شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأحداث المهمة، تستعرضها منصة “فكر تاني“، في نشرتها الإخبارية “نص الليل”، ومنها: الحكومة تنفي منح قناة السويس لموانئ أبوظبي.. بكري: الأوضاع الراهنة لا تحتمل فتح صراع بسبب قانون الإيجار القديم.. مصر وقطر تؤكدان استمرار وساطتهما في غزة.. الهند وباكستان على شفا الحرب.
الحكومة تنفي منح قناة السويس لموانئ أبوظبي
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء توضيحًا رسميًا عبر مقطع فيديو على منصاته الرقمية، ردًا على ما تردد من شائعات بشأن منح الممر الملاحي لقناة السويس لمجموعة موانئ أبوظبي بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عامًا، وذلك في أعقاب توقيع اتفاقية لتطوير منطقة صناعية جديدة.
وأكد المركز أن الاتفاقية الموقعة تتعلق بتطوير منطقة “كيزاد شرق بورسعيد” الصناعية، وجرت بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبوظبي، ضمن نطاق اختصاصات الهيئة الاقتصادية، ولا تمت بصلة للممر الملاحي لقناة السويس الذي يقع تحت إدارة هيئة قناة السويس، باعتبار الهيئتين كيانين مستقلين.
وشدد البيان على أن السيادة المصرية على قناة السويس وممتلكاتها غير قابلة للمساس، لافتًا إلى أن الممر محمي دستوريًا وفق المادة (43) من الدستور، التي تلزم الدولة بالحفاظ على القناة وتنميتها كممر مائي دولي مملوك لمصر.
وأوضح المركز أن مشروع منطقة “كيزاد” يمتد على مساحة 20 مليون متر مربع ضمن منطقة شرق بورسعيد الصناعية التي تبلغ مساحتها الإجمالية نحو 64 مليون متر مربع، ولا يتضمن المشروع أي جزء من ميناء شرق بورسعيد.
وأشار إلى أن الاتفاق مع موانئ أبوظبي جاء بنظام “حق الانتفاع” المتبع في قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم 83 لسنة 2002 وتعديلاته، على غرار الاتفاقات السابقة مع المطورين الصناعيين والمستثمرين بالمنطقة.
وبيّن الفيديو أن الاتفاق يتضمن تطوير منطقة صناعية لوجستية متكاملة، مع التزام موانئ أبوظبي بدور المطور الصناعي والترويج للمشروع لجذب الاستثمارات في قطاعات الصناعة واللوجستيات. كما يتوقع أن يسهم المشروع في توطين التكنولوجيا، وتوفير فرص عمل، وزيادة العائدات الضريبية والجمركية، فضلًا عن دعم الصادرات وسلاسل الإمداد العالمية.
بكري: الأوضاع الراهنة لا تحتمل فتح صراع بسبب قانون الإيجار القديم
حذر النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، من خطورة تمرير مشروع قانون الإيجار القديم بصيغته الحالية، مشيرًا إلى أن الأوضاع السياسية والاقتصادية الراهنة لا تحتمل فتح صراع جديد بين الملاك والمستأجرين.
وخلال اجتماع لجنة الإسكان بالمجلس، اليوم الثلاثاء، شدد بكري على أن أحكام المحكمة الدستورية العليا ملزمة لكافة سلطات الدولة، ولا يجوز إصدار تشريعات تتعارض معها، مضيفًا أن تمرير القانون بصورته الحالية قد يواجه صعوبات كبيرة في التطبيق، لما ينطوي عليه من تهديد للسلم الاجتماعي والأمن القومي.
وتساءل بكري: “هل من مصلحة الدولة شحن المواطنين وتأجيج الشارع في قضية تمس ملايين المصريين؟”، محذرًا من أن الانحياز لطرف دون آخر في هذا الملف قد يؤدي إلى تداعيات اجتماعية خطيرة يصعب احتواؤها لاحقًا.
مصر وقطر تؤكدان استمرار وساطتهما في غزة
أكدت مصر وقطر، اليوم الأربعاء، استمرار جهودهما المنسقة في الوساطة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرتين إلى أن تحركاتهما تستند إلى رؤية موحدة تهدف إلى إنهاء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة وتخفيف معاناة المدنيين، من خلال تهيئة الظروف لتهدئة شاملة.
وفي بيان مشترك، شددت الدولتان على أن محاولات بث الفرقة والتشكيك أو التصعيد الإعلامي لن تنجح في تقويض مساعيهما، مؤكدتين التزامهما بالعمل المشترك لإنهاء الحرب والكارثة الإنسانية الناتجة عنها.
كما أوضح البيان أن القاهرة والدوحة ترفضان الانجرار إلى أي حسابات داخلية أو خلافات جانبية لا تصب في مصلحة الشعب الفلسطيني، وتتمسكان بإطار عمل واضح يركّز على تثبيت التهدئة ورفع المعاناة.
وأشار البيان إلى تنسيق الجهود المصرية القطرية مع الولايات المتحدة الأميركية للتوصل إلى اتفاق يضع حدًا للمأساة الجارية ويضمن حماية المدنيين.
وتأتي هذه التصريحات في أعقاب غارتين إسرائيليتين متتاليتين استهدفتا مدرسة تابعة لوكالة “الأونروا” في مخيم البريج وسط قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 31 شخصًا، بينهم نازحون لجأوا إلى المدرسة هربًا من القصف.
وقد أعلن الجيش الإسرائيلي أن القصف استهدف ما وصفه بـ”مركز قيادة” تابع لحركة حماس.
الهند وباكستان على شفا الحرب
نفّذ الجيش الهندي، الثلاثاء، ما وصفه بـ”ضربة دقيقة” استهدفت تسعة مواقع داخل باكستان وفي إقليم جامو وكشمير الخاضع لإدارة إسلام آباد، معلنًا أن هذه المواقع تُستخدم “لتخطيط وتوجيه هجمات إرهابية ضد الهند”.
وزارة الخارجية الباكستانية استدعت القائم بالأعمال الهندي في إسلام آباد للاحتجاج رسميًا على ما وصفته بـ”العمل العدواني الصارخ”، معتبرةً أنه انتهاك لسيادة باكستان وخرق للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
من جهتها، أفادت الشرطة الهندية أن قصفًا باكستانيًا عبر الحدود أسفر عن مقتل سبعة مدنيين وإصابة 35 آخرين في الجزء الهندي من كشمير، بينما أعلنت باكستان سقوط ثمانية قتلى بينهم أطفال، و35 جريحًا في الغارات الهندية التي طالت – بحسب إسلام آباد – مواقع مدنية بينها مساجد.
الجيش الباكستاني أعلن إسقاط خمس طائرات هندية من طراز “رافال” المتطورة وطائرة مسيّرة، لكن لم تؤكد نيودلهي هذه المزاعم بعد. وفي السياق نفسه، تم تداول صور لأجزاء من طائرة محطّمة عُثر عليها في قرية وويان قرب سريناغار، ويظهر على بعض الأجزاء ملصق شركة تصنيع فرنسية، ما يدعم رواية باكستان.
ردود الفعل السياسية لم تتأخر، حيث عبّر وزير الداخلية الهندي، أميت شاه، عن دعمه المطلق للعملية التي أطلق عليها اسم “سيندور”، مشيرًا إلى أنها رد على “القتل الوحشي” الذي استهدف سياحًا في كشمير قبل أسبوعين، وحمّلت نيودلهي مسؤوليته لإسلام آباد. أما وزير الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشانكار، فأكد في منشور على منصة “إكس” أن “العالم يجب ألا يتسامح مع الإرهاب”.
الصين بدورها أعربت عن قلقها من التصعيد العسكري، داعية الهند وباكستان إلى ضبط النفس، واصفة البلدين بـ”جارتين لا يمكن تغيّرهما”، مؤكدة أهمية الحفاظ على الاستقرار الإقليمي.
وتشير هذه التطورات إلى تصعيد خطير في النزاع طويل الأمد بين القوتين النوويتين، خصوصًا في ظل تزايد تبادل الاتهامات بشأن دعم الإرهاب والانخراط في عمليات عسكرية عبر الحدود، ما يُنذر بتفاقم الأوضاع في إقليم كشمير المتنازع عليه.