شهدت الساحة العمالية مناقشات وفعاليات وأزمات، خلال الفترة من 13 إلى 19 أغسطس، ترصدها فَكّر تاني في نشرتها العُمالية، حيث قضت محكمة شمال دمنهور الابتدائية، بإلزام شركة الحناوي للدخان والمعسل بتعويض 6 عاملات بما يزيد عن مليون جنيه عن فصلهن تعسفيًا.
كما أعلنت وزارة العمل، فض عمال شركة العامرية للغزل والنسيج، إضرابهم بعد تدخل الوزارة، وعقد مفاوضة جماعية أسفرت عن إضافة 200 جنيه إلى "بدل الوردية" لتصبح 600 جنيه شهريًا، وتوفير سيارة إسعاف مجهزة.
مع اقتراب تطبيقه، دورات تدريبية وندوات توعية، تستحوذ على مناقشات تقودها وزارة العمل، والمجتمع المدني، حول قانون العمل 14 لسنة 2025.
أزمات الأسبوع
العمل تتخل لحل أزمة العامرية للغزل
14 أغسطس: أعلنت وزارة القوى العاملة عن نجاح مفاوضات جماعية شهدتها شركة العامرية للغزل والنسيج بالإسكندرية، في عودة عجلات الإنتاج للدوران في "الشركة"، بعد موافقة العمال وعددهم 1000 عامل، على عرضً من إدارة بنك مصر المالك للشركة، بتنفيذ بعض مطالب العمال المشروعة، ودراسة باقي المطالب في توقيتات محددة، مع مراعاة مصالح العمال والشركة.
انعقد الاجتماع، الذي شارك فيه ممثلو الإدارة والعمال بحسب بيان الوزارة، في حضور مدير مديرية العمل، وأسفر عن إضافة 200 جنيه إلى "بدل الوردية" لتصبح 600 جنيه شهريًا، وتوفير سيارة إسعاف مجهزة من أول الشهر المقبل، وعدم خصم أجور الأيام التي توقف فيها العمال عن العمل، وصرفها بالكامل.
وكذلك سرعة دراسة كل المطالب العمالية، وعرضها على مجلس الإدارة خلال مدة تتراوح من أسبوعين من تاريخه إلى ثلاثة أسابيع، وذلك عقب إعداد دراسة مالية دقيقة، بالتوافق مع اللوائح والقوانين المعمول بها، تمهيدًا لاستصدار القرارات المناسبة والمتوافقة في ضوء ما تضمنه هذه الدراسة بما يحقق مصالح العاملين والشركة.
فعاليات الأسبوع
قانون العمل يستحوذ على مناقشات الجميع
14 أغسطس: نظمت دار الخدمات النقابية والعمالية، بمقرها في مدينة الإسكندرية، دورة تدريبية ضمن البرنامج التمهيدي، شارك فيها 11 متدربًا من نقابة "موندليزا إيجيبت" في الإسكندرية.
تضمنت الفعاليات جلسة حول المنظمة النقابية، تعريفها ومفهومها ودورها في تحسين شروط وظروف العمل، إلى جانب استعراض الشروط الواجب توافرها لتتمكن من أداء دورها بفعالية.
كما تناولت المناقشات المقارنة بين النموذج البيروقراطي الخدمي، والنموذج النضالي الديمقراطي في الإدارة النقابية، مع إبراز أوجه القصور في النظام البيروقراطي، بالإضافة إلى استعراض أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، مع التركيز على أبرز مزايا القانون الأخير، ومنها النص على إنشاء المحاكم العمالية، وإلغاء "استمارة 6" أو الاستقالة المسبقة التي كان العامل يوقع عليها قبل التعيين، وضم قطاعات أنماط العمل الجديدة مثل عمال التوصيل وعمال المنصات.
كما تمت الإشارة إلى استمرار بعض العيوب، مثل بقاء مشروعية عقود العمل المؤقتة، وتقنين أوضاع شركات التوظيف ووكالات الاستخدام، واستمرار مواد الإضراب التي تقيد الحق في ممارسته، فضلًا عن تخفيض نسبة العلاوة السنوية من 7% من الأجر الأساسي كحد أدنى، إلى 3% من الأجر التأميني.
14 أغسطس: سَلًمَ محمد جبران وزير العمل، البطاقات البنكية الخاصة بمستحقي المعاشات التقاعدية العراقية، من العمال المصريين الذين خرجوا على المعاش، بعد تأدية عملهم بالقطاع الخاص في دولة العراق.
تزامن تسليم هذه المستحقات مع اجتماع اللجنة الفنية بين وزارتي العمل في مصر والعراق، والمنعقدة في بالقاهرة خلال الفترة من 12 حتى 16. وبحسب بيان رسمي، جاء التنسيق التنسيق مع دائرة التقاعد والضمان الإجتماعي التابعة لوزارة العمل العراقية، تم تدقيق المبالغ الموقوفة لدى مصرف الرافدين، تمهيدًا لصرفها لمستحقي المعاش التقاعدي من "الدائرة"، كما تم التنسيق مع شركة "كي كارد" العراقية لاتخاذ ما يلزم لاستخراج البطاقات البنكية لهم.
15 أغسطس: نظم المؤتمر الدائم للمرأة العاملة بالتعاون مع دار الخدمات النقابية والعمالية دورة تدريبية لعاملات المنطقة الاستثمارية في محافظة بورسعيد، ضمن سلسلة البرامج التوعوية الهادفة إلى رفع وعي النساء بحقوقهن القانونية، وفق قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وتمكينهن من التعامل الواعي مع التحديات اليومية في بيئة العمل.
شارك في الدورة 22 عاملة تناولت الجلسات أوضاع النساء في قانون العمل الجديد، وأهم المزايا التي أقرها لصالح المرأة العاملة، إلى جانب مناقشة أبرز أوجه القصور، وفتح حوار مباشر مع المشاركات لتبادل الآراء
خرج التدريب بعدد من التوصيات يمكن أن تسهم في تحسين أوضاع النساء العاملات، جاءت أبرزها:
- تكثيف الدورات التدريبية الموجهة للعاملات في مختلف القطاعات.
- إعداد دليل مبسط لشرح مواد قانون العمل الجديد مع أمثلة تطبيقية.
- إنشاء قنوات تواصل مباشرة بين العاملات والدار لتقديم الدعم والاستشارات.
- تفعيل دور النقابات العمالية في نشر الوعي بالقوانين بين النساء.
18 أغسطس: مديريات العمل بالمحافظات تكثف من فعاليات وندوات التوعية بقانون العمل الجديد، قبل البدء في العمل به في 1 سبتمبر، حيث نفذت مديريات العمل بالغربية والقليوبية والبحر الأحمر و الدقهيلية، حول تناولت شرح أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، مع التركيز على المفاوضة الجماعية والإجازات والأجور وتشغيل النساء.
أحكام قضائية
تعويض ينصف عاملات الحناوي
قضت محكمة شمال دمنهور الابتدائية، بتاريخ 27 يوليو 2025، بإلزام شركة الحناوي للدخان والمعسل بتعويض 6 عاملات بما يزيد عن مليون جنيه عن فصلهن تعسفيًا ومقابل مهلة الإخطار ورصيد الإجازات، مع فائدة 4% عن المبالغ السابقة من تاريخ الحكم في الدعوى وحتى تمام السداد.
صدرت الأحكام في 6 دعاوى بينها سابقة قضائية بتسوية أجر عاملة وفق الحد الأدنى للأجور المقرّر وقت الفصل.
ففي الدعوى رقم (484) لسنة 2023 للعاملة "ن ص"، قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بصفته بتسوية أجر المدعية ليصبح مبلغ 2400 جنيه اعتبارًا من 1/1/2022 وحتى 31/12/2023، ومحسوبًا على الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل شاملًا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية وحتى 31/12/2023، وتسوية أجر المدعية لمبلغ 2700 جنيه من تاريخ 1/1/2023 وحتى انتهاء خدمة المدعية، وبإلزامه باحتساب وأداء الفروق المالية المترتبة على ذلك حتى تمام التسوية الشهرية وحتى انتهاء مدة الخدمة.
كما قضت المحكمة إلزام المدعى عليه أن يؤدي إلى العاملة مبلغًا وقدره 120500 جنيه تعويضًا عن الفصل التعسفي والفوائد القانونية من تاريخ الحكم في الدعوى وحتى تمام السداد، ومبلغ 8100 جنيه مهلة الإخطار، ومبلغ 49140 جنيه مقابل رصيد الإجازات الاعتيادية، والفوائد القانونية 4% عن المبالغ السابقة من تاريخ الحكم في الدعوى وحتى تمام السداد، وبإلزامه بالمصاريف ومبلغ خمسون جنيهًا أتعاب محاماة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
ونظرًا لأن أجر العاملة كان 1722 جنيهًا لا غير، فإن الحكم الذي قرر أن تسوية أجر العاملة تكون على ما يجب أن تتقاضاه وليس ما يدفعه صاحب العمل فعليًا، يُعد سابقة قضائية لكونه قام بزيادة الأجر الفعلي حتى يصل إلى الحد الأدنى للأجور، الذي يمثل أقل حقوق العامل وإنصافًا من القضاء ضد المخالفات التي كان يرتكبها ربّ العمل بدفع راتب أقل من الحد الأدنى للأجور.