العمال في أسبوع: الموت يحصد أرواح العمالة الزراعية.. والجدل يلاحق اقرار قانون العمل الجديد

العديد من التطورات والأنشطة والفعاليات شهدتها الساحة العمالية خلال الأسبوع الممتد من 15 إلى 23 أبريل، ترصدها “فكر تاني” في نشرة خاصة، كان أبرزها استمرار نزيف العمال والعاملات في حوادث تصادم على الطرق.

وسيطر الجدل على إقرار مجلس النواب قانون العمل الجديد، ما بين إشادة وانتقادات، بسبب غياب تمثيل العمال والنقابات أصحاب المصلحة.

المزيد في التفاصيل

أزمات الأسبوع

العمالة الزراعية خارج حماية السلامة المهنية

21 أبريل: نعت مؤسسة المرأة الجديدة ضحايا حادث التصادم الذي وقع على الطريق الصحراوي الغربي قرب قرية تونا الجبل بمركز ملوي محافظة المنيا، والذي أسفر عن وفاة 8 أشخاص وإصابة 25 آخرين، أغلبهم من العمال والعاملات الزراعيين، من ضمنهم أطفال.

‎اعتبرت المؤسسة أن الحادث ليس فرديًا بل نتيجة لسياسات تقصي العاملات والعاملين من حقهم في الأمان، ويكشف مجددًا عن غياب الإرادة السياسية لحماية العاملات والعمال في قطاع الزراعة، وهو القطاع الذي يضم ملايين من النساء والرجال خارج مظلة التأمينات والسلامة المهنية.

أشارت المؤسسة إلى أن وسائل النقل غير الآمنة، وساعات العمل الطويلة في ظروف مناخية قاسية، وغياب أدوات الحماية والتدريب والتأمين، كلها ليست حوادث عرضية، بل تعبير عن غياب العدالة.

كما أكدت المؤسسة أن وجود أطفال في سيارات النقل للعمل الزراعي هو مخالفة صريحة لقانون العمل المصري واتفاقيات منظمة العمل الدولية، وهو مؤشر على تفشي عمالة الأطفال في غياب الرقابة والمساءلة والبدائل التعليمية والاقتصادية الآمنة.

طالبت المؤسسة في بيانها بالاعتراف الرسمي بالعاملات والعمال الزراعيين كفئة مستحقة للحماية الكاملة بموجب قانون العمل والاستراتيجية الوطنية للسلامة المهنية، وتفعيل التشريعات التي تلزم أصحاب العمل بتوفير وسائل نقل آمنة ومؤمنة، وحظر عمالة الأطفال في الزراعة بشكل فعال، وتوفير البدائل الاجتماعية والاقتصادية للأسر الريفية الفقيرة، وإدماج النوع الاجتماعي في كل بنود السلامة المهنية، خاصة في قطاعات العمل غير الرسمي.

تضامن حزبي مع ضحايا الحوادث

22 أبريل: أعلن حزب العيش والحرية (تحت التأسيس) تضامنه مع ضحايا حادث التصادم الذي وقع على الطريق الصحراوي الغربي قرب قرية تونا الجبل بمركز ملوي محافظة المنيا، والذي أسفر عن وفاة 8 أشخاص وإصابة 25 آخرين، أغلبهم من العمال والعاملات الزراعيين، وبينهم أطفال.

واعتبر الحزب في بيان أن الحادث نتيجة لسياسات الإفقار والتهميش، وغياب الحد الأدنى من معايير الأمان والكرامة في قطاع يعمل به ملايين المصريين والمصريات خارج مظلة الحماية.

قانون العمل الجديد

العمل الدولية تنحاز للحكومة ودار الخدمات تنتقد

16 أبريل: أصدرت منظمة العمل الدولية بيانًا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي أشادت فيه بقانون العمل الجديد، وصفته بأنه “يهدف إلى دعم علاقات عمل متوازنة وتعزيز معايير العمل اللائق من خلال الأجر العادل، والحماية الاجتماعية، وظروف العمل الآمنة”.

ورأت أن القانون يدعم علاقات العمل المتوازنة ويعزز بيئة عمل لائقة تشمل الأجر العادل، والحماية الاجتماعية، وظروف العمل الآمنة، فيما أكدت أنه قد تم تطويره من خلال حوار اجتماعي شامل، وبما يتوافق مع معايير العمل الدولية.

وشددت المنظمة على أنها تتطلع إلى مزيد من التعاون مع شركائها الثلاثيين: الحكومة وممثلي العمال وأصحاب العمل، لتعزيز العدالة الاجتماعية والمساهمة في تحقيق العمل اللائق للجميع.

دار الخدمات تنتقد قانون العمل الجديد

16 أبريل: في المقابل، أصدرت دار الخدمات النقابية والعمالية بيانًا انتقدت فيه قانون العمل الجديد، بعد إقراره بشكل نهائي من قبل مجلس النواب، خلال جلسته العامة التي انعقدت يوم الثلاثاء 15 أبريل 2025، وذلك بعد أن أدخلت الحكومة تعديلات على عدد كبير من مواده، أعيدت مداولتها داخل الجلسة.

أكد البيان أن المجلس وافق على تلك التعديلات دون عقد أي لجان استماع أو إجراء مشاورات حقيقية مع ممثلي العمال أو النقابات المستقلة.

وبحسب البيان، كان هناك تأكيدات من المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على أن إعادة المداولة على بعض المواد تعكس “حرص الحكومة والمجلس على التدبر والمراجعة”، إلا أن تمرير القانون وفق دار الخدمات جاء في غياب كامل للحوار المجتمعي، ووسط تجاهل لملاحظات الأطراف المعنية، وعلى رأسها العمال، والنقابات المستقلة، ومنظمات المجتمع المدني، مما أثار انتقادات واسعة بين النشطاء والنقابيين والحقوقيين.

فعاليات الأسبوع

17 أبريل: تحت عنوان “مصر تخطو نحو بيئات عمل أكثر أمانًا”، أصدر مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة تقريرًا بشأن اعتماد الملف الوطني للسلامة والصحة المهنية، في إطار الاستعدادات الجارية لإصدار الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية.

21 أبريل: انتخب مؤتمر العمل العربي في دورته الواحدة والخمسين المنعقدة بالقاهرة، أعضاء مجلس إدارة منظمة العمل العربية عن الفترة 2025-2027، حيث تم انتخاب مصر، ممثلة في وزارة العمل، كعضو أصيل عن تلك الفترة، وكذلك انتخاب حكومات: الإمارات، والجزائر، والأردن.

بالإضافة إلى اختيار دولة السودان كعضو مناوب، خلال أعمال تلك الفترة، كما جرى انتخاب ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والعمال العرب في مجلس الإدارة أيضًا.

22 أبريل: عقدت لجنة الحريات اجتماعها الأسبوعي بمشاركة ممثلين عن النقابات العمالية، ومكاتب العمال في الأحزاب السياسية، إلى جانب عدد من النشطاء والمهتمين بقضايا حقوق العمال، لمناقشة الترتيبات المتعلقة باحتفالات عيد العمال لهذا العام التي تعتزم دار الخدمات النقابية تنظيمها من خلال دعوة مجموعة من القيادات العمالية وممثلي الأحزاب السياسية، إضافة إلى عدد من الشخصيات العامة البارزة.

وفي إطار الاحتفال، تعتزم اللجنة تكريم القيادي العمالي البارز سيد حبيب، أحد أهم رموز العمل النقابي في شركة غزل المحلة، الذي واصل نشاطه النقابي الفاعل رغم بلوغه سن التقاعد منذ عام 2008.

ويُعد حبيب من أبرز الشخصيات القيادية في الشركة، حيث لعب دورًا محوريًا في كبرى الإضرابات العمالية التي شهدها هذا الصرح العظيم، منذ مطلع الألفينات وحتى تقاعده، دون أن يتوقف عن دعم زملائه العمال أو الدفاع عن حقوقهم.

23 أبريل: عقد المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل اجتماعًا برئاسة وزير العمل محمد جبران، وبحضور ممثلين عن الوزارات ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال، والنقابات والاتحادات العمالية.

شارك في الاجتماع إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

وشهدت الجلسة الأولى استعراض قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 562 لسنة 2025، بشأن إعادة تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، قدمه إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزير العمل.

وشهدت الجلسة الثانية انتخاب نائبي رئيس المجلس الأعلى للمجلس، وتشكيل هيئة المكتب، حيث انتخب “المجلس” هيئة مكتبه لتتكون من وزير العمل محمد جبران رئيسًا، والمستشار القانوني لوزير العمل أمينًا عامًا، وهاني محمود عن اتحاد الصناعات المصرية نائبًا لرئيس المجلس عن منظمات أصحاب الأعمال، وعبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، نائبًا لرئيس المجلس عن منظمات العمال.

العمال والبرلمان

15 أبريل: حضر النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، اجتماع اللجنة لمناقشة طلبات الإحاطة الخاصة بالتأمين الصحي بشركة مساهمة البحيرة، وحقوق أصحاب المعاشات من العاملين بشركة الأهرام للمشروبات من العلاوات.

18 أبريل: شاركت النائبة أميرة صابر، عضوة مجلس النواب ونائبة رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، كمتحدثة في الدورة الحادية عشرة للمنتدى الإقليمي الأفريقي للتنمية المستدامة (ARFSD-11) في كمبالا، أوغندا، بعنوان: “تعزيز خلق فرص العمل والنمو الاقتصادي من خلال حلول مستدامة وشاملة قائمة على العلم والأدلة لأجندة 2030 وأجندة 2063”.

تناولت الجلسة دور الاستعراضات الوطنية والمحلية الطوعية كأداة لتعزيز حلول مستدامة وشاملة، تستند إلى العلم، وتعتمد على الأدلة والبيانات، بهدف دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، وتوسيع نطاق تنفيذ أجندة 2030 وأجندة 2063.

تحدثت النائبة عن أهمية المراجعات المحلية الطوعية (VLRs) لإضفاء الطابع الديمقراطي على أجندة التنمية المستدامة، مؤكدة دور البرلمانيين المحوري في تعزيز المراجعات المحلية من خلال أربعة أدوار رئيسية: (القيادة التشريعية، والرقابة على الموازنات والحسابات الختامية، والمناصرة السياسية، والتواصل المجتمعي، والمتابعة والمساءلة عبر الأدوات الرقابية ومشروعات القوانين).

شهد المؤتمر مشاركة واسعة من أكثر من 1,500 مشارك، بينهم رؤساء دول، وزراء، ممثلو منظمات دولية، مجتمع مدني، قطاع خاص، وأكاديميون.

وقد دعت وثيقته الختامية “إعلان كامبالا” إلى تسريع تنفيذ الأجندتين (أجندة 2030 وأجندة 2063) من خلال حلول قائمة على الأدلة، وتعزيز التمويل المستدام، وتوسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

أحكام عمالية

القضاء ينصف عدد من العمال

16 أبريل: حصلت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على حكم تعويض قيمته مائتا ألف جنيه لصالح أحد سكان منطقة وادي القمر، لتضرره من نشاط شركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند (تيتان للأسمنت)، وهو الحكم الرابع بالتعويض الذي تحصل عليه المبادرة لصالح موكليها من سكان وادي القمر.

وقضت المحكمة بالتعويض بعدما تيقنت من ثبوت خطأ الشركة، وأن الأضرار الصحية التي لحقت بالشاكي وآخرين جاءت نتيجة لاستخدام الفحم وقودًا بديلاً للغاز الطبيعي منذ عام 2015، خاصة وأن الشركة خصصت وحدة لحرق الفحم تبعد عشرة أمتار فقط عن منطقة وادي القمر السكنية، بالمخالفة لمعايير واشتراطات الفحم الواردة في قانون البيئة.