الصحفي مدحت رمضان.. أكثر من 1800 يوم في انتظار "انفراجة"

تجاوز الصحفي مدحت رمضان علي برغوث، المعروف باسم "مدحت رمضان"، 5 سنوات في الحبس الاحتياطي على ذمة القضية 680 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، وسط مطالب نقابية وحقوقية بالإفراج عنه وإنهاء معاناته المستمرة منذ مايو من العام 2020.

رمضان، من مواليد قرية دلهمو مركز أشمون بمحافظة المنوفية، حصل على بكالوريوس الإعلام من جامعة الأزهر، وعمل في بعض المواقع الإخبارية آخرها موقع شبابيك وتخصص في مجال seo ومحركات البحث.

5 سنوات رهن الحبس

قبل أكثر من 1800 يوم، ألقت قوة أمنية القبض على رمضان من منزل أسرته في محافظة المنوفية في 28 مايو 2020 فيما ظهر داخل نيابة أمن الدولة العليا في 27 يونيو 2020.

ووفقًا للمرصد المصري للصحافة والإعلام، ألقت قوات الأمن القبض على رمضان يوم 28 مايو 2020 من منزل أسرته، وصادرت بعض متعلقاته الشخصية "اللاب توب" الخاص به.

وحاولت الأسرة لمدة شهر، معرفة مكان احتجازه دون جدوى، كما أرسلوا تلغرافات للنائب العام ومدير أمن المنوفية ووزارة الداخلية، لمعرفة مكانه، دون أي استجابة أيضاً.

ظهر رمضان لأول مرة يوم 27 يونيو 2020، على ذمة القضية 680 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا ، وعُرض على نيابة أمن الدولة العليا التي وجهت له اتهامات منها الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، واستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية بهدف الترويج لأفكار الجماعة الإرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.

ناقشت النيابة رمضان والذي كان يعمل كمحرر قضائي وله العديد من التقارير حول بيانات النيابة ، في عدة تقارير صحفية قام بنشرها في مواقع صحفية.

مطالبات حقوقية ونقابية

وفي مطلع يناير الماضي، أكدت لجنة العدالة "منظمة حقوقية غير حكومية"، رفضها القاطع لاستمرار احتجاز  رمضان، مطالبة السلطات بالإفراج الفوري عنه أو تقديمه إلى محاكمة علنية تتوافر فيها معايير العدالة الدولية، فيما شددت على ضرورة احترام نصوص قانون الحبس الاحتياطي.

ودعت اللجنة إلى وقف استخدام الحبس الاحتياطي كسلاح موجه ضد الناشطين والصحفيين والمعارضين السياسيين، معتبرة ذلك انتهاكًا صريحًا للحقوق الأساسية وحرية التعبير.

وفي العام 2024 قدمت وحدة المساعدة والدعم القانوني بمؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام، بمذكرة رسمية  إلى نيابة أمن الدولة العليا، تطلب فيها إخلاء سبيل الصحفي مدحت رمضان المحبوس احتياطيًا على ذمة القضية رقم 680 لسنة 2020 أمن دولة عليا، لتجاوزه الحد الأقصى للحبس الاحتياطي المنصوص عليه في المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية والمحددة ب 24 شهًرا، ولكن دون استجابة.

وكان خالد البلشي نقيب الصحفيين، قد تقدم بمذكرة بنهاية يناير الماضي، للنائب العام طالب خلالها بالإفراج عن عدد من الصحفيين، من بينهم مدحت رمضان، ممكن تخطوا مدة الحبس الاحتياطي المقررة قانونا بعامين،  لكن دون استجابة حتى الآن.

وكانت العديد من منظمات المجتمع المدني منها حرية الفكر والتعبير، المرصد المصري للصحافة، نجدة لحقوق الإنسان، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، أعلنت تضامنها مع رمضان، مطالبين بإطلاق سراح رمضان وزملائه وكل سجناء الرأي.

قائمة من الصحفيين

وتذهب إحصائيات غير رسمية لمراصد حقوقية غير حكومية، إلى وصول عدد الصحفيين المحتجزين إلى (44) صحفيًا/ة، فيما تتبنى نقابة الصحفيين، تحت رعاية نقيبها، الكاتب الصحفي، خالد البلشي، قائمة بالإفراج عن الصحفيين بها 25 صحفيًا وصحفية رهن الحبس، 15 منهم تجاوزت فترات حبسهم الاحتياطي العامين، وتجاوز بعضهم خمس إلى سبع سنوات.

وتضم قائمة نقابة الصحفيين بجانب رمضان كل من كريم إبراهيم (محبوس احتياطيًا منذ أكثر من 4 سنوات)، ومصطفى الخطيب (محبوس احتياطيًا منذ أكثر من 5 سنوات)، وأحمد سبيع (محبوس احتياطيًا منذ أكثر من 4 سنوات)، وبدر محمد (محبوس احتياطيًا منذ أكثر من 7 سنوات)، وحمدي مختار (محبوس احتياطيًا منذ أكثر من 4 سنوات)، ومحمد سعيد فهمي (محبوس احتياطيًا منذ أكثر من 6 سنوات)، ودنيا سمير فتحي (محبوسة احتياطيًا منذ أكثر من عامين)، ومصطفى محمد سعد (محبوس احتياطيًا منذ أكثر من 5 سنوات)، وعبد الله سمير مبارك (محبوس احتياطيًا منذ أكثر من 5 سنوات) وأحمد الطنوبي (محبوس احتياطيًا منذ 4 سنوات)، وتوفيق غانم (محبوس احتياطيا أكثر من 4 سنوات)، أحمد مصطفى بيومي (أكثر من عام).

كما تضم كل من محمود سعد كامل دياب (محبوس احتياطيًا منذ أكثر من عامين)، ومحمد أبو المعاطي (محبوس احتياطيًا منذ أكثر من عامين)، وأحمد خالد محمد الطوخي (محبوس احتياطيًا منذ ما يقرب من 4 أعوام)، وياسر سيد أحمد أبو العلا، وكريم الشاعر، ورمضان جويدة شحاتة، وخالد ممدوح، وأشرف عمر، وأحمد سراج، بالإضافة إلى الصحفيين الصادر بحقهم أحكام، وهم: محمد إبراهيم رضوان (أكسجين)، وأحمد الطنطاوي، وعلياء نصر الدين، وحسين كريم.