شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأحداث الهامة، تستعرضها فَكّر تاني، في نشرتها الإخبارية “نص الليل”، ومنها: السيسي من شرق بورسعيد: نحصد ثمرة إنجاز 10 سنوات بصبر المصريين.. البطالة ترتفع إلى 6.4% في الربع الثالث من 2025.. أول طعن دستوري ضد قانون الإيجار القديم.. الفصائل الفلسطينية ترفض أي وصاية دولية على غزة.. آلاف يتظاهرون في بروكسل للمطالبة بحصار إسرائيل عسكريًا.
السيسي من شرق بورسعيد: نحصد ثمرة إنجاز 10 سنوات بصبر المصريين
افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، عددًا من المحطات البحرية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في ميناء شرق بورسعيد، مؤكدًا أن مصر تحصد اليوم ثمرة الإنجاز الذي تحقق على مدار 10 سنوات، متعهدًا بتقديم كل التسهيلات للمستثمرين العاملين في مصر.
خلال الفعالية، أشار السيسي إلى “الفرص الواعدة” التي تتمتع بها مصر بفضل موقعها الجغرافي ووجود قناة السويس، موضحًا أنه على الرغم من تحديات عام 2015، إلا أن الإرادة والعمل الجاد مكّنا الدولة من تحقيق أهدافها.
ووجه رسالة للمصريين قائلًا: “التحدي دا اللي إحنا كنا فيه… ما نجحناش فيه إلا بفضل الله ودعم المصريين وتحملهم وصبرهم”، مؤكدًا أن الإنجازات الحالية “تمت بجهد الناس كلها مش لحد لوحده”.
وفي دلالة على ثقة المستثمرين الدوليين، أعلن كيث سفندسن، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة “ميرسك” للحاويات، عن اعتزام الشركة زيادة استثماراتها في مصر خلال الفترة المقبلة.
كما أكد أوليفير دي نوراي، رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس لتداول السيارات، أن إصرار الرئيس السيسي على تنفيذ المشروع جعل المنطقة “بوابة استراتيجية على إفريقيا والمناطق المحيطة”.
ومن جانبه، صرح كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بأن “مصر أصبحت مركزًا إقليميًا للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت”، مشيرًا إلى أن خطة الدولة الشاملة شملت تطوير 14 ميناءً وإنشاء 5 موانئ جديدة بهدف جعل مصر أحد أهم المراكز العالمية في هذا القطاع.
البطالة ترتفع إلى 6.4% في الربع الثالث من 2025
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدل البطالة في مصر ليبلغ 6.4% من إجمالي قوة العمل خلال الربع الثالث من عام 2025، بزيادة قدرها 0.3% عن الربع الثاني من نفس العام.
وفقًا لنتائج بحث القوى العاملة الصادر عن الجهاز، ارتفع حجم قوة العمل ليسجل 34.727 مليون فرد، بزيادة 3.3% عن الربع السابق.
وأوضح التقرير أن قوة العمل في الحضر بلغت 15.205 مليون فرد، مقابل 19.522 مليون فرد في الريف.
وأرجع الجهاز هذا الارتفاع إلى زيادة أعداد المشتغلين بمقدار 939 ألف شخص، وزيادة أعداد المتعطلين بواقع 175 ألف شخص في نفس الفترة، ما أدى إلى ارتفاع إجمالي قوة العمل.
وبلغ عدد المتعطلين 2.229 مليون شخص، منهم 1.071 مليون من الذكور و1.158 مليون من الإناث، بزيادة قدرها 175 ألف متعطل عن الربع السابق بنسبة 8.5%.
أول طعن دستوري ضد قانون الإيجار القديم
قُيدت لدى المحكمة الدستورية العليا أول دعوى قضائية تطعن في دستورية بعض نصوص قانون الإيجار القديم الجديد رقم 164 لسنة 2025.
أقام الدعوى ورثة المواطن حاتم السجيني، بعد أن صرحت لهم محكمة شمال الجيزة الابتدائية بذلك، في خطوة قد تفتح الباب أمام مراجعة قضائية لأحد أكثر القوانين تأثيرًا اجتماعيًا في مصر.
وهذا الطعن هو الأول من نوعه الذي يستهدف نصوص القانون الصادر في أغسطس الماضي بشكل مباشر، على عكس “منازعات التنفيذ” السابقة التي طالبت بوقف تطبيق القانون دون الطعن في مواده.
تركز الدعوى الجديدة على مادتين أساسيتين تنظمان مستقبل العلاقة بين الملاك والمستأجرين، وفق “الشروق“.
وتستهدف الدعوى بشكل أساسي المادتين الثانية والسابعة من القانون الجديد، وهما كالتالي:
1- المادة الثانية: الفترة الانتقالية
تنص هذه المادة على إنهاء عقود الإيجار للأغراض السكنية بعد 7 سنوات، وللأغراض غير السكنية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
سبب الطعن: ترى الدعوى أن هذه المادة تتصادم مع مبدأ “العقد شريعة المتعاقدين” وتفرض إنهاءً تحكميًا للعقود، مما يصادر إرادة الطرفين.
2- المادة السابعة: قواعد وإجراءات الإخلاء
تنظم هذه المادة حالات إخلاء الوحدة المؤجرة خلال الفترة الانتقالية وقواعدها، حيث تُلزم المستأجر بالإخلاء بنهاية المدة المحددة، وتضيف حالتين جديدتين للإخلاء الفوري:
– إذا ثبت ترك المستأجر للوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر.
– إذا ثبت امتلاك المستأجر لوحدة أخرى تصلح لنفس الغرض.
والأخطر في هذه المادة، بحسب الطعن، هو أنها تمنح المالك الحق في طلب أمر طرد للمستأجر من “قاضي الأمور الوقتية”، وهو إجراء سريع لا يوقفه رفع المستأجر لدعوى قضائية موضوعية.
سبب الطعن: تدفع الدعوى بأن هذه الإجراءات تتصادم مع المادة 78 من الدستور التي تلزم الدولة بضمان الحق في المسكن الملائم والآمن، وتخل بالعدالة الاجتماعية.
ومن المقرر أن تُحال الدعوى إلى هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا لإعداد تقرير بالرأي القانوني، وهي عملية ليس لها سقف زمني محدد.
والأهم من ذلك، أن مجرد رفع الدعوى وقيدها لا يترتب عليه أي أثر لوقف تطبيق القانون، حيث يظل القانون ساريًا ونافذًا بكافة أحكامه وآثاره على الملاك والمستأجرين، إلى أن تصدر المحكمة الدستورية العليا حكمها النهائي في الدعوى.
الفصائل الفلسطينية ترفض أي وصاية دولية على غزة
أعلنت الفصائل والقوى الفلسطينية رفضها القاطع لأي وصاية أو وجود عسكري أجنبي أو قواعد دولية داخل قطاع غزة، معتبرةً أن ذلك يمثل مساسًا مباشرًا بالسيادة الوطنية.
وفي بيان صدر مساء الأحد، انتقدت الفصائل مشروع القرار الأمريكي المطروح للتصويت في مجلس الأمن، مؤكدةً أنه يمهد لهيمنة خارجية على القرار الفلسطيني.
أوضحت الفصائل أن مشروع القرار يسعى لفرض “وصاية دولية” على غزة عبر تحويل إدارة القطاع وعملية الإعمار إلى جهة دولية فوق وطنية، مما يجرد الفلسطينيين من حقهم في إدارة شؤونهم بأنفسهم.
وشددت على أن أي جهد إنساني يجب أن يدار حصرًا عبر المؤسسات الفلسطينية المختصة وبإشراف من الأمم المتحدة.
كما رفض البيان بشكل قاطع أي بند يتعلق بنزع سلاح غزة أو المساس بحق الشعب الفلسطيني في المقاومة، مؤكدًا أن النقاش حول السلاح هو شأن وطني بحت، ويرتبط بمسار سياسي شامل يضمن إنهاء الاحتلال.
وفي السياق ذاته، قال حازم قاسم، المتحدث باسم حركة “حماس”، إن تعديلات مشروع القرار الأمريكي لا تخدم الاستقرار، محذرًا من أنه “يستبدل الاحتلال الإسرائيلي بوصاية من نوع آخر” ويمنح جهات غير فلسطينية سلطة على الحوكمة والأمن.
وأكد قاسم، في تصريح للجزيرة، أن البديل هو إصدار قرار أممي يعزز وقف إطلاق النار وينص على تشكيل قوة دولية لحفظ السلام، تكون مهمتها الواضحة هي الفصل بين جيش الاحتلال والمدنيين في غزة والحفاظ على وقف إطلاق النار.
آلاف يتظاهرون في بروكسل للمطالبة بحصار إسرائيل عسكريًا
شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل، الأحد، مظاهرة حاشدة شارك فيها آلاف الأشخاص للمطالبة بفرض حصار عسكري شامل على إسرائيل واحترام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
طالب المتظاهرون الاتحاد الأوروبي بتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل فورًا، والضغط من أجل فتح المعابر وإدخال المساعدات للقطاع.
ووفقًا لوكالة الأناضول، تجمع المحتجون أمام محطة قطارات بروكسل الشمالية، وساروا لاحقًا نحو ساحة “جان ري” القريبة من مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
رفع المشاركون أعلام فلسطين ولافتات تندد بالجرائم الإسرائيلية، تحمل عبارات مثل “استهداف المدنيين ليس دفاعًا مشروعًا عن النفس”، و”قولوا لا للإبادة الجماعية”، و”مقاومة حتى التحرير”.
كما طالب المتظاهرون الحكومة البلجيكية والاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على إسرائيل على خلفية ما وصفوه بـ”جرائم الحرب” التي ارتكبتها في قطاع غزة.
تأتي هذه المظاهرة بعد انتهاء الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في 8 أكتوبر 2023، والتي استمرت لعامين وانتهت باتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، مخلفةً أكثر من 69 ألف شهيد وما يزيد على 170 ألف جريح.