تصدر الحديث عن انتخابات مجلس النواب اجتماعات الشارع السياسي، وهو ما نسلط الضوء عليه في نشرة “سجال برلمان 2025″، التي تطلقها منصة فكر تاني كخدمة إخبارية أسبوعية، عن الفترة من 28 سبتمبر إلى 6 أكتوبر.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، الجدول الزمني الكامل لانتخابات مجلس النواب لعام 2025، بينما كثفت الأحزاب تحركاتها واستعداداتها للانتخابات.
وبالتوازي، أعادت مناقشة قانون الإجراءات الجنائية في البرلمان مرة أخرى، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، جدلاً وسجالاً وسط مطالبات بالتأني واستشعار البرلمان الحالي الحرج من التصدي لإصدار القانون.
الهيئة الوطنية للانتخابات في أسبوع
4 أكتوبر: أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، الجدول الزمني الكامل لانتخابات مجلس النواب لعام 2025.
ويتم فتح باب الترشح، الأربعاء القادم، 8 أكتوبر الجاري، على أن تُجرى عملية التصويت على مرحلتين خلال شهري نوفمبر وديسمبر داخل مصر وخارجها.
وتشمل المرحلة الأولى 14 محافظة، حيث يُجرى تصويت المصريين بالخارج يومي 7 و8 نوفمبر، وداخل الجمهورية يومي 10 و11 نوفمبر.
وتضم المرحلة الثانية 13 محافظة، ويُجرى التصويت للمصريين بالخارج يومي 21 و22 نوفمبر، وداخل مصر يومي 24 و25 من الشهر ذاته، على أن تُعلن النتائج النهائية في موعد أقصاه 25 ديسمبر.
بدأ مسار الترشح لانتخابات مجلس النواب بالكشف الطبي في 4 أكتوبر، ويستمر فتح باب تقديم طلبات الترشح من 8 حتى 15 أكتوبر، ويتم إعلان القوائم النهائية للمرشحين في 25 أكتوبر.
وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات قرارًا يحدد الشروط الواجب توافرها في الممثل القانوني للقوائم الانتخابية، والذي يجب أن يكون من خارج القائمة، ويتم إثبات صفته عبر خطابات معتمدة من الأحزاب أو بمحررات رسمية موثقة للمستقلين.
الأحزاب والانتخابات:
29 سبتمبر: عقد حزب المحافظين اجتماعًا مع بعض مرشحيه لانتخابات مجلس النواب 2025 ، بحضور عمرو الشريف، رئيس لجنة الانتخابات بالحزب وناقش الاجتماع الاستعدادات للحملات الانتخابية، وخريطة الدوائر الانتخابية وآليات عمل الحملات الميدانية.
1 أكتوبر: نظّمت الحملة المركزية لحزب العدل تدريبا موسعا لمسئولي العمل الميداني والجماهيري لمرشحي مجلس النواب 2025، تحت إشراف مدير الحملة المركزية على أبوحميد، ومسئولة العمل الميداني والجماهيري بالحملة أميرة شرف الدين.
ويأتي برنامج التدريب ضمن سلسلة برامج إعداد الكوادر الميدانية التي تتبناها الحملة المركزية لحزب العدل، تعزيزًا لجهوزية مرشحيها وحملاتهم لخوض المنافسة الانتخابية المقبلة بشكل منظم وفعّال.
1 أكتوبر:عقدت لجنة تنسيق تحالف الطريق الحر اجتماعًا في مقر حزب المحافظين، لمناقشة أولويات العمل المشترك على صعيد انتخابات برلمان ٢٠٢٥، وإقرار البرنامج والتصوّر المتكامل للحملة الانتخابية، وخطة الدعاية الانتخابية لمرشحي التحالف على الأرض، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الرقمى في المرحلة المقبلة.
1 أكتوبر: بدأ اليوم إبراهيم الصعيدي، مرشح حزب الدستور وتحالف الطريق الحر، حملته الدعائية، استعدادًا لانتخابات مجلس النواب 2025، مؤكداً أن معركته الانتخابية هي معركة وعي، وأن برنامجه الانتخابي يقوم على مبادئ الحزب وشعار:” عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية”.
وأعلن محمد راضي الديب، مرشح حزب الدستور والطريق الحر فى دائرة فاقوس وكفر صقر بالشرقية :” أن شعار العيش والحرية و العدالة الاجتماعية هو البوصلة.
3 أكتوبر: أجرى هيثم الحريري المرشح المحتمل في انتخابات مجلس النواب جولة انتخابية بين أهالي دائرته في شوارع اللبان بمحافظة الإسكندرية، وسط ترحاب من المواطنين.
5 أكتوبر: أعلن محمد أنور السادات، أنه لن يترشح في انتخابات مجلس النواب 2025، وأنه يكتفي برئاسته للحزب، ويدعو لإفساح المجال أمام جيل جديد من السياسيين.
كما أعلن محمد عصمت السادات أن أحزاب الموالاة قررت إخلاء 40 دائرة فردية للمعارضة في انتخابات مجلس النواب.
5 أكتوبر: أكد طلعت خليل، عضو المجلس الرئاسي بحزب المحافظين، والمنسق العام للحركة المدنية الديمقراطية، أنه على أحزاب الموالاة أن تترك الانتخابات تسير بنزاهة وشفافية في جميع الدوائر.
وقال خليل، في تصريحات صحفية، إن نظام القوائم الانتخابية أقرب إلى التعيين، مشيرا إلى أن حديثه يخص المقاعد الفردية تحديدًا، مؤكدًا أن نظام القوائم الانتخابية أصبح مليئًا بالمشكلات وأقرب إلى التعيين منه إلى المنافسة.
5 أكتوبر : أعلن حزب الجيل الديمقراطي أنه استعد لانتخابات مجلس النواب 2025 بترشيح عدد من قيادات الحزب على مستوى الجمهورية.
أكد ناجي الشهابي، رئيس الحزب، أن المقاعد الفردية في انتخابات مجلس النواب 2025 تسيطر عليها العيلة والجاه، مؤكداً أن إجراءات الكشف الطبي للمرشحين في انتخابات مجلس النواب مبالغ فيها، وأن الائتلاف الوطني الحر قرر الطعن قضائيا على رسوم الكشف الطبي.
البرلمان في أسبوع:
30 سبتمبر: وجّه النائب عبد المنعم إمام سؤالًا برلمانيًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وإلى المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن مصير أموال المصريين بالخارج التي حولوها للتقديم في مشروع “بيت الوطن”.
وأوضح إمام أن آلاف المصريين بالخارج حوّلوا مدخراتهم بالدولار لصالح المشروع، بما يتجاوز مليار دولار، إلا أنهم لم يحصلوا حتى الآن على الأراضي التي تقدموا من أجلها.
تقدم النائب عباس السادات بطلب سؤال لرئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة محايدة من الخبراء والأجهزة الرقابيه المستقلة لمراجعة تصرفات ما يطلق عليه وحدة الـ ( Vip ) بهيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان، من أجل فحص ومراجعة أعمال تخصيصات الأراضي للمستثمرين والمطورين العقاريين والمصريين بالخارج .
1 أكتوبر: أصدر فريد البياضي، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بيانا أشاد فيه بقرار رئيس الجمهورية إعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعد موافق
ة المجلس عليه، خطوة مهمة تؤكد الحرص على التوازن بين مقتضيات العدالة وضمان الحقوق الدستورية.
وأوضح البياضي أن الاعتراضات شملت ٨ مواد رئيسية تتعلق بحرمة المساكن، وضوابط الحبس الاحتياطي وبدائله، والإعلانات القضائية، وضمانات حق الدفاع، مشددًا على أن هذه المواد نفسها، التي اعترضت عليها المعارضة داخل البرلمان، لكن الأغلبية والحكومة أصرتا على تمرير القانون بكل عيوبه.
3 أكتوبر: شاركت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في استقبال البابا تواضروس الثاني خلال زيارته لمحافظة أسيوط.
ونقلت السعيد للبابا، تواضروس الثاني، اعتزاز الحزب بهذه الزيارة وما تحمله من دلالات روحية ووطنية.
وأكدت السعيد أن زيارة الباباتواضروس الثاني، لأسيوط تأتي في إطار الاهتمام المتزايد بمسار العائلة المقدسة وإعادة إحيائه، بما يساهم في دعم خريطة السياحة الدينية والثقافية بالمحافظة، وزيادة مواردها الاقتصادية وتوفير المزيد من فرص العمل لأبنائها.
4 أكتوبر: انسحب ثلاثة نواب، من اجتماع اللجنة الخاصة بدراسة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، والنواب الثلاثة هم ضياء الدين داود، وأحمد الشرقاوي، ومها عبد الناصر.
وجاء الانسحاب بسبب اقتراح الحكومة من جانب وزير العدل إضافة عبارة للمادة 105 تجيز التحقيق مع المتهم أمام النيابة العامة بدون حضور محاميه في بعض الحالات، وهو ما اعتبره النواب مخالفا لأحكام المادة 54 من الدستور، وتتتقص من ضمانات حق الدفاع وحقوق المتهم.
كما انسحب من الجلسة عبد الحليم علام، نقيب المحامين، اعتراضًا على المادة (105) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تمنح النيابة العامة الحق في التحقيق مع المتهم في حالة الضرورة دون حضور المحامي، وفقًا لتوصية من وزير العدل، وهو ما اعتبره نقيب المحامين انتقاصًا من ضمانات الدفاع وحقوق المتهمين، و”انحراف تشريعي” يخالف مبدأ تكافؤ الفرص في التحقيق.
6 أكتوبر: تقدمت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير السياحة والآثار، بشأن واقعة اختفاء لوحة أثرية من مقبرة “خنتي كا” بمنطقة آثار سقارة بمحافظة الجيزة.