نشرة من الشارع: الحكومة ترفع أسعار الوقود وتضع سيناريوهات الحرب التجارية.. “المالية” تلجأ للصكوك.. الكهرباء تحسم مصير “أحمال الصيف”

قررت الحكومة المصرية اليوم الجمعة رفع أسعار الوقود مجددًا، بينما سيطرت رسوم ترامب الجمركية على اجتماعات وتحركات الحكومة الأسبوع الماضي، وتم تكليف المجموعة الاقتصادية بوضع سيناريوهات واضحة وشاملة للتعامل مع المرحلة المقبلة، بينما أعلنت وزارة المالية عن إصدار صكوك بقيمة ملياري دولار في 2025، والإعلان عن طرح شركات الطرق ضمن خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول.

العناوين الرئيسية

الحكومة ترفع أسعار الوقود

رئيس الوزراء: تحديد أسعار البترول يعتمد على العقود الآجلة وليس الشراء الفوري

وزير المالية: نستهدف إصدار صكوك بقيمة ملياري دولار في 2025

الحكومة تحسم موقف تخفيف أحمال الكهرباء خلال الصيف

180 ألف مواطن يستثمرون 1.6 مليار جنيه في صناديق الذهب

وزير الاتصالات: نستهدف مساهمة تكنولوجيا المعلومات بـ6% في الناتج القومي هذا العام

طرح شركات الطرق ضمن خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول

مدبولي: أوضاع الدولة مستقرة واحتياجات الطاقة والغذاء مؤمنة

مصر توقع 9 اتفاقيات تمويل ومنح مع فرنسا والاتحاد الأوروبي

البنك المركزي يتيح 4 خدمات مصرفية للجمهور في فروعه

نقطة ضوء على أهم أحداث الأسبوع

• أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، الجمعة، عن زيادات جديدة في أسعار البنزين والسولار وعدد من مشتقات الطاقة، في إطار مراجعة تهدف إلى مواءمة الأسعار المحلية مع التغيرات العالمية في أسعار النفط وسعر صرف الجنيه. ووفق بيان وزارة البترول، بدأ تطبيق الأسعار الجديدة صباح الجمعة، ليبلغ سعر لتر بنزين 95 نحو 19 جنيهًا، وبنزين 92 بـ17.25 جنيهًا، وبنزين 80 بـ15.75 جنيهًا، في حين استقر سعر السولار والكيروسين عند 15.5 جنيهًا للتر.

الوزارة أوضحت أن الدولة لا تزال تتحمل جزءًا كبيرًا من تكلفة المنتجات، رغم رفع الأسعار، خاصة في منتجات السولار والبوتاجاز والبنزين 80 و92، مشيرة إلى أن الدعم اليومي يصل إلى 366 مليون جنيه، أي ما يعادل 11 مليار جنيه شهريًا، بسبب استيراد نسب كبيرة من هذه المنتجات، تشمل 50% من البوتاجاز و40% من السولار.

وأكدت أن الأسعار لن تُراجع قبل مرور ستة أشهر، في وقت تواصل فيه الحكومة العمل على زيادة الإنتاج المحلي وخفض فاتورة الاستيراد عبر تقديم حوافز لشركات الشراكة. ويأتي ذلك في إطار خطة أوسع أعلنتها الحكومة سابقًا لرفع الدعم تدريجيًا عن الوقود بحلول نهاية 2025، مع الإبقاء على دعم جزئي للسولار وأسطوانات الغاز.

• واجه الافتتاح التجريبي لمشروع تطوير منطقة أهرامات الجيزة الأسبوع الماضي أزمة كبيرة، بسب فوضى الخيالة والهجانة وقطعهم الطريق أمام حركة الزائرين والحافلات السياحية، ما عرقل حركة الحافلات الكهربائية التي أُطلقت لنقل الزائرين بين المحطات السياحية وتسبب في تأخير الجولات الافتتاحية وإرباك السياح المصريين والأجانب الذين حضروا لتجربة المشروع الجديد.

يُعد مشروع تطوير منطقة أهرامات الجيزة أحد المشروعات الكبرى بين الحكومة والقطاع الخاص ممثلًا بشركة أوراسكوم بيراميدز، بهدف تحسين التجربة السياحية ورفع كفاءة الخدمات في واحدة من أهم المواقع الأثرية عالميًا. وبدأ المشروع في 2009 لكنه توقف بسبب الأحداث السياسية في 2011 واستُؤنف العمل في 2016، ليكتمل بنسبة 100% في 2025 بتكلفة تقديرية تصل إلى 400 مليون جنيه.

يقول سعيد البطوطي، مستشار منظمة السياحة العالمية، إن تجربة دخول منطقة الأهرامات بواسطة الأتوبيسات الكهربائية، لم تتم بتنسيق مع المرشدين السياحيين ولا القطاعات المعنية، وكانت النتيجة كمًّا من الفوضى ابتداءً من الطرق المؤدية إلى الأهرامات، مرورًا بمدخل المنطقة، وحتى داخل المنطقة التي بها الأهرامات.

ويشار إلى مطاردة الحناطير القادمين في الشوارع المحيطة بمنطقة الأهرامات من المتحف المصري الكبير بميدان الرماية، وجميع الشوارع الأخرى المؤدية إلى مدخل المنطقة، وحتى داخل حرم منطقة الأهرامات، بجانب عشوائية السيارات التي تدخل حرم منطقة الأهرامات بأعداد مهولة، وقيادة برعونة، واستخدام آلات التنبيه بشكل لا يمكن أن يصدقه عقل، ويركنون السيارات في أي مكان، بجانب كمٍّ من الخيام أو البازارات بجوار أبو الهول مباشرةً وملاصقة له داخل المنطقة الأثرية.

ويشدد على ضرورة إعادة النظر في كل الأمور بالمنطقة، ووضع مخطط جديد لها، به طرق جديدة ممهدة بخط سير مدروس، وأماكن لانتظار السيارات بعيدة عن حرم المنطقة، ومنع دخول أي سيارات لحرم المنطقة (أي سيارات بدون استثناء – حتى السيارات الدبلوماسية والحكومية)، وقصر الحركة داخل المنطقة على سيارات كهربائية موحدة اللون والتصميم. ونظرًا للطبيعة الخاصة للمنطقة، فإدارتها لا بد أن تكون تحت إشراف الدولة (وألا تُترك للقطاع الخاص)، وأن تكون بواسطة مختصين وذوي خبرة.

ويقول الخبير المالي رمزي الجرم إن الاقتصاد المصري لن يشهد قَفزة واسعة في صناعة السياحة، إلا إذا كانت حفاوة استقبال السائح لا تقل عن حفاوة الاستقبال للمسؤولين الكبار؛ فالسائح يجلب مصلحة مباشرة وغير مباشرة للدولة المضيفة، فضلًا عن أن صناعة السياحة هي الصناعة الوحيدة التي تُؤتي ثمارها من اليوم التالي مباشرةً من بدايتها.

ويتابع: “لماذا لا يتم استقدام خبراء من الخارج لإدارة ملف السياحة في مصر بشكل كامل، بدل الفوضى التي نشاهدها يوميًّا، وظاهرة الاستهتار واللامبالاة بالوفود السياحية؟”، وتابع: “مش قادرين يوفروا أتوبيسات تنقلهم من مكان إلى آخر، وكأنهم في موقف عبود”.

في المقابل، قالت شركة أوراسكوم بيراميدز، إنها أنفقت نحو 1.5 مليار جنيه لتطوير المنطقة الأثرية بالأهرامات لاستقبال الزائرين بشكل حضاري، والحفاظ على المنطقة الأثرية من أي تلوث، مضيفة أن كل من زار المنطقة يعرف المشاكل، وللمواجهة اتخذت الدولة عدة قرارات، وتنفذها شركة أوراسكوم، بإنشاء محطة التريض ونقل جميع أصحاب التراخيص إليها.

وأشارت إلى أن قرار غلق مدخل مينا هاوس ونقل منظومة الزيارة إلى مدخل طريق الفيوم، ودخول السائحين من مبنى الزوار، يليق بالأثر الأهم والأعظم في العالم، كما أنه يحول هضبة الهرم إلى منطقة صديقة للبيئة، بالإضافة إلى إيقاف كل المركبات التقليدية لما تسببه من تلوث وأضرار للأثر، ورفع مستوى الزيارة، بإضافة خدمات مختلفة، وتوفير منظومة ضيافة وتسوق بمستوى عالمي.

وأكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، انتظام حركة الزوار داخل المنطقة الأثرية، مشيرًا إلى أن التقارير الواردة من فرق العمل التابعة للوزارة وشركة أوراسكوم تؤكد سير الزيارة بسلاسة وانسيابية.

تطورات الأسبوع الاقتصادية في سطور

قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية، إن الحكومة تستهدف إصدار صكوك سيادية بقيمة ملياري دولار خلال عام 2025، عبر أكثر من طرح، مشيرًا إلى أن بنوكًا متخصصة تم تعيينها لهذا الغرض، وقد وصلت الدراسات المتعلقة بالإصدار إلى مرحلة متقدمة.

وفي قطاع الطاقة، أكدت الحكومة أنها وضعت خطة “محكمة” لضمان عدم اللجوء إلى تخفيف الأحمال الكهربائية خلال صيف 2025، مشددة على أن هذا السيناريو غير مطروح لما قد يترتب عليه من تبعات مالية كبيرة، مع السعي لضمان استقرار إمدادات الطاقة.

أما بشأن تسعير البترول، فأوضحت الحكومة أن الأسعار لا تُحدد لحظيًا “On Spot”، بل عبر عقود آجلة تستند إلى متوسطات زمنية تمتد من شهر إلى عدة أشهر، مشيرة إلى أن الأسعار الفورية المتداولة لا تعكس آلية تسعير البترول في العقود الحكومية.

وفي سياق متصل، تجاوز عدد المستثمرين في صناديق الاستثمار في الذهب 180 ألف مواطن، بإجمالي استثمارات بلغ 1.6 مليار جنيه. وتعمل الحكومة على التوسع في هذا النوع من الصناديق، لتوفير فرص استثمارية ميسرة وتعزيز الشمول المالي وتنمية المدخرات الفردية.

من جهته، صرح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، بأن قطاع خدمات التعهيد في مصر سجل نموًا يتجاوز 35%، حيث ارتفع عدد مراكز التعهيد من 66 مركزًا في 2022 إلى أكثر من 200 مركز في 2024. كما زادت مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي من 3.2% في عام 2018-2019 إلى نحو 6% حاليًا، مع استهداف الوصول إلى 8% مستقبلًا.

وفي إطار خطط الطروحات الحكومية، وقع صندوق مصر السيادي وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية اتفاقية مع عدد من البنوك الاستثمارية والمكاتب الاستشارية لطرح مجموعة من الشركات التابعة للجهاز، بينها “وطنية”، و”تشيل أوت”، و”صافي”، و”سايلوفود”، وشركات تعمل بمجال الطرق، وذلك ضمن جهود تعظيم الاستفادة من أصول الدولة.

كما كشف رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، عن تكليف مباشر للمجموعة الاقتصادية بإعداد سيناريوهات شاملة للتعامل مع تداعيات الحرب الاقتصادية العالمية، مؤكدًا استمرار انعكاساتها لفترة طويلة. وأشار إلى عقد اجتماع قريب مع اللجنة الاستشارية الاقتصادية لبحث الإجراءات المقترحة لمواجهة التحديات واستغلال الفرص المتاحة.

وفي جانب التعاون الدولي، وقّعت مصر تسع اتفاقيات تمويل ميسر ومنح مع الجانب الفرنسي والاتحاد الأوروبي بقيمة 262.3 مليون يورو، لتنفيذ مشروعات في قطاعات الكهرباء، ومعالجة المياه، والصرف الصحي، والسكك الحديدية. كما تم توقيع إعلان مشترك لتجديد التعاون الفني والمالي لتنفيذ مشروعات تنموية ذات أولوية، استكمالًا لاتفاق سابق يعود إلى يونيو 2021.

بنوك

أعلن البنك المركزي تقديمه 4 خدمات مصرفية للجمهور عبر فروعه، تضم الاستعلام عن حسابات المتوفيين، واستبدال النقد التالف، واستلام الشكاوى البنكية المصعَّدة من العملاء سواء الأفراد أو الشركات، وقبول إيداع التبرعات، كما يتلقى “المركزي” شكاوى عملاء البنوك في حال رغبتهم في تصعيد شكواهم في حالة عدم رد البنك خلال 15 يوم عمل أو تلقي رد غير مناسب من البنك.

أعلنت شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير عن قيام بنك “نكست التجاري” بالتخارج من كامل حصته في الشركة، البالغة 15.28%، وبحسب البيان المرسل من الشركة لإدارة البورصة، تبلغ القيمة الإجمالية للصفقة 498.7 مليون جنيه، وذلك عن طريق بيع عدد 152.8 مليون سهم، بمتوسط سعر بيع 3.26 جنيه للسهم.

توك شو اقتصاد

كشف حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، عن زيارة 100 رجل أعمال سعودي لمصر الأسبوع المقبل لبحث فرص الاستثمار في مصر، موضحًا خلال مداخلة هاتفية في برنامج “الحكاية” مع الإعلامي عمرو أديب، أنه بعد الأسبوع المقبل سيزور أيضًا 100 رجل أعمال كويتي مصر لبحث فرص الاستثمار.

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء أشار إلى التحديات العالمية الراهنة، واصفًا المرحلة بأنها قد تشهد “حربًا اقتصادية عالمية شاملة” بسبب تصاعد السياسات الحمائية وفرض الرسوم الجمركية من قِبل بعض القوى الكبرى، مشددًا على أن الحكومة المصرية تتابع عن كثب هذه التطورات، وتعمل على دراستها بشكل متأنٍ عبر اللجان الوزارية والاستشارية لضمان الاستعداد الكامل لأي تداعيات محتملة.

إنفوجراف