"مصر على كف عفريت"؛ كما يرى المراقبون في وصفهم لحالة القلق المتصاعد في الأوساط الشعبية والنخبوية المصرية، إثر تزايد وتيرة حوادث الطرق والحرائق الكبرى، والتي كان حريق سنترال رمسيس أبرزها وأشدها تأثيرًا.
وقد أثارت هذه الأحداث المتزامنة انقسامًا حادًا في تفسير أسبابها الجذرية. فمن جهة، يطرح مقربون من دوائر الحكم فرضية وجود "مؤامرة" من أطراف داخلية وخارجية تستهدف استقرار الدولة. ومن جهة أخرى، يرى سياسيون ومفكرون أن هذه الأزمات ليست سوى عرض لأزمة أعمق، داعين مؤسسات الدولة إلى مراجعة شاملة للسياسات الراهنة، وتوجيه الاهتمام لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، بدلًا من التركيز على المشاريع الكبرى التي لا يلمس المواطن العادي أثرها المباشر.
بين تفكك الدولة وإخفاء الحقائق
يقدم الكاتب الصحفي الكبير عبد الله السناوي تشخيصًا جذريًا للأزمة، يرتكز على ضرورة المواجهة الصريحة للواقع ورفض الأعذار.
يبدأ السناوي من قاعدة أن "مصر تحتاج الآن أن تواجه نفسها بالحقائق لا بالأعذار". وانطلاقًا من ذلك، يطرح أنه "إذا استبعدنا نظرية المؤامرة، فإن ما يحدث من حرائق وحوادث طرق، معناه أن هناك تفككًا لأجهزة الدولة، بسبب عدم القيام بواجبها، وأن هناك خلل كبير".
وبهذا، يربط السناوي، في حديثه لـ فكر تاني، مباشرةً بين الحوادث وبين قصور الدولة الوظيفي.
ويوضح السناوي أن "الحديث عن المؤامرة يقصد به البعض إخفاء الأزمة العميقة، التي تعاني منها مصر". فليست المؤامرة هي المشكلة، بل استخدامها كذريعة لتجنب مواجهة المشاكل الحقيقية.
وينتقل السناوي من التشخيص إلى التبعات، مؤكدًا على الحاجة الماسة لـ"تصحيح الأولويات، وتغيير الوجوه المستهلكة، بدلًا من اللف والدوران".
ويربط هذا الخلل الداخلي مباشرة بالقدرة على مواجهة التحديات الخارجية، حيث يضيف: "مصر قد تُدفع للحرب، إذا ما حاولت إسرائيل تنفيذ مخطط التهجير، والسؤال: هل مصر مستعدةً لذلك، والإجابة على اليقين: لا".
ويختتم بأن نهضة مصر وقدرتها على مواجهة العدوان تكمن في "قوة الوطنية المصرية، وليس بهذه الطريقة البدائية المستمرة".
خطة إنقاذ وطنية شاملة
بينما يركز السناوي على التشخيص السياسي والإداري، يقدم المفكر والمحلل السياسي الدكتور عمار على حسن رؤية أكثر شمولية، واصفًا حجم الأزمة بأنها وجودية وتتطلب حلًا جذريًا وعاجلًا.
ويؤكد حسن، في حديثه لـ فكر تاني، أن "مصر تحتاج الآن لخطة إنقاذ". ويضع إطارًا واضحًا لهذه الخطة، حيث يجب أن "تشارك فيها كل العقول المصرية الوطنية، بغض النظر عن الأيديولوجيا والارتباط السياسي، ويحضر فيها العلم والدراسة المتأنية"، مع ضرورة الإعلان عنها صراحةً على أنها "خطة إنقاذ".
ويستخدم حسن لغة تحذيرية قوية لتصوير عمق الأزمة، قائلًا: "إننا في طريقنا للهاوية والنيران تحيط بالدولة المصرية من كل اتجاه".
ويعدد المخاطر المترابطة التي تواجه الدولة:
أزمة الموارد: "احتياجاتنا للمياه والطاقة والغذاء تزداد يوما بعد".
الأزمة الاقتصادية والاجتماعية: "فالتضخم يأكل المجتمع المصري، وأتى على الأخضر واليابس، وهناك بيوت خاوية".
وينتهي إلى تحذير مباشر لصناع القرار من مغبة تجاهل هذه الحقائق، قائلًا: "كل هذا يحتاج إلى خطة إنقاذ، أما إذا كان المسؤولون في هذا البلد يعتقدون أن الأمور بخير يبقى على الدنيا السلام". وهذا يعكس أن الخطوة الأولى في أي حل هي الاعتراف بوجود مشكلة تستدعي الإنقاذ.
الحاجة للشفافية وآليات إدارة الأزمات
يقدم مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، منظورًا يركز على الإجراءات العملية والفورية التي يجب على الحكومة اتخاذها، معتبرًا أن غيابها هو جزء أساسي من المشكلة.
وفي حديثه لـ فكر تاني، يحدد الزاهد ما تحتاجه مصر الآن في نقاط إجرائية واضحة: "الشفافية، وخطط طوارئ، ومركز إدارة الأزمات بالخطة ب والخطة ج، والمرونة في سرعة التحقيق".
كما يؤكد على ضرورة أن "تشعر الحكومة بالمسؤولية، وتتواجد في وقت ومكان الأزمات، لمتابعتها، وليس في العلمين"، في إشارة إلى ضرورة أن تكون السلطة التنفيذية في قلب الحدث لا بعيدة عنه.
ويشدد الزاهد على أن "الحوادث والحرائق، أيا كانت الأسباب، سواء هناك مؤامرة أو غير مؤامرة، تحتاج لتحقيق جنائي". وينتقد الوضع الراهن قائلًا: "وهو ما لم يحدث حتى الآن، فلم يحدث أن جهة ما تولت التحقيق وقالت إن ما حدث حدث بفعل فاعل".
ويرى أن هذا التأخير في "استجلاء ما جرى غير موجود لإعلام الرأي العام بالحقائق بمنتهى الشفافية، وقطع الشائعات بالحقائق، والقانون يأخذ مجراه".
ويخلص الزاهد إلى أنه بغض النظر عن السبب المباشر، فإن تكرار هذه الكوارث يكشف عن قصور بنيوي. ويؤكد: "في كل الأحوال... فهي تعبر عن إهمال شديد". وهذا الإهمال يدفعه لطرح تساؤلات جوهرية حول الجاهزية المؤسسية: "ما يجعلنا نتساءل أين الدفاع المدني، وأين الإجراءات الاحترازية، وأين إدارة الأزمات وخطتها التي قامت بها الأجهزة والمؤسسات".
حتمية المساءلة الشاملة والمصارحة بالحقائق
يتعمق كل من الكاتب والمحلل السياسي عبد العظيم حماد، والدكتور مجدي عبد الحميد المنسق العام الأسبق للحركة المدنية، في طرح الحلول الجذرية التي تتجاوز الإجراءات الفنية لتصل إلى بنية النظام السياسي والإداري، مؤكدين على أن المساءلة والمصارحة هما نقطة البداية.
إخضاع الجميع للمساءلة
ويقدم حماد حلًا موجزًا وحاسمًا لما تحتاجه مصر، وهو "باختصار، إخضاع الجميع للمساءلة بكل أنواعها السياسية والقضائية والإدارية". هذا المبدأ يمثل الركيزة الأساسية لضمان عدم تكرار الأخطاء والتقصير.
وكما تم استعراضه سابقًا، يرفض حماد "فكرة المؤامرة الرائجة... جملة وتفصيلًا"، معتبرًا إياها حجة واهية، ويضيف أن من يروجون لها دون دليل "يقصدون أمريكا وإسرائيل دون أن يجرأوا علي قول ذلك صراحة"، مما يحول الأنظار عن المسؤولية الداخلية.
المصارحة كشرط للإصلاح
ويربط عبد الحميد بين تكرار الحوادث وغياب الصيانة والجاهزية، معتبرًا أن "حوادث الطرق مثلًا، بعيدًا عن أن وراءها مؤامرةً، تشير إلى أن الطرق لم تكن جاهزة ولا تليق بالاستخدام الآدمي، كما أنها من دون صيانة". وكذلك الحرائق التي "يحتمل الكثير منها ما يحدث نتيجة الإهمال أو كونها حدثت بفعل فاعل"، مشيرًا إلى أن ما يتم لمسه هو "أنه لا يوجد اهتمام ولا مواكبة أو صيانة دقيقة لها".
ويرى أن اللجوء لنظرية المؤامرة هو نتيجة مباشرة لعدم الرغبة في "الاعتراف بوجود مشكلة علينا مواجهتها"، وهو ما يحدث "عندما يكون عندنا فساد أو إهمال وسلطات مطلقة لا تستطيع ولا تعمل وتجهل الدراية العلمية الكافية".
وبناءً على هذا التشخيص، يحدد عبد الحميد مسارًا للإصلاح من ثلاث نقاط مترابطة:
المكاشفة والمصارحة: "مصر تحتاج للمكاشفة والمصارحة وتعترف بأن ليدها مشكلات، وتحتاج لاختيار أشخاص مناسبين لمهامهم، ليس مجرد الثقة في الشخص أو العلاقات الخاصة".
المحاسبة: "مصر تحتاج لمحاسبة المخطئ والفاسد والمتربح".
المشاركة الشعبية: "لا بد من مشاركة الناس بما يعني توافر مناخ صحي من الحرية والديمقراطية، بما يسمح بمشاركتهم الفاعلة... وأن نكون جميعا شركاء فيما يخص أمورنا الحياتية".
متطلبات الإصلاح: الكفاءة.. الشفافية.. الوعي
تتقاطع رؤى كل من الدكتور محمد منير مجاهد منسق مجموعة مصريون ضد التمييز الديني، ومنى شماخ أمينة الإعلام بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في التأكيد على أن الحلول لا تقتصر على الإجراءات التقنية، بل تمتد لتشمل بنية التعيينات السياسية والإدارية، ودور الإعلام، والوعي العام.
الإصلاح السياسي ومبدأ الكفاءة
يربط مجاهد الحل بشكل مباشر بالإصلاح الهيكلي، مؤكدًا أن "مصر تحتاج بسرعة إلى إصلاح سياسي". ويحدد جوهر هذا الإصلاح في "تبني سياسة الرجل المناسب في المكان المناسب، وأن يتولى المناصب الفنية الخبراء وليس أهل الثقة". هذا المبدأ يمثل نقداً مباشراً لآليات التعيين القائمة على الولاء بدلاً من الكفاءة.
وكما ذكر سابقًا، فإنه يشكك في رواية المؤامرة، ويرجح أن تكون الأحداث "أكثر ارتباطا بالفساد، وافتعال حرائق للتغطية على سرقات، وهو نمط متكرر من زمان"، مما يعزز دعوته لوجود خبراء نزيهين في المناصب الفنية.
الشفافية.. الوعي.. والإعلام المسؤول
وتطرح منى شماخ مجموعة من التساؤلات النقدية التي تفكك حجة المؤامرة، وتضع المسؤولية على عاتق الدولة لمعرفة "أوجه القصور ونقاط الضعف الداخلية التي تعاونها".
وتؤكد على أن الخطوة الأولى هي "الاعتراف بالمشكلات الحقيقية دون تهوين أو تهويل"، فأساس المشكلة هو وجود "بنية تحتية متهالكة في بعض القطاعات، وإدارة أزمات تحتاج إلى تطوير مستمر، وثقافة مجتمعية تتطلب نشر الوعي بالأمان والسلامة العامة".
وتقدم شماخ خارطة طريق متكاملة لما تحتاجه مصر الآن:
الشفافية والمصارحة: في حجم الخسائر وأسبابها، وإعلان نتائج التحقيقات "بأدلة، وليس بمجرد تصريحات".
خطط وقائية: "قائمة على التقييم المهني للمخاطر وإصلاح الأعطال قبل وقوع الكوارث".
تفعيل القانون: "تطبيقه على الجميع، فلا أحد فوق المساءلة والمحاسبة".
إدارة مهنية للأزمات: "بالتدريب المسبق وتخصيص موارد للطوارئ وعدم الاكتفاء برد الفعل بعد الكارثة".
إعلام مسؤول: "لا يثير الفزع بلا أدلة، ولا يطمئن الناس بوهم، بل يقدم وعيًا حقيقيًا ودعوة للعمل والتغيير".