العمال في أسبوع: زيادة الحد الأدنى للأجور على طاولة وزارة العمل.. ومطالبات بإنصاف المرأة الريفية

شهدت الساحة العمالية سلسلةً من الفعاليات والأزمات الهامة، خلال الفترة من 15 إلى 21 أكتوبر، ترصدها فَكّر تاني في نشرتها الأسبوعية، وكان أبرزها تصريحات وزير العمل بشان مناقشة زيادة الحد الأدنى للأجور.

رحبت دار الخدمات النقابية والعمالية، بقرار وزارة العمل مد فترة تحديث بيانات النقابات لمدة شهر إضافي حتى نهاية أكتوبر بدلًا من انتهائها في الأول من الشهر ذاته.

وفي يومها العالمي، للمرأة الريفية، أصدرت مؤسسة المرأة الجديدة ورقة بحثية بعنوان: ” مقاربة نسوية للسيادة الغذائية المرأة الريفية والسيادة الغذائية: سبل المقاومة والصمود أمام الفقر”.

فعاليات الأسبوع

منظمات تناقش قانون العمل ودور النقابات

*15 أكتوبر: واصلت لجنة الحريات النقابية اجتماعها الأسبوعي، حيث ناقشت القرارات الوزارية الأخيرة الخاصة بتطبيق قانون العمل الجديد، إلى جانب المستجدات المتعلقة بملف تحديث بيانات النقابات العمالية.

واستعرضت اللجنة ما صدر عن وزارة العمل من قرارات تنفيذية مرتبطة بالقانون الذي بدأ سريانه مطلع سبتمبر الماضي، ومن أبرزها القرارات الصادرة عن وزارة العدل، ومنها القرار رقم 4621 لسنة 2025 بإنشاء 38 محكمة عمالية متخصصة لتباشر عملها اعتبارًا من الأول من أكتوبر، والقرار رقم 4693 لسنة 2025 بإنشاء مكاتب للمساعدة القانونية العمالية داخل مقار المحاكم لتقديم خدمات مجانية للعمال والمتقاضين في النزاعات العمالية.

وفي سياق متصل، رحبت اللجنة بقرار وزارة العمل: مد فترة تحديث بيانات النقابات لمدة شهر إضافي حتى نهاية أكتوبر بدلًا من انتهائها في الأول من الشهر ذاته، استجابة لمطالب عدد من التنظيمات النقابية التي واجهت صعوبات فنية ولوجستية في رفع بياناتها عبر المنصة الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة.

*15 أكتوبر: نظمت مؤسسة المرأة الجديدة، ورشة المسؤولية الاجتماعية للشركات، ضمن مشروع تعزيز دور النقابات والجمعيات الأهلية في تفعيل أجندة التنمية المستدامة من منظور النوع الاجتماعي.

تناول التدريب مسؤولية الشركات تجاه المجتمع، وتجاه العمالة، بالإضافة إلى معايير المسؤولية الاجتماعية، فيما يتعلق بعمل الأطفال، والعمل الجبري، والسلامة والصحة المهنية.

وقدمت مي صالح مديرة برنامج النساء والعمل والحقوق الاقتصادية، جلسة حول المسؤولية الاجتماعية والجندر، عرضت خلالها مبادىء تمكين المرأة، والتجربة المصرية لختم المساواة بين الجنسية، في الشركات الخاصة وشركات قطاع الأعمال.

كما عرضت خريطة المسؤولية الاجتماعية للشركات من منظور النوع الاجتماعي، والتي أطلقتها المرأة الجديدة، سابقًا ضمن أحد مشاريعها، وتتضمن معلومات ومصادر معرفية حول الأطر القانونية، وتجارب بعض الشركات التي تقدم خدمات ضمن المسؤولية الاجتماعية.

اليوم العالمي للمرأة الريفية

*18 أكتوبر: في اليوم العالمي للمرأة الريفية، أصدرت مؤسسة المرأة الجديدة ورقة بحثية بعنوان “مقاربة نسوية للسيادة الغذائية المرأة الريفية والسيادة الغذائية: سبل المقاومة والصمود أمام الفقر”.

تناولت الورقة أهمية الدور الذي تؤديه المرأة في المناطق الريفية لتحقيق السيادة الغذائية، ومكافحة الفقر، والتنمية المستدامة، فالنساء الريفيات يشكلن ما يقرب من ربع سكان العالم، ويسهمن بقدر كبير في الإنتاج الزراعي وإدارة الموارد الطبيعية، فهي لا تزرع الأرض فحسب، بل تحفظ المعرفة الزراعية المحلية، وتحافظ على التنوع البيولوجي، وتؤمن الغذاء للأسرة والمجتمع.

وبشأن أوضاعهن، أوضحت الورقة أنها ما تزال تتسم بالهشاشة الاقتصادية والاجتماعية، وتُهمش أدوارهن في صنع القرار المتعلق بالسياسات الزراعية والبيئية، بجانب محدودية حصول النساء على التمويل، والتكنولوجيا.

وأضافت أن التأمين الزراعي يضعف من قدرتهن على مواجهة التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية في السنوات الأخيرة، لذلك، برزت السيادة الغذائية كمفهوم بديل عن الأمن الغذائي كي تسعى إلى إعادة تعريف العلاقة بين الإنسان والغذاء، وبين الدولة والمجتمع، وبين النساء والأرض بما يعزز العدالة والاستقلال الغذائي، ويضع المرأة الريفية في قلب عملية التغيير.

دار الخدمات تناقش مفاهيم المنظمات النقابية

*19 أكتوبر: نظمت دار الخدمات النقابية والعمالية دورة تدريبية بمدينة بورسعيد حول التأمينات الاجتماعية وقانون العمل الجديد، شارك في الدورة 15 بينهم 7 عاملات بالمنطقة الاستثمارية ببورسعيد من شركات سبأ، والنهر الخالد، وفريدوم، وإيدج، وليبرتي، وبلازا للملابس الجاهزة.

جاء في الورشة مقدمة عن التنظيم النقابي: المفهوم والدور والمبادئ التي تتأسست عليها المنظمات النقابية، والتعريف بنماذج الإدارة البيروقراطي والديمقراطي، وخصائص ومبادئ كل منهما، وعيوب النموذج الأول الذي تتركز فيه المسئولية النقابية في قمة الهرم، وتغيب فيه الجمعيات العمومية عن المشاركة في وضع السياسات، وعدم المشاركة في وضع خطط العمل وتنفيذها. على عكس النموذج الديمقراطي الذي تشارك فيه الجمعيات العمومية في وضع سياسات وخطط عمل النقابة، وتشارك في تنفيذها، وتقوم بكافة أعمال المراقبة والمحاسبة للمجلس التنفيذي.

كما تناولت الورشة، قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 من حيث المخاطر التي يتم التأمين ضدها، وناقشت الجلسة مخاطر التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة. وفلسفة التأمين ضد هذه المخاطر، ونسب الاشتراكات التي تؤدي عنها، وحصة العامل وحصة صاحب العمل فيها.

الحد الأدنى للأجور

*20 أكتوبر: أصدرت وزارة العمل، بيانًا بشأن التصريحات التي أدلى بها الوزير محمد جبران، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حديث القاهرة” والتي تم تداولها ونشرها بشكل غير دقيق.

وجاء بالبيان، أنه تم الربط بين حديث الوزير حول كيان غير شرعي يُطلق على نفسه “النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص” ومطالبات هذا الكيان بزيادة الحد الأدنى للأجور، وهو ما لم يرد في سياق تصريحات الوزير.

وتوضح الوزارة، أن ما تم تداوله بشأن تقديم طلب رسمي لزيادة الحد الأدنى للأجور هو كلام غير مسؤول، صادر عن كيان غير قانوني، ولا يوجد ما يسمى بـ “نقابة العاملين بالقطاع الخاص”، وأنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من يروج لهذا المسمى.

وبشأن ملف الأجور، أكد الوزير من خلال البيان، أن تحديد الحد الأدنى للأجور يتم في توقيتات محددة من خلال المجلس القومي للأجور. الذي يضم في عضويته ستة وزراء، إلى جانب ممثلين عن النقابات وأصحاب الأعمال واتحاد الصناعات والغرف التجارية.

وشدد البيان على أن قرارات زيادة الأجور لا تصدر بشكل عشوائي، وإنما تأتي بعد دراسات دقيقة وتوافق جماعي بين جميع الأطراف المعنية، مشيرًا إلى أن الاجتماع المقبل للمجلس يُعقد خلال الفترة القادمة لبحث ملف زيادة الحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية.

أحكام عمالية

ملاحقة للفصل التعسفي

*16 أكتوبر: قررت محكمة بورسعيد العمالية الدائرة الأولى عمال، حجز الدعوى رقم 68 لسنة 2025 عمال كلي، والمقامة من العامل والنقابي محمود يوسف ضد شركة سبأ للملابس الجاهزة، للحكم بجلسة 30 أكتوبر 2025.

*20 أكتوبر: حصلت مؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام على حكم لصالح صحفي ضد جريدة الطريق بإلزام الجريدة سداد مبالغ مالية بإجمالي 131950 جنيهًا تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء الفصل التعسفي والمقابل النقدي لمهلة الإخطار والمقابل النقدي لرصيد الإجازات والراتب المستحق طوال مدة العمل بالجريدة.

وكانت الدائرة الثالثة عمال كلي شمال الجيزة أصدرت الحكم المشار اليه بجلسة 25 سبتمبر 2025 في الدعوى رقم 1958 لسنة 2023 عمال كلي شمال الجيزة، ورفض الطعن بالتزوير المقدم من دفاع الجريدة على عقد العمل المقدم من الصحفي أثناء تداول الدعوى.