سيطر ملف صندوق النقد على تحركات الحكومة الأسبوع الماضي، وسط تضارب حول الرؤية المستقبلية، فبعدما أعلنت عن رغبتها في التحرر من عباءة الصندوق، مهدت في الوقت ذاته لزيادة أسعار الوقود في أكتوبر المقبل، وسط تزايد الانتقادات لبرنامج الصندوق من قبل خبراء لهم مكانتهم والذين اعتبروا أن أحوال المواطن هي المحك لنجاح الإصلاح.
عناوين النشرة الرئيسية:
الحكومة “تتمنى” خروج مصر من عباءة صندوق النقد
مدبولي: زيادة أسعار الوقود القادمة قد تكون الزيادة الأخيرة
البنك الأهلي يوقع بروتوكول تعاون مع هيئة الاعتماد والرقابة
مدبولي يتابع تنفيذ الاشتراطات والضوابط الخاصة بالإعلانات على الطرق
شعبة الذهب: عيار 21 يقفز لأعلى مستوى
ارتفاع عدد بطاقات الائتمان بالبنوك لـ 6.7 ملايين بطاقة
ارتفاع معدل كفاية رأس المال للقطاع المصرفي لـ 18.6%
275 مليار جنيه أرباح البنوك في 6 أشهر
رئيس لجنة الإسكان: يحق للمالك طلب إخلاء الشقة المُؤجرة عند توفر سكن بديل
ارتفاع عدد مراكز التعهيد من 66 إلى أكثر من 200 في عامين
مصر تسهّل شروط الإقامة للسياح
“الاستثمار” توقف عددًا من الشركات عن تصدير البطاطس
بهاء الدين: المواطن يحكم على الاقتصادي من واقعه اليومي
رسوم وقائية على بعض منتجات الصلب
نقطة ضوء على أهم أحداث الأسبوع:
تعقد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية اجتماعها مطلع الشهر المقبل لحسم أسعار المحروقات، وسط توقعات كبيرة برفع الأسعار قبل التعديل الجذري في آلية التسعير لتنتقل من مرحلة التسعير عبر لجنة تسعير المنتجات البترولية التي تعقد اجتماعًا كل 3 أشهر إلى آلية التسعير التلقائي الخاضعة لقوى العرض والطلب وأسعار السوق.
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن زيادة أسعار البترول القادمة، قد تكون الزيادة الكبيرة الأخيرة، وبعدها يتم الاحتكام إلى آلية التسعير التلقائي طبقًا لأسعار السوق وسعر خام برنت وسعر الدولار.
أضاف أنه حتى لو انتهت الزيادات، فإن الدولة ستستمر في دعم بعض أنواع الوقود، خصوصًا السولار، باعتباره يحدث تأثيرًا كبيرًا في التضخم، وهناك تقديرات حالية أن أسعار البترول عالميًا ستظل مستقرة.
وأعرب عن أمله بألا تحدث مشكلات جيوسياسية حتى لا تؤثر على استقرار أسعار البترول في الفترة المقبلة، وسيتم في النهاية تطبيق آلية التسعير التلقائي في أسعار البترول صعودًا أو هبوطًا”.
فسر خبراء تصريحات مصطفى مدبولي، بأنها تعني حدوث زيادة ملحوظة في شهر أكتوبر قد تعادل 10%، وبعدها يتم الاحتكام إلى آلية التسعير التلقائي صعودًا وهبوطًا طبقًا لأسعار ومتطلبات وأحوال السوق وسعر خام برنت وسعر الدولار، على أن يكون الدعم الحكومي للسولار فقط.
وقال الدكتور حسام عرفات، أستاذ هندسة البترول والطاقة، إن الحكومة المصرية تتجه إلى تحريك أسعار المنتجات البترولية خلال الأسابيع المقبلة بعد انتهاء المهلة التي أعلنتها قبل ستة أشهر، والتي التزمت خلالها بعدم زيادة الأسعار.
أكد أن المراجعة ستكون على الأرجح الأخيرة في عام 2025، وقد تؤدي إلى خفض الدعم الموجه للمنتجات البترولية بشكل شبه كامل، موضحًا أن تحريك الأسعار ضرورة ملحّة في ظل خطط الدولة للإصلاح الاقتصادي، والالتزامات القائمة مع صندوق النقد الدولي.
توقع عرفات أن تكون الزيادة المتوقعة في نطاق يتراوح بين 10% إلى 15%، وهو ما يندرج ضمن النطاق الطبيعي لتحريك الأسعار، وهي النسبة ذاتها التي توقعها مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول، الذي قال إن السولار والبوتاجاز بعيدان عن التكلفة الفعلية.
أضاف يوسف أن بنزين 95 يقترب بالفعل من سعر التكلفة، وهو ما يجعل الزيادة المرتقبة في أسعار بنزين 92 و80 و95 محدودة، بينما البوتاجاز سيظل مدعومًا حتى بعد قرارات الصندوق، بينما سيتم رفع سعره نظرًا لابتعاده عن تكلفته الحقيقية.
قبل اجتماع لجنة التسعير، أعلن عدد من المصنعين تلقيهم خطابًا من الحكومة بقرار رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع بحد أدنى دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية، وتختلف تعريفة أسعار الغاز للمصانع من قطاع لآخر، حيث يبلغ سعر الغاز 4.5 دولار لقطاع الأسمدة الأزوتية، و5.7 دولار لقطاع الأسمدة غير الأزوتية وصناعة الحديد والصلب، و12 دولارًا لقطاع الأسمنت، و4.75 دولار لمختلف الأنشطة الأخرى.
تطورات الأسبوع الاقتصادية في سطور:
أكد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أنه يتمنى أن تخرج مصر من عباءة صندوق النقد الدولي، مؤكدًا أنه مع انتهاء الأزمة الاقتصادية أصبحت مصر على المسار السليم ولن تحتاج إلى برنامج جديد في هذا الأمر، مضيفًا: “نحن نتحدث على مدار خمس سنوات لضمان استجابة وتسارع نمو الاقتصاد المصري”.
أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أهمية تنظيم وتنمية الإعلانات على الطرق العامة والمحاور، وتحسين الصورة الحضارية والجمالية لها، وتعزيز جودة الحياة للمواطنين، وتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية للمشروعات العمرانية، وضمان الالتزام بالمعايير الجمالية والبيئية، مؤكدًا أن العمل على تطوير منظومة الإعلانات لا يقتصر فقط على الجانب الجمالي، بل يمتد ليشمل تعظيم العائد الاقتصادي للدولة من استغلال هذه المساحات، إلى جانب تقليل التلوث البصري، ومواءمة الإعلانات مع الاستخدامات المحيطة والمعايير الدولية.
أصدر المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ثلاثة قرارات وزارية بفرض رسوم وقائية مؤقتة على بعض منتجات الصلب لمدة 200 يوم على واردات عدد من منتجات الصلب تشمل: المسطحات المدرفلة على الساخن، المسطحات المدرفلة على البارد، الصاج المجلفن والملون، بالإضافة إلى منتجات البيليت.
أكد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، أن المواطن يحكم على الأوضاع الاقتصادية من خلال واقعه اليومي الملموس، وليس من خلال الأرقام، مضيفًا، خلال مداخلة مع برنامج حضرة المواطن، على فضائية “الحدث اليوم”، أنه رغم تحسن المؤشرات الكلية مثل انخفاض معدل التضخم وتحقق نمو إيجابي، إلا أن المواطن المصري لا يلمس نتائج الإصلاحات الاقتصادية بشكل مباشر.
وقال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة، إن أسعار الذهب العالمية نجحت في تسجيل مستوى تاريخي جديد عند 3700 دولار للأوقية للمرة الأولى، مدعومة بخفض أسعار الفائدة الأمريكية ما انعكس على السعر المحلي ليسجل عيار 21 قفزة جديدة لأعلى مستوى منذ أبريل 2025، موضحًا أن عيار 21 سجل مستوى 4,960 جنيهًا للجرام، ليتداول حاليًا عند 4,965 جنيهًا للجرام.
وقررت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وقف عدد من الشركات عن تصدير البطاطس إلى دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وروسيا الاتحادية، إضافة إلى الدول التي تشترط استيراد البطاطس من مناطق إنتاج خالية من العفن البني، وذلك حتى نهاية موسم 2024/ 2025، وجاءت هذه الخطوة استجابة لمطالب عدد من الدول الأوروبية التي أعادت في وقت سابق شحنات بطاطس مصرية بعد اكتشاف إصابات بالعفن البني، الأمر الذي دفع الحكومة المصرية إلى اتخاذ إجراءات مشددة لضمان جودة الصادرات الزراعية.
وافق مجلس الوزراء على السماح لحاملي التأشيرة الخماسية بالإقامة في البلاد لمدة 180 يومًا في المرة الواحدة، بدلًا من 90 يومًا كما كان معمولاً به سابقًا.
يتيح القرار الجديد لحاملي هذه التأشيرات التقدم فور وصولهم للحصول على كارت إقامة للسياحة، بحيث تكون صلاحية الإقامة 180 يومًا متصلة، حتى في حال مغادرتهم للبلاد والعودة إليها خلال فترة الصلاحية، بما يمكّنهم من التعامل مع مختلف مؤسسات الدولة طوال هذه المدة.
وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أن الوزارة تتابع بشكل مكثف استعدادات المحافظات لمواجهة مخاطر موسم الأمطار والسيول 2025/ 2026، مشددةً على التنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية ومركز التنبؤات بوزارة الري، إضافة إلى وزارة الصحة والشبكة الوطنية للطوارئ لضمان سرعة الاستجابة، وإعداد سيناريوهات محاكاة، والمرور الميداني على شبكات الصرف ومخرات السيول والسدود وبلاعات الأمطار للتأكد من جاهزيتها.
توك شو اقتصادي
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنّ قانون الإيجار القديم يمنح المالك حق تقديم طلب إلى قاضي الأمور الوقتية لإخلاء الشقة المؤجرة، شرط أن يثبت المالك وجود سكن آخر له، مضيفًا في مداخلة مع برنامج “آخر النهار”، عبر قناة “النهار”، أنّ قاضي الأمور الوقتية يصدر أمرًا بإخلاء المستأجر وتسليم الشقة للمالك بناءً على هذا الطلب، مع الأخذ في الاعتبار تقديم المستندات التي تثبت ملكية المالك لسكن بديل.
وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر شهدت طفرة كبيرة بصناعة التعهيد، مضيفًا في مداخلة هاتفية مع برنامج “ستوديو إكسترا”، عبر قناة “إكسترا نيوز”، إنه في عام 2021 بدأت الشركات العالمية تلحظ هذا الحراك التدريبي المكثف في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبدأت تتوافد إما لإقامة مراكز جديدة أو للتوسع في مراكز كانت قائمة، ليرتفع عدد مراكز التعهيد من 66 إلى أكثر من 200 مركز، بأكثر من 3 أضعاف العدد الذي كان موجودًا من قبل، وزاد عدد العاملين ليصبح 150 ألف أو 160 ألف شخص.
بنوك
كشف البنك المركزي المصري في تقرير مؤشرات السلامة المالية للجهاز المصرفي عن ارتفاع معدل كفاية رأس المال (القاعدة الرأسمالية إلى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر) إلى 18.6% بنهاية يونيو 2025، مقابل 18.3% في مارس الماضي كما تراجعت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض لتبلغ 2.1% مقابل 2.2% في مارس، فيما ارتفعت مخصصات تغطية القروض غير المنتظمة إلى 90.2% مقابل 87.2%.
حقق الجهاز المصرفي صافي ربح قدره 274.9 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2025، وذلك بعدما سجلت المصروفات نحو 386.2 مليار جنيه، فيما سجل صافي إيرادات النشاط حوالي 661.1 مليار جنيه، كما وصل صافي العائد إلى نحو 503.6 مليار جنيه في النصف الأول من العام.
كشف البنك المركزي عن ارتفاع عدد بطاقات الائتمان لدى بنوك القطاع المصرفي إلى نحو 6.7 ملايين بطاقة بنهاية شهر يونيو الماضي، مقابل 6.3 ملايين بطاقة في ديسمبر 2024، بزيادة قدرها حوالي 400 ألف بطاقة ائتمان، مشيرا إلى زيادة عدد ماكينات الصرف الآلي بالبنوك ATM لتسجل نحو 25.7 ألف ماكينة بنهاية يونيو 2025، مقابل حوالي 24.9 ألف ماكينة بنهاية ديسمبر الماضي. بينما وصلت ماكينات نقاط البيع بالبنوك POS إلى 258.28 ألف بنهاية يونيو 2025، مقابل 227.98 ألف بنهاية ديسمبر.
وقع البنك الأهلي بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، لتمويل ودعم المنشآت الطبية الصغيرة والمتوسطة بما يسهم في رفع كفاءتها وانضمامها إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، وقال محمد الأتربي إن البروتوكول يعكس الدور الوطني للبنك في دعم القطاع الصحي كأحد أهم ركائز التنمية المستدامة، مشددًا على حرص البنك الأهلي المصري على المساهمة في رفع كفاءة المنشآت الطبية بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن المصري.
إنفوجراف
