نقيب المحامين متظاهرًا.. الغضب مستمر ضد زيادة الرسوم القضائية

 وقفات احتجاجية

وبحسب بيان رسمي للنقابة العامة، فقد نظم المحامون اليوم وقفات احتجاجية أمام المحاكم الابتدائية، في سوهاج، وشمال الدقهلية، وشمال البحيرة، ومطروح، وجنوب البحيرة، وبني سويف، وأسيوط، وبورسعيد، وجنوب الدقهلية، وطنطا، وشمال سيناء، وكفر الشيخ، اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية وكان المحامون نظموا وقفات احتجاجية مماثلة أمام كافة المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، يوم الأربعاء الموافق 18 يونيو، لنفس السبب.

حمل المحامون لافتات كُتب عليها “لا لزيادة الرسوم القضائية”، و”التقاضي حق وليس رفاهية”، مؤكدين أن الرسوم الجديدة تمثل عبئًا إضافيًا لا يليق بالعدالة، وتمس مبدأ مجانية التقاضي المكفول دستوريًا.

علام: حق المحامين والمواطنين

وقال علام في كلمته، إن هذا التحرك جاء استجابة لرغبة الجمعية العمومية تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر النقابة العامة، لإعلان رفضهم قرار زيادة الرسوم القضائية، التي لا تمس المحامين وحدهم، بل تمس أيضًا حق المواطن الأصيل في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي.

أوضح النقيب، أن التصعيد الذي قام به المحامون جاء بشكل رمزي، مراعاةً للظروف الراهنة للدولة، وحرصًا على عدم تأزيم الأوضاع، مؤكدًا أن المحامين كانوا دائمًا ويظلون في طليعة الصفوف دفاعًا عن الوطن، وأن موقفهم يعكس تأييدًا صادقًا للدولة المصرية وقيادتها السياسية.

وكان اجتماعًا طارئًا دعا له نقيب المحامين الخميس الماضي، برئاسته والنقباء الفرعيين، لمناقشة المستجدات الخاصة بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذ القرار الصادر من مجلس النقابة العامة بعقد الجمعية العمومية للمحامين التي كان مقررًا لها أول أمس السبت 21 يونيو.

وأصدرت النقابة العامة بيانًا، عقب الاجتماع أعلنت فيه عن تعديل مسارات الاحتجاج، تراجعت فيه عن عقد عموميتها، واستبدالها بوقفات منفصلة على مستوى المحافظات، بالتزامن مع وقفة بالمقر الرئيسي لمحامين القاهرة.

كما تم الاتفاق على إجراء استطلاع رأي، حول تأجيل عمومية المحامين، لحين الطعن على حكم محكمة القضاء الإداري، ومدى استجابة المحامين لتنظيم وقفات احتجاجية في مقرات المحاكم الجزئية على مستوى الجمهورية، بالتزامن مع وقفة أمام مقر النقابة العامة لمحامين القاهرة، وعلى رأسهم النقيب. وبحسب الصفحة الرسمية لنقابة المحامين، فإن عملية الاستطلاع تمت على مدار يومين، لاستطلاع الرأي  تنفيذًا لقرار مجلس النقابة العامة.

جرت عمليات الاستطلاع بإشراف مباشر من النقباء الفرعيين وأعضاء مجالس النقابات الفرعية. ويشير علام إلى أن النقابة التزمت بجميع الإجراءات القانونية في الدعوة لعقد الجمعية العمومية التي كان من المقرر انعقادها يوم السبت الماضي، قبل أن يصدر حكم قضائي بوقفها.

وكان من المقرر عقد الجمعية  العمومية للمحامين على مستوى الجمهورية، يوم السبت 21 يونيو، بالمقر الرئيسي للنقابة بوسط القاهرة، في إطار الخطوات التصعيدية التي يقوم بها المحامين. وقال نقيب المحامين أثناء الوقفة: “لن يستطيع أحد أن يوقفنا عن استكمال إجراءاتنا، ولهذا صممنا على تنظيم استطلاع للرأي، إيمانًا بحق الجمعية العمومية في التعبير عن إرادتها، ولن يثنينا أحد عن حقوقنا”. 

وشدد على أن القرارات المصيرية لا بد أن تكون مدروسة، خصوصًا حين تمس أكثر من 500 ألف محامٍ وأسرهم.
وعلى مدار الأشهر الماضية، سادت حالة من الغضب سادت بين جموع المحامين بسبب قرار فرض زيادة في الرسوم القضائية على الخدمات الميكنة ومقابلها.

 أبو حنيش: احتجاج المحامين حق أصيل 

من جانبه، يوضح أحمد أبو حنيش المحامي والأمين العام لنقابة المحامين بحلوان، في حديثه لـ فكّر تاني، أن حكم المحكمة الأخير ببطلان الجمعية العمومية لنقابة المحامين جاء مفاجئًا ليس في منطوقه، بل في الأسباب والحيثيات التي استند إليها، والتي تجاوزت الجوانب الإجرائية لتتطرق إلى قضايا موضوعية حساسة.

ويشير أبو حنيش إلى أن المحامي الذي أقام الدعوى أسسها على أن قرارات الجمعية العمومية لا تتعلق بجدول أعماله، وأن الحكم صدر في اتجاه مختلف تماماً وغير متوقع، حيث تطرق إلى جزئية مرتبطة بالحق في الإضراب والوقفات الاحتجاجية، معتبراً إياها معطلة لمرفق العدالة ومصالح المواطنين.

ويضيف أبو حنيش أن هذا التوجه كان صادمًا، خاصة وأن الكثيرين، بمن فيهم هو شخصيًا، لم يكونوا على علم مسبق بوجود دعوى قضائية مرفوعة بهذا الشأن، سوى من أيام قليلة مضت، مؤكدًا أن الجمعية العمومية شأن خاص بالمحامين، ومن حقهم الاجتماع والاحتجاج على القرارات المخالفة للدستور، وهذا حق أصيل للمحامين.

ويوضح أبو حنيش أن عمومية المحامين لن تعطل مرفق العدالة، لأن انتخابات المحامين نفسها تتم في ساحات المحاكم، ولم يعطل مرفق العدالة في يوم من الأيام، ما بالنا إذا عقدت جمعية عمومية داخل المقر الرئيسي لنقابة المحامين، متسائلًا كيف يتعطل مرفق العدالة إذًا؟.

ويلفت أبو حنيش الانتباه إلى أن هناك أحكام صادرة من محكمة القضاء الإداري، في عدد من المحافظات، بوقف تنفيذ وإلغاء القرارات الصادرة عن رؤساء محاكم الاستئناف التي تفرض أو تزيد هذه الرسوم، وبدلًا من الحرص على تنفيذ الأحكام، تصدر الإدارية العليا حكم بوقف الجمعية العمومية.

ويشير أبو حنيش إلى أن بطلان الجمعيات العمومية يمكن أن يحدث لأسباب إجرائية وشكلية عديدة، مثل العيوب في جدول الأعمال أو المواعيد بين الدعوة والانعقاد، وهو ما يراجعه مجلس الدولة عادةً، لكنه أكد أن الحكم الحالي كان مفاجئاً لأنه تجاوز هذه الأمور وتعمق في مسائل موضوعية تتعلق بالحق في الإضراب والوقفات الاحتجاجية.