شهدت الساحة العُمالية، خلال الأسبوع الممتد من 30 يونيو إلى 9 يوليو، العديد من التطورات والأنشطة والفعاليات، ترصدها فكر تاني في نشرة خاصة، كان أبرزها صرف تعويضات لأسر شهداء ومصابي حادث البارج البحري “أدمارين 12″، الذي غرق أثناء انتقاله إلى أحد مواقع العمل بمنطقة جبل الزيت بخليج السويس، إلى جانب متابعة وزارتي العمل والتضامن لعمليات صرف التعويضات لشهيدات حادث الطريق الإقليمي.
وانتقدت الأحزاب والمنظمات الحقوقية غياب معايير السلامة والصحة المهنية، وغياب ضمانات الانتقال الآمن للعمالة اليومية، وذلك من خلال شكاوى وتوصيات وُجهت إلى الحكومة.
من جانبها، بدأت وزارة العمل، ممثلة في مديرياتها على مستوى المحافظات، في وضع خطة شاملة لتحديث بيانات اللجان النقابية اعتبارًا من الأول من يوليو الجاري، وذلك ضمن الاستعدادات المبكرة لاستقبال الدورة النقابية الجديدة 2026/ 2030.
أزمات الأسبوع
تعويضات مالية لحوادث متكررة
2 يوليو: أدانت لجنة الحريات النقابية، في اجتماعها الدوري بدار الخدمات النقابية والعمالية، ما حدث داخل شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى من تجاوزات في حق المتقدمين لشغل وظائف داخل هذا الصرح الوطني العريق، وفقًا لبيانها.
وأشارت اللجنة، في بيانها، إلى أن العمال فوجئوا بأن التعيين المُعلن عنه يتم عبر شركة خاصة لتوظيف العمالة، خارج إطار الشركة الأم، في انتهاك واضح لحقوق العمال.
وقد انكشفت التفاصيل عندما توجّه عدد من الشباب للعمل في مصنع الغزل والنسيج باعتباره جهة عمل رسمية مستقرة، لكنهم صُدموا حين وُضع أمامهم عقد عمل مؤقت، طرفه الأول شركة خاصة يقع مقرها في المعادي، دون أي وضوح في طبيعة العلاقة بين الجهتين.
كما لم تُسلَّم نسخ من العقود للعمال، وهو ما يُعد خرقًا صريحًا للمادة 32 من قانون العمل، في حين جاءت الأجور المدونة بالعقود أقل بكثير من الحد الأدنى القانوني، بعقد مؤقت لمدة سنة واحدة لا يتضمن أي ضمانات للتثبيت أو التأمين الصحي والاجتماعي.
واعتبرت اللجنة أن ما حدث يُجسد تطبيقًا مبكرًا وخطيرًا لمواد قانون العمل الجديد المتعلقة بشركات إلحاق العمالة، ويمهّد لتحويل العمال في مصر إلى مجرد سلع مؤقتة بلا ضمانات ولا استقرار وظيفي.
وطالبت اللجنة بوقف التعاقد مع شركات إلحاق العمالة فورًا، وإلغاء العقود المبرمة مع شركة “توب سيرفيس”، وتوقيع عقود مباشرة مع شركة مصر للغزل والنسيج، إلى جانب فتح تحقيق عاجل حول الجهات التي سمحت بتطبيق هذا النموذج داخل أحد أهم المصانع الحكومية في مصر، والالتزام بالحد الأدنى للأجور وتسليم نسخ العقود للعمال وفقًا للقانون.
6 يوليو: أعلن محمد جبران، وزير العمل، أن شركة “أديس”، المالكة للبارج البحري “أدمارين 12” الذي غرق أثناء انتقاله إلى أحد مواقع العمل بمنطقة جبل الزيت بخليج السويس، بدأت بالفعل في تنفيذ إجراءات صرف التعويضات لأسر المتوفين والمفقودين والمصابين، بالتنسيق مع وزارتي البترول والثروة المعدنية.
وأوضح جبران، بحسب بيان رسمي، أن الإجراءات المتخذة من قبل الشركة تشمل ما يلي:
– صرف مبلغ 5 ملايين جنيه مصري لكل أسرة من أسر المتوفين أو المفقودين، سواء من العاملين لدى شركة “أديس” أو لدى أطراف أخرى، كدعم مالي استثنائي يُعبّر عن التزام الشركة برعاية أسر الضحايا، وذلك فور اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
– صرف دعم مالي فوري لتلبية الاحتياجات العاجلة لأسر الضحايا، إلى حين استكمال الإجراءات القانونية.
– استمرار صرف الراتب الشهري لكل موظف متوفى من موظفي “أديس”، للمستحقين من أفراد أسرته حتى بلوغ سن التقاعد الافتراضي (60 عامًا)، مع مراعاة الزيادات السنوية والمستحقات الأخرى.
– الحفاظ على التأمين الطبي للأقارب من الدرجة الأولى للموظفين المتوفين من موظفي “أديس”، بنفس مستوى التغطية الحالية حتى سن التقاعد الافتراضي.
– صرف راتب يعادل ستة أشهر لكل الناجين، سواء من العاملين بالشركة أو لدى أطراف أخرى، مع توفير سبل الدعم النفسي للناجين والمصابين.
وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية قد تلقت بلاغًا من شركة “أوسوكو” يفيد بوقوع حادث انقلاب البارج البحري “Adam Marine 12” بمنطقة جبل الزيت بخليج السويس.
4 يوليو: في بيان مشترك بين وزارتي العمل والتضامن، تابعت كل من الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد جبران، وزير العمل، إجراءات صرف وتسليم التعويضات المقررة لضحايا ومصابي حادث طريق أشمون، الذي وقع يوم الجمعة 27 يونيو الماضي.
وأفاد البيان أن الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن، والإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة، ومديريتَي التضامن والعمل بمحافظة المنوفية، أنهت كافة الإجراءات، وتم تسليم التعويضات لأسر الضحايا والمصابين.
وقد حصلت أسرة كل ضحية على مبلغ 500 ألف جنيه، إضافة إلى 70 ألف جنيه لكل حالة إصابة.
ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة التعويضات بمبلغ 100 ألف جنيه لكل حالة وفاة، و25 ألف جنيه لكل إصابة، تُضاف إلى المبالغ التي أقرتها الوزارتان سلفًا.
وكان الطريق الإقليمي، في نطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، قد شهد حادث تصادم مروع بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل، أسفر عن مصرع 18 فتاة والسائق، وإصابة 3 أخريات، جميعهن من قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف، أثناء توجههن إلى أماكن العمل بنظام اليومية.
8 يوليو: نعت دار الخدمات النقابية والعمالية ضحايا الحريق الذي اندلع يوم 7 يوليو 2025 بمبنى سنترال رمسيس، أحد أبرز المراكز الحيوية للاتصالات في قلب العاصمة، والذي أسفر عن وفاة أربعة من العاملين وهم: المهندس محمد طلعت، المهندس أحمد رجب، المهندس أحمد الدرس، والأستاذ وائل مرزوق، إلى جانب إصابة أكثر من عشرين آخرين، وتعطل شبه كامل في خدمات الاتصالات والإنترنت والخطوط الأرضية والخدمات البنكية والطوارئ في أنحاء متفرقة من القاهرة.
وأكدت الدار أن هذا الحريق، الذي طال منشأة خدمية مركزية، لم يكن مفاجئًا، بل يمثل حلقة جديدة في سلسلة من الإهمال وغياب المسؤولية وسوء الإدارة.
وشدد البيان على أن الكارثة كانت متوقعة، في ظل وجود طفايات حريق غير صالحة، وخطط إخلاء منسية، وغياب للتدريب، مع تجاهل واضح للمخاطر المعروفة داخل المنشأة.
واعتبرت الدار أن ما جرى يُعد جريمة بالإهمال، ودليلًا على أن أرواح العاملين تُزهق في مؤسسات يُفترض أنها تمثل قلب الدولة، بينما لا تُوفر لهم حتى الحد الأدنى من شروط الحماية والسلامة.
فعاليات الأسبوع
مطالبات بتحسين أوضاع العمالة اليومية
1 يوليو: تقدّمت دار الخدمات النقابية والعمالية بشكوى إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في أعقاب الحادث المأساوي الذي وقع صباح الجمعة 27 يونيو 2025، على الطريق الإقليمي بمركز أشمون، محافظة المنوفية، والذي أسفر عن وفاة 18 فتاة، وإصابة أخرى بإصابات خطيرة، بالإضافة إلى سائق المركبة، وذلك أثناء توجههنّ للعمل في أحد الحقول لجني محصول العنب.
وجاء في الشكوى أن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن بعض الفتيات كنّ قاصرات، تتراوح أعمارهنّ بين 13 و15 عامًا، ويعملن بنظام اليومية مقابل أجر لا يتجاوز 130 جنيهًا.
كما نُقلن إلى مكان العمل في مركبة غير مخصصة لنقل الركاب، على طريق يُعرف بتكرار الحوادث، في ظل غياب الفاصل المروري أو أي إجراءات أمان فعالة، ما يعكس غياب الرقابة على وسائل النقل المرتبطة بالعمل، خاصة في المناطق الريفية والقطاعات غير الرسمية.
وقد حمّلت الدار وزارة العمل المسؤولية المباشرة عن أوجه القصور، المتمثلة في عدم تفعيل أدوات الرقابة والتفتيش على بيئة العمل، وغياب الرقابة على عمالة القاصرين.
كما أشارت إلى عدم تطبيق مبدأ الضبطية القضائية المخوّل قانونًا لمفتشي العمل، بما يسمح بتوقيع الجزاءات الفورية على المخالفات، بالإضافة إلى الإخفاق في مراقبة وتنظيم وسائل نقل العمال، رغم تكرار الحوادث القاتلة على الطرق المرتبطة بمناطق التشغيل الزراعي والصناعي.
وطالبت الدار، عبر الشكوى، بفتح تحقيق إداري عاجل حول الحادث، يشمل أسباب غياب التفتيش، وتحديد المسؤولين عن الإهمال، مع إعلان نتائج التحقيق بشفافية أمام الرأي العام، وتحميل المسؤولية الوظيفية للجهات المتسببة في وقوع هذا العدد من الضحايا.
كما دعت إلى تفعيل الرقابة على عمالة الأطفال، وتطبيق ما نص عليه قانون العمل بشأن السن القانونية للتشغيل وظروفه.
وطالبت كذلك بإطلاق خطة وطنية فورية لتنظيم عمل النساء في القطاع الزراعي، تتضمن إجراءات سلامة، ونقل آمن، وتأمين اجتماعي، إلى جانب التنسيق مع الجهات المعنية (وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة التربية والتعليم، والمحافظات) لضمان دمج الأطفال في التعليم، وتوفير بدائل اقتصادية للأسر.
1 يوليو: في ضوء تبعات حادث الطريق الإقليمي الذي راح ضحيته 18 فتاة، وسائق، أصدر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ورقة سياسات عاجلة، في سياق الدفاع عن حقوق العمالة غير المنتظمة.
اعتبرت الورقة أن حادثة كفر السنابسة ليست الأولى من نوعها، بل تضاف إلى سلسلة طويلة من الكوارث التي يدفع فيها عمال التراحيل حياتهم ثمنًا لغياب الرقابة وضعف الإجراءات الوقائية، حيث يُنقلون يوميًا بوسائل بدائية ومتهالكة، ويُجبرون على العمل في بيئات تفتقر إلى أبسط معايير السلامة والأمان.
كما رأت الورقة أن هذه الأوضاع الكارثية لا تُعد قدرًا محتومًا، بل تمثل نتيجة مباشرة لتقاعس الجهات المختصة، وعلى رأسها وزارات القوى العاملة والنقل، عن أداء واجباتها القانونية والدستورية في حماية هؤلاء العمال.
وقد وثّق المركز المصري، استنادًا إلى عملية رصد بسيطة للأخبار المنشورة، ما لا يقل عن 248 ضحية من العاملات والعمال خلال عام واحد فقط (من يوليو 2024 حتى يونيو 2025)، بينهم 55 حالة وفاة، و193 إصابة، جرّاء حوادث نقل العمل اليومية. وأشارت الورقة إلى أن هذه الأرقام تمثل جزءًا محدودًا مما يحدث فعليًا، في ظل غياب إحصاءات رسمية دقيقة، وتجاهل متعمد لحجم الكارثة من جانب المسؤولين، الذين يكتفون بتصريحات شكلية عن دعم العمالة غير المنتظمة، بينما تتكرر المآسي يومًا بعد يوم.
وأوصت الورقة بإنشاء مكاتب محلية لحصر وتنظيم هذه الفئة من العمال، والإشراف على وسائل نقلهم، وفرض رقابة صارمة على عمليات التنقّل من وإلى مواقع العمل، وضمان حصولهم على أجر عادل، وتفعيل التفتيش على أماكن التشغيل، وإطلاق برامج حماية اجتماعية وصحية متكاملة.
بدء التحضيرات للانتخابات النقابية القادمة
7 يوليو: بدأت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية تنفيذ خطة شاملة لتحديث بيانات اللجان النقابية اعتبارًا من الأول من يوليو الجاري، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لاستقبال الدورة النقابية الجديدة 2026/ 2030.
كما نظّمت مديرية العمل بسوهاج ندوة توعوية بمقر الاتحاد المحلي لنقابات عمال سوهاج، لشرح تفاصيل قرار وزير العمل محمد جبران رقم 133 لسنة 2025 بشأن تحديث بيانات المنظمات النقابية العمالية، استعدادًا للانتخابات النقابية للدورة 2026 – 2030، وذلك بحضور رؤساء اللجان النقابية ومسؤولي الإدارات المختصة بالمديرية.
6 يوليو: نظم مكتب عمل شرم الشيخ التابع لمديرية العمل بجنوب سيناء ندوة توعوية موسعة بفندق “سيتي شرم”، تناولت أهم أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وذلك تنفيذًا لتعليمات وزير العمل محمد جبران، بشأن دعم حقوق العمال ونشر الثقافة القانونية داخل أماكن العمل، حيث شهدت الندوة مشاركة أكثر من 60 عاملًا من العاملين بالمنشأة.
كما نظم مكتب عمل سفاجا ندوة تثقيفية بفندق “إيبروتيل مكادي بيتش” بمدينة مكادي، لتوعية العاملين بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وذلك في إطار خطة مديرية العمل بالبحر الأحمر لتعزيز الثقافة القانونية داخل المنشآت السياحية
7 يوليو: وجهت وزارة العمل إنذارا ، وحددت مهلة، لعدد من المنشآت بالقاهرة ، لتلافي بعض الملاحظات القانونية بشأن مجموعة من الممارسات الخاصة بالتأمين على العمالة ، والالتزام بتطبيق الحد الأدني للأجور ، وتراخيص الأجانب ،وكذلك تعيين نسبة الـ 5%” من ذوي الإعاقة تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018.
شملت المخالفات عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، والتأمين على العاملين ،وكذلك قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، بشأن عدم الالتزام بنسبة التعيين المقررة لهم .
العمال والأحزاب
الأحزاب تنعي شهداء سنترال رمسيس
8 يوليو: نعي حزب العدل شهداء الواجب من العاملين بسنترال رمسيس، الذين ارتقوا إثر الحريق المؤسف أثناء أداء عملهم بكل تفانٍ وإخلاص.
وتقدم الحزب بخالص التعازي لأسر الشهداء، ولزملائهم في قطاع الاتصالات، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته الواسعة، ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.
وأكد الحزب، في بيانه، أن الحفاظ على أرواح العاملين وتوفير بيئة عمل آمنة هي مسؤولية لا تحتمل التأجيل.
8 يوليو: نعت أمانة عمال حزب المحافظين شهداء الواجب أربع مهندسين سنترال رمسيس الذين استشهدوا إثر الحريق الأليم أثناء أدائهم لعملهم بكل أمانة وإخلاص.
واعتبرت الأمانة أن ما حدث هو مأساة وطنية تدمى القلوب وتجسيد واقعي وحقيقي لتضحيات أبناء هذا الوطن من أجل استمرار العمل والحفاظ على المرافق الحيوية وخدمة المواطنين.
وأكد الحزب على ضرورة تعزيز معايير السلامة والصحة المهنية في جميع أماكن العمل وخاصة في المرافق الحيوية لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث الأليمة وحماية أرواح العمال.
العمال والبرلمان
طلب إحاطة بشأن حفار البحر الأحمر
2 يوليو: تقدمت النائبة سميرة الجزار بطلب إحاطة موجه لكل من مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، بشأن حادث غرق حفار البترول “إد مارين 12” بالبحر الأحمر.
وأوضحت النائبة أن الحفار كان يقل 31 شخصًا من طاقم التشغيل والفنيين، وتعرض للغرق أثناء سحبه بثلاث قاطرات بحرية من منطقة جبل الزيت إلى منصة هلال قرب الأشرفي، ما أسفر عن وفاة أربعة أشخاص، بينما لا تزال أعمال البحث والإنقاذ جارية للعثور على ستة مفقودين.
وطالبت النائبة بفتح تحقيق عاجل لبيان الأسباب الحقيقية وراء الحادث، ومدى اتباع إجراءات السلامة أثناء السحب، والمسؤول عن نقل الحفار وضمان سلامة العاملين، إضافة إلى بيان مدى صلاحية الحفار قبل النقل، وجاهزية فرق الإنقاذ والطوارئ، وتوضيح التدابير الوقائية والتشريعية التي ستتخذها الوزارة لمنع تكرار حوادث مماثلة مستقبلًا.
أحكام عمالية
استمرار حبس بدون جريمة واضحة
8 يوليو: انعقدت أمس الموافق 7 يوليو 2025 أولى جلسات محاكمة سامح زكريا العامل بهيئة الإسعاف أمام محكمة جنايات القاهرة الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بسجن بدر في القضية رقم 2412 لسنة 2022 حصر أمن دولة والمقيدة برقم 22697 لسنة 2024 جنايات التجمع الأول.
يواجه زكريا اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها، ونشر أخبار كاذبة، وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية لجلسة 4 أكتوبر 2025 لسماع شهود الإثبات.
كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على سامح زكريا يوم 22 أغسطس سنة 2022 من منزله، ظهر بعد ذلك في أولى جلسات التحقيق بالنيابة في 21 ديسمبر2022 ، ثم توالى التجديد له تباعا، على ذمة الحبس الاحتياطي حتى تمت إحالته للمحاكمة في 24 ديسمبر 2024