نشرة من الشارع: خطة استثمارية عشرية.. استيراد قمح فرنسي.. ارتفاع تحويلات المغتربين

قبيل بدء إجازة عيد الأضحى المبارك، وبينما انصب تركيز الحكومة المصرية على استعراض إجراءاتها التقليدية لتأمين توافر السلع خلال العطلة الممتدة، برزت على الساحة تطورات اقتصادية مهمة، كان في طليعتها إعداد خطة استثمارية تمتد لعشر سنوات، ودراسة إمكانية تخصيص شحنات من الغاز الطبيعي المسال لدعم قطاعي الأسمدة والإسمنت، بالإضافة إلى مضاعفة ميزانية دعم الصادرات لتبلغ 45 مليار جنيه.

العناوين الرئيسية

تباطؤ وتيرة انكماش القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال شهر مايو

مصر تتفق على استيراد 180 ألف طن من القمح الفرنسي

حماية المستهلك: السوق الحرة لا تخلو من الضوابط

نقابة السياحيين: 76% من السياحة بمصر شاطئية

"الصحة": خطة طوارئ متكاملة خلال إجازة العيد

البحوث الزراعية: عسل النحل المصري يتمتع بجودة عالية وغير مغشوش

الكهرباء توضح موقف خطط تخفيف الأحمال الكهربائية خلال الصيف المقبل

عجز الميزان التجاري المصري يسجل تراجعًا بنسبة 38.6%

البترول تدرس تخصيص 3 شحنات من الغاز المسال للأسمدة والبتروكيماويات

السعودية تمنح 7 آلاف ترخيص لمشروعات استثمارية مصرية

مصر تقرر مضاعفة ميزانية دعم الصادرات لتصل إلى 45 مليار جنيه

نقطة ضوء على أهم أحداث الأسبوع

وضعت الحكومة المصرية خريطة استثمارية وطنية تمتد لعشر سنوات، تتضمن حزمة من المشروعات الجاهزة للتنفيذ في عدد من القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية، وفي مقدمتها: الطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعة، والسياحة، والصحة، وتكنولوجيا المعلومات، وتحلية مياه البحر.

تهدف الخطة الطموحة إلى جذب استثمارات تتجاوز 100 مليار دولار في قطاع الطاقة النظيفة، وما بين 30 إلى 40 مليار دولار في قطاع الرعاية الصحية، بالإضافة إلى استثمارات تصل إلى 100 مليار دولار في القطاع الصناعي، وذلك وفقًا لبيان رسمي صادر عن رئاسة مجلس الوزراء.

تشمل الخريطة الاستثمارية مشروعات محددة المعالم، من بينها: إضافة نحو 120 ألف غرفة فندقية جديدة لدعم القطاع السياحي، وتوفير 140 ألف سرير إضافي ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل. كما تستهدف الخطة استقطاب شركات عالمية كبرى للعمل في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والصناعات الإلكترونية.

إلى جانب ذلك، تتضمن الخطة مشروعات لتحلية مياه البحر باستثمارات تقديرية تتراوح بين 10 و30 مليار دولار، وتوطين صناعات استراتيجية حيوية مثل صناعة أشباه الموصلات وتطوير البرمجيات. ويواكب ذلك إطلاق خريطة استثمارية رقمية تضم أكثر من 1000 فرصة استثمارية مقدمة من 64 جهة حكومية، و73 فرصة استثمارية من القطاع الخاص، مع تفعيل آلية الربط الإلكتروني مع 20 جهة حكومية في المرحلة الأولى من التنفيذ.

مشروعات استثمارية قوية

فيما يتعلق بفرص الاستثمار في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، تتضمن الخطة توقيع عقود لمشروعات توليد طاقة جديدة بقدرة إجمالية تبلغ 30 ميجاوات، مع إلزام المطورين بالمساهمة في تمويل تطوير الشبكة الكهربائية. وتشمل الخطة أيضًا فرصًا استثمارية واعدة في مجال الهيدروجين الأخضر، والعمل على توطين الصناعات المغذية لهذا القطاع، بهدف جذب استثمارات تصل إلى 100 مليار دولار في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.

وفي قطاع السياحة، تستهدف أبرز الفرص الاستثمارية مضاعفة عدد الغرف الفندقية القائمة عبر إضافة 120 ألف غرفة فندقية جديدة، سيتم توزيعها على مختلف المحافظات المصرية بمستويات تصنيف متنوعة تتراوح ما بين ثلاث إلى خمس نجوم. أما في قطاع الصحة، فتشمل الخطة ضخ استثمارات لإضافة نحو 140 ألف سرير جديد ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، والبدء في تنفيذ مشروعات تغطي مختلف الخدمات المتعلقة بالرعاية الصحية بالشراكة مع القطاع الخاص، مستهدفة جذب استثمارات تتراوح بين 30 و40 مليار دولار.

وبالنسبة لأبرز المشروعات الاستثمارية في قطاع الصناعة، فترتكز على تحديد القطاعات ذات الأولوية واستهداف جذب 10 شركات عالمية عملاقة خلال عامين، باستثمارات تقديرية تتراوح بين مليار وثلاثة مليارات دولار في مجالات صناعية جديدة. ويصاحب ذلك تقديم حوافز لتوطين الصناعات الحديثة من خلال قانون الاستثمار وصندوق دعم الصادرات، بهدف جذب استثمارات تتراوح بين 50 و100 مليار دولار للقطاع الصناعي.

بناء اقتصادي تنافسي

أكد وزير الاستثمار، حسن الخطيب، أن الدولة المصرية تعتزم بناء اقتصاد تنافسي ومنفتح على الأسواق العالمية من خلال تبني سياسة نقدية واضحة ومستقرة، تهدف إلى مساعدة المستثمرين في اتخاذ قراراتهم المتعلقة بالاستثمار والإنتاج والتسعير. وأضاف أن الحكومة تتبنى سياسة مالية مُحفزة للاستثمار، مع توضيح التزامات وحقوق المستثمرين تجاه الدولة، وتخفيف الأعباء المالية والتجارية.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تتبنى سياسة تجارية منفتحة على العالم تسهم في زيادة حجم الصادرات، وتعمل على سد العجز في الميزان التجاري. وشدد على وضوح دور الدولة في النشاط الاقتصادي، ومنح القطاع الخاص دورًا محوريًا في دفع عجلة النمو، مع اضطلاع الدولة بدورها التنظيمي لضمان توفير بيئة استثمارية عادلة وجاذبة.

وأوضح الخطيب أن بناء اقتصاد تنافسي منفتح على العالم يتطلب أيضًا تبني رؤية طموحة لتوفير مصادر الطاقة اللازمة لخدمة الخطة الاستثمارية، وكذلك وضع رؤية واضحة لملف الأراضي المخصصة للاستثمار تراعي أبعاد التنمية المستدامة والتحول الرقمي في كافة الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى تبني مصفوفة إصلاح خاصة بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال.

وفي سياق متصل، أفاد الخبير الاقتصادي، الدكتور أشرف غراب، بأن المحفزات التي تقدمها الدولة لمجتمع الأعمال، مثل التسهيلات الضريبية، وسرعة إصدار التراخيص، وتفعيل الرخصة الذهبية، والتسهيلات الجمركية، وتفعيل نظام الشباك الواحد، وإصدار التشريعات الاقتصادية الداعمة، وتوفير الأراضي الصناعية، والمبادرات التمويلية للمشروعات الإنتاجية، ومساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على الإنتاج والتصدير، تصب جميعها في صالح زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتعظيم دور الصناعة الوطنية، وزيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني. وأكد غراب أن هذه الإجراءات تحفز المستثمرين على تصنيع المواد الخام التي تدخل في صناعة المنتجات النهائية، ليصبح المنتج النهائي تدريجيًا منتجًا مصريًا بنسبة 100% وقادرًا على المنافسة عالميًا، مشددًا على أن هذه الخطوات الحكومية القوية تعكس إصرار الدولة على إحلال المنتج المحلي محل المستورد، وتقليص فاتورة الواردات، وزيادة حجم الصادرات المصرية.

تطورات الأسبوع الاقتصادية في سطور

سجل مؤشر مديري المشتريات في مصر، الصادر عن مؤسسة "ستاندرد آند بورز جلوبال"، ارتفاعًا ليبلغ 49.5 نقطة خلال شهر مايو، مقارنة بـ 48.5 نقطة في شهر أبريل. وعلى الرغم من هذا الارتفاع، لا يزال المؤشر دون مستوى 50 نقطة، وهو المستوى الفاصل بين النمو والانكماش.

ورغم استمرار تراجع الإنتاج والطلبات الجديدة، فإن وتيرة التراجع كانت الأبطأ خلال ثلاثة أشهر، مدفوعة بانخفاض عدد الشركات التي أبلغت عن ضعف في مبيعات العملاء. ومع ذلك، خفضت الشركات مشترياتها بأسرع وتيرة خلال سبعة أشهر، كما قلّصت أعداد العاملين لديها، ليسجل التوظيف تراجعًا للشهر الرابع على التوالي.

تعتزم الحكومة المصرية مضاعفة قيمة برنامج رد أعباء الصادرات ليصل إلى 45 مليار جنيه، مقارنة بميزانيته السابقة البالغة 23 مليار جنيه، وذلك للمرة الأولى قبل بدء السنة المالية. كما تعتزم الحكومة جدولة سداد المتأخرات المتراكمة للمصدرين، والتي تبلغ قيمتها 60 مليار جنيه، في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية وتحفيز النمو الاقتصادي. وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، أن البرنامج الجديد يأتي في إطار رؤية شاملة تستهدف دعم مختلف القطاعات التصديرية، مشيرًا إلى حرص الحكومة على إطلاق البرنامج قبل بداية السنة المالية للمرة الأولى، مما يمنح الشركات رؤية أوضح للتخطيط والإنتاج.

واصلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعها، مسجلةً قفزة تاريخية خلال الفترة من يوليو 2024 إلى مارس 2025، حيث ارتفعت بمعدل 82.7% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 26.4 مليار دولار (مقابل نحو 14.4 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق). كما شهدت الفترة من يناير إلى مارس 2025 ارتفاعًا بمعدل 86.6% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 9.4 مليار دولار (مقابل نحو 5 مليارات دولار). وعلى المستوى الشهري، ارتفعت تحويلات شهر مارس 2025 بمعدل 63.7% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 3.4 مليار دولار (مقابل نحو 2.1 مليار دولار في مارس 2024).

اتفق جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، المعني بشراء الحبوب في مصر، على شراء نحو 180 ألف طن من القمح الفرنسي من شركتين أوروبيتين كبيرتين. ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين تجاريين مطلعين قولهم إن جهاز مستقبل مصر اشترى شحنتين، زنة كل منهما 60 ألف طن، من إحدى الشركات، وشحنة أخرى مماثلة في الحجم من شركة أخرى.

سجّل عجز الميزان التجاري المصري تراجعًا ملموسًا بنسبة 38.6% خلال شهر مارس 2025، ليصل إلى 2.5 مليار دولار، مقارنة بـ 4.09 مليارات دولار في الشهر ذاته من العام الماضي. ويعزى هذا التحسّن بشكل رئيسي إلى ارتفاع قيمة الصادرات المصرية بنسبة 20.7% على أساس سنوي، لتسجل 4.62 مليارات دولار، مدعومة بنمو صادرات الملابس الجاهزة بنسبة 27.7%، ومنتجات البترول بنسبة 6.3%. وفي المقابل، انخفضت قيمة الواردات بنسبة 10% لتصل إلى 7.12 مليارات دولار، نتيجة تراجع واردات القمح بنسبة 44.8%، والمواد الأولية من الحديد والصلب بنسبة 41.8%.

تدرس وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية تخصيص ثلاث شحنات من الغاز الطبيعي المسال شهريًا لمصانع الأسمدة والبتروكيماويات في البلاد لمدة أربعة أشهر، على أن تتحمل هذه المصانع تكلفة تدبير تلك الشحنات. وذكرت مصادر لقناة "العربية Business" أن الوزارة تتجه لتخصيص هذه الشحنات لقطاعي الأسمدة والبتروكيماويات ابتداءً من شهر يوليو المقبل، وذلك بهدف تجنب حدوث أي تراجعات في إمدادات الغاز للمصانع خلال أشهر الصيف، والتي قد تؤدي إلى تقليص الطاقات الإنتاجية والتشغيلية. وأضافت المصادر أن هناك تفكيرًا في تحصيل جزء من قيمة شحنات الغاز المسال التي سيتم تخصيصها بالدولار الأمريكي من الشركات المصدرة للأسمدة، إلا أن هذا الأمر لم يتم إقراره بشكل نهائي بعد.

أعلن محمد عبد الرحمن أبا حسين أن الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار منحت 7 آلاف ترخيص استثماري لمشروعات استثمارية مصرية في المملكة العربية السعودية، مما ساهم في توفير نحو 80 ألف فرصة عمل. جاء ذلك خلال ترؤسه لوفد سعودي زار مصر يوم الثلاثاء الماضي، حيث أشاد بوضع استراتيجية مشتركة لتنمية قطاع التشييد والبناء في البلدين، مشيرًا إلى الدور الإيجابي للتعاون الاستثماري، والذي يتجلى أيضًا في الدور التنموي الكبير للاستثمارات السعودية في مصر.

بنوك وشركات

أعلنت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة عن موافقة الأعضاء غير التنفيذيين المستقلين وذوي الخبرة في مجلس إدارتها، بشكل حصري، على الدراسة المقدمة من المستشار المالي المستقل بشأن السعر العادل للأسهم والحصص المستهدفة بالاستحواذ.

وتشمل هذه الشركات: شركة مصر للاستثمارات الترفيهية، والشركة المصرية للتغذية والخدمات (أبيلا مصر)، وشركة بير 88 القاهرة للمطاعم السياحية، وشركة مصر للمنشآت السياحية، وشركة أبيلا لخدمات القطارات مصر. وفوضت الشركة المهندس عقيل حامد بشير للتفاوض بشأن شروط عملية الاستحواذ والسعر النهائي للشراء، واختيار الهيكل والإطار القانوني المناسب لإتمام الصفقة، والتوقيع على العقود الابتدائية.

عقدت الجمعية العامة العادية لاتحاد بنوك مصر اجتماعها السنوي، حيث تم اختيار محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، رئيسًا لمجلس إدارة الاتحاد. كما تم اختيار هشام أحمد عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، نائبًا لرئيس مجلس الإدارة.

وفاز بعضوية مجلس الإدارة كل من: أفضل عطا الله، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB)؛ ومحمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري؛ ومحمد بدير، الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني الأهلي (QNB)؛ وهالة صادق، الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي؛ وتامر سيف الدين، الرئيس التنفيذي لبنك نكست التجاري؛ وأحمد جلال، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للبنك المصري لتنمية الصادرات.

أعلن البنك المركزي المصري عن تعطيل العمل في جميع البنوك العاملة في مصر ابتداءً من يوم الخميس وحتى يوم الاثنين المقبل، وذلك بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك. ومن المقرر أن يُستأنف العمل في البنوك صباح يوم الثلاثاء الموافق 10 يونيو 2025، وفقًا لمواعيد العمل الرسمية المعتادة، من الساعة الثامنة صباحًا حتى الرابعة عصرًا للموظفين، ومن الساعة الثامنة والنصف صباحًا حتى الثالثة عصرًا للعملاء.

أكد تود ويلكوكس، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك HSBC مصر، أن الفرص الاستثمارية المباشرة في مصر شهدت تحولاً ملحوظًا. وأوضح أن السيولة في السوق المصرية تشهد تحسنًا، كما أن التدفقات التجارية بدأت في التحول الإيجابي. وأشار إلى أن المستثمرين الجدد ينظرون إلى مصر كمركز صناعي واعد، مما يساهم في تعزيز الصادرات وتقليل مخاطر تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية في المستقبل.

أكد محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، أن السعات التخزينية والشون التابعة للبنك في جميع المحافظات استقبلت أكثر من 600 ألف طن من محصول القمح المحلي، وذلك في 190 موقعًا تخزينيًا تابعًا للبنك منذ انطلاق موسم توريد القمح في منتصف شهر أبريل وحتى الآن. وأضاف أن القيمة الإجمالية للكميات الموردة من القمح بلغت نحو 88.2 مليار جنيه، وقد حصل عليها المزارعون والموردون من البنك في غضون 24 ساعة من توريد محصولهم، وذلك وفقًا لأسعار التوريد والمواصفات التي أعلنتها وزارة التموين والتجارة الداخلية.

توك شو

صرح إسلام الجزار، المتحدث الرسمي باسم جهاز حماية المستهلك، بأن الجهاز يُعد أحد أهم أجهزة الدولة الرقابية المعنية بضبط الأسواق والأسعار.

وأضاف، خلال لقائه مع برنامج "صباح البلد" المُذاع على قناة "صدى البلد"، أن هناك توجيهًا حكوميًا بالتجاوب الفوري مع شكاوى المواطنين وتقليل زمن الاستجابة، إلى جانب تعزيز الوعي لدى المستهلكين، وهو ما يعتبره المحور الأهم لتمكين المواطن من معرفة حقوقه.

وأكد أن مفهوم السوق الحرة يجب أن يتم في إطار ضوابط محددة، منها إلزام التاجر بالإعلان عن الأسعار والالتزام بالبيع وفقًا للأسعار المعلنة، مشددًا على أن عدم الإعلان عن السعر يثير الشك والريبة، وعلى المواطن أن يمارس حقه في المفاضلة والاختيار بين الأسعار المتاحة.

أفاد فارس حسني، أمين عام نقابة السياحيين، بأن النسبة الأكبر من حركة السياحة الوافدة إلى مصر تتركز في السياحة الشاطئية، حيث تمثل نحو 76% من إجمالي عدد السائحين الذين يزورون البلاد سنويًا.
وأكد أن هذه النسبة تعكس الأهمية الكبيرة للسواحل المصرية كوجهة رئيسية للسياحة الخارجية. وأوضح، خلال لقاء مع قناة "صدى البلد"، أن مصر لا تعتمد فقط على السياحة الشاطئية، بل تضم أيضًا نمطًا مهمًا من السياحة الثقافية التي تجتذب عددًا كبيرًا من السائحين، خاصة أولئك المهتمين بزيارة المدن الأثرية مثل الأقصر وأسوان.

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن دور العاملين في القطاع الصحي لا يقتصر على تقديم الرعاية الطبية فحسب. وأوضح، خلال لقائه مع برنامج "حديث القاهرة" المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الوزارة تعلن في كل عيد عن خطة طوارئ شاملة تتضمن توزيع وتمركز سيارات الإسعاف على الطرق الحيوية، وإلغاء الإجازات في المستشفيات، وتوفير مخزون كافٍ من أكياس الدم ومشتقاته، والتأكيد على المرور الدوري على أماكن ذبح الأضاحي، إلى جانب ضمان جاهزية الأطقم الطبية في المستشفيات لاستقبال الحالات الطارئة.

صرح الدكتور منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بأن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كان قد أعلن في شهر يوليو الماضي عن وقف تطبيق خطط تخفيف الأحمال الكهربائية، وهو ما تطلب إعداد خطة عمل متكاملة للاستعداد لكافة الظروف على جميع المستويات. وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" الذي يُذاع على قناة "الحياة"، أن "الشبكة الكهربائية الموحدة آمنة ومستقرة، وأن التغذية الكهربائية ستكون مستمرة ومستدامة خلال فصل الصيف الحالي".

كشفت الدكتورة أسماء أنور، رئيس قسم بحوث النحل بمركز البحوث الزراعية، أن عسل النحل المصري يتمتع بجودة عالية وممتازة، وهو مطابق لكافة المواصفات القياسية. وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" عبر قناة "mbc مصر"، أن العسل المصري يتم تصديره إلى الخارج ويخضع لتحاليل دقيقة، مشيرة إلى وجود إقبال كبير من العديد من الدول على استيراد العسل المصري نظرًا لجودته العالية وتطابقه مع المعايير الدولية.

إنفوجراف