فرصة أخيرة.. تدخل الرئيس لإعادة طرح قانون الإجراءات الجنائية الجديد  

ذهبت ورقة بحثية جديدة صادرة عن فَكّر تاني إلى أن النسخة النهائية لقانون الإجراءات الجنائية، التي أقرها البرلمان مؤخرًا، جاءت على نحو فاق التوقعات السلبية، داعيةً إلى تدخل رئاسي عاجل لتصحيح المسار قبل فوات الأوان.

ويعتبر قانون الإجراءات الجنائية بأنه واحد من أهم القوانين المصرية المكملة من ناحية للدستور المصري، كما أنه أحد الضمانات والمحددات الرئيسية لمسار العدالة في البلاد. كما أن نصوص قوانين الإجراءات الجنائية وآليات تطبيقها، تعكس مدى التزام الدول بالقواعد الدولية لحقوق الإنسان.

وأكدت الورقة، التي أعدها الباحث السياسي محمد فوزي، أن النسخة الأخيرة من القانون افتقرت إلى حوار مجتمعي حقيقي يشمل الأطراف الفاعلة في المجتمع، من منظمات حقوقية ونقابات وجهات سياسية، مما أفضى إلى تعارض واضح بين بعض مواده وبين المبادئ الدستورية الراسخة والمواثيق الحقوقية الدولية.

وأوصت الورقة بضرورة إعادة النظر في القانون عبر فتح حوار وطني شامل يراعي المخاوف والاعتبارات الحقوقية، مشيرة إلى أن هذه الصلاحية باتت حاليًا في يد رئيس الجمهورية، بعد أن تم اعتماد القانون من البرلمان. كما حذّرت من أن المضي قدمًا في تطبيق القانون بصيغته الحالية قد يؤدي إلى آثار سلبية جسيمة على أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

لقراءة الورقة كاملة.. اضغط هنا

عوار دستوري وقانوني

واتهمت الورقة البحثية مجلس النواب بأنه أقر كافة المواد والبنود التي يتضمنها القانون والتي تمثل وفق العديد من الدوائر الحقوقية “عواراً دستورياً وقانونياً”، فضلاً عن تجاوز البرلمان لكافة الانتقادات التي طالت القانون من قبل دوائر نقابية وسياسية وحقوقية عديدة بمصر، وهي الانتقادات التي لم تقتصر على الداخل المصري.

ووافق مجلس النواب المصري في جلسته العامة بتاريخ 29 أبريل 2025، بشكل نهائي على  مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد إعادة المداولة على عدد محدود من مواده استجابة لطلب الحكومة، التي تقدمت بتعديلات أغلبها لإحكام الصياغة من دون تعديل في المضمون، ووافق عليها البرلمان جميعاً بلا مناقشة تفصيلية.

وانتقدت الورقة تجاهل مجلس النواب الانتقادات الحقوقية والنقابية والسياسية الواسعة التي طالت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدةً أن البرلمان أقر كل المواد المثيرة للجدل والتي اعتبرتها جهات حقوقية محلية ودولية “تعاني من عوار دستوري وقانوني”.

لقراءة الورقة كاملة.. اضغط هنا

صادق البرلمان في جلسته العامة بتاريخ 29 أبريل 2025، بشكل نهائي، على مشروع القانون بعد إعادة المداولة على عدد محدود من مواده بناءً على طلب من الحكومة، التي اكتفت بتعديلات شكلية لتحسين الصياغة دون مساس بالمضمون، وقد وافق عليها النواب دون مناقشة تفصيلية.

وأكدت الورقة أن الانتقادات الموجهة لمشروع القانون تجاوزت حدود الداخل المصري، إذ عبّر خبراء من الأمم المتحدة في رسالة موجهة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي عن قلقهم إزاء التعديلات التي أقرتها الحكومة، محذرين من الصلاحيات الواسعة التي يمنحها القانون لموظفي إنفاذ القانون والنيابة العامة دون رقابة قضائية فعالة، فضلاً عن استخدام صيغ فضفاضة في عدد من مواده.

وفي الوقت الذي عبّر فيه مجلس النواب عن قناعته بجدوى القانون الجديد، نقلت الورقة تصريحًا لرئيس البرلمان المستشار حنفي الجبالي، قال فيه إن “البرلمان اقتحم الجمود التشريعي وضخّ روح التغيير في نصوص عتيقة لتواكب العصر وتستجيب لاحتياجات المجتمع”.

لكن الورقة البحثية أعربت عن مخاوف عميقة بشأن تداعيات القانون على مسار العدالة في البلاد، مشيرة إلى أن نصوصه تُهدر ضمانات المحاكمة العادلة، وتنتهك جوهر الدستور المصري فيما يخص الحريات العامة، ما ينذر بتدهور إضافي في أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

انتقادات كثيرة

وقد سلّطت الورقة الضوء على جملة من الانتقادات الموجهة لقانون الإجراءات الجنائية الجديد، محذّرةً من أن إقراره دون حوار مجتمعي كافٍ يعكس تجاهلاً لتحذيرات الحقوقيين والنقابيين والسياسيين، الذين طالبوا بإتاحة فترة لا تقل عن ستة أشهر لإجراء نقاش وطني يُعالج ما وصفوه بـ”العوار الدستوري” في عدد من مواده، إلا أن تلك المطالب لم تلق استجابة من السلطة التشريعية.

وركزت الورقة على ما وصفته بـ”الامتداد غير المسبوق لصلاحيات النيابة العامة” بموجب القانون، مشيرةً إلى المادة (62) التي تمنح النيابة سلطة التحقيق في جميع القضايا، بما في ذلك الجنح، دون قيد، ما اعتُبر توسيعًا لهيمنتها على مسار العدالة.

كما أثارت الورقة تحفظات بشأن المادة (116)، التي تتيح للنيابة مراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية وتسجيل الأحاديث في الأماكن الخاصة لمدة ثلاثين يومًا قابلة للتجديد دون سقف زمني.

ووصفت الورقة هذه المادة بأنها تمثل انتهاكًا صريحًا للحق في الخصوصية، المنصوص عليه في الدستور المصري والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، مشيرةً إلى أن هذا التوجه يُهدد الحريات الفردية للمواطنين ويضعف الضمانات المتعلقة بالمحاكمة العادلة.

لقراءة الورقة كاملة.. اضغط هنا