نشرة من الشارع: أسبوع المؤشرات من الاحتياطي إلى الأسعار

أسبوع مزدحم بالمؤشرات، متوازن في مخرجاته، ومشحون بإشارات متباينة بين التحسن المالي وضغوط الأسعار.

من ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 49.5 مليار دولار، إلى تأكيد الحكومة التزامها الكامل ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، بدت الصورة العامة أكثر انضباطًا في المسار الكلي، رغم استمرار التحديات المعيشية الظاهرة في أرقام التضخم.

وفي الخلفية، يرسم تراجع واردات القمح، وارتفاع إيرادات السياحة، وتوقعات البنك الدولي الإيجابية لنمو الاقتصاد المصري، ملامح فصل جديد من مرحلة “التثبيت المالي” التي تمهد لمناخ أكثر استقرارًا في العام الجديد.

عناوين النشرة الرئيسية:

رئيس الوزراء يؤكد التزام مصر ببرنامج الإصلاح الاقتصادي

مدبولي: تكلفة “تلال الفسطاط” تتجاوز 10 مليارات جنيه

عجز ميزان المدفوعات يسجل 2.1 مليار دولار

البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.3%

ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 49.534 مليار دولار

خطة حكومية لخفض معدلات التضخم إلى 8% بحلول عام 2026

إيرادات السياحة ترتفع 16.3% إلى 16.7 مليار دولار

واردات القمح تتراجع 21% خلال 9 أشهر

وزير الزراعة: لا توجد طماطم مسرطنة بالأسواق

تراجع إيرادات قناة السويس 45.5% إلى 3.6 مليار دولار

نقطة ضوء | قراءة من الشارع في بيانات التضخم:

تكشف أرقام التضخم لشهر سبتمبر عن تحولات في السلوك الشرائي للمصريين أكثر مما تكشف عن تغير الأسعار في ذاتها.

من أبرز المجموعات السلعية التي سجلت ارتفاعًا قسم الرعاية الصحية الذي ارتفع (31.9%) بسبب زيادة أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (42.1%)، ومجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (14.6%)، ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (20.7%).

لا يزال قسم الرعاية الصحية يتربع على عرش التضخم، منذ شهور لكنه اكتسب زخما في سبتمبر، خاصة بعدما أقرت “الصحة” في سبتمبر زيادة أسعار الخدمات بمستشفيات أمانة الصحة النفسية بما في ذلك العيادات الخارجية، والإقامة في الأقسام الداخلية، وخدمات المعامل والأشعة، كما رفعت تذكرة الكشف في العيادات الخارجية من جنيه واحد إلى عشرة جنيهات والعيادات التخصصية إلى عشرين جنيهًا.

وسجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعًا قدره (20.9%)، بسبب زيادة أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (9%)، ومجموعة الإنفاق على النقل الخاص بنسبة (27.9%)، ومجموعة خدمات النقل بنسبة (20%).

ويأتي ارتفاع مجموعة شراء المركبات رغم الإعلان عن تخفيضات في أسعار أكثر من 25 طرازًا من السيارات خلال الشهرين الحالي والماضي، بأرقام تتراوح بين عشرات الآلاف ونحو ربع مليون جنيه.

كما قفز قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة (18.2%)، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (13.9%)، ومجموعة الإيجار المحتسب للمسكن بنسبة (17.9%)، ومجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (13.4%)، ومجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (2.4%)، ومجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (24.9%).

الإيجار الفعلي هو ما يدفعه المستأجر بالفعل شهريًا، أما الإيجار المحتسب فيُحسب إحصائيًا من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وفق معادلة تقريبية:
الإيجار السنوي المحتسب = قيمة المسكن × معدل العائد الإيجاري في المنطقة.

على سبيل المثال، لو كانت الشقة قيمتها السوقية 2 مليون جنيه، والعائد الإيجاري 5%، فالإيجار السنوي المحتسب 100 ألف جنيه، أي ما يعادل 8400 جنيه شهريًا.

ارتفع قسم الملابس والأحذية بنسبة (14.4%)، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة (11.9%)، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (14.9%)، ومجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (18.8%)، ومجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (16.2%)، ومجموعة الأحذية بنسبة (11.8%)، ومجموعة إصلاح الأحذية بنسبة (20.2%).

يُظهر ارتفاع تكاليف إصلاح الأحذية، وكذلك إصلاح وتأجير الملابس، إقبالًا جماهيريًا على تلك الخدمة في ظل ارتفاع أسعار الجديد، فسعر الحذاء الأصلي لا يقل عن 500 جنيه حاليًا، وهو متوسط السعر تقريبًا لشراء بنطال جديد في السوق.

سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا قدره (9.9%)، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (10.2%)، ومجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (13.8%)، ومجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (8.6%)، ومجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (10.3%)، ومجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (15.2%)، ومجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (9.6%).

سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعًا قدره (11.0%)، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (31.5%)، ومجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (11.2%)، ومجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (11.0%).

كما سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعًا قدره (13.5%)، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (7.0%)، ومجموعة الأصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (11.2%)، ومجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (38.2%)، ومجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (12.2%).

سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا قدره (14.1%)، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (14.0%)، ومجموعة خدمات الفنادق بنسبة (22.6%)، وكذلك قسم السلع والخدمات المتنوعة الذي ارتفع بنسبة (12.3%)، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (14%)، ومجموعة الأمتعة الشخصية بنسبة (23.6%)، ومجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان آخر بنسبة (4.2%).

وعلى الصعيد السنوي أيضًا، سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا قدره (0.3%)، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (4.7%)، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (6.9%)، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (1.8%)، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة (5.2%)، ومجموعة الفاكهة بنسبة (45.2%)، ومجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (2.0%)، ومجموعة المنتجات الغذائية الأخرى بنسبة (6.8%)، ومجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (4.8%)، ومجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (13.9%).

كان الانخفاض الوحيد في التضخم على المستوى السنوي من نصيب أسعار مجموعة اللحوم والدواجن التي تراجعت بنسبة (-1.6%)، وأسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-23.3%)، ويتماشى ذلك الانخفاض مع بداية العام الدراسي، الذي يقلل الطلب على اللحوم لصالح منتجات مثل الألبان والجبن والخبز.

وربما يبرر ذلك ارتفاع قسم التعليم بنسبة (10%)، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (12.5%)، ومجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (4.3%)، ومجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (4.3%)، ومجموعة التعليم العالي بنسبة (12.2%)، ومجموعة التعليم غير محدد المستوى بنسبة (26.5%)، وكذلك الكتب والأدوات الكتابية بنسبة (13.5%)، وإن كانت مصنفة ضمن المجموعات الثقافية وليس التعليمية.

تطورات الأسبوع الاقتصادية في سطور:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن تكلفة مشروع تلال الفسطاط تتجاوز 10 مليارات جنيه، بما فيها توفير السكن البديل، والبنية التحتية، وإنشاء المباني المستخدمة في مشروعات ترفيهية لخدمة المواطن المصري، مضيفًا أن الدولة تبذل جهودًا من أجل إحياء القاهرة التاريخية لتكون مناطق إشعاع من قلب القاهرة القديمة. يُذكر أن المشروع يمتد على مساحة 500 فدان، ويضم 14 بوابة بين رئيسية وفرعية، بتصميمات تجمع بين الطابع المعاصر والتاريخي، إضافة إلى بوابات حدائقية.

قال الدكتور مصطفى منير، رئيس هيئة التنمية السياحية، إن عدد الغرف السياحية المستهدف الوصول إليه خلال 10 سنوات يبلغ 334 ألف غرفة، مضيفًا أن هذا الرقم خاص بالمشروعات القائمة فقط، دون الاستثمارات الجديدة التي قد يتم التعاقد عليها، فالطاقة الاستيعابية حاليًا تتوزع بين 108 آلاف غرفة فندقية، و104 آلاف وحدة إسكان سياحي، و57 ألف غرفة فندقية جارٍ تنفيذها.

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إنه يتوقع قريبًا إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي بنجاح، مضيفًا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يتضمن نحو 30 مستهدفًا و20 إجراءً، وتابع: “لدينا مساحة للتحرك بإيجابية، كما حققنا نتائج أفضل من المستهدف ومؤشرات إصلاحية كثيرة”.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التزام مصر الكامل ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني، الذي يتم تنفيذه وفق رؤية مصرية تهدف إلى تحقيق مصلحة الاقتصاد الوطني، وتحقيق مستهدفات الدولة في هذا الشأن، لافتًا إلى مواصلة الحكومة العمل على تنفيذ ما تم التوافق عليه من إصلاحات مع الصندوق وفق رؤيتها التي تتبناها للبرنامج، الذي يُراجع بشكل مستمر وفق الظروف والمعطيات المحلية والإقليمية، والذي يراعي مختلف التحديات التي تمر بها المنطقة.

أعلنت شركة “مصر الوطنية للصلب – عتاقة”، عن تنفيذ صفقة استحواذ شركة العرجاني للتطوير والاستثمار على 26.25% من أسهم رأسمال الشركة، عبر شراء جزء من حصة مجموعة الجارحي للاستثمار والتطوير (شركة الوحدة للتنمية الصناعية سابقًا)، مضيفة أن نسبة مجموعة الجارحي للاستثمار والتطوير (شركة الوحدة للتنمية الصناعية سابقًا) بعد تنفيذ الصفقة أصبحت 62.79% بدلًا من 89.04%.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الحكومة تواصل التنسيق المستمر مع المجموعة الوزارية الاقتصادية والمجموعة الاستشارية المعنية بملف الاقتصاد الكلي، لمتابعة تنفيذ برنامج الطروحات، وخطة إدارة الدين الخارجي، وضمان استدامته في الحدود الآمنة المتعارف عليها عالميًا، متوقعًا أن يصل معدل التضخم إلى نحو 8% خلال النصف الثاني من عام 2026، وهو أقل من المستويات التي كانت الحكومة تتحدث عنها في وقت سابق.

تراجعت واردات مصر من القمح بنسبة 21% خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر لتسجل 8.8 مليون طن، مقابل 11.2 مليون طن خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وتستهدف مصر تحقيق نسبة 53% اكتفاءً ذاتيًا من القمح في عام 2026 – 2027، بحسب وثيقة عن خطة عمل الحكومة خلال 3 سنوات، لتصل إلى نحو 70% بحلول عام 2030.

بنوك

أعلن البنك المركزي تسجيل ميزان المدفوعات عجزًا كليًا محدودًا قدره 2.1 مليار دولار خلال العام المالي الماضي 2024-2025، مقارنة بفائض كلي بلغ 9.7 مليار دولار في العام المالي السابق له، موضحًا أن الاقتصاد المصري شهد خلال العام المالي 2024-2025 مؤشرات إيجابية، حيث انخفض عجز حساب المعاملات الجارية بصورة ملموسة بمعدل 25.9% ليصل إلى 15.4 مليار دولار، مقابل نحو 20.8 مليار دولار.

رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري 2025-2026 إلى 4.3%، بزيادة 0.1 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة الصادرة في يونيو الماضي، مشيرًا إلى تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد على المدى القريب بفضل توحيد سعر الصرف وتراجع معدلات التضخم، رغم استمرار ضغوط الاقتصاد الكلي مثل ارتفاع الأسعار وضعف خلق فرص العمل واستمرار هشاشة الأوضاع المالية والخارجية.

ارتفعت الإيرادات السياحية بمعدل 16.3% خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2025 على أساس سنوي، وفق تقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري، ووفقًا للتقرير، ارتفعت إيرادات السياحة إلى 16.7 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، مقابل نحو 14.4 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق له. وارتفع عدد الليالي السياحية إلى 179.3 مليون ليلة، مقابل 154.1 مليون ليلة العام السابق.

ارتفع حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 49.534 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025، مقابل نحو 49.251 مليار دولار بنهاية أغسطس 2025، بزيادة قدرها 283 مليون دولار، موضحًا أن أرصدة الذهب المدرجة في احتياطي النقد الأجنبي ارتفعت بنحو 1.755 مليار دولار لتصل إلى 15.843 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 14.088 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي.

كشف البنك المركزي المصري عن تراجع إيرادات رسوم المرور بقناة السويس بمعدل 45.5% لتقتصر على نحو 3.6 مليار دولار خلال السنة المالية 2024/2025، مقابل 6.6 مليار دولار العام السابق، مرجعًا ذلك التراجع إلى انخفاض الحمولة الصافية بمعدل 55.1% لتصل إلى 482.8 مليون طن، فضلًا عن تراجع عدد السفن العابرة للقناة بمعدل 38.5% لتسجل نحو 12.4 ألف سفينة، مضيفًا أن النصف الثاني من السنة المالية 2024/2025 شهد انخفاضًا طفيفًا في حصيلة رسوم المرور بمعدل 1.4% فقط، لتبلغ نحو 1.80 مليار دولار مقابل 1.83 مليار دولار خلال الفترة المناظرة.

توك شو اقتصاد

أكد إسلام عامر، نقيب المأذونين، أن المأذون الشرعي المعتمد هو من يحصل على قرار تعيين رسمي من وزارة العدل لإتمام عقود الزواج وتسجيل شهادات الطلاق، مشددًا على أهمية التحقق من هوية المأذون لضمان صحة الوثائق، مضيفًا خلال حواره ببرنامج “سؤال مباشر” على قناة “العربية”، أن المأذون المعتمد يُصبح عضوًا في نقابة المأذونين فور صدور قرار تعيينه، موضحًا أن المنتحلين لصفة المأذون يستغلون جهل المواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

قال الدكتور علاء الدين فاروق، وزير الزراعة، إن أسعار الطماطم ستعود إلى مستوياتها الطبيعية وتنخفض بشكل ملحوظ خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين من الآن، مرجعًا، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “من أول وجديد” مع الإعلامية نيفين منصور، الارتفاع الحالي في الأسعار إلى ما يُعرف بـ “فاصل الزراعة”، موضحًا أن محصول الطماطم يمر بأربع عروات، وأن الفترة الحالية تمثل انتهاء العروة الصيفية، وهو ما يتسبب في هذا التذبذب السعري المؤقت، نافيًا وجود طماطم “مسرطنة”، مؤكدًا أن هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق.

إنفوجراف