شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأحداث المهمة، تستعرضها منصة “فكر تاني“، في نشرتها الإخبارية “نص الليل”، ومنها: السيسي يوقع قانون العمل الجديد ويوجّه بحماية العمالة المنزلية.. طعن قانوني جديد على اتفاقية تيران وصنافير.. الداخلية: فتاة فيديو كوبري أكتوبر تحمل “إحدى الجنسيات”.. 57 شهيدًا أغلبهم أطفال بفعل التجويع والإبادة في غزة.. الاحتلال يعتدي على نساء وأطفال في أريحا ويواصل عدوانه في الضفة.
السيسي يوقع قانون العمل الجديد ويوجّه بحماية العمالة المنزلية
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت، توقيعه على قانون العمل الجديد، واصفًا إياه بـ”النقلة النوعية” في تعزيز حقوق العمال وتحقيق الأمن الوظيفي، بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وخلال كلمته في احتفالية عيد العمال التي أُقيمت في مقر شركة السويس للصلب، أكد السيسي أن القانون يُرسّخ مبادئ الحماية والعدالة في بيئة العمل، ويُعزز مكتسبات العاملين، لا سيما فيما يتعلق بضمان حقوق المرأة العاملة وفقًا للاتفاقيات الدولية.
وفي سياق متصل، وجّه الرئيس الحكومة بسرعة الانتهاء من إعداد مشروع قانون لتنظيم أوضاع العمالة المنزلية، مشددًا على أهمية إجراء حوار مجتمعي شامل، يهدف إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، خاصة للعاملين في القطاع غير الرسمي.
كما أعلن السيسي إطلاق مبادرة قومية لتأهيل الشباب لسوق العمل من خلال برامج تدريبية مجانية، داعيًا إلى تسريع وتيرة الفصل في القضايا العمالية لضمان صرف مستحقات العمال دون تأخير.
وفي إطار جهود تعزيز التشغيل، وجّه السيسي بتشكيل لجنة دائمة لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل عقب إطلاقها، دعمًا لسياسات التوظيف وتحقيق التنمية المستدامة.
وفي 16 أبريل الماضي، أعربت دار الخدمات النقابية والعمالية عن رفضها للطريقة التي أُقرّ بها قانون العمل الجديد، مشيرةً إلى غياب الحوار مع ممثلي العمال والنقابات المستقلة.
وأوضحت الدار، في بيان رسمي، أن الحكومة أجرت تعديلات موسعة على عدد كبير من مواد القانون، وأُعيدت مناقشتها داخل المجلس، دون عقد لجان استماع أو فتح باب التشاور مع الأطراف المعنية، ما اعتبرته “إقصاءً متعمدًا لصوت العمال والمجتمع المدني”.
ورغم تأكيد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي، أن إعادة المداولة تعكس حرص الحكومة والمجلس على التدقيق والمراجعة، إلا أن دار الخدمات وصفت تمرير القانون بأنه تم في ظل تغييب كامل للحوار المجتمعي، وتجاهل للملاحظات الجوهرية التي تقدمت بها النقابات المستقلة والمنظمات الحقوقية، وهو ما أثار موجة من الانتقادات في الأوساط العمالية والحقوقية.
طعن قانوني جديد على اتفاقية تيران وصنافير
تقدم المحامي علي أيوب، و56 محاميًا متضامنًا آخرون، السبت، بطعن رسمي أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، ضد اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، الموقعة في أغسطس 2016، والتي تقضي بنقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة. وقُيّد الطعن برقم 55438 لسنة 79 ق، أمام الدائرة الأولى حقوق وحريات بمجلس الدولة.
طالبت هيئة الدفاع في عريضة الطعن بوقف تنفيذ قرار الموافقة على الاتفاقية ونشرها في الجريدة الرسمية، معتبرةً أنه يخالف المادة 151 من الدستور التي تنص على ضرورة عرض معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة على الاستفتاء الشعبي.
وشددت المذكرة القانونية على أن الاتفاقية تمثل تنازلًا غير دستوري عن جزء من الإقليم المصري، مطالبةً ببطلان ما يترتب عليها من آثار قانونية، وبقاء الجزيرتين تحت السيادة المصرية.
الجدل القانوني حول الاتفاقية ليس بجديد، إذ سبق لمحكمة القضاء الإداري أن أصدرت حكمًا في يونيو 2016 ببطلان توقيع رئيس الوزراء عليها، وهو ما ألغته لاحقًا محكمة الأمور المستعجلة في سبتمبر من العام ذاته. ثم أصدرت المحكمة الإدارية العليا في يناير 2017 حكمًا نهائيًا بتأييد بطلان الاتفاقية، قبل أن تعود “الأمور المستعجلة” في أبريل من العام نفسه لتقضي بسريانها.
وبلغ النزاع ذروته حين أحالت هيئة قضايا الدولة المسألة للمحكمة الدستورية العليا في يونيو 2017 لحسم تنازع الأحكام القضائية.
وفي تطور مرتبط، كشف تقرير لموقع “مدى مصر” أن السعودية عرضت على الولايات المتحدة إنشاء قاعدة عسكرية على الجزيرتين، بهدف تعزيز الأمن الإقليمي ومنع تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة ولبنان.
وذكر التقرير أن إسرائيل وأمريكا تسعيان لترسيخ وجود عسكري دائم في البحر الأحمر شمال قاعدة “ليمونييه” في جيبوتي، في ظل مساعٍ لتعديل منظومة الأمن الإقليمي.
وأشار الموقع إلى أن القاهرة لا تزال تقاوم ضغوطًا أمريكية وخليجية متزايدة للاستجابة لهذه المبادرات، مضيفًا أن واشنطن أعادت النظر في حجم الدعم الذي تطلبه من مصر بعد رفض الأخيرة تقديم دعم مالي في مارس الماضي.
ومن جانبه، نفى اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، صحة التقارير بشأن القاعدة العسكرية، واصفًا ما نُشر بـ”الشائعات الإخوانية” الهادفة لإحداث فتنة بين مصر والسعودية.
وأكد في تصريحات إعلامية أن مصر تسيطر على الجزيرتين منذ قرابة 80 عامًا، وأن السعودية لم تطلب تغيير الوضع القائم، مشيدًا بمواقف الرئيس عبد الفتاح السيسي في رفض التهجير ومرور السفن مجانًا في قناة السويس، واعتذاره عن زيارة واشنطن.
الداخلية: فتاة فيديو كوبري أكتوبر تحمل “إحدى الجنسيات”
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر فتاة تجلس على سطح سيارة دفع رباعي متوقفة وسط الطريق أعلى كوبري أكتوبر، ما تسبب في تعطيل الحركة المرورية، وأثار تفاعلًا واسعًا.
وأعادت وزارة الداخلية نشر جزء من الفيديو، مؤكدةً إلقاء القبض على الفتاة، ونشرت صورة لها بعد إخفاء ملامح وجهها، مشيرةً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
وقالت الوزارة، في بيان رسمي، إن الواقعة تعود إلى صعود فتاة تحمل جنسية “إحدى الدول” فوق سيارة أثناء مرورها أعلى الكوبري، مما اضطر سائقها إلى التوقف حفاظًا على سلامتها.
وأضاف البيان أن الفتاة بدت في حالة “اضطراب نفسي”، وقد تم تسيير المرور فورًا، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق في الحادث.
57 شهيدًا أغلبهم أطفال بفعل التجويع والإبادة في غزة
في اليوم الثامن والأربعين من استئناف عمليات إسرائيل لإبادة سكان قطاع غزة، ارتفع عدد الشهداء جراء سياسة التجويع التي يفرضها الاحتلال إلى 57 شخصًا، غالبيتهم من الأطفال، وفق ما أعلنت مصادر فلسطينية. يأتي ذلك في ظل تحذيرات أممية من تفاقم الوضع الإنساني.
وأفادت المتحدثة باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في غزة بأن الوضع يزداد تدهورًا، مشيرةً إلى أن سوء التغذية يهدد حياة أعداد متزايدة من الأطفال، بينما تتعثر جهود الإغاثة بفعل استمرار الحصار العسكري والتدمير واسع النطاق للبنية التحتية.
بالتوازي، يستعد جيش الاحتلال لإرسال أوامر استدعاء لعشرات آلاف جنود الاحتياط، في أعقاب قرار حكومي بتوسيع العمليات العسكرية على القطاع. وتواصل القوات الإسرائيلية عمليات القصف ونسف المباني في مدينة رفح جنوب القطاع، وسط تصاعد المخاوف من حملة تهجير جديدة.
وفي تل أبيب، تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين، بينهم ذوو أسرى لدى المقاومة الفلسطينية، للمطالبة بإبرام صفقة تبادل تُنهي معاناة أبنائهم، بالتزامن مع تقارير أفادت بارتفاع عدد القتلى في صفوف الجيش إلى ستة منذ استئناف العمليات، إضافة إلى إصابة جنديين صباح الأحد في اشتباكات داخل غزة.
ومن جهة أخرى، كشفت صحيفة هآرتس عن تذمر متصاعد داخل صفوف الجيش الإسرائيلي، مشيرة إلى أن عددًا من الجنود والضباط أبلغوا قادتهم بنيّتهم عدم المشاركة في توسيع الحرب داخل غزة.
وفي السياق، شددت وكالة الأونروا على أن الوضع الإنساني في غزة “يفوق التصور”، محذّرة من أن الكارثة قد تصل إلى مستويات غير مسبوقة ما لم يتم التحرك العاجل لوقف العدوان وتسهيل تدفق المساعدات.
الاحتلال يعتدي على نساء وأطفال في أريحا ويواصل عدوانه في الضفة
كشفت مصادر فلسطينية عن إصابة ثلاث سيدات وطفلة جراء اعتداء جنود الاحتلال الإسرائيلي عليهن بالضرب المبرح خلال اقتحام مدينة أريحا، شرقي الضفة الغربية، فجر اليوم الأحد. وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن المصابات نُقلن إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما وصفت الإصابات بالمتوسطة.
يأتي هذا الاعتداء في وقت واصل فيه جيش الاحتلال اقتحاماته في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، إذ اعتقل شابًا من حي العرب وسط مدينة أريحا، واقتحم منزلًا في المنطقة الشرقية. كما شهدت مدينة طولكرم وضاحيتها ذنابة حملة اعتقالات طالت أربعة شبان، ضمن هجمة متصاعدة تشهدها المدينة ومخيماتها منذ 98 يومًا.
وفي محافظة جنين، أصيب طفل يبلغ من العمر 13 عامًا برصاص حي في قدمه خلال اقتحام بلدة الزبابدة جنوب المدينة. ووفق الهلال الأحمر، فقد تم نقل الطفل المصاب إلى المستشفى، ووُصفت حالته بالمستقرة. وتشهد محافظة جنين اقتحامات شبه يومية منذ أكثر من 104 أيام، تتخللها مواجهات وتحركات مكثفة لقوات الاحتلال في القرى والبلدات.
أما في نابلس، فقد صادر جيش الاحتلال معدات خلال أعمال تأهيل طريق بين قريتي عصيرة القبلية وأماتين، واقتحم بلدة سبسطية حيث اندلعت مواجهات مع الشبان الفلسطينيين. وفي بلدة كفل حارس بمحافظة سلفيت، اقتحمت قوات الاحتلال البلدة وأطلقت قنابل صوت واحتجزت عددًا من الشبان.
وفي وسط الضفة، اقتحم جيش الاحتلال بلدة سلواد شرق رام الله، بينما اعترض مستوطنون شمال المدينة طريق ثلاثة صحفيين وناشط فلسطيني في قرية المغير، واحتجزوهم لبعض الوقت. الصحفيون المحتجزون هم: محمد تركمان، كريم خمايسة، وأحمد الخطيب.
جنوبًا، واصل المستوطنون اعتداءاتهم في مسافر يطا جنوب مدينة الخليل، من بينها إطلاق قطعانهم للرعي في أراضي الفلسطينيين المزروعة بالحبوب، واقتحام تجمع “شعب البطن” والتجول بين خيام السكان.
وبالتوازي مع الحرب الجارية في قطاع غزة، صعّدت إسرائيل ومستوطنوها من عدوانهم على الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. وتشير المعطيات الفلسطينية إلى استشهاد أكثر من 960 شخصًا، وإصابة نحو 7 آلاف، وتسجيل 16,400 حالة اعتقال، إضافة إلى تهجير أكثر من 41 ألفًا وتدمير مئات المنازل.
وفي قطاع غزة، تواصل إسرائيل ارتكاب إبادة جماعية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أسفرت عن أكثر من 170 ألف شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود وسط دمار هائل وأزمة إنسانية غير مسبوقة، وذلك في ظل دعم أميركي مستمر.