شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأحداث المهمة، تستعرضها منصة فكر تاني، في نشرتها الإخبارية “نص الليل”، ومنها: تدهور جديد بصحة ليلى سويف.. سلسلة حرائق تضرب مصر وبكري وموسى يبررانها بـ"المؤامرة".. أكبر نقابة عمالية ببريطانيا تصوّت لحظر تصدير السلاح إلى إسرائيل.. تصعيد إسرائيلي عنيف في غزة.. نتنياهو: نقترب من الاتفاق.
تدهور جديد بصحة ليلى سويف
نشرت سناء سيف، شقيقة الناشط المصري البريطاني علاء عبد الفتاح، شهادة شخصية كشفت فيها عن التدهور المستمر في الحالة الصحية لوالدتها، الأكاديمية والناشطة الحقوقية د. ليلى سويف، التي تخوض إضرابًا جزئيًا عن الطعام احتجاجًا على استمرار سجن نجلها رغم انتهاء فترة محكوميته.
ذكرت سيف أنها عادت إلى لندن بعد زيارة لشقيقها في سجن وادي النطرون يوم 30 يونيو الماضي، لتجد والدتها مصممة على مغادرة المستشفى، رغم التحذيرات الطبية.
وبحسب روايتها، وافق الأطباء على خروج سويف بعد استقرار نتائج تحاليلها عقب تقليل عدد السعرات اليومية إلى 600 سعرة حرارية، لكنهم حذّروا من ضرورة عودتها إلى الإشراف الطبي في حال قررت رفع السعرات مجددًا.
في المقابل، أعرب الفريق الفيزيائي عن قلقه من الخروج المبكر، مشيرين إلى أن سويف تعاني من ضعف واضح، وسجلوا عدة حالات سقوط داخل المستشفى، ما يعكس خطورة وضعها الحركي، لا سيما أنها خرجت على كرسي متحرك بدلًا من المشّاية المخطط لها.
وأوضحت سيف أن والدتها أصبحت في حاجة إلى المساعدة في جميع أنشطتها اليومية، فيما تواجه الأسرة ضغوطًا متزايدة، حيث تتولى سناء مسؤولية الرعاية الأساسية بدعم من ابنة شقيقتها منى سيف وبعض الصديقات المتطوعات.
وأضافت أن الأرق المزمن لدى والدتها تفاقم مؤخرًا، وأصبحت تعاني من نوبات ارتباك ذهني عابرة، حيث تصدر عنها أحيانًا عبارات غير منطقية، أو تفقد القدرة مؤقتًا على إيجاد الكلمات أثناء الحديث.
وفي إحدى الحوادث، لاحظت الأسرة صعوبة لدى سويف في إتمام مكالمة هاتفية، إذ فقدت القدرة على الكلام مرتين متتاليتين خلال فترة وجيزة، رغم أنها بدت لاحقًا مدركة لما حصل وتذكرت تفاصيل الحديث بدقة.
ونتيجة لذلك، قررت الأسرة نقلها مجددًا إلى المستشفى حيث أظهر الفحص انخفاضًا طفيفًا في نسبة الصوديوم في الدم، ما استدعى تدخلًا طبيًا عاجلًا، فيما أظهرت نتائج الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي استقرارًا نسبيًا مقارنة بعمرها.
وأفادت سيف أن نوبة ارتباك ثانية حدثت أثناء وجود والدتها بالمستشفى، تضمنت فقدانًا مؤقتًا للقدرة على التحدث، إلى جانب لحظات من الارتباك بشأن المكان والزمان.
ودفع هذا التدهور أحد أطباء الأعصاب إلى مطالبة سويف بوقف الإضراب ولو مؤقتًا والبقاء تحت رعاية المستشفى، غير أنها تمسكت بمغادرة المستشفى لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في المنزل.
ومن جهتها، أعربت سيف عن ارتياحها لتسجيل تحسن طفيف في نوم والدتها أخيرًا، مشيرةً إلى أنها نامت خمس ساعات ونصف للمرة الأولى منذ فترة طويلة، الأمر الذي اعتبرته "إنجازًا". وعبّرت عن امتنانها للمتضامنين رغم عجزها عن الرد على الرسائل، مشيرةً إلى أنها ستناقش قرار الإضراب مع والدتها لاحقًا حين تتحسن حالتهما الذهنية والنفسية.
يُشار إلى أن ليلى سويف دخلت في إضراب جزئي عن الطعام منذ عدة أشهر، احتجاجًا على استمرار احتجاز نجلها علاء عبد الفتاح رغم انتهاء محكوميته. وكانت قد نُقلت في مايو الماضي إلى قسم الطوارئ بمستشفى "سانت توماس" في لندن بعد انخفاض بالغ في مستوى السكر بالدم إلى 1.7 مليمول/لتر، وهو ما اعتبره الأطباء حالة "مهددة للحياة"، وفقًا لمصادر حقوقية.
ويُعد إضراب سويف واحدًا من أطول التحركات الاحتجاجية الفردية في سياق قضية عبد الفتاح، التي حظيت بتضامن دولي واسع.
وكانت "مجموعة العمل المعنية بالاحتجاز التعسفي" التابعة للأمم المتحدة قد وصفت احتجازه بأنه "تعسفي وغير قانوني"، ودعت إلى الإفراج الفوري عنه، مشيرة إلى غياب الضمانات القانونية في محاكمته، وأن الحكم الصادر بحقه جاء بسبب "تعبيره السلمي عن آرائه".
سلسلة حرائق تضرب مصر وبكري وموسى يبررانها بـ"المؤامرة"
تصاعد الجدل في مصر خلال الأيام الأخيرة بعد اندلاع سلسلة من الحرائق في مناطق متفرقة من البلاد، كان أبرزها حريق "سنترال رمسيس" وسط القاهرة، والذي أثّر بشكل مباشر على خدمات الاتصالات والإنترنت والتحويلات المالية، وتسبّب في حالة من الشلل بمرافق حيوية. وأعقب الحادث موجة من الحرائق في الجيزة والإسكندرية ودمياط، وسط تساؤلات حول الأسباب وتكهنات بوجود "عمل تخريبي".
واندلعت النيران في منشآت متعددة خلال أقل من أسبوع، شملت مولات تجارية، ومصانع، وفنادق، ومخازن عامة وخاصة، من بينها "مول دبي" بمدينة الشيخ زايد، ومصنع للمنظفات بمدينة بدر، وفندق على كورنيش الإسكندرية، ومصنع للفايبر بدمياط، ما زاد من المخاوف الشعبية حول ضعف إجراءات السلامة.
وأرجع مسؤولو الحماية المدنية أسباب الحرائق إلى الماس الكهربائي والتغيرات المناخية، خصوصًا في ظل درجات حرارة مرتفعة غير مسبوقة منذ عامين. وقال النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن تكرار الحوادث يعكس "تقصيرًا مؤسسيًا في تنفيذ إجراءات الحماية المدنية"، مشيرًا إلى أن "النفايات والأخشاب المتراكمة فوق أسطح المنشآت تُعد وقودًا جاهزًا للاشتعال".
كما أشار خبراء في الإدارة المحلية إلى وجود فجوة كبيرة في عدد مفتشي السلامة بالمقارنة مع حجم المنشآت، إضافة إلى غياب تفعيل صلاحيات المحافظين وفق قانون الإدارة المحلية، مما أثر سلبًا على سرعة الاستجابة وتنسيق الطوارئ.
وطالب إمام بمراجعة عاجلة لإجراءات الحماية في المصالح الحكومية، وتفعيل تكنولوجيا الإطفاء الذاتي، إلى جانب تحديث كود البناء المصري ليتلاءم مع التغيرات المناخية المتسارعة. كما دعا خبير الإدارة المحلية د. حمدي عرفة إلى ضرورة اعتماد أنظمة إنذار مبكر وتطبيق مبادئ علم إدارة الأزمات بشكل فعّال.
وفي موازاة المخاوف الواقعية، أثارت تصريحات إعلامية جدلًا واسعًا. فقد أشار النائب والإعلامي مصطفى بكري في برنامجه إلى وجود "مؤامرة مدبّرة" ضد الدولة المصرية، متسائلًا: "هل كل هذه الحرائق صدفة؟"، معتبرًا أنها تهدف إلى "ضرب الاستقرار الداخلي وزيادة الاحتقان الشعبي". وأضاف: "الحرب بدأت على مصر وعلى الرئيس عبد الفتاح السيسي"، في إشارة إلى محاولات استهداف تماسك الدولة.
وفي السياق ذاته، كتب الإعلامي أحمد موسى تغريدة على منصة "إكس" قال فيها إن "هناك من يراهنون على سقوط مصر"، مشيرًا إلى محاولات "التشكيك والتحريض"، ومؤكدًا أن البلاد "ستظل صامدة بفضل وعي شعبها".
لكن اللواء علاء عبد الظاهر، مساعد وزير الداخلية الأسبق للحماية المدنية، استبعد نظرية "المؤامرة"، وقال في تصريحات نقلتها لـ"الشرق الأوسط" إن عدد الحرائق "لا يخرج عن المعدلات الطبيعية" لهذا الوقت من العام، موضحًا أن "الحرائق العرضية الناتجة عن الإهمال أو التخزين الخاطئ تمثّل النسبة الأكبر"، وأن التحقيقات فقط هي الكفيلة بتحديد وجود شبهة جنائية من عدمه.
وبحسب أحدث تقارير "الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء"، بلغ عدد حرائق عام 2024 نحو 46,925 حادثة، مقارنة بـ45,435 في 2023، بزيادة قدرها 3.2%، فيما تركزت الحوادث بمحافظة القاهرة بنسبة 13.4%، تلتها الغربية بنسبة 8.5%.
كما أظهرت البيانات أن النيران الصناعية مثل أعقاب السجائر والمواد المشتعلة تمثّل السبب الأبرز للحوادث بنسبة 31.6%، تليها الأعطال الكهربائية بنسبة 18%، وتُعد شهور الصيف الأكثر تسجيلًا للحرائق، بواقع 11.7% في مايو، و10.4% في يونيو.
وتجدد اشتعال الحريق في "سنترال رمسيس" بعد ساعات من إخماده، في مشهد أثار مزيدًا من التساؤلات. ورغم نفي وزير الاتصالات وجود عمل تخريبي، وتأكيد الحكومة انتظار نتائج التحقيقات، طالب نواب في البرلمان بإجابات رسمية وشفافة بشأن ملابسات الحادث.
أكبر نقابة عمالية ببريطانيا تصوّت لحظر تصدير السلاح إلى إسرائيل
في سابقة هي الأولى من نوعها، صوّتت نقابة "يونايت ذا يونيون" البريطانية، أكبر نقابة في القطاع الخاص، بأغلبية ساحقة لصالح فرض حظر كامل على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، ودعم حق العمال في رفض تصنيع أو نقل أو مناولة أي معدات عسكرية تُستخدم في العمليات العسكرية الإسرائيلية.
وأكدت النقابة التزامها كذلك بدعم حملات مقاطعة المنتجات الإسرائيلية وسحب الاستثمارات من الشركات المتورطة في انتهاكات ضد الفلسطينيين، وذلك استنادًا إلى قاعدة بيانات "ووترميلون" التي ترصد تورط أكثر من 400 شركة في ما وصفته بـ"الإبادة الجماعية".
وجاء قرار النقابة استجابة لضغوط متزايدة من قواعدها العمالية، وانخراطًا في موجة تضامن نقابي متصاعدة مع القضية الفلسطينية. ويُعد هذا التحرك تطورًا غير مسبوق في مواقف النقابات البريطانية، ويُشكل ضربة لوجستية لخطوط تسليح الاحتلال الإسرائيلي.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في ظل تمثيل "يونايت" لعدد كبير من العاملين في شركة "بي إيه إي سيستمز" – إحدى أبرز موردي قطع الغيار للطائرات الحربية الإسرائيلية من طراز "إف-15"، و"إف-16"، و"إف-35"، والتي استخدمت في عمليات قصف استهدفت غزة ولبنان واليمن وإيران.
تصعيد إسرائيلي عنيف في غزة
ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة، منذ فجر السبت، إلى 110، بينهم 34 قضوا أثناء انتظارهم للمساعدات، في سلسلة من الغارات الإسرائيلية المكثفة التي استهدفت مناطق عدة من القطاع، وفق ما أفادت به مصادر طبية فلسطينية.
وفي أبرز المجازر، استشهد 18 فلسطينيًا في مخيم النصيرات وسط القطاع، بينهم أطفال، بعد استهداف منزل ونقطة لتوزيع المياه، بحسب مستشفى العودة ومجمع شهداء الأقصى الطبي.
كما أسفر القصف عن تدمير مبانٍ سكنية بالكامل في أحياء الزيتون والتفاح والصبرة بغزة، إضافة إلى غارات على مناطق في خان يونس، أدت لاستشهاد عشرات، بينهم نساء وأطفال.
وأشارت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إلى تفاقم الوضع الإنساني، مؤكدة على تزايد حالات سوء التغذية في العيادات التابعة لها منذ بدء الحصار الإسرائيلي في مارس الماضي.
وأضافت أنها لم تتمكن من إدخال أي مساعدات إنسانية منذ ذلك الوقت، محذرة من كارثة صحية وشيكة في ظل نقص حاد في الإمدادات الطبية.
وفي خضم المجازر، أكد الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات "نسف ممنهجة" لمبانٍ سكنية في غزة وخان يونس، بزعم محاربة البنية التحتية للمقاومة.
وفي المقابل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية باندلاع اشتباكات مباشرة بين مقاومين فلسطينيين وجنود الاحتلال في خان يونس، وتفجير مبانٍ مفخخة في وجه القوات المقتحمة.
وسياسيًا، نقلت القناة 12 الإسرائيلية أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو سيعرض خلال اجتماعات اليوم خرائط جديدة تتعلق بمناطق انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع، ضمن مفاوضات غير مباشرة تجري في الدوحة للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى.
في السياق، صعّدت المعارضة الإسرائيلية من انتقاداتها لأداء الحكومة، حيث اتهم زعيم المعارضة يائير لبيد رئيس الوزراء بالسماح بـ"فوضى سياسية" لإرضاء شركائه اليمينيين، بينما صرّح عضو الكنيست إفرات رايتن بأن الحكومة تتخلى عن الأسرى وتُدير البلاد بـ"فشل واضح".
وفي الضفة الغربية، تواصلت الاقتحامات الإسرائيلية لمناطق سنيريا ونابلس وجنين، كما أفادت مصادر محلية بأن مستوطنين أضرموا النار في منازل فلسطينية في بلدة سعير شمال شرق الخليل.
وميدانيًا، رُصد قصف إسرائيلي مكثف على مناطق جباليا والنصيرات وخان يونس، تزامنًا مع قصف جوي ومدفعي استهدف منازل مدنيين وخيام نازحين. كما أُبلغ عن إصابات ومفقودين، مع تعذر وصول الطواقم الطبية إلى بعض المواقع نتيجة كثافة القصف.
نتنياهو: نقترب من الاتفاق
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حكومته تعمل على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة 60 يومًا، يشمل الإفراج عن نحو نصف الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس، وسط ضغوط داخلية متزايدة تطالبه بإتمام الصفقة، وتوترات داخل الائتلاف الحكومي تهدد تماسكه.
نتنياهو قال في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأميركية إن إسرائيل "واثقة من تحقيق أهدافها في غزة، بما في ذلك القضاء على حركة حماس"، مؤكداً أن اتفاق التهدئة المزمع سيتيح استعادة عدد كبير من الرهائن.
وكان نتنياهو قد ترأس خلال الساعات الماضية اجتماعًا جمعه بوزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش، في محاولة لاحتواء التصدعات داخل حكومته، مع تصاعد الحديث عن احتمال استقالة بن غفير إذا تم توقيع الاتفاق، وفق ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية. ومن المرتقب عقد اجتماع آخر اليوم لمتابعة مستجدات المفاوضات غير المباشرة التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة.
تأتي هذه التطورات بينما تتسع رقعة الاحتجاجات داخل إسرائيل، بعد دعوة هيئة عائلات الأسرى إلى مظاهرات حاشدة تطالب بإبرام اتفاق شامل لتبادل الأسرى وإنهاء الحرب المستمرة على غزة. وقالت الهيئة في بيان إن تعثر المفاوضات ناتج عن "اعتبارات سياسية"، مؤكدة أن هناك غالبية داخل الحكومة والمجلس الوزاري المصغر تؤيد تمرير الصفقة، محذّرة من أن تضييع الفرصة الحالية سيكون "فشلًا وطنيًا تاريخيًا".
وفيما تتهم المعارضة الإسرائيلية نتنياهو بالتماهي مع اليمين المتطرف لضمان بقائه السياسي، صرّح يائير غولان، رئيس حزب "الديمقراطيين"، بأن نتنياهو ووزراءه المتشددين "يعرقلون الصفقة لأسباب شخصية"، معتبرًا أن "حياة الجنود والرهائن أصبحت أقل أهمية لديهم من كراسي الحكم".
وعلى صعيد المفاوضات، كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن إسرائيل ستقدّم اليوم خرائط جديدة تتعلق بمناطق إعادة انتشار قواتها داخل غزة، بما في ذلك ممر "موراغ"، استجابة لطلب من الوسطاء القطريين الذين أبلغوا تل أبيب بأن الخريطة السابقة سترفضها حماس وقد تفضي إلى انهيار المحادثات.
ورغم استمرار التعقيدات، فإن المفاوضات لم تصل إلى مرحلة الانهيار، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، التي أكدت بقاء الوفد الإسرائيلي في الدوحة لمواصلة الحوار.
ووفق تسريبات إعلامية، يقضي الاتفاق المقترح بوقف إطلاق نار لمدة 60 يومًا، يتخلله إطلاق سراح 10 أسرى إسرائيليين أحياء (8 في اليوم الأول، و2 في اليوم الـ50)، وتسليم جثامين 18 آخرين، على أن يتم إطلاق أسرى فلسطينيين وزيادة المساعدات الإنسانية مقابل ذلك. كما يقترح أن يكون الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضامنًا لإنهاء الحرب في مراحل لاحقة.
وفي المقابل، يتواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، وأسفر حتى الآن عن أكثر من 196 ألف شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب أكثر من 10 آلاف مفقود ومئات آلاف النازحين. وتشير تقارير حقوقية إلى تفشي المجاعة وغياب الرعاية الطبية، في ظل حصار خانق ومنع دخول المساعدات، ما أدى إلى وفاة العشرات، بينهم أطفال.
وفيما تشير التقديرات الإسرائيلية إلى وجود نحو 50 أسيرًا في غزة، بينهم 20 أحياء، تحتجز سلطات الاحتلال أكثر من 10,800 أسير فلسطيني، وسط ظروف قاسية من التعذيب والإهمال الطبي، بحسب تقارير فلسطينية وإسرائيلية.