبل المستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ، بمقر المجلس محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي والوفد المرافق له.

تناول اللقاء سبل دعم التعاون الثنائي بين مجلس الشيوخ والبرلمان العربي لتعزيز العمل العربي المشترك وخدمة قضايا الأمة العربية.
اليماحي، أعرب عن ثقته في أن مجلس الشيوخ سيكون على قدر آمال الشعب المصري في ممارسة دوره النيابي والتشريعي. وأكد أن القضية الفلسطينية التي ستظل قضية العرب الأولي.
رئيس مجلس الشيوخ المصري شدد على أهمية الدور المحوري الذي يقوم به البرلمان العربي في خدمة القضايا العربية، وأهمية الدبلوماسية البرلمانية في ظل التحديات الراهنة التي تتطلب تكاتف الجهود على كافة المستويات، لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية للشعوب العربية.
النائب باسم كامل يطالب بالتحقيق في حادث فيديو البِشعة
4 ديسمبر: طالب النائب باسم كامل عضو مجلس الشيوخ عن الحزب المصري الديمقراطي، بالتحقيق في الفيديو الصادم الذي انتشر خلال الساعات الماضية لممارسة اسمها “البشعة”، يتم فيها الاعتداء على سيدة بحجة إثبات شرفها.
وقال في بيان وصل فكر تاني:” المشهد كله مهين ومؤلم، ويمثل تراجع خطير عن أبسط معايير الكرامة الإنسانية واحترام الجسد، وما رأيناه ليس مجرد تصرف فردي ولا عادة قديمة، هذا انتهاك واضح للحق في السلامة الجسدية، واعتداء يتم خارج القانون وبعيد تماما عن الطب والمعايير الإنسانية.

وأضاف أن مصر دولة مؤسسات، وفيها المجلس القومي للمرأة ودوره حماية حقوق المصريات، والمجلس القومي لحقوق الانسان و مسؤوليته مواجهة أي انتهاك يمس كرامة المواطنين. ومن غير المقبول أن تمر الواقعة مرور الكرام.
وطالب بفتح تحقيق فوري وتحديد المسؤولين عن ما حصل ومحاسبتهم بشكل واضح، لأن التطبيع مع هذا النوع من الممارسات أخطر من الفعل نفسه، مؤكدًا أن حماية النساء ليست رفاهية، واحترام كرامتهن واجب على الدولة والمجتمع، وأي تساهل في حوادث مشابهة يفتح الباب لمزيد من الانتهاكات.
وشدد على أن كرامة المصريات خط أحمر، وأنه لا يجوز المساس بيها تحت أي مبرر.
مجلس النواب في أسبوع:
اختتام أعمال منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وقمة رؤساء البرلمانات
28 نوفمبر: افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وقمة رؤساء البرلمانات، والذي استضيفه مجلس النواب خلال الفترة من 28 – 29 نوفمبر في إطار الاحتفال بالذكرى الثلاثين لإطلاق عملية برشلونة، وذلك بحضور محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ورئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، وتوليا أكسون، رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، ومحمد أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي.
المستشار الدكتور حنفي جبالي أكد في كلمته أن المنطقة الأورومتوسطية تشهد تحديات غير مسبوقة من اضطرابات سياسية وصراعات ممتدة وتوترات إقليمية تُهدد بنية الأمن الجماعي، وهو ما يُلقي بظلال وخيمة على أمن واستقرار المنطقة بأسرها.

والتقى جبالي على هامش أعمال المنتدى انجلو فاروجا، رئيس برلمان مالطا، مؤكدًا ضرورة تعزيز التعاون البرلماني، ورفع مستوى التعاون الاقتصادي ليتناسب مع مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين.
كما التقى جبالي، جوردان جاندروكوفيتش، رئيس برلمان كرواتيا. وتقدم بالشكر إلى جمهورية كرواتيا لدعمها المستمر للشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
والتقى رئيس مجلس النواب، أيضاً الدكتورة توليا أكسون، رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي ورئيسة برلمان تنزانيا، مؤكدًا حرص البرلمان المصري الدائم على الانخراط بفاعلية في أنشطة الاتحاد البرلماني الدولي في ضوء العلاقات التاريخية بين البرلمان المصري والاتحاد.
مياه الشرب المعبأة تحت قبة البرلمان
1 ديسمبر: تقدمت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي بطلب إحاطه موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، ووزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك بشأن أزمة المقطع المرئي الذي يدعي وجود تلوث بمياه الشرب المعبأة التي يتم تداولها بالسوق المصري.

وقالت النائبة مها عبد الناصر في بداية طلب الإحاطة، إننا تابعنا بكل حرص ما جرى تداوله على منصات التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة من معلومات، وما أثارته من قلق بالغ بين المواطنين حول سلامة المياه المعبأة في السوق المصري، حيث تم نشر مقطع مرئي من قبل عدد من صُنّاع المحتوى يظهرون فيها نتائج تحاليل يشيرون فيها إلى وجود تلوث “فضلات حيوانية وبشرية” ببعض زجاجات المياه التي يتم تداولها بالسوق المصري، وهو ما أثار حالة من الذعر والارتباك في الشارع المصري، نظراً لما تمسّه هذه الادعاءات من صحة المواطنين بشكل مباشر، ومن ثقة المجتمع في المنتجات الغذائية والمياه المعبأة.
وأضافت أن هذا الموقف يعد مؤشراً واضحاً على غياب استراتيجية فعالة لإدارة الأزمات المتعلقة بالمواد الغذائية والمشروبات في السوق خاصة بعدما تم إلقاء القبض على صُناع ذلك الفيديو، حيث أننا نرى أن الحل الأمني ليس هو الحل لمعالجة القلق العام أو لطمأنة المواطنين بشأن مدى صحة هذه الادعاءات، حيث كنا ننتظر معالجة علمية وفنية تعتمد على إجراءات واضحة وشفافة تضمن وصول المعلومات الدقيقة إلى المواطنين.
وطالبت عضو مجلس النواب بضرورة التوجيه السريع لكافة الجهات التنفيذية والرقابية المعنية بالأمر لإجراء تحقيق شامل ومستقل حول هذه الادعاءات، بحيث يشمل فحص جميع دفعات المياه المعبأة المنتشرة في الأسواق، والتأكد من سلامتها وفق المعايير الوطنية والدولية، وإجراء تحاليل إضافية في معامل معتمدة تابعة لهيئات أكاديمية أو جامعات حكومية، لضمان مصداقية النتائج.
وأكدت “عبد الناصر ” أن تلك الأزمة أظهرت الحاجة إلى تطوير آليات دائمة لمراقبة جودة المنتجات الغذائية والمياه المعبأة “بشكل حقيقي وليس روتيني أو إجرائي” ، مشددة على أن الإجراءات الأمنية لا يمكنها أن تحل محل التواصل الفعال والشفافية في مثل هذه القضايا.
1 ديسمبر: على خلفية نفس أزمة تحاليل الشابين لمياه الشرب المعدنية، تساءلت النائبة أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب: ما موقف المسؤولين والمعنيين لو ثبت صحة موقف الشابَّين، ولما لم يقوموا بهذا الإجراء، الذي هو في الأساس واجبهم الوظيفي؟

كما تساءلت عبر حسابها على موقع فيس بوك: ماذا لو كانت نتيجة تحليل المياه أنها بالفعل غير صالحة للاستهلاك والاستخدام الإنساني، فهل يستوجب ذلك الاتهام جريمة ترويج ونشر أخبار؟ أم يستوجب محاسبة المسؤولين عن التقصير في اداء واجبهم؟
ودعت المسؤولين إلى عدم التنصل من المسؤولية أو معالجة الخطأ بخطأ أكبر، مؤكدة أن “الشعب يريد استعادة الثقة في مؤسسات الدولة، بدلًا من (كله تمام يا ريس)”.
بدعوة من لجنة الإسكوا مشاركة مصرية برلمانية في الحوار العربي لحماية كبار السن
3 ديسمبر : بدعوة من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، شارك من الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في الحوار الإقليمي حول تعزيز دور البرلمانيين في حماية كبار السن من العنف والإساءة والإهمال.
وعُقد اللقاء افتراضيًا يوم 3 ديسمبر 2025، بمشاركة برلمانيين من الدول الأعضاء في المنظمة.

قدّم د. البياضي مداخلة موسّعة استعرض خلالها القانون رقم 19 لسنة 2024 الذي أقرّه البرلمان المصري والمتعلق بحقوق ورعاية كبار السن، موضحًا أن هذا القانون يمثّل خطوة مهمة نحو بناء منظومة حماية متكاملة تقوم على صون كرامة المسن وتوفير بيئة آمنة تضمن له الدعم الاجتماعي والصحي والقانوني.
وأشار البياضي إلى ما يميّز هذا القانون من تجريم صريح لمظاهر الإساءة والإهمال والاستغلال، فضلًا عن إرساء أدوات عملية للحماية مثل إنشاء وحدات متخصصة لرعاية المسنين، وضمان تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية، وتوفير آليات فعّالة للتظلّم والمتابعة.
كما أكد في كلمته أن التجربة التشريعية المصرية تحتاج إلى تطوير مستمر لسد الثغرات العملية والتنفيذية، ودعا إلى:
- وضع تعريف شامل ودقيق لمفهوم الإساءة يشمل الجوانب الجسدية والنفسية والمالية.
- تعزيز آليات الإبلاغ والحماية، وتدريب العاملين في القطاعات الصحية والاجتماعية على رصد الحالات والتعامل معها.
- رفع كفاءة الرقابة على دور الرعاية وضمان جودة الخدمات المقدمة.
- إدماج احتياجات كبار السن بوضوح في الموازنات العامة والسياسات السكانية، بما يتوافق مع خطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة.
وشدّد البياضي على أن حماية كبار السن تمثّل التزامًا وطنيًا ودستوريًا وأخلاقيًا، مؤكدًا استعداد البرلمان المصري لمواصلة تطوير التشريعات وتعزيز الرقابة لضمان بيئة آمنة وعادلة لكبار السن في مصر والعالم العربي.









