شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأحداث المهمة، تستعرضها منصة “فكر تاني“، في نشرتها الإخبارية “نص الليل”، ومنها: زيادة جديدة بأسعار الوقود في مصر.. إسرائيل تُعيد فتح طريق بمحاذاة الحدود المصرية لأول مرة منذ حرب غزة.. غزة تحت القصف وأوامر الإخلاء.. 2000 أكاديمي إسرائيلي ومئات الجنود ينضمون إلى العريضة الاحتجاجية لإنهاء الحرب.
زيادة جديدة بأسعار الوقود في مصر
أعلنت لجنة تسعير المنتجات البترولية في مصر، اليوم الجمعة، عن زيادات جديدة في أسعار البنزين والسولار وعدد من مشتقات الطاقة، وذلك ضمن مراجعتها الدورية التي تقول الحكومة إنها تهدف إلى مواءمة الأسعار المحلية مع التغيرات العالمية في أسعار الخام وسعر صرف الجنيه المصري.
وأوضحت وزارة البترول، في بيان عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أن الأسعار الجديدة ستُطبق اعتبارًا من الساعة السادسة صباحًا، وتشمل:
بنزين 95: 19 جنيهًا للتر
بنزين 92: 17.25 جنيهًا للتر
بنزين 80: 15.75 جنيهًا للتر
السولار والكيروسين: 15.5 جنيهًا للتر
المازوت الصناعي: 10,500 جنيه للطن
أسطوانة البوتاجاز المنزلية (12.5 كجم): 200 جنيه
الأسطوانة التجارية: 400 جنيه
وأكدت الوزارة أن الدولة لا تزال تتحمل فجوة كبيرة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع النهائي، رغم الزيادة الأخيرة في الأسعار، وذلك حرصًا على البعد الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن المواطنين. وبيّنت أن الجزء الأكبر من الدعم يُوجَّه إلى السولار، والبوتاجاز، وبنزين (80) و(92).
ووفقًا للبيان، تتحمل الدولة يوميًا نحو 366 مليون جنيه كفارق بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع، أي ما يعادل 11 مليار جنيه شهريًا، نتيجة استيراد جزء كبير من المنتجات، منها 40% من استهلاك السولار، 50% من البوتاجاز، و25% من البنزين.
ورغم تراجع أسعار خام برنت عالميًا، أوضحت الوزارة أن أثر هذا الانخفاض على تكلفة السولار كان محدودًا (نحو 40 قرشًا فقط للتر)، بسبب استمرار ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل والاستيراد. كما حذّرت من تقلبات مستقبلية في السوق، بفعل التوترات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.
وأشارت وزارة البترول إلى أن آخر تعديل للأسعار جرى في 18 أكتوبر 2024، وأنه لن تتم دراسة أي تغييرات جديدة قبل مرور ستة أشهر، أي بعد أكتوبر 2025. وفي سياق موازٍ، أكدت استمرار جهودها لتعزيز الإنتاج المحلي عبر تقديم حوافز لشركات الشراكة النفطية، بهدف تقليص الاعتماد على الاستيراد وتقليل كلفة المنتجات.
وفي مارس الماضي، أعلنت الحكومة خطتها لرفع الدعم كاملًا عن المحروقات بحلول نهاية عام 2025. وأكد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي حينها، أن الخطة الحكومية تراعي الإبقاء على دعم السولار وأسطوانات الغاز بجزء كبير.
ووفق مدبولي، فإن الحكومة تدير ملف الوقود بحرص شديد بما يضمن استقرار السوق المحلية ويحقق التوازن بين توفير الموارد المالية للدولة وحماية المواطنين من أي تأثيرات سلبية.
ويتعارض هذا التوجه الحكومي مع تصريحات سابقة لرئيس الوزراء في أكتوبر الماضي، حين استبعد زيادة أسعار الوقود إذا استقرت أسعار النفط العالمية عند 70 دولارا. وأتى هذا الإعلان الحكومي بعد يوم واحد فقط من موافقة صندوق النقد الدولي، على صرف 1.2 مليار دولار، قيمة الشريحة الرابعة من قرض طلبته مصر تبلغ قيمته الإجمالية 8 مليارات دولار.
إسرائيل تُعيد فتح طريق بمحاذاة الحدود المصرية لأول مرة منذ حرب غزة
أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، الخميس، بأن السلطات قررت إعادة فتح الطريق السريع رقم 10، الممتد بمحاذاة الحدود المصرية، أمام حركة المرور خلال عطلة عيد الفصح، وذلك لأول مرة منذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر.
ويشمل قرار إعادة الفتح المقطع بين منطقتي "عزور" و"هار حاريف"، على أن يكون مؤقتًا يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين. وسيتمكن الزوار من التنقل عبر هذا الطريق الذي يُعتبر من أخطر الطرق جغرافيًا وأمنيًا، حيث يطل على صحراء سيناء من جهة والمناطق البرية الإسرائيلية من الجهة الأخرى.
وأشار رئيس مجلس مستوطنة "رامات نيغيف" عيران دورون إلى أن القرار يمثل سابقة منذ بداية الحرب، حيث كان الطريق مغلقًا أمام المدنيين لأسباب أمنية منذ الهجوم الذي استهدف حافلة إسرائيلية في منطقة إيلات عام 2011. وكان يُفتح الطريق بشكل محدود مرتين سنويًا خلال الأعياد.
ويُعد الطريق رقم 10 من أطول وأخطر الطرق في إسرائيل من الناحية الأمنية، إذ يمتد بطول 182 كيلومترًا بمحاذاة الحدود المصرية، ويخضع لمراقبة عسكرية مشددة. ويُعتبر إعادة فتحه في ظل التوترات الأمنية الحالية خطوة غير اعتيادية.
غزة تحت القصف وأوامر الإخلاء
في اليوم الخامس والعشرين من استئناف العدوان على قطاع غزة، وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذارًا عاجلًا للفلسطينيين في مناطق عدة بشرق مدينة غزة، مثل أحياء الزيتون والشجاعية والتفاح، مطالبًا إياهم بإخلاء منازلهم قبل شن الهجوم عليها.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي في منشور عبر منصة إكس، إن التحذير يشمل سكان المناطق التالية: الشجاعية، الجديدة، التركمان، توسعة نفوذ، الزيتون الشرقي، النور، والتفاح.
في الوقت ذاته، أفادت مصادر طبية للجزيرة بمقتل 12 فلسطينيًا فجر اليوم الجمعة في قصف إسرائيلي استهدف منطقتي بيت لاهيا شمالي قطاع غزة وخان يونس في الجنوب.
وفي تطور آخر، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تقدم في ملف الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، مؤكدًا أن عودتهم باتت قريبة. وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن عائلات الأسرى تلقت رسالة تشير إلى أن ترامب يعمل على صفقة شاملة للإفراج عنهم، مشيرة إلى أن المبعوث الأميركي ستيفن ويتكوف أبلغ العائلات عن وجود صفقة "جادة للغاية".
من جانبها، انتقدت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان الأوامر الإسرائيلية بإخلاء الفلسطينيين في قطاع غزة، ووصفتها بأنها تهجير قسري للمدنيين، محذرة من أن هذه الأوامر قد تمهد لإنشاء منطقة عازلة في القطاع. كما أشارت المفوضية إلى أن هذه الأوامر تمثل انتهاكًا خطيرًا لاتفاقية جنيف الرابعة.
وفي الضفة الغربية، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحام المنازل واعتقال الفلسطينيين، حيث تم اعتقال 6 فلسطينيين في مداهمات بمدينة طولكرم شمال الضفة الغربية. وبحسب بلدية جنين، فإن جيش الاحتلال قد هدم نحو 600 منزل منذ بدء عدوانه على المدينة قبل 79 يومًا، كما أصبحت 3200 وحدة سكنية غير صالحة للسكن.
في الوقت ذاته، يواصل الجيش الإسرائيلي إغلاق جميع معابر قطاع غزة ومنع إدخال المواد الأساسية والغذائية إلى القطاع، مما يزيد من معاناة السكان ويؤدي إلى تفاقم أزمة سوء التغذية، حيث يواجه 60 ألف طفل في غزة مضاعفات صحية خطيرة نتيجة لهذا الوضع.
وفيما يخص الوضع الإنساني في غزة، أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن تقديرات تشير إلى نزوح نحو 400 ألف شخص في القطاع بعد انهيار وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن النازحين يعانون من انقطاع المساعدات لفترات طويلة. كما دعت الأونروا إلى وقف إطلاق نار فوري في غزة والإفراج عن جميع المختطفين وضمان تدفق المساعدات دون عوائق.
من جهته، أكد مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة يمنع 75% من بعثات الأمم المتحدة من دخول القطاع، مما يفاقم معاناة الأسر الفلسطينية من نقص الغذاء والرعاية الصحية.
2000 أكاديمي إسرائيلي ومئات الجنود ينضمون إلى العريضة الاحتجاجية لإنهاء الحرب
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مئات من جنود الاحتياط في وحدة الاستخبارات 8200، إلى جانب نحو ألفين من أعضاء هيئة التدريس، انضموا إلى العريضة الاحتجاجية المطالبة بإنهاء حرب غزة.
وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، أوضح بيان للأكاديميين في مؤسسات التعليم العالي أن التوصل إلى اتفاق هو الحل الوحيد لإعادة الأسرى، مؤكدين أن الضغط العسكري يؤدي في غالب الأحيان إلى مقتلهم. كما أكد البيان أن الحرب الحالية تخدم مصالح سياسية وشخصية بدلاً من المصالح الأمنية.
في السياق ذاته، أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن منتسبي وحدة الاستخبارات 8200 حذروا في عريضتهم من أن استمرار الحرب يتسبب في مقتل الجنود والأسرى، معربين عن قلقهم من تزايد حالات امتناع جنود الاحتياط عن الخدمة.
من جانبها، أعلنت إذاعة الجيش أن نحو 100 طبيب عسكري من قوات الاحتياط الإسرائيلية وقعوا على عريضة تدعو إلى وقف الحرب على غزة.
وقد صدّق رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، الخميس، على قرار فصل قادة كبار ونحو ألف جندي احتياط من الخدمة، وذلك بعد توقيعهم على العريضة. واعتبر زامير أن توقيع هؤلاء الجنود على العريضة يُعد أمراً خطيراً، مشيراً إلى أنه لا يمكن للمجندين في القواعد العسكرية التوقيع على رسائل ضد الحرب ثم العودة إلى الخدمة.
وشهدت العريضة أيضًا مشاركة 970 من جنود الاحتياط الحاليين والسابقين في سلاح الجو، الذين دعوا إلى إعادة جميع الأسرى الإسرائيليين من غزة، حتى ولو كان ذلك على حساب إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من عام ونصف العام.
وأثارت الرسالة التي وقعها هؤلاء العسكريون ضجة في المستويات العليا للقوات الجوية، حيث رفض وزير الدفاع يسرائيل كاتس "بشدة" هذه الرسالة، معتبرًا إياها محاولة للمس بشرعية الحرب التي وصفها بأنها "عادلة".
من بين الموقعين على الرسالة القائد السابق للأركان الفريق احتياط دان حلوتس، والقائد السابق لسلاح الجو اللواء احتياط نمرود شيفر، والرئيس السابق لسلطة الطيران المدني العقيد متقاعد نيري يركوني.
وتصدرت رسالة هؤلاء العسكريين جميع وسائل الإعلام الإسرائيلية، بما فيها هيئة البث، في وقت تواصل فيه إسرائيل -بدعم أميركي- شن حرب إبادة جماعية على غزة منذ 7 أكتوبر 2023.
وأوضح العسكريون في رسالتهم "نحن مقاتلو الطاقم الجوي في الاحتياط والمتقاعدين، نطالب بعودة المختطفين (الأسرى الإسرائيليين) إلى ديارهم دون تأخير، حتى على حساب الوقف الفوري للأعمال العدائية"، في إشارة إلى إنهاء الحرب.
ويقدر الجيش الإسرائيلي وجود 59 أسيرًا محتجزًا في قطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 9500 فلسطيني يعانون من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي الذي أودى بحياة العديد منهم، وفق تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.