نشرة سجال برلمان 2025| “الحركة المدنية” تقاطع”الشيوخ”.. “قائمة الموالاة” تشعل “الوفد”

مع قرب الانتخابات، مر الشارع السياسي بالعديد من الأحداث والاشتباكات المرتبطة بملف انتخابات مجلس الشيوخ، نُسلّط الضوء عليها في نشرة “سجال برلمان 2025″، التي تطلقها منصة فكر تاني كخدمة إخبارية أسبوعية، عن الفترة من 1 إلى 14 يوليو.

تصدّرت المشهد مقاطعة الحركة المدنية الديمقراطية لانتخابات مجلس الشيوخ، وعدم تقدم أي قائمة انتخابية في مواجهة قائمة الموالاة المعروفة إعلاميًا بـ”القائمة الوطنية من أجل مصر”، ما يعزز فرص فوزها بشكل شبه مؤكد.

وقد أسفرت الحصص الممنوحة للأحزاب المحسوبة على المعارضة عن أزمة حادة داخل حزب الوفد.

وفي البرلمان، أثار حريق سنترال رمسيس غضبًا برلمانيًا واسعًا ضد الحكومة، حيث طالب عدد من النواب بمكاشفة كاملة لما حدث، وتقديم المقصّرين للمحاسبة.

فإلى مزيد من التفاصيل.

الهيئة الوطنية للانتخابات في أسبوع:

469 مرشحًا فرديًا وقائمة الموالاة بلا منافس.. وشكاوى من حزبين

9 يوليو: اشتكى حزب الجيل الديمقراطي من وجود عراقيل تواجه مرشحيه في تقديم أوراق الترشح إلى لجان تلقّي الطلبات.

وأوضح ناجي الشهابي رئيس الحزب، في بيان، أنه فور إصدار الحزب بيانه الموجّه إلى الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن تلك العراقيل، بادر المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة، بالاتصال به شخصيًا، حيث استمع إلى تفاصيل ما تعرّض له مرشحو الحزب في عدد من المحافظات.

وأضاف الشهابي أن المستشار بنداري تواصل على الفور مع الجهات المعنية، وتمكّن من حل جميع العراقيل التي كانت تعيق استكمال إجراءات الترشح، وهو ما مكّن مرشحي حزب الجيل من التقدّم بأوراقهم والمشاركة في هذه الانتخابات.

10 يوليو: أعلن حزب الوعي، في بيان رسمي، عن وجود ما وصفه بـ”شكاوى متعددة ومثبتة” من عدد من طالبي الترشح لعضوية مجلس الشيوخ أمام محكمة الإسكندرية، بسبب تعذر دخولهم مقر اللجنة المختصة لليوم الثاني على التوالي، رغم استيفائهم الإجراءات القانونية، وتسليم بطاقاتهم الشخصية للجهات المعنية.

وأكد الحزب احترامه الكامل لمؤسسات الدولة القضائية والتنظيمية، معربًا عن أسفه إزاء هذه العقبات الإجرائية التي تمسّ مبدأ تكافؤ الفرص، وتُقيّد حقًا دستوريًا أصيلًا في الترشح والمشاركة السياسية، ما يؤثر سلبًا – وفق تعبيره – على نزاهة المناخ الانتخابي.

وطالب الحزب الهيئة الوطنية للانتخابات بالتدخل الفوري والتحقيق في هذه الشكاوى.

وعلى مدار أيام الترشح، أعلنت الهيئة عدم وجود أي عراقيل في العملية الانتخابية، لكنها لم تصدر تعليقًا بعد على شكاوى حزب الوعي في بياناتها الرسمية.

11 يوليو: نشرت الهيئة الوطنية للانتخابات الكشوف المبدئية للمرشحين لعضوية مجلس الشيوخ 2025، متضمنة الأسماء والرموز الانتخابية.

وأكدت الهيئة التزامها الكامل بالشفافية والنزاهة في جميع مراحل العملية الانتخابية، وحرصها على تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الراغبين في الترشح.

وأعلنت الهيئة تقدم 469 مرشحًا بالنظام الفردي، إلى جانب قائمة واحدة فقط على مستوى القوائم، وهي “القائمة الوطنية من أجل مصر”، التي لا تواجه أي منافس.

لمطالعة التفاصيل: انتخابات مجلس الشيوخ 2025.. تغطية مفتوحة

وفي اليوم نفسه، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات إطلاق تطبيق إلكتروني يتيح للمواطنين الاستعلام عن اللجنة الانتخابية المخصصة لهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، والمقررة أول أغسطس المقبل.

كما وفّرت الهيئة إمكانية الاستعلام عن طريق الرقم القومي عبر موقعها الرسمي على الإنترنت.

الأحزاب والانتخابات:

الحركة المدنية تقاطع “الشيوخ”.. وأزمة عنيفة في حزب الوفد.. و”العدل”متفائل

7 يوليو: أكد وليد العماري المتحدث باسم الحركة المدنية الديمقراطية، في تصريح خاص لـ فكر تاني، أن الحركة لن تتقدّم رسميًا للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، سواء على المقاعد الفردية أو بنظام القائمة المطلقة، مشيرًا إلى أن القرار يترك مساحة لكل حزب داخل الحركة لتحديد موقفه، مع التأكيد على حظر المشاركة في قوائم الموالاة.

وأوضح العماري أن الاهتمام الأكبر لأحزاب الحركة يتركز على انتخابات مجلس النواب المقبلة.

ولم تتقدم أي من أحزاب الحركة المدنية، حتى إغلاق باب الترشح، بأي مرشح رسمي لانتخابات مجلس الشيوخ.

7 يوليو: عُقد الاجتماع التنسيقي الثاني للقائمة الوطنية من أجل مصر بمقر حزب حماة الوطن، في إطار التحضيرات لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك بعد أن استضاف حزب مستقبل وطن الاجتماع الأول.

أسفر الاجتماع عن الاتفاق على توزيع مقاعد القائمة، حيث حصل حزب مستقبل وطن على النصيب الأكبر بواقع 44 مقعدًا. وجاء حزب حماة الوطن ثانيًا بـ19 مقعدًا، يليه حزب الجبهة الوطنية بـ12 مقعدًا.

كما حصل كل من حزبي الشعب الجمهوري والمصري الديمقراطي الاجتماعي على 5 مقاعد، بينما نال حزبا الإصلاح والتنمية والعدل 4 مقاعد لكل منهما، في حين اقتصر تمثيل حزبي التجمع والوفد على مقعدين فقط، وحصلت أحزاب المؤتمر وإرادة جيل والحرية على مقعد واحد لكل منها.

9 يوليو: دعا حزب حماة الوطن، جميع مرشحيه، في بيان، إلى ضرورة ترشيد نفقات الدعاية الانتخابية، مع توجيه جزء منها لصالح المشروعات القومية.

ولم يعلن الحزب الجهة التي تلقت هذه الأموال أو المشروعات القومية التي تم توجيه الأموال إليها ولم تعلق الهيئة الوطنية للانتخابات على ذلك.

وفي بيان بتاريخ 8 يوليو، دعا الحزب مرشحيه إلى تخصيص جزء من مخصصات الدعاية الانتخابية لدعم صندوق الحزب، بما يتيح تعزيز دوره في تنفيذ المشروعات الخدمية والاجتماعية والقومية، ويعكس التزام الحزب برسالته الوطنية تجاه المجتمع.

9 يوليو: اختتمت الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، سلسلة اجتماعات مع مرشحي الحزب (فردي – قائمة)، في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، بكافة المحافظات، استعدادا لخوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وذلك في مقر الأمانة المركزية للحزب بالقاهرة الجديدة.

10 يوليو: عقد حزب الشعب الجمهوري اجتماعًا ضم قياداته المركزية ومرشحيه لمجلس الشيوخ، على نظامي الفردي والقائمة، بحضور حازم عمر رئيس الحزب، والنائب أحمد أبو هشيمة نائب رئيس الحزب، واللواء محمد صلاح أبوهميلة الأمين العام للحزب ورئيس هيئته البرلمانية بمجلس النواب وآخرين.

وشددت الاجتماع على “أن المعركة الانتخابية ليست مسألة أعداد، بل معركة جاهزية ورؤية سياسية وتنظيمية متكاملة”، وفق بيان.

10 يوليو: تسببت النسبة الهزيلة التي حصل عليها حزب الوفد “مقعدان فقط”، في قائمة الموالاة، المعروفة إعلاميًا بالقائمة الوطنية من أجل مصر، بأزمة حزبية عنيفة داخل الحزب.

وقرر عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد طرح الثقة في نفسه وما يترتب على ذلك من أثار في جلسة للهيئة العليا للوفد في 9 يوليو، قبل أن يصدر بيانًا بعد بيوم، يقرر فيه العدول عن ذلك.

وتسببت تصريحات ليمامة في حرج شديد للحزب، وفق مراقبين، خاصة عندما ربط بين ديمقراطية السلطة وبين عدد الكراسي التي سيحصل عليها الحزب العتيق في القائمة الوطنية.

وقال يمامة في تصريحات رسمية نشرها حزبه: “المقاعد التي ستمنح لحزب الوفد ستكون معيارا للديمقراطية والنظام السياسي داخل مصر وخارجه، ومن ثم أناشد الضمير الوطني للمشاركين في أن يحفظوا لحزب الوفد رمزيته ودوره التاريخي، ودوري أن أنبه لاحترام وتقدير حزب الوفد بأن يكون هناك عدد مقاعد يتناسب مع دوره الحقيقي وتاريخه المشرف”.

10 يوليو: ناقشت أمانة الرياضة المركزية بحزب الجبهة الوطنية برئاسة الكابتن طاهر أبو زيد دور الأمانة في دعم البرنامج الانتخابي للحزب، في انتخابات مجلس الشيوخ، والوصول إلى الشارع عبر “بوابة الرياضة”.

10 يوليو: التقى محمد إبراهيم منصور رئيس حزب النور، بعدد من أعضاء وكوادر وقيادات الحزب بمحافظة أسوان، بالتزامن مع غلق باب الترشح في انتخابات مجلس الشيوخ.

وأوضح منصور أن دور الحزب تقديم النصيحة لمتخذ القرار في المجالات المختلفة، وتبني خط “المعارضة البناءة وليست الصدامية ولا الهدامة”، وفق وصفه في بيان الحزب.

وأعلن حزب النور الدفع بـ 15 مرشحًا على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

11 يوليو: عقد حزب العدل، اجتماعًا موسعًا لمرشحيه لانتخابات مجلس الشيوخ، وذلك بمقر الحزب بالتجمع الخامس، برئاسة النائب عبد المنعم إمام، وعدد من قيادات الحزب وأعضائه، وبحضور جميع مرشحي الحزب في القائمة الوطنية والمقاعد الفردية.

ودفع حزب العدل بـ20 مرشحًا على المقاعد الفردية، بالإضافة إلى حصوله على 4 مقاعد ضمن القائمة الوطنية.

وتضمن الاجتماع جلسة نقاش مفتوح بعنوان “صوت المرشحين”، تحدث خلالها كل مرشح عن رؤيته وتحديات دائرته الانتخابية، كما تم تبادل الخبرات وتسجيل النقاط المشتركة التي يمكن أن تُدرج في الخطاب المركزي للحزب، وتم استعراض خطة الحملة المركزية، وتوزيع المهام، واستعراض الأدوات والدعم اللوجستي والإعلامي، وحشد الناخبين المؤيدين للحزب.

13 يوليو: أعلن حسام حسن الخشت، أمين التنظيم المركزي بحزب العدل، أحد أحزاب ثلاثي الحيز المتاح بمصر، أن حزبه يشارك في الانتخابات بـ 20 مرشحًا على المقاعد الفردية في 12 دائرة انتخابية، إلى جانب 4 مرشحين ضمن القائمة الوطنية، مشيرًا إلى أن الحزب يعد ثالث أكبر الأحزاب المشاركة في هذه الانتخابات بعد “مستقبل وطن” و”حماة الوطن”.

وأشار من خلال تصريحات عبر قناة اكسترا نيوز إلى أن المنافسة ستكون كبيرة على المقاعد الفردية في ظل وجود قائمة انتخابية واحدة فقط، مشيرًا إلى أن حزب العدل، بصفته جزءًا من “تحالف الطريق”، يمتلك 26 مرشحًا يتنافسون على المقاعد الفردية، ما يجعله أكبر تحالف انتخابي بعد “مستقبل وطن”.

ودفع حزب الإصلاح والتنمية بـ 4 مرشحين فردى لخوض انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وهم: الصباح محمد مندور محمد احمد “قنا” وعبد العال علي محمد أبو السعود “شمال سيناء” وصلاح أحمد السيد يوسف “السويس” وإكرام علي محمد لاشيت “المنوفية”.

البرلمان في أسبوع:

حريق سنترال رمسيس يشعل غضب النواب ضد الحكومة.. ونائبة: هل فقدت وزارة الاتصالات السيطرة على الموقف؟

8 يوليو: شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، هجوما حادا من العديد من الأعضاء على الحكومة بعد حريق سنترال رمسيس الذي تسبب فى شل حركة البلد.

وفي بيان برلماني عاجل، شن فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، هجومًا حادًا على الحكومة، معتبرًا أن ما حدث هو “فضيحة وطنية كشفت زيف التحول الرقمي”.

وقال البياضي: “هذا إعلان رسمي لفشل الدولة في حماية أبسط بنيتها الأساسية”.

وتقدم ايهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه بشأن ذات الحريق.

وأكد منصور ضرورة معرفة أسباب الحادث المأساوي والمحاسبة والمكاشفة.

وطالبت النائبة مها عبد الناصر في بيان بأن تكون تلك المأساة نقطة تحوّل حقيقية نحو إعادة هيكلة شبكة الاتصالات الوطنية بالكامل، بطريقة قائمة على التوزيع الجغرافي، وتكافؤ سعة البدائل، ووجود خطط تشغيل تلقائية حقيقية.

وطالب النائب ضياء الدين داود مجلس النواب باستمرار انعقاده حتى يتم محاسبة المسؤولين عن تلك الكارثة.

11 يوليو: تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضوة مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسؤال برلماني إلى مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وعمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حول تجدد اشتعال النيران بأحد الطوابق داخل مبنى سنترال رمسيس.

وطالبت النائبة بفتح تحقيق عاجل في ملف الحريق بعدما تجدد للمرة الثانية منذ قليل من الداخل وبالمبنى الخلفي للسنترال.

وتساءلت: هل فقدت وزارة الاتصالات السيطرة على الموقف بما سمح باندلاع الحريق مرة أخرى؟ أم أن الأمر يكشف عن حاجة الوزارة لإعادة هيكلة الإدارة ومحاسبة المهملين واتخاذ إجراءات تأديبية ضد المقصرين قد تصل إلى فصلهم من مواقعهم؟ وما الأسباب الحقيقية لاشتعال الحريق مرة ثانية خلال أيام قليلة من الحريق الأول؟ ولماذا لا توجد خطط بديلة لتشغيل خدمات الإنترنت والاتصالات الهاتفية التي أصيبت بالشلل الكامل بعد وقوع الحريق؟

وطالبت النائبة باتخاذ جميع الإجراءات للوقوف على أسباب تجدد الحريق، مرة ثانية وهل هناك تقصير أو إهمال أدى إلى وقوعه؟ مع محاسبة المسؤولين عن التقصير ومراجعة إجراءات السلامة والأمان في جميع السنترالات والمباني التابعة للوزارة إضافة إلى وضع خطة عاجلة لتعويض المتضررين وضمان عودة الخدمة للمواطنين بأسرع وقت.