شهدت الساحة العمالية سلسلة من الفعاليات والأزمات الهامة، خلال الفترة من 9 إلى 15 سبتمبر، ترصدها فَكّر تاني في نشرتها العُمالية، وكان أبرزها إنهاء عمال “نايل لينين جروب” إضرابهم بعد توقيع اتفاقية عمل جماعية، بما يلبي مطالبهم ويضمن محاسبة المسؤولين عن وفاة طفلة إحدى العاملات.
وفي سياق متصل، أنهى عمال شركة “المتحدة للصيادلة” وقفتهم الاحتجاجية، بعد وعود من المستشار القانوني للشركة بانتظام صرف الأجور بمجرد توفر السيولة، ووضع خطة لتطوير الشركة للبدء في ممارسة نشاطها من جديد.
كما أصدر وزير العمل، محمد جبران، القرار رقم 187 لسنة 2025، والذي يحدد آليات وضوابط جديدة لاعتماد الاستقالات العمالية من جانب مكاتب العمل.
أزمات الأسبوع
إدانات حقوقية لانتهاكات العمل
8 سبتمبر: أعربت دار الخدمات النقابية والعمالية عن بالغ قلقها إزاء ما يتعرض له أعضاء لجنة نقابة عمال شركة “الشوربجي للغزل والنسيج” من ممارسات تمييزية ممنهجة، على حد وصفها، بدأت بوقف نشاط لجنتهم النقابية، وامتدت إلى إجبارهم على التوقف عن العمل بدعوى إرسالهم في “مهمة مفتوحة” غامضة، وصولًا إلى استبعادهم من استحقاقاتهم المالية.
أشارت الدار إلى أن اللجنة النقابية قدمت شكوى رسمية إلى مكتب عمل إمبابة، الأحد الماضي، ضد إدارة الشركة، التي تمارس بحقهم تمييزًا فجًا في صرف الحوافز والمكافآت، بينما يحصل زملاؤهم على مستحقاتهم بشكل طبيعي.
وامتنعت الإدارة عن صرف منحة “حلاوة المولد” البالغة 250 جنيهًا، والتي صُرفت لباقي العمال. وعند استفسار أعضاء اللجنة عن سبب استبعادهم، كان الرد بأن المنحة “مخصصة للعاملين فقط”، في تجاهل تام لحقيقة أنهم موقوفون عن العمل قسرًا وبأوامر مباشرة من الإدارة نفسها.
9 سبتمبر: أنهى عمال شركة “المتحدة للصيادلة” وقفتهم الاحتجاجية أمام مقر الشركة بمنطقة أثر النبي، بعد عقد اتفاق مع إدارة الشركة ومسؤول الموارد البشرية ومدير شؤون العاملين، لمناقشة أزمة تأخر صرف الرواتب.
وبحسب عامل، طالب فَكّر تاني بعدم ذكر اسمه، فإنهم اجتمعوا مع أسامة الشافعي المستشار القانوني والمفوض من الحكومة بإدارة الشركة، والذي أكد لهم أن حكمًا صدر بإعادة هيكلة الشركة بضمان البنك الأهلي، تحت إشراف مجلس الإدارة الحالي، وفي حال إخفاق المجلس في تنفيذ الخطة سيتم تعيين مجلس إدارة جديد تختاره اللجنة الثلاثية القائمة على التحفظ.
9 سبتمبر: أدانت دار الخدمات النقابية والعمالية، في بيان، تأخر صرف أجور قرابة 1000 عامل في شركة “مصر للغزل والنسيج” بالمحلة الكبرى، رغم استحقاق صرفها في اليوم الخامس من الشهر الحالي، معتبرةً ما يحدث “استهانةً لا إنسانية وغير مقبولة بحقوق العمال” الذين ينتظرون هذه الأجور التي تفي بالكاد بالتزاماتهم واحتياجات أسرهم الأساسية.
وكان العمال قد تقدموا للعمل في “غزل المحلة” استجابةً لإعلانها عن حاجتها لعمال جدد، غير أنهم فوجئوا لدى التحاقهم بالعمل بإكراههم على توقيع عقود عملهم كعاملين بشركة أخرى (توب سيرفيس)، مما دفع بعضهم إلى رفض العمل، بينما اضطر قرابة الألف منهم إلى القبول بهذه الشروط المجحفة.
وطالبت الدار بأن يكفل القانون حماية العمال من هذه الممارسات التي تتم بالتحايل عليه، من خلال نص واضح يقيد حق صاحب العمل في تشغيل العمال بهذه الطريقة الملتوية طالما كانوا يمارسون عملًا من صميم نشاط الشركة الأصلية.
وفاة طفلة أخرى من حادث الطريق الإقليمي
10 سبتمبر: أصدر عدد من المنظمات والأحزاب، بينها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومؤسسة قضايا المرأة، وحزب العيش والحرية، بيان عزاء في وفاة آخر المصابات في حادث الطريق الإقليمي الذي وقع في يونيو 2025، وأسفر عن وفاة 19 فتاة.
وقدم الموقعون على البيان تعازيهم لأهالي قرية كفر السنابسة بمحافظة المنوفية، ولجميع أسر الفتيات ضحايا الحادث الأليم الذي ترك عشرات الأسر، وقرية كاملة، في حالة من الحزن والفقد العميق.
طالب الموقعون وزارة العمل بتحمل مسؤولياتها القانونية، عبر إصدار قرارات تنفيذية واضحة تضمن شمول العاملات الزراعيات بالحماية القانونية، من خلال أجهزة تفتيش فعالة تتابع ظروف العمل وسلامة بيئته، وتراقب تشغيل الأطفال.
كما طالبوا وزارة العمل والمجلس القومي للأجور، بالتطبيق الفعلي للحد الأدنى للأجور على العاملين في القطاع الزراعي، وإلزام أصحاب العمل به وبكافة الحقوق القانونية للعاملين والعاملات باليومية.
وفاة رضيعة يعيد حقوق عمال نايل لينين
14 سبتمبر: انتهت أزمة عمال شركة “نايل لينين جروب” للنسيج والمفروشات بالمنطقة الحرة بالعامرية في الإسكندرية، بعد عقد اتفاقية عمل جماعية بين نقابة العاملين بالشركة وإدارتها، بحضور وكيل وزارة القوى العاملة وعدد من القيادات الأمنية والمستشار القانوني للنقابة.
نص الاتفاق على 21 بندًا، من بينها:
– التوجيه بسرعة الانتهاء من التحقيق في ملابسات وفاة طفلة العاملة دعاء أحمد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
– ضم علاوة المعيشة الحالية إلى إجمالي الراتب لجميع العاملين بالشركة ابتداءً من راتب شهر سبتمبر 2025.
– صرف منحة استثنائية شهرية بقيمة 1000 جنيه تُصرف منتصف كل شهر لمدة أربعة أشهر، ابتداءً من أكتوبر 2025.
وكان مئات العمال قد دخلوا في إضرابٍ مفتوحٍ عن العمل منذ صباح الأربعاء 10 سبتمبر، على أثر حادثٍ مأساويٍ وقع داخل الشركة، حيث فقدت العاملة دعاء محمد طفلتها الرضيعة (ثلاثة أشهر) بعد رفض الإدارة منحها إجازة لرعايتها.
وبسبب قيود الشركة، لم يكن بوسع العاملة التغيب عن العمل، خوفًا من خصم بدل غلاء المعيشة البالغ ألفي جنيه في حال الغياب ليومين متتاليين.
فعاليات الأسبوع
قرار جديد بضوابط الاستقالات العمالية
15 سبتمبر: أصدر وزير العمل، محمد جبران، القرار الوزاري رقم 187 لسنة 2025، والذي يحدد آليات وضوابط لاعتماد الاستقالات العمالية من جانب مكاتب العمل، استنادًا إلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025.
تضمن القرار تسع مواد، جاء في المادة الأولى أن للعامل تقديم استقالته كتابةً لجهة عمله بشرط أن تكون موقَّعةً منه أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من أحد مكاتب علاقات العمل. وعلى المكتب قيد الاستقالة برقم مسلسل في سجل مُعد لذلك، واعتمادها، وتسليمها للعامل، مع موافاة الإدارة العامة لعلاقات العمل بالوزارة ببيان شهري بأعداد الاستقالات المعتمدة.
15 سبتمبر: أعلن وزير العمل، محمد جبران، عن عودة عجلات الإنتاج للدوران بكامل طاقتها في شركة “نايل لينين جروب”، بعد مفاوضات جماعية نظمتها الوزارة بين الإدارة والعمال (نحو 1000 عامل)، لتنفيذ المطالب المشروعة، وتطبيق القانون بشأن واقعة العاملة دعاء أحمد عطيفي، التي توفيت طفلتها الرضيعة بين ذراعيها.
الأحزاب والعمال
تضامن حزبي مع عمال نايل لينين
11 سبتمبر: أعلنت أمانة عمال حزب المحافظين تضامنها الكامل مع عمال وعاملات شركة “نايل لينين”، مؤكدةً أن المرأة العاملة تقوم بدور مزدوج لا غنى عنه، فهي تساهم في الإنتاج وتتحمل مسؤولياتها في رعاية الأسرة، وهو حق أصيل كفلته القوانين والمواثيق الدولية.
وطالب الحزب في بيانه، إدارة الشركة والجهات المسؤولة بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الواقعة ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو تورطه في هذا التعسف الذي أدى إلى وفاة الطفلة.
كما أكد الحزب على حماية حقوق العاملات وتوفير بيئة عمل إنسانية وآمنة، واحترام حق العمال في التعبير عن احتجاجهم وإضرابهم باعتبارهما وسيلتين مشروعتين للدفاع عن حقوقهم.
في السياق ذاته، طالب حزب “العيش والحرية” (تحت التأسيس) بمحاسبة الإدارة العليا عن السياسات التي أدت إلى وفاة طفلة العاملة دعاء، وعن قرار تعطيل العمل بهدف قمع إضراب العمال. وشدد الحزب على ضرورة توفير بيئة آمنة لرعاية أطفال العاملات، وتمكين النقابات المستقلة من التفاوض الجماعي، وتشديد الرقابة الحكومية على المنطقة الحرة بالعامرية.
أحكام قضائية
9 سبتمبر: تقدم المكتب القانوني بدار الخدمات النقابية والعمالية، يوم 8 سبتمبر 2025، باستئناف أمام مأمورية استئناف المحلة على الحكم الصادر من محكمة المحلة الابتدائية في الدعوى الخاصة بالقيادي العمالي هشام البنا، ضد شركة “سمنود للنسيج والوبريات” على خلفية قرار فصله من العمل.
كانت محكمة أول درجة قد قضت برفض الدعوى، وهو ما استدعى الطعن على الحكم بالاستئناف. وقُيدت القضية برقم 751 لسنة 19 ق، ومن المقرر أن تنظرها محكمة الاستئناف بالمحلة في جلستها المحددة بتاريخ 1 نوفمبر 2025.