العمال في أسبوع: مناقشات “تنفيذي العمل” مستمرة.. ولقاء تشاوري لحماية العاملات

شهدت الساحة العمالية مناقشات وفعاليات وأزمات، خلال الفترة من 20 إلى 26أغسطس، ترصدها فَكّر تاني في نشرتها العُمالية، وجاء في مقدمتها استمرار جلسات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، لمناقشة القرارات التنفيذية لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.

وبينما نظمت مؤسسة المرأة الجديدة لقاءً تشاركياً تشاورياً لمناقشة تعزيز آليات الحماية من العنف والتمييز في أماكن العمل، عقدت لجنة الحريات والدفاع عن حقوق العمل بدار الخدمات النقابية والعمالية، اجتماعها الدوري، حيث تم تناول عدد من القضايا العمالية الحيوية، بحضور عدد من القيادات النقابية من النقابات المستقلة ومسئولين من مكاتب العمال في الأحزاب السياسية.

وأنصفت محكمة شمال القاهرة الابتدائية، عاملًا ، حيث ألزمت شركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري بتعويض عامل عن الفصل التعسفي، بمبلغ 335,84.30 جنيها.

فعاليات الأسبوع

إعادة تشغيل النصر للسيارات

20 أغسطس: قام محمد جبران وزير العمل، بجولة تفقدية داخل مصانع شركة النصر للسيارات بحلوان، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، بحضور كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، يرافقه محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، وأسامة الأزهري وزير الأوقاف، وناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية، ومحمد السعداوي العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات المعدنية، خالد شديد العضو المنتدب لشركة النصر للسيارات.

استهل الوزير كامل لقائه بتفقد التجهيزات النهائية التي شهد تطويرا شاملا خلال الفترة الأخيرة، وتوريد خطوط إنتاج جديدة للتجميع والدهانات والأفران، والإلبو (خط المعالجة لجسم السيارة والحماية من الصدأ) والذي يعد من أكبر خطوط الدهان على مستوى الجمهورية ومصمم وفق أحدث المعايير العالمية، والمصنع مقام على مساحة 44 ألف متر مربع، وتم الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية والميكانيكية والكهربائية وجميع منظومة التشغيل لتتوافق مع معايير السلامة والمعايير البيئية.

كما تفقد الوزراء مصنع الأتوبيس والذي تم إعادة تشغيله نهاية العام الماضي، وينتج الأتوبيس السياحي (نصر سكاي) بطول 12 متر وفق أحدث المعايير العالمية، وكذلك الميني باص بطول 8 متر (نصر ستار) ويشمل خطوط الهياكل والتجميع والتجليد والتشطيب، والمصنع مقام على مساحة 40 ألف متر مربع، حيث تمت إضافة بعض معدات التصنيع المتطورة مثل الليزر والبلازما وماكينات جسم الأتوبيس بالكامل وتبلغ نسبة المكون المحلي للأتوبيس السياحي 63% وهناك طرازات أخرى جاري العمل عليها من الأتوبيسات الصديقة للبيئة والتي تعمل بالكهرباء أو الغاز الطبيعي (نصر جرين)، حيث تم التأكيد على ضرورة بذل مزيد من الجهود لتصنيع المكونات التي يتيسر إنتاجها محلياً مثل الجوانب المعدنية للأتوبيس.

مع اقتراب تطبيقه.. قانون العمل يشغل الجميع

20 أغسطس: عقدت لجنة الحريات والدفاع عن حقوق العمل بدار الخدمات النقابية والعمالية، اجتماعها الدوري، حيث تم تناول عدد من القضايا العمالية الحيوية، بحضور عدد من القيادات النقابية من النقابات المستقلة ومسئولين من مكاتب العمال في الأحزاب السياسية.

ركزت اللجنة في اجتماعها على عملية تحديث بيانات النقابات العمالية، معبرة عن قلقها من التأثيرات السلبية لبعض الإجراءات الإدارية التي تعرقل تقدم التحديث. وأكدت اللجنة أن أي تأخير أو عراقيل بيروقراطية قد تؤثر سلبًا على نزاهة الانتخابات النقابية، وتقلل من فرص تمثيل العمال المستقلين.

كما تمت مناقشة آخر القرارات التنفيذية الخاصة بقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، التي تم إصدارها مؤخرً، حيث ناقش الحضور مدى توافق تلك القرارات مع أهداف الحوار الاجتماعي، مؤكدين على أهمية تمثيل كافة القطاعات العمالية في هذا الحوار.

وأعرب الأعضاء عن قلقهم من استمرار غياب بعض القطاعات العمالية الهامة عن المشاركة في الاجتماعات، وهو ما يثير تساؤلات حول قدرة المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي على تمثيل العمال تمثيلا حقيقياً.

استمرار اجتماعات التشاور الاجتماعي

24 أغسطس: ترأس محمد جبران وزير العمل، اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، بحضور ممثلي أطراف العمل الثلاثة من الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال،والمؤسسات ذات الصلة بملفات العمل.

وقال جبران، أن هذه الجلسة تأتي في إطار جلسات مناقشة القرارات التنفيذية لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، الذي صادق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد موافقة مجلس النواب عليه، وإجراء تشاور اجتماعي جاد ، شاركت فيه كافة الجهات المعنية ، والمقرر البدء في تنفيذه أول سبتمبر 2025 المُقبل.

وناقش المشاركون اليوم بعض القرارات الخاصة بالمواد المُتعلقة بأحكام شهادات قياس مستوى المهارة ، وتراخيص مزاولة الحرف والمهن ، والتدرج المهني، مؤكدين على أن قانون العمل الجديد ، يمثل تحولًا جوهريًا في ضبط العلاقة بين أصحاب الأعمال والعمال، ويعكس رؤية الدولة في خلق مناخ تشريعي عادل ومرن يدعم بيئة الاستثمار في مصر، ويحقق الأمان الوظيفي ، ويراعي معايير العمل الدولية.

نقاش حول آليات حماية النساء في أماكن العمل

24 أغسطس: نظمت مؤسسة المرأة الجديدة لقاءً تشاركياً تشاورياً لمناقشة تعزيز آليات الحماية من العنف والتمييز في أماكن العمل.

شارك في اللقاء عدد من ممثلات مديريات العمل والتنظيم والإدارة، والتضامن الاجتماعي، والإسكان والمرافق، إضافةً إلى مديرات شؤون المرأة والقوى العاملة، وممثلات مديرية الشباب والرياضة، ومديرات إدارات المرأة والطفل بوحدات المساواة بين الجنسين، إلى جانب خبراء من وزارة العدل.

تطرق اللقاء إلى عدة محاور أساسية، شملت  قانون العمل ودور مفتشي العمل في رصد قضايا العنف والتمييز، والتحديات المرتبطة بآليات تطبيق القانون، والفجوة بين النصوص القانونية والممارسات الفعلية في بيئة العمل.

كما تطرق النقاش أهمية التكامل المؤسسي بين الوزارات ومديريات العمل والنقابات والجمعيات الأهلية، وتعثر الوصول إلى الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، وأثر ذلك على تفعيل السياسات الوطنية.

شهد اللقاء حواراً موسعاً حول دور مكاتب العمل في التعامل مع شكاوى العنف، والفصل بين الحالات التي تُحل عبر الإجراءات الإدارية داخل أماكن العمل وتلك التي تستدعي اللجوء إلى الشرطة وتحرير بلاغ رسمي.

كما تمت مناقشة أهمية وجود سياسات حماية داخلية في المؤسسات وأماكن العمل، بما في ذلك إجراءات واضحة للتعامل مع الشكاوى، لضمان حماية النساء العاملات من جميع أشكال الانتهاكات.

25 أغسطس: نشرت الجريدة الرسمية في عددها (188) الصادر في 25 أغسطس 2025، قرار المستشار عدنان فرغلي وزير العدل، رقم 4621 لسنة 2025، الخاص بتعيين مقار المحاكم العمالية بدوائر اختصاص المحاكم الابتدائية، تزامناً مع قرب البدء في تنفيذ قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، في 1 سبتمبر القادم.

أحكام قضائية

تعويض عن الفصل التعسفي

21 أغسطس: قضت الدائرة 22 عمال كلي بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، في جلسة 30 يوليو 2025، بإلزام شركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري بتعويض العامل “عصام ا إ”، بمبلغ 250 ألف جنيه عن فصله تعسفيًا، و50 ألف جنيه تعويضًا أدبيًا، إضافة إلى 8400 جنيه مقابل مهلة الإخطار، و27,441.30 جنيهًا قيمة المقابل النقدي لرصيد إجازاته غير المستنفذة البالغ عددها 291 يومًا، وهو ما مجموعه 335,84.30 جنيها.

كما ألزمت الشركة، في حكمها في الدعويين رقمي 1502 و996 لسنة 2024، بإلزام الشركة بتعويض العامل برد كافة الأوراق والمستندات الخاصة بالمدعي وتسليمه شهادة خبرة، بينما رفضت الدعوى المقابلة التي أقامتها الشركة (رقم 996 لسنة 2024) وطلبت فيها توقيع جزاء الفصل عليه، وألزمتها بالمصاريف وأتعاب المحاماة.