نشرة “نص الليل”: مصر وتركيا تستعدان للتوترات مع إسرائيل.. التصعيد بين تل أبيب والقاهرة.. وكالة الطاقة الذرية تعتمد قرارًا مصريًا بشأن الشرق الأوسط.. غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف كل غزة.. ماكرون يهدد بعقوبات على الكيان

شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأحداث المهمة، تستعرضها منصة فَكّر تاني، في نشرتها الإخبارية “نص الليل”، ومنها: مصر وتركيا تستعدان للتوترات مع إسرائيل.. التصعيد بين تل أبيب والقاهرة.. وكالة الطاقة الذرية تعتمد قرارًا مصريًا بشأن الشرق الأوسط.. غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف كل غزة.. ماكرون يهدد بعقوبات على الكيان.

مصر وتركيا تستعدان للتوترات مع إسرائيل

في توقيت لا يمكن وصفه بالمصادفة، وبينما تطلق القاهرة أعلى تحذيراتها لتل أبيب من “فوضى شاملة” و”غطرسة” قد تجهض اتفاقات السلام القائمة، أعلنت تركيا ومصر عن عودة مناوراتهما البحرية المشتركة “بحر الصداقة” بعد قطيعة دامت 13 عامًا.

هذا التحرك العسكري النوعي لا يمثل مجرد عودة للعلاقات الدبلوماسية، بل هو رسالة استراتيجية واضحة بأن القوتين الإقليميتين تستعدان بشكل منسق لمواجهة مرحلة جديدة من التوتر المتصاعد مع إسرائيل.

ولم تأتِ هذه المناورات في فراغ، بل وُلدت من رحم أزمة ثقة عميقة بين القاهرة وتل أبيب. فخلال الأيام الماضية، وصفت وزارة الخارجية المصرية التحركات الإسرائيلية بـ”التهور”، واعتبر الرئيس عبد الفتاح السيسي إسرائيل “عدوًا” في قمة الدوحة، محذرًا من أن سياساتها قد تدمر اتفاقات السلام.

هذا الخطاب غير المسبوق تزامن مع حملة إعلامية إسرائيلية تهاجم حشد مصر لقواتها في سيناء. وفي قلب هذا السياق المتفجر، يأتي الإعلان عن المناورات البحرية كأول ترجمة عملية للغضب المصري إلى خطوة ردع ملموسة بالتعاون مع قوة إقليمية كبرى.

وتهدف مناورات “بحر الصداقة”، التي ستشارك فيها فرقاطات وغواصات ومقاتلات F-16، إلى ما هو أبعد من مجرد “تعزيز العمل المشترك”. إنها تهدف إلى خلق محور ردع جديد يوازن القوة الإسرائيلية في شرق المتوسط.

فمصر، التي عززت قدراتها العسكرية في سيناء، تجد في تركيا، بخبراتها في الطائرات المسيرة وقوتها البحرية، شريكًا استراتيجيًا. وأكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان هذا التوجه بقوله إن البلدين يعملان “كالجسد الواحد” في قضية فلسطين، مما يحول التقارب الدبلوماسي إلى أساس متين لتحالف عسكري يهدف لحماية مصالحهما المشتركة وخطوطهما الحمراء.

وباختصار، فإن استئناف المناورات المصرية-التركية هو إعلان صريح بأن القاهرة لم تعد وحيدة في مواجهة ما تعتبره “التمادي الإسرائيلي”. إنها رسالة لتل أبيب مفادها أن أي تصعيد في غزة أو مساس بالأمن القومي المصري لن يواجه برد فعل مصري فقط، بل سيواجه محورًا مصريًا-تركيًا منسقًا عسكريًا ودبلوماسيًا. وبهذا، لم تعد “بحر الصداقة” مجرد مناورة، بل أصبحت استعدادًا معلنًا لمرحلة من المواجهة والتوتر قد تكون هي الأشد منذ عقود.

التصعيد بين تل أبيب والقاهرة

في خضم تصاعد التوتر إلى مستويات غير مسبوقة، دخلت العلاقات المصرية الإسرائيلية منعطفًا جديدًا من “حرب الروايات”، بعد أن أعلنت إسرائيل عن تسلل 100 طائرة مسيرة من سيناء إلى أراضيها خلال شهر. هذا الادعاء المثير، الذي أثار تساؤلات حول نوايا تل أبيب، يأتي في وقت تؤكد فيه القاهرة استعدادها للدفاع عن أمنها القومي بكل الوسائل، مما يطرح سؤالًا جوهريًا: هل هي حقيقة أمنية أم ذريعة إسرائيلية لتبرير تصعيد قادم؟

بحسب تقرير جديد لـ سكاي نيوز عربية التابعة للإمارات – التي تربطها علاقات دافئة مع الاحتلال الإسرائيلي – ونقلًا عن مواقع إعلامية إسرائيلية، فإن عشرات المسيرات، بعضها مسلح، تمكنت من اختراق الحدود دون أن تنجح قوات الجيش في إحباط معظمها. لكن هذه الرواية تثير شكوك الخبراء، الذين يتساءلون عن كيفية فشل منظومات الرصد الإسرائيلية المتطورة في رصد مسيرات قريبة من مصر، بينما تنجح بكفاءة في رصد صواريخ ومسيرات الحوثي القادمة من مسافات بعيدة.

ويرى محللون أن القلق الإسرائيلي الحقيقي لا ينبع من هذه المسيرات المزعومة، بل من التعزيزات العسكرية المصرية الكبيرة في سيناء، والتي تشمل منظومات دفاع جوي صينية متطورة وقوة عسكرية تقارب ضعف العدد المسموح به في معاهدة السلام.

وفي المقابل، جاء الرد المصري حاسمًا. حيث أكد الخبير العسكري والاستراتيجي سمير فرج، أن إسرائيل تسعى لخلق “ذرائع” لتأجيج التوتر، نافيًا بشكل قاطع تهريب أي طائرات مسيرة من الأراضي المصرية. وأوضح أن الاستراتيجية المصرية واضحة وتقوم على محورين متوازيين: الأول هو الالتزام الصارم بمعاهدة السلام التي لم تخرقها مصر طيلة خمسة عقود. والثاني، هو إرسال رسالة ردع لا لبس فيها عبر الولايات المتحدة، مفادها أن أي محاولة إسرائيلية لاستهداف الأراضي المصرية ستكون لها “عواقب وخيمة”.

ويرى محللون أن سياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تهدف إلى إبقاء الضغط على غزة لدفع سكانها نحو الهجرة إلى مصر، واستخدام “التهديد المصري” المزعوم لتأجيج الشارع الداخلي. لكن القاهرة، التي رفضت مخطط التهجير بشكل قاطع، أدركت أن الدبلوماسية وحدها قد لا تكفي.

لذلك، جاء تعزيز القدرات العسكرية في سيناء كرسالة عملية مفادها أن مصر، مع تمسكها بالسلام، لن تسمح بانتهاك أمنها القومي. وكما قال فرج: “الرئيس السيسي أرسل رسالة واضحة… لا نريد تصعيد الموقف، ولكننا قادرون على الرد بكل حزم”. وبهذا، تستخدم مصر قوتها العسكرية ليس لتهديد إسرائيل، بل لفرض معادلة ردع جديدة تحمي السلام وتمنع أي مغامرات إسرائيلية غير محسوبة.

وكالة الطاقة الذرية تعتمد قرارًا مصريًا بشأن الشرق الأوسط

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، أن المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية اعتمد بأغلبية ساحقة القرار المصري السنوي الخاص بتطبيق ضمانات الوكالة في الشرق الأوسط، وذلك بتأييد 120 دولة.

طالب القرار، الذي تم اعتماده خلال الدورة الـ69 للمؤتمر، بإخضاع جميع المنشآت النووية في الشرق الأوسط لنظام الضمانات الشاملة للوكالة دون استثناء، ودعوة جميع دول المنطقة للانضمام إلى معاهدة منع الانتشار النووي.

وأكدت الخارجية، في بيانها، أن القرار يأتي في إطار الجهود المصرية الحثيثة نحو تحقيق هدف إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، كجزء من وفاء المجتمع الدولي بالتزاماته القانونية.

غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف كل غزة

أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد 36 فلسطينيًا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم السبت، بينهم 31 في مدينة غزة وحدها، جراء القصف والغارات العنيفة المتواصلة على مناطق متفرقة من القطاع.

ووفقًا للمصادر، تركز القصف بشكل عنيف على أحياء تل الهوا والصبرة جنوبي مدينة غزة، حيث استهدفت الطائرات الحربية منازل ومنشآت بأحزمة نارية، بينما استهدفت غارة أخرى مدرسة تأوي نازحين وسط المدينة، مما أدى لاستشهاد طفلين وإصابة آخرين بحسب مستشفى الشفاء.

كما استهدفت غارة إسرائيلية فلسطينيين شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، مما أسفر عن شهيد و10 مصابين، فيما استشهدت فلسطينية بقصف من طائرة مسيّرة على حي الصبرة. وأُفيد بوقوع إطلاق نار تجاه منتظري المساعدات قرب محور نتساريم.

وفي غضون ذلك، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إغلاق شارع صلاح الدين أمام النازحين من شمال القطاع، وحصر الحركة عبر شارع الرشيد الساحلي فقط، متوعدًا بمواصلة عملياته العسكرية “بقوة شديدة وغير مسبوقة”.

ماكرون يهدد بعقوبات على الكيان

في تصعيد دبلوماسي لافت، كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن بحث فرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل، بالتزامن مع تأكيده المضي قدمًا في الاعتراف بدولة فلسطين.

وأعرب ماكرون عن شعوره بـ”الإهانة” بسبب رسالة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حمله فيها مسؤولية زيادة معاداة السامية في فرنسا، وهو ما وصفه الرئيس الفرنسي بـ”الخطأ الكبير”.

وفي مقابلة مع القناة الـ12 الإسرائيلية، حذر ماكرون من أنه إذا استمرت العملية العسكرية في مدينة غزة، “فيجب أن يناقش فرض عقوبات على إسرائيل”، معتبرًا أن العمليات خلّفت عددًا هائلاً من الضحايا لدرجة أنها “تدمر صورة إسرائيل ومصداقيتها”.

وعلى صعيد متصل، أكد مستشار للرئيس الفرنسي أن 10 دول، بينها فرنسا وبريطانيا وكندا، ستشارك في مؤتمر بنيويورك يوم الاثنين للإعلان عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وأضاف أن ماكرون سيلقي كلمة رسمية خلال المؤتمر الذي يتشارك رئاسته مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وربط ماكرون بين استمرار بناء المستوطنات في الضفة الغربية والنية الحقيقية لإسرائيل، معتبرًا أنها دليل على أن الهدف ليس تفكيك حماس، بل “القضاء على حل الدولتين”.