نشرة “نص الليل”: الحكومة تمرر “الإيجار القديم” عبر برلمان انسحبت معارضته.. إخلاء سبيل مستشار رابطة الدفاع عن المستأجرين.. مجلس حقوق الإنسان يعتمد تقرير مصر وسط تحول بخطاب “القومي”.. 4 وفيات و4 مفقودين في غرق حفار بترول قبالة رأس غارب.. الاحتلال يرتكب 26 مجزرة في 48 ساعة بغزة.. البنتاجون: ضربات يونيو أوقفت البرنامج النووي الإيراني لعامين

شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأحداث المهمة، تستعرضها منصة فكر تاني، في نشرتها الإخبارية “نص الليل”، ومنها: الحكومة تمرر “الإيجار القديم” عبر برلمان انسحبت معارضته.. إخلاء سبيل مستشار رابطة الدفاع عن المستأجرين.. مجلس حقوق الإنسان يعتمد تقرير مصر وسط تحول بخطاب “القومي”.. 4 وفيات و4 مفقودين في غرق حفار بترول قبالة رأس غارب.. الاحتلال يرتكب 26 مجزرة في 48 ساعة بغزة.. البنتاجون: ضربات يونيو أوقفت البرنامج النووي الإيراني لعامين.

الحكومة تمرر “الإيجار القديم” عبر برلمان انسحبت معارضته

أقر مجلس النواب بشكل نهائي مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، والذي يقضي بتحرير العلاقة الإيجارية للوحدات السكنية خلال 7 سنوات، وغير السكنية خلال 5 سنوات، مع بدء تحريك القيمة الإيجارية من 250 جنيهًا شهريًا كحد أدنى، ابتداءً من تاريخ العمل بالقانون، لحين انتهاء لجان الحصر من تحديد القيمة الإيجارية وفقًا للموقع والمنطقة خلال ثلاثة أشهر من تطبيقه.

تنص المادة الثانية من القانون الجديد على انتهاء عقود إيجار الأماكن السكنية الخاضعة لأحكامه بعد 7 سنوات من بدء تنفيذه، بينما تنتهي عقود الأماكن غير السكنية للأشخاص الطبيعيين بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق على الإنهاء المبكر.

قرار تمرير القانون أثار احتجاجات داخل المجلس، حيث أعلن نواب المعارضة والمستقلون انسحابهم الجماعي فور التصويت على المادة الثانية، رفضًا لما وصفوه بـ”التجاهل الكامل لمطالبهم وتحذيراتهم من المساس بحقوق المستأجرين”.

وفي بيان مشترك وقّعت عليه أحزاب العدل، والتجمع، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، بالإضافة إلى 26 نائبًا، أكد المعارضون أن القانون بصيغته الحالية يفتقر للتوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، متهمين الحكومة بمحاولة استغلال حكم المحكمة الدستورية العليا لتوسيع نطاق التعديلات ليشمل مراكز قانونية لم يتناولها الحكم، الذي اقتصر على مسألة تحريك الأجرة.

وأوضح الموقعون على البيان أنهم قدّموا خلال المناقشات مقترحات عدة، من بينها استثناء المستأجر الأصلي وزوجه وأولاده من إنهاء العلاقة الإيجارية، حفاظًا على البعد الاجتماعي، إلا أن هذه المقترحات لم تجد استجابة من الحكومة، معتبرين إقرار المادة الثانية إغلاقًا تامًا لباب التوافق التشريعي العادل.

اقرأ أيضًا: تمرير “الإيجار القديم”.. والمعارضون: البرلمان والحكومة يد واحدة لتشريد المصريين

إخلاء سبيل مستشار رابطة الدفاع عن المستأجرين

قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل أيمن عصام، المستشار القانوني لرابطة الدفاع عن المستأجرين، بضمان محل إقامته، بعد احتجازه لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، التي جرت معه بتهم الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

كانت السلطات قد ألقت القبض على عصام مساء الخميس 19 يونيو الماضي في مدينة الإسكندرية، قبيل مشاركته في اجتماع للرابطة خُصص لمناقشة التعديلات المطروحة على قانون الإيجار القديم.

وقال حازم صلاح الدين، المحامي بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، لموقع “فكر تاني”، إن قرار الإفراج مشروط بترحيله أولًا إلى محل سكنه بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، ليتم إنهاء إجراءات الإفراج من قسم الشرطة، ما لم يكن مطلوبًا على ذمة قضايا أخرى.

وأشار صلاح الدين إلى أن عصام معروف بدفاعه عن حقوق المستأجرين، وقد شارك سابقًا في جلسات الاستماع البرلمانية المتعلقة بقانون الإيجارات، وهي جلسات لا يُسمح بحضورها دون استعلام أمني مسبق، على حد تعبيره. وأضاف أن عصام كان ضمن المشاركين في حملة دعم الرئيس للترشح، ما يعزز – بحسب قوله – بُعده عن أي ارتباط بجماعات محظورة.

مجلس حقوق الإنسان يعتمد تقرير مصر وسط تحول بخطاب “القومي”

اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، التقرير النهائي للمراجعة الدورية الشاملة لسجل حقوق الإنسان في مصر، خلال جلسته المنعقدة أمس، والتي جاءت استكمالًا للجلسة السابقة التي عُقدت في 28 يناير الماضي.

وقد شهدت الجلسة اعتمادًا رسميًا للتقرير بعد دمج 343 توصية ناتجة عن أكثر من 370 توصية قدمتها 137 دولة، شملت قضايا جوهرية من بينها: التعذيب، والسجن السياسي، والحبس الاحتياطي، والإخفاء القسري، والقيود المفروضة على الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

كما تناولت التوصيات قوانين الإجراءات الجنائية، والجمعيات الأهلية، واللجوء، وعبّرت عن مخاوف بشأن تضييق الحريات العامة، وانتهاكات حقوق النساء، وتراجع الإنفاق الاجتماعي، فيما جاءت إشادات من دول عربية وآسيوية بالملف المصري، على غرار العراق والكويت والأردن ولبنان والمغرب والهند وماليزيا، بينما طرحت منظمات دولية ومحلية انتقادات حادة بشأن أوضاع السجناء السياسيين وحرية الصحافة واللاجئين، ودور مصر في حصار غزة.

السفير علاء حجازي، رئيس الوفد المصري، أكد خلال كلمته أن مصر قبلت 264 توصية بالكامل، بنسبة 77% من إجمالي التوصيات، و16 توصية جزئيًا، بنسبة 5%، بينما رفضت 62 توصية، بنسبة 18%.

وألقى حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، كلمة باسم الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، انتقد فيها التناقض بين الرواية الحكومية وما يعيشه المواطنون، مشيرًا إلى ما وصفه بـ”الواقع الموازي” الذي تصفه الحكومة، والذي يتضمن حرية التنظيم والتجمع، ومكافحة التمييز، وحماية الصحفيين، بينما يستمر القمع والتضييق والانتهاكات واسعة النطاق على أرض الواقع. وأضاف أن “الزعم بخلو مصر من السجناء السياسيين يتناقض مع وجود لجنة عفو رئاسي شُكلت أساسًا للنظر في ملفاتهم”.

ودعا بهجت الحكومة إلى ترجمة الخطاب الرسمي إلى التزامات فعلية تُنهي الانتهاكات المنهجية، وتكفل الحقوق الأساسية للمواطنين.

وشهدت الجلسة تحولًا نادرًا في خطاب المجلس القومي لحقوق الإنسان، حيث قدّم القائم بأعمال رئيس المجلس، السفير محمود كارم، ملاحظات غير معتادة شملت مطالبة الدولة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، وتقييد تطبيق عقوبة الإعدام، وإنشاء مفوضية لمناهضة التمييز، وتعزيز حرية الرأي والتعبير، وإصلاح قانون المجلس القومي نفسه لضمان استقلاليته، تجاوبًا مع ملاحظات لجنة التصنيف الدولية.

وكان التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) أوصى في نوفمبر 2023 بخفض تصنيف المجلس القومي من الفئة (أ) إلى الفئة (ب)، بسبب مخاوف تتعلق بضعف استقلاليته وغياب الشفافية، بما يشمل طريقة اختيار الأعضاء وغياب التقارير الرسمية منذ عام 2020. ودعت اللجنة إلى إصلاحات جذرية، تتضمن تغيير آليات التعيين، وتعزيز الاستجابة للانتهاكات الجسيمة، وضمان نشر دوري للتقارير بما يتوافق مع مبادئ باريس.

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد أعاد تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان في ديسمبر 2021 لمدة أربع سنوات، وتنص التعديلات الأخيرة على قانون المجلس على ضرورة تشكيله من قوائم ترشحها النقابات والجامعات، ويُعرض التشكيل على رئيس الجمهورية لاعتماده بقرار رسمي.

4 وفيات و4 مفقودين في غرق حفار بترول قبالة رأس غارب

شهدت منطقة جبل الزيت شمالي مدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر حادثًا بحريًا مأساويًا، بعد غرق حفار البترول “آدم مارين 12” أثناء سحبه إلى موقع عمل جديد بواسطة قاطرة بحرية. وكان على متنه 30 شخصًا من الفنيين والعاملين، حيث أسفر الحادث عن إنقاذ 22 منهم، وانتشال 4 جثامين، فيما لا تزال عمليات البحث جارية عن 4 مفقودين.

فور تلقي مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة البحر الأحمر بلاغًا بالإغاثة في تمام الساعة الثامنة مساء الثلاثاء، تم التنسيق بين الجهات المعنية، وعلى رأسها القوات المسلحة، التي دفعت بقطعة بحرية من إحدى قواعدها بالمنطقة، وساهمت بشكل رئيسي في إنقاذ أغلب أفراد الطاقم. كما دفعت شركة “جابكو” التابعة لبترول خليج السويس بوحدة بحرية متخصصة مزودة بغواصين، للمشاركة في أعمال البحث والإنقاذ بموقع الحادث.

وأعلنت وزارة الصحة في بيان رسمي أنها وجهت 27 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث ومطار الجونة، حيث نُقل 4 مصابين جوًا و18 مصابًا براً إلى مستشفى الجونة، فيما جرى نقل حالات الوفاة الأربع إلى مستشفى الغردقة العام.

محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي أعلن رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات، وكان في استقبال الحالات الطارئة القادمة عبر مطار الجونة، حيث تواصلت جهود تقديم الرعاية الطبية اللازمة، كما التقى عددًا من الناجين واطمأن على أوضاعهم الصحية.

وفي الساعات الأولى من صباح الأربعاء، تفقد كل من المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، ومحمد جبران وزير العمل، المصابين في مستشفى الغردقة، واطلعا على تقارير الفرق الطبية، واستمعا إلى شهادات الناجين حول لحظات الغرق، وأشاد الوزيران بصمودهم وشجاعتهم خلال الأزمة.

ومن جانبه، أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن حادث غرق الحفار لم يؤثر على حركة الملاحة بالقناة، نظرًا لوقوعه خارج المجرى الملاحي، على بُعد 130 ميلًا بحريًا من المدخل الجنوبي للقناة. وأوضح أن مركز إدارة الأزمات والكوارث التابع للهيئة يتابع التطورات بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وفي المقابل، بدأت نيابة البحر الأحمر، برئاسة المستشار أحمد عبد المحسن، تحقيقات عاجلة للوقوف على ملابسات الحادث. وشكلت النيابة فريقًا من أعضائها للانتقال إلى موقع الغرق والاستماع إلى أقوال الناجين، بعد تحسن حالتهم الصحية، إلى جانب التحقيق في مدى التزام القائمين على عملية السحب بإجراءات السلامة المهنية.

الاحتلال يرتكب 26 مجزرة في 48 ساعة بغزة

واصل الاحتلال الإسرائيلي قصفه المكثف لقطاع غزة لليوم الـ108 على التوالي من استئناف الحرب على القطاع، ما أسفر عن استشهاد 73 فلسطينيًا منذ فجر الخميس، بينهم 33 مدنيًا كانوا بانتظار المساعدات الإنسانية، وفق ما أكدت مصادر طبية في القطاع.

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي بأن قوات الاحتلال ارتكبت 26 مجزرة دموية خلال اليومين الماضيين، راح ضحيتها أكثر من 300 شهيد ومئات الجرحى والمفقودين، باستهداف مباشر لمراكز إيواء واستراحات ومنازل وأسواق شعبية ومرافق حيوية.

في شمالي غزة، قصفت طائرات الاحتلال مناطق في بيت لاهيا وجباليا، فيما استهدفت مناطق حي الزيتون جنوب مدينة غزة وخان يونس جنوبًا. وبلغت مجازر اليوم ذروتها بقصف خيمة للنازحين غربي خان يونس، أوقع 6 شهداء، فيما أدى استهداف مدرسة مصطفى حافظ التي تؤوي نازحين غربي غزة إلى استشهاد 11 شخصًا، وفق مصادر طبية.

وفي تطور ميداني آخر، أعلن جيش الاحتلال مقتل جندي وإصابة 5 بجروح بالغة في معارك شمالي القطاع، بينما اعترضت القبة الحديدية صاروخين أُطلقا من غزة، وتبنت سرايا القدس مسؤولية القصف الذي استهدف مدينة سديروت.

وتكدّست جثث الشهداء داخل مستشفى العودة بمخيم النصيرات عقب مجازر متكررة وسط القطاع، في وقت حذّر مدير قسم الأطفال في مجمع ناصر الطبي من توقف الحضانات والأجهزة الحيوية نتيجة نفاد الوقود، معتبرًا ذلك “حكمًا بالإعدام” على الأطفال المرضى.

ومن جانبه، ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن 85% من مساحة غزة خاضعة لأوامر نزوح أو تصنّف كمناطق عسكرية، مع تصاعد أزمة المياه وانهيار الخدمات الحيوية. وأشار إلى أن مركز توزيع المياه الرئيسي بخان يونس أصبح خارج نطاق الخدمة.

وفي الضفة الغربية، صعّدت قوات الاحتلال من حملات الاقتحام، حيث اعتقلت 41 فلسطينيًا من مدن وبلدات عدة، واقتحمت مدينتي نابلس وطوباس، ومخيم دورا بالخليل. كما أُصيب شاب فلسطيني برصاص الاحتلال قرب بوابة “عش غراب” جنوبًا.

وفي القدس المحتلة، اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم باحات المسجد الأقصى بحماية من شرطة الاحتلال، وهو الاقتحام رقم 25 خلال الشهر الجاري، حسبما أعلنت وزارة الأوقاف الفلسطينية.

وعلى الصعيد السياسي، أكد وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين وجود “نضوج سياسي” يدفع باتجاه صفقة تبادل أسرى، مشيرًا إلى ضغوط أميركية، لكنه اعتبر أن تنفيذ الصفقة لا يزال معقدًا. في المقابل، عارض وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الصفقة، ووصف إدخال المساعدات إلى غزة بأنه “خطأ جسيم”، مجددًا دعوته لاحتلال القطاع بالكامل وتشجيع الهجرة الجماعية.

وكشفت صحيفة هآرتس عن إفادة لجندي احتياط أعرب فيها عن فقدانه الثقة في جدوى العمليات العسكرية في غزة، مؤكدًا أن الجنود “يخاطرون دون تحقيق مكاسب”، وأن الحرب باتت وسيلة لتحقيق “أهداف سياسية”. يأتي ذلك في وقت ارتفعت فيه الأصوات الإسرائيلية التي تنتقد استمرار القتال، وسط تزايد التوتر السياسي مع اقتراب الانتخابات.

وفي تطور لافت، ذكرت الغارديان البريطانية أن الجيش الإسرائيلي استخدم قنبلة من طراز MK-82 بوزن 500 رطل في قصف أحد المقاهي بغزة هذا الأسبوع، مشيرةً إلى أن استخدام هذه الذخيرة قد يشكل “جريمة حرب”. كما أكد تقرير لوكالة أسوشيتد برس أن الحراس الأميركيين المكلفين بتأمين مواقع توزيع المساعدات يستخدمون الذخيرة الحية، وسط اتهامات بسوء التدريب وتجاهل معايير السلامة، ما يفاقم المخاطر على المدنيين الفلسطينيين.

ومن جهتها، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن مجموعات مسلحة تابعة لحركة فتح تنشط شمالًا وجنوبًا في قطاع غزة ضد حركة حماس، وتتلقى دعمًا عسكريًا ولوجستيًا من الجيش الإسرائيلي، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من تفاقم الانقسامات الداخلية.

وفي السياق السياسي، أدت تصريحات وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، التي دعا فيها إلى فرض السيادة الإسرائيلية على أراضي الضفة الغربية، إلى موجة من الإدانات العربية، وُصفت بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي وخطوة تصعيدية تقوّض فرص السلام.

البنتاجون: ضربات يونيو أوقفت البرنامج النووي الإيراني لعامين

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) أن الضربات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة ضد منشآت نووية إيرانية في 22 يونيو الماضي، تسببت في “تأخير كبير” لبرنامج إيران النووي، قد يمتد إلى عامين، بحسب تقييم استخباراتي حديث تجاوز التقديرات الأولية التي قدرت التأخير بعدة أشهر فقط.

وقال المتحدث باسم البنتاجون، شون بارنيل، في إفادة صحفية، إن الضربات ألحقت أضرارًا بالغة بالمنشآت المستهدفة، مضيفًا: “لقد أعدنا برنامجهم إلى الوراء لمدة تراوح بين سنة وسنتين على الأقل، وفق تقديرات استخباراتية داخل وزارة الدفاع”، دون تقديم أدلة علنية تؤكد ذلك.

وشملت العملية الجوية تنسيقًا واسعًا، شاركت فيه أكثر من 125 طائرة حربية، بينها قاذفات شبح من طراز “بي-2″، ومقاتلات، وطائرات للتزود بالوقود جواً، إلى جانب استخدام 12 قنبلة خارقة للتحصينات وزن الواحدة منها 13.6 طنًا استهدفت موقعين نوويين، بالإضافة إلى إطلاق 20 صاروخ كروز من طراز توماهوك من غواصة أميركية استهدفت موقعًا ثالثًا.

ورغم إشادة واشنطن بما وصفته “نجاحًا استراتيجيًا”، أثار تقرير أولي لوكالة استخبارات الدفاع الأميركية (DIA) الجدل، حيث أشار إلى أن الضربات أخّرت البرنامج النووي الإيراني لبضعة أشهر فقط. واعتبر مسؤولون في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذا التقييم “غير دقيق”.

ومن ناحيته، أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، أن إيران لا تزال تحتفظ بقدرة على استئناف تخصيب اليورانيوم خلال أشهر، محذرًا من أن تدمير المنشآت لا يعني بالضرورة نهاية الطموح النووي الإيراني.

خبراء مستقلون أشاروا إلى احتمال أن تكون طهران قد نقلت كميات من اليورانيوم المخصب خارج منشأة “فوردو” الجبلية قبل الضربة، تفاديًا لخسائر مباشرة، وهو ما نفاه وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، مؤكدًا أن “المعلومات الاستخباراتية لا تدعم هذا الطرح”.

وبدوره، أقر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بوقوع أضرار “جسيمة” في منشأة فوردو، دون الكشف عن تفاصيل، مضيفًا أن “لا أحد يعرف بدقة ما حدث داخلها”، وذلك في مقابلة مع قناة “سي بي سي نيوز” الكندية.

ويأتي القصف الأميركي بعد أيام من عملية عسكرية إسرائيلية واسعة نُفذت في 13 يونيو، استهدفت منشآت نووية وعسكرية إيرانية، وأسفرت عن اغتيال عدد من القادة والعلماء الإيرانيين في محاولة لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي.

وفي المقابل، ردت إيران بقصف مواقع عسكرية واستخباراتية إسرائيلية بصواريخ وطائرات مسيّرة، أعقبه في 22 يونيو تدخل أميركي مباشر بالضربات المذكورة، ثم توتر بلغ ذروته بإطلاق إيران صواريخ على قاعدة “العديد” في قطر، التي تستضيف قوات أميركية.

وفي 24 يونيو، أُعلن عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل بوساطة دولية، شمل التزامًا بوقف الأعمال الهجومية وتكثيف الحوار عبر القنوات الدبلوماسية، دون تفاصيل عن الالتزامات النووية الإيرانية.