طلعت خليل: المال السياسي يعمّق ظاهرة شراء الأصوات ويهدد بنسخة أسوأ من انتخابات 2010 (حوار)

في حوار جديد من حوارات "سجال برلمان 2025"، يحذّر النائب السابق طلعت خليل، عضو المجلس الرئاسي بحزب المحافظين ومنسّق عام الحركة المدنية الديمقراطية، من تفاقم تأثير المال السياسي في مصر، وما يمكن أن يؤدي إليه من تفشي ظاهرتي شراء الأصوات الانتخابية والمقاعد البرلمانية في الانتخابات المقبلة، مؤكدًا أهمية تصدي الهيئة الوطنية للانتخابات لهذه الظاهرة.

ويؤكد السياسي البارز، في تطرقه إلى القضايا السياسية المرتبطة بالانتخابات، أهمية وجود إرادة سياسية عليا لإجراء انتخابات برلمانية حقيقية، معتبرًا ذلك نقطة البداية لحياة سياسية سليمة وبرلمان يُعبر عن الشعب وتطلعاته. فيما ينتقد رفاقه في المعارضة الذين يقبلون بالحيز المتاح، دون مراعاة للدستور والقانون، ويشير إلى أنهم بذلك يساهمون في إجراء انتخابات صورية، بالمشاركة مع أحزاب الموالاة في تحالفات انتخابية، يرى أنها أفرزت تجربة برلمانية غير إيجابية.

وإلى نص الحوار:

في ظل الأوضاع الجيوسياسية الراهنة، هل مصر مؤهلة لإجراء انتخابات حقيقية أم ستكون الانتخابات "ميتة" كما يصفها البعض؟

مع الأسف، يتكرر الحديث عن "فزاعات" مرتبطة بالانتخابات، تترافق مع دعوات من بعض الأطراف إلى ضرورة تحكم السلطة في إدارتها ونتائجها، بحجة أن مصر غير مؤهلة انتخابيًا في ظل الأوضاع الجيوسياسية الضاغطة.

الحقيقة عكس ذلك؛ فمصر قادرة تمامًا على إجراء انتخابات حقيقية، ولدينا سابقة واضحة في انتخابات ما بعد ثورة 25 يناير 2011، رغم الظروف الداخلية الصعبة آنذاك، حيث شهدت تلك الانتخابات زخمًا شعبيًا كبيرًا، لأن المواطنين كانوا واثقين بأن أصواتهم ستُحتَرم، وهذا هو التحدي الراهن.

وفي ظل المناخ الدولي والإقليمي المرتبك، تحتاج مصر إلى أن تُظهر للعالم انتخابات حقيقية تُفرز نوابًا يعبرون بصدق عن تطلعات المواطنين، ليكونوا طوق نجاة في هذه المرحلة. وهذا يتطلب فتح المجال العام على نحو أوسع، وتعزيز هامش الحريات، والسماح للأحزاب بالعمل بقوة وفاعلية، مع ضمان عدم تدخل السلطة في مجريات الانتخابات، لأن أي تدخل يفسد العملية الانتخابية ويؤدي إلى نتائج عكسية.

 الحركة المدنية تعد الشباب بفرصة مشاركة جيدة في الانتخابات إذا كان المناخ جيدًا، ولكن إذا لم تجر الانتخابات في مناخ مناسب وملائم، فإنه لا فرصة للشباب ولا للكبار في الانتخابات

أمور الانتخابات تدار في الخفاء

كيف ترى غياب مظاهر الاستعداد للانتخابات رغم أننا في عام الصناديق الانتخابية؟

مع الأسف، لا توجد أي مؤشرات حقيقية على الاستعداد للانتخابات، رغم أننا على بُعد أسابيع قليلة من انتخابات مجلس الشيوخ، تليها انتخابات مجلس النواب.

حتى الآن، لم يُصدر قانون الانتخابات، ولم يُناقش قانون تقسيم الدوائر، كما لم يُحسم شكل الانتخابات، سواء بالقائمة النسبية أو القائمة المطلقة المغلقة. ونتيجة لذلك، تظل القوى السياسية في حالة غموض، غير مدركة لقواعد اللعبة السياسية، في وقت يبدو أن القرارات تُتخذ في دوائر بعيدة عن الفاعلين السياسيين، ما يطرح تساؤلات حول أسباب هذا النهج والجهات المستفيدة منه.

عند انطلاق الحوار الوطني، استبشرنا خيرًا حين فُتح نقاش موسّع حول شكل الانتخابات المقبلة، وقدّمنا -كممثلين عن حزب المحافظين والحركة المدنية الديمقراطية- رؤى واضحة تعبر عن تصورنا لانتخابات تعكس تطلعات الشارع المصري. لكن، مع الأسف، يبدو أن الأمور تُدار في الخفاء، بعيدًا عن مبدأ الشفافية والمشاركة السياسية الحقيقية.

اصنعوا قائمة نسبية تحصل فيها الموالاة على نسبتها ولو كانت أغلبية وتحصل المعارضة على نسبتها ولو كانت أقلية

اقرأ أيضًا: محمود سامي:غالبًا سنشارك بـ"القائمة الوطنية".. و"الفردي" هو الانتخابات الحقيقية (حوار)

أتعني أن هذا التأخير متعمَّد؟

طبعًا، وأرى أن الحكومة تتعمد هذا التأخير لمباغتة القوى التي لا ترغب في تمثيلها للشعب داخل البرلمان، من خلال فرض إجراءات مفاجئة تُقصي المعارضة المدنية الحقيقية عن الانتخابات المقبلة، ما يرسّخ سيطرتها الكاملة على العملية الانتخابية، بدءًا من الإجراءات وحتى يوم الاقتراع نفسه.

الشعب المصري يشعر معنا بأن الانتخابات توضع في دائرة الغموض والتأجيل غير المبرر، دون أي توضيح للأسباب. هذا الوضع سيؤثر بشكل مباشر على نسبة المشاركة، إذ أتوقع، إذا استمر الحال على ما هو عليه، ألا تتجاوز نسبة الناخبين المشاركين 2% إلى 3% من إجمالي القاعدة الانتخابية.

للأسف، هذا يكرّس ظاهرة ألاحظ تصاعدها مؤخرًا وأسميها "اصطناع النواب"، حيث نجد أمامنا نوابًا لا يعبرون عن الشعب ولا ينتمون إلى تجربة سياسية حقيقية، بل يتم الدفع بهم دون معركة انتخابية حقيقية، مقابل أموال طائلة تُقدَّم تحت غطاء "تبرعات"، إضافةً إلى شراء أصوات الناخبين البسطاء عبر توزيع "كراتين"، رغم أن المال السياسي محظور قانونًا.

هل يمكن القول إن بعض مقاعد البرلمان أصبحت رهن الشراء؟

لقد أصبحت هذه الظاهرة متغلغلة في عمق المشهد الانتخابي، وباتت تهيمن على العملية السياسية بشكل واضح.

بعض أطراف السلطة تسعى إلى تشكيل برلمان بغرفتيه - الشيوخ والنواب - بمواصفات معينة، ما أدى إلى استخدام "التبرعات" كغطاء معلن للوصول إلى المجلس النيابي، رغم أنها في الواقع أشبه بمقابل مادي لحجز مقعد تحت القبة.

للأسف، هناك أحزاب تحدد أسعارًا للمقاعد البرلمانية، والجميع على دراية بذلك. لذا، أطالب الجهات المعنية بمكافحة المال السياسي في الانتخابات بأن تقوم بدورها، حفاظًا على نزاهة العملية الانتخابية.

في بلد يعاني من تبعات ما يُسمى بالإصلاح الاقتصادي، من المنطقي أن يكون النواب ممثلين حقيقيين للشعب، قادمين من رحم الأحزاب والحياة السياسية، ليعبروا عن مطالب المواطنين في مواجهة السياسات الاقتصادية. لكن الواقع يكشف عن برلمان تُصنع تركيبته وفق إرادة السلطة، بحيث يكون أعضاؤه مجرد واجهة، يمثلون مصالح الحكومة، وليس إرادة الناخبين، معتمدين على ثرواتهم لا على خبراتهم السياسية أو الحزبية.

نؤمن تمامًا بأهمية الانتخابات والاشتباك معها، ولا ندعو إلى مقاطعتها، ولكن إذا صح ما يتم تسريبه عن بقاء النظام الانتخابي على ما هو عليه، فإن ذلك سيدعونا إلى مراجعة قرار المشاركة من الأساس

المال السياسي وهندسة الانتخابات

هل تحسم الرشاوى الانتخابية المشهد في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة؟

أزمة المال السياسي في الانتخابات تتجاوز بكثير تأثير الأزمة الاقتصادية الراهنة، لأنها ناتجة عن تفريغ الحياة السياسية من أدواتها الطبيعية. فالسلطة عملت على تقييد عمل الأحزاب في الشارع، ومنعتها من الظهور الإعلامي أو التفاعل مع الرأي العام، ما جعل المشكلة أعمق من مجرد انتخابات، وأصبحت متصلة بالمناخ العام الذي يسوده التخويف من العمل السياسي والانخراط في الشأن العام.

في ظل هذا الوضع، يعزف معظم الناخبين عن المشاركة، ويبقى الناخب البسيط الذي يرى في الانتخابات فرصة للحصول على "كرتونة غذائية" أو مبلغ مالي مقابل صوته.

المعضلة الحقيقية تكمن في أن الجمهور الواعي بات يدرك أن ما يجري لا يمثل انتخابات حقيقية، ما يترك الساحة خالية أمام المال السياسي ليصبح هو العامل الحاسم في حشد الناخبين الباقين، وتحويل الاستحقاق الانتخابي إلى مجرد عملية شكلية خالية من التنافس الحقيقي.

هل الحكومة محايدة فعلًا في الانتخابات كما تقول؟

هل رأيت من يخالف القانون ثم يعترف بذلك؟ الجميع يعلم أن الحكومة ضالعة في مخالفات عديدة خلال الاستحقاقات السابقة، بدءًا من مرحلة فتح باب الترشح وحتى يوم الاقتراع.

وما أطرحه حول هذا الضلوع ليس مجرد ادعاءات، بل وقائع موثقة وتجارب يعرفها الجميع، وقد سبق أن قدمنا بلاغات رسمية بشأنها إلى الجهات المختصة، لكنها لم تُقابل بالجدية المطلوبة.

المشكلة الجوهرية ليست فقط في التدخلات، بل في غياب الإرادة السياسية لإجراء انتخابات حقيقية. الأزمة أن الحكومة لا تريد استحقاقًا انتخابيًا يعبر عن إرادة الناخبين، بل تصر على انتخابات "مهندسة"، يتم ضبط تفاصيلها مسبقًا لتناسب مصالحها وتكرّس سيطرتها على المشهد السياسي.

اقرأ أيضًا: النظام الفردي في الانتخابات.. لمن استطاع إليه سبيلًا

أتوقع ألا تتجاوز نسبة المشاركة 2% - 3% من إجمالي الناخبين إذا استمر الوضع على ما هو عليه من تأخير وغموض سوى

هذا ما ننتظره من الهيئة الوطنية للانتخابات

ما رسالتك إلى الهيئة الوطنية للانتخابات؟

أتمنى أن تتحرك الهيئة الوطنية للانتخابات وتؤدي دورها القانوني بصرامة، لأنه إذا التزمت بمهامها كما ينبغي، فلن يكون هناك مجال لمثل هذه الظواهر السلبية في العملية الانتخابية.

ما حدث من تضييق وتعنت مع النائب السابق والمرشح الرئاسي أحمد طنطاوي لا يجب أن يتكرر، وهو ما يستدعي تمسك الهيئة باستقلالها التام والتصدي لأي خروقات انتخابية.

ولنا في تجربة النائب عمرو الشوبكي مثال واضح، إذ حصل على حكم قضائي من محكمة النقض بأحقيته في دخول مجلس النواب عام 2015، لكن الحكم لم يُنفذ، ما يعكس خللًا كبيرًا يجب معالجته.

باختصار، ومع تقديرنا الكامل للهيئة، نحن كمعارضة نريد انتخابات جدية ونزيهة، وننتظر منها أن تضمن ذلك وفقًا للقانون، بعيدًا عن أي تدخلات أو عراقيل سياسية.

القوائم النسبية والمطلقة

كيف ترى التأثير على المشاركة إذا بقي النظام الانتخابي دون تغيير؟

في حزب المحافظين، لسنا متفائلين بأجواء الانتخابات حتى الآن، رغم إيماننا العميق بأهمية الاشتباك السياسي والمشاركة الانتخابية. لذلك، لا ندعو إلى المقاطعة، لكن إذا صحت التسريبات حول الإبقاء على النظام الانتخابي الحالي دون تعديل، فسنضطر إلى إعادة النظر في قرار المشاركة من الأساس.

نحن، كحزب المحافظين وكجزء من الحركة المدنية الديمقراطية، نرغب في خوض الانتخابات، لكن من الواضح أن البعض لا يريد لنا ذلك. لذا، سندرس الموقف في حينه قبل اتخاذ قرار نهائي.

القوائم النسبية تظل الحل الأفضل في ظل الأوضاع السياسية الراهنة، لأنها تضمن تمثيلًا أوسع لكل مكونات المجتمع داخل البرلمان. أما تجربة الانتخابات الأخيرة مع القوائم المطلقة المغلقة، فقد أثبتت عدم ملاءمتها للواقع السياسي المصري، كونها تكرّس احتكار السلطة وتقصي أصواتًا واسعة من المشهد الانتخابي.

الموالاة تقول إنها أوضحت لكم في الحوار الوطني عدم دستورية القوائم النسبية، فلماذا تصرون عليها؟

القوائم النسبية دستورية، وقد أثبتنا ذلك خلال جلسات الحوار الوطني، وما يُردَّد عن عدم دستوريتها غير دقيق.

إصرارنا على القوائم النسبية ينبع من ضرورة تحقيق العدالة التمثيلية، إذ لا يعقل أن تحصل قائمة على 51% من الأصوات فتنال جميع المقاعد، بينما يتم إقصاء إرادة 49% من الناخبين تمامًا، كما يحدث في نظام القوائم المطلقة المغلقة عند إعلان النتائج. هذا الوضع يفرغ العملية الانتخابية من مضمونها الديمقراطي الحقيقي، ويحرم قطاعات واسعة من المواطنين من التمثيل العادل داخل البرلمان.

كيف نقبل بحذف 49% من الأصوات؟

تقوية الأحزاب المعارضة لا تأتي إلا عن طريق القوائم النسبية التي تساعد في السماح لوجوه مختلفة بأن تعبر عن الشعب المصري. أنا اعتبر القوائم المطلقة المغلقة أقرب إلى التعيين لا الانتخابات.

وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي محمود فوزي منحاز تمامًا لإبقاء القوائم المطلقة.. ألا يُصعب التغيير أمام هذا الإصرار؟

أحمل تقديرًا شخصيًا للمستشار محمود فوزي، وهناك احترام متبادل بيننا، لكننا ننظر إلى المشهد السياسي من زاوية أوسع، ونرى أن الإبقاء على النظام الانتخابي الحالي سيؤدي إلى مزيد من العزوف السياسي.

نحن لا نبحث عن مكاسب شخصية أو مقاعد برلمانية، بل نطالب بانتخابات تكون نقطة انطلاق لحياة سياسية سليمة. التجربة الحالية أثبتت أن نظام القوائم المطلقة لم يفرز برلمانًا معبرًا عن التعددية السياسية الحقيقية، بل أدى إلى غياب التنوع وضعف التمثيل الشعبي، وهو ما لا يجب أن يتكرر.

الحيز المتاح يجب أن يخضع للدستور والقانون. نحن نريد الحيز الدستوري، لا حيزًا يتحكم فيه أحد، ويخضع لتوجيهات من هنا أو هناك حسب هوى الأطراف

نستطيع تشكيل قائمة انتخابية

البعض يقول إن حزب المحافظين غير قادر على تشكيل قائمة انتخابية وفق النسب الدستورية؟

هذا الادعاء غير صحيح إطلاقًا. حزب المحافظين لديه القدرة على تشكيل قائمة انتخابية متكاملة، بشرط أن يتم الالتزام بسيادة القانون وعدم وضع عراقيل أمامنا.

لكن في ظل المناخ السياسي الراهن، لا يبدو أن هناك نية للسماح لحزب معارض أو تيار سياسي مستقل بتشكيل قائمة قوية في مناطق مثل وسط الدلتا، القاهرة، شرق الدلتا أو الصعيد، حيث تسعى بعض الأطراف الحكومية إلى تقليص مساحة المعارضة داخل البرلمان.

لذلك، ندعو إلى تشكيل قائمة نسبية عادلة، بحيث تحصل الموالاة على نسبتها المستحقة، وتحصل المعارضة على حصتها حتى لو كانت أقلية، لضمان تمثيل سياسي متوازن.

اقرأ أيضًا: مجدي عبد الحميد: لا معنى لانتخابات بلا مناخ ديمقراطي.. ولا يجوز أن تعارض السلطة وأنت في حضنها (حوار)

بالنسبة لتحالف الحركة المدنية المستقل.. هل حزبكم رأس حربته كما يتردد؟

حزب المحافظين هو أحد مكونات الحركة المدنية، وله دور مهم إلى جانب الأحزاب الأخرى داخلها. قد نختلف أحيانًا في بعض الرؤى، لكننا جميعًا متفقون على ضرورة بناء حياة سياسية سليمة وفق أسس دستورية صحيحة.

وفي هذا السياق، عملنا على تصميم استمارة ترشح ووزعناها على جميع الأحزاب داخل الحركة، ونتطلع إلى مشاركة جميع الأطراف الداعمة لأفكارنا لإنجاح التحالف الانتخابي.

ما مستجدات تحالف الحركة المدنية؟ وهل يمكن إنفاذه؟

حتى الآن، لم تتضح ملامح الانتخابات، مما يجعل من الصعب حسم شكل التحالف الانتخابي النهائي.

لكن من يتحرك الآن في ملف الانتخابات، يفعل ذلك عبر تفاهمات مع جهات معينة لإبرام اتفاقات لسنا طرفًا فيها، ولن نكون كذلك.

نواجه بالفعل صعوبات في تشكيل التحالف، وهذا أمر واقعي، لكنه يعكس جديتنا في خوض العملية الانتخابية وفق أسس ديمقراطية سليمة، وليس انتظارًا لأي ترتيبات جاهزة.

وفي غياب مناخ سياسي ديمقراطي حقيقي، لن يتمكن أي حزب، حتى من بين أولئك الذين يتحركون الآن في الملف الانتخابي، من تشكيل قائمة انتخابية متكاملة، وسيواجه نفس العقبات التي نواجهها اليوم.

هل تستطيعون إنجاز قائمة للحركة المدنية إذا صدر قانون الانتخابات في اللحظات الأخيرة؟

من الواضح أن التأخير المتعمد في إصدار قانون الانتخابات يهدف إلى عرقلة تشكيل قائمتنا.

كلما طال التأخير، زادت الصعوبات أمامنا، وهذا يشكل عبئًا كبيرًا على الأحزاب الراغبة في خوض الانتخابات بجدية.

الأطراف الحكومية التي تتحكم في العملية الانتخابية تريد معارضة شكلية، تمامًا كما صنعت أحزاب موالاة على مقاسها، وهو أمر شديد الخطورة على مستقبل الحياة السياسية في البلاد.

أزمتنا أن الجمهور الحقيقي للانتخابات يستشعر أن ما يحدث ليس انتخابات وبالتالي تكون الكلمة المال السياسي لجذب باقي جمهور الناخبين

ولكن بعض أحزاب المعارضة ترفع شعار "الحيز المتاح" للعمل السياسي والبرلماني.. لماذا لا تفعلون مثلهم؟

الحيز المتاح يجب أن يكون وفقًا للدستور والقانون، وليس وفق أهواء أي طرف سياسي.

نحن نطالب بحيز سياسي يستند إلى القواعد الدستورية، حيث يكون للشعب وحده حق تحديد ممثليه، لا أن يتحكم طرف ما في رسم حدود المشاركة وفقًا لمصالحه.

إذا كنا نتحدث عن حياة سياسية جادة، فلا ينبغي أن نقبل بمصطلح "الحيز المتاح"، لأنه ببساطة لا يوجد في السياسة إلا حيز يكفله الدستور والقانون، لا ما يُملى علينا وفق حسابات ضيقة.

ثلاثي الحيز المتاح

ما تعليقك على اتجاه أحزاب ما يُعرف إعلاميًا بثلاثي "الحيز المتاح" (المصري الديمقراطي، العدل، والإصلاح والتنمية) للتحالف الانتخابي مع الموالاة؟

نحن لا نتدخل في قرارات أي حزب، لكن موقفنا في الحركة المدنية الديمقراطية واضح وثابت: لا نشارك في قوائم انتخابية تتبع السلطة، لأن ذلك يُفرغ العملية الانتخابية من مضمونها الحقيقي ويضر بالحياة السياسية.

مع كامل الاحترام للأحزاب الثلاثة، إلا أن الدخول في تحالف انتخابي مع الموالاة لا يتماشى مع مبادئ الحركة المدنية، وهو أمر نرفضه بشكل قاطع.

حزب الجبهة الوطنية

هل مشاركتهم مع قائمة حزب "مستقبل وطن" تتساوى مع مشاركتهم في حزب "الجبهة الوطنية" الذي أعلن أنه لا موالاة ولا معارضة؟

لا يوجد في السياسة شيء اسمه "لا موالاة ولا معارضة"، فهذا طرح غريب وغير منطقي.

في الحالتين، المشاركة تأتي من نفس المنطلق: التواجد مع السلطة في قائمة واحدة، وهو ما نرفضه تمامًا.

يبرر البعض ذلك بأنها مجرد تحالفات انتخابية، لكننا نرى أنها تفرغ الانتخابات من مضمونها الحقيقي، وتنسف فكرة التعددية السياسية من الأساس.

قدم حزب المحافظين والحركة المدنية أوراقًا للحوار الوطني تعبر عن رؤيتنا للانتخابات المناسبة للشارع المصري ولم يرد علينا أحد حتى الآن

المحافظين والجبهة الوطنية

بوضوح.. إذا تلقيتم كحزب المحافظين عرضًا من حزب الجبهة الوطنية للتحالف الانتخابي، هل توافقون؟

نحن جزء من تحالف الحركة المدنية الديمقراطية، ونحدد تحالفاتنا بناءً على مبدأ تمثيل الإرادة الشعبية الحقيقية.

أما حزب الجبهة الوطنية، فمع كامل الاحترام له، إلا أنه لا يختلف كثيرًا عن بقية الأحزاب الموجودة حاليًا في المشهد السياسي.

الحكومة تتعمد تأخير الإعلان عن شكل الانتخابات حتى تفاجئ كل من لا ترغب في أن يمثل الشعب المصري في البرلمان، بالإجراءات، وتبعد كل قوي المعارضة المدنية الحقيقية عن الانتخابات المقبلة

رباعي الكعكة البرلمانية

في ضوء ما يتم رصده من ترتيبات انتخابية.. لمن الكعكة البرلمانية من وجهة نظرك؟

للأسف، لا نتحدث عن كعكة برلمانية، بل عن "طبخة انتخابية" مليئة بالعلقم، يجري إعدادها في الخفاء.

وما يُرتب اليوم بعيدًا عن الشفافية، سنلمس تداعياته قريبًا، إذا استمرت هذه المنهجية في إدارة الانتخابات.

بوضوح، مجلس نواب يتم هندسته مسبقًا دون انتخابات حقيقية، يمثل كارثة سياسية تُفاقم أزمات الوطن بدلًا من حلها.

هل يتم تقسيم الأغلبية البرلمانية بين حزبي مستقبل وطن والجبهة الوطنية.. برأيك؟

المسألة ليست في توزيع الحصص، بل في ضرورة إجراء انتخابات حقيقية تعكس إرادة الناخبين.

نرحب بمن تأتي به الصناديق، لكن بشرط أن تكون صناديق تعبر عن اختيارات حقيقية، لا عن ترتيبات مسبقة.

أما في ظل المناخ السياسي الراهن، حيث تغيب المنافسة الحقيقية، فإن أي حديث عن أغلبية أو معارضة يظل بلا معنى.

ما تعليقك على حديث البعض أن كعكة البرلمان المقبل ستكون لأربعة أحزاب فقط؟

إذا كانت النتيجة محسومة مسبقًا لأربعة أحزاب، فهذه ليست انتخابات، بل توزيع حصص.

المشكلة ليست في الأسماء، بل في غياب التنافس الحقيقي، وهو ما يؤدي إلى مزيد من الارتباك السياسي ويفقد البرلمان دوره الفعلي في تمثيل الشعب.

ما نخشاه هو أن استمرار هذا النهج سيؤثر سلبًا على الحياة السياسية في مصر.

يقولون: أليس الانتقال من الأغلبية إلى الأكثرية البرلمانية مفيدًا للوطن؟

هذا يمكن تفهمه في حال وجود حياة حزبية حقيقية، ولكن البعض يضع لافتة حزب ولا علاقة له بالحياة الحزبية من الأساس.

في حال وجود حياة سياسية سليمة، قد نقبل بحزب واحد أغلبية أو حزبين أو ثلاثة، المهم يكون القرار للصناديق، ثم تحترم الأغلبية الأقلية والعكس.

المنطقي في بلد يعاني من توابع الإصلاح الاقتصادي المزعوم أن يأتي نواب من رحم الشعب والأحزاب، يعبرون عن مطالب الناس في مواجهة ذلك الإصلاح، ولكن ما يحدث أن هناك من يأتي بنواب معبرين عما تريده الحكومة رأسمالهم هو أموالهم لا عملهم السياسي والحزبي

مقاعد الفردي

الانتخابات الفردية.. هل لحزب المحافظين حظوظ؟

نحن نرى الانتخابات الفردية معركة مهمة، وحزب المحافظين يستعد لها بشكل جيد.

جهزنا بعض الأسماء التي سنخوض بها المنافسة في عدد من الدوائر، ولدينا حظوظ في بعض المناطق، كما ظهر ذلك في انتخابات برلمان 2020، خاصة في دائرتي البساتين والقصير.

سنعلن عن الأسماء النهائية بعد استكمال إجراءات الحزب.

قرار الترشح.. هل حُسم موقفك؟

حتى الآن، لم أحسم قراري بشأن الترشح على المقاعد الفردية أو ضمن القوائم، في انتظار ما ستسفر عنه القوانين الانتخابية المرتقبة.

وفي ظل العراقيل التي تفرضها القوائم المطلقة المغلقة، قد يكون الاتجاه نحو الترشح على المقاعد الفردية فقط، إذا تم تمرير هذا النظام مرة أخرى، وهو مقترح قيد الدراسة.

اقرأ أيضًا: ثلاثي الكعكة البرلمانية.. مخطط أحزاب الموالاة لعلاج "هشاشتها التشريعية"

موقع الشباب من الانتخابات

الشباب والمشاركة الانتخابية.. ما موقعهم في المشهد القادم؟

الشباب في ظل المناخ السياسي الراهن يعاني من تهميش واضح، وهو ما ندركه جيدًا في الحركة المدنية الديمقراطية، لذلك أنشأنا لجنة شبابية تضم كوادر واعدة. وفي حال حسم موقفنا الانتخابي، سيكون للشباب دور بارز في الترشحات سواء على المقاعد الفردية أو ضمن القوائم.

شباب التيار المدني ورموز من جيل الوسط في اجتماع مجلس أمناء الحركة المدنيةفي المقابل، هناك حديث متكرر عن أن "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" هي البوابة الوحيدة لدخول الشباب إلى مجلس النواب، وهذا غير صحيح. رغم أن التنسيقية تضم عناصر متميزة، إلا أن مشكلتها الأساسية أنها رهن التوجيه.

نحن في الحركة المدنية نؤمن بأن الفرص يجب أن تُتاح للجميع، ونعد الشباب بفرصة حقيقية إذا جرت الانتخابات في مناخ نزيه وعادل. أما إذا استمر الوضع الحالي، فلن تكون هناك فرصة لا للشباب ولا حتى للكبار في الانتخابات المقبلة.

أرصد ظاهرة في الأونة الأخيرة، أسميها "اصطناع النواب"، حيث يظهر لنا نوابًا لا هم معبرون عن الشعب، ولا هم قادمون من رحم السياسة والأحزاب في مصر، ولكن يتم تصنيع هؤلاء دون معركة انتخابية حقيقية

تمويل الانتخابات.. كيف ستديرون التكاليف؟

سنركز على إدارة النفقات بحكمة، ولدينا خبرات سابقة في هذا المجال. في انتخابات مجلس النواب 2015، التي نجحت فيها، لم يكن الإنفاق الضخم عاملًا حاسمًا، رغم أن البعض أنفق مبالغ طائلة.

نؤمن في حزب المحافظين والحركة المدنية بأن الانتخابات لا تُحسم بالمال وحده، بل بالقدرة على التواصل مع الناخبين وكسب ثقتهم. تجاربنا السابقة تثبت أن النجاح ممكن دون الإنفاق المبالغ فيه، وسنواصل العمل وفق هذه القناعة.

تمويل التحالف الانتخابي.. هل يملك أكمل قرطام اليد الطولى بـ"فلوسه" كما يردد البعض؟

لا شك أن التمويل عنصر أساسي في العمل السياسي، كما هو الحال في الرياضة، حيث تعاني بعض الأندية الشعبية بسبب ضعف مواردها. وجود رجل أعمال بحجم المهندس أكمل قرطام في حزب المحافظين هو إضافة قوية، لكنه لا يتحكم في التحالف بـ"فلوسه" كما يزعم البعض.

قرطام لا يبخل بجهده أو دعمه للحزب، لكنه ليس صاحب ثراء كما يُشاع. هو رجل يؤمن بهذا الوطن ويسعى لدعمه سياسيًا واقتصاديًا.

تجربة 2015

تجربة مجلس النواب 2015.. لماذا كانت مصدر إزعاج؟

لا نعلم لماذا كانت كتلتنا البرلمانية تثير القلق، رغم أننا كنا أقلية في مواجهة أغلبية. كتلة "25-30" لم تتجاوز 14 نائبًا، لكن يبدو أن صوت الحق مزعج للبعض.

رفضنا تسليم تيران وصنافير، ورفضنا التعديلات الدستورية، وعارضنا القروض والقوانين التي رأيناها ضد مصلحة الشعب. تحدثنا باسم المصريين وأولوياتهم، وربما لهذا السبب أزعجنا من لا يريد سماع صوت مختلف.

تجربة نواب "الحيز المتاح" في برلمان 2020.. كيف ترى المقارنة؟

لن أعلق على الآخرين.

لكن يمكن الإشارة إلى تجربة النائب الوفدي محمد عبد العليم داوود، الذي نجح بالمنافسة على المقاعد الفردية وليس عبر القوائم، ويقوم بدور برلماني قوي ومستقل.

إذا أردنا تقييمًا منصفًا، فعلينا النظر إلى النواب القادمين عبر الانتخابات الفردية، ممن يعارضون بوضوح، فهؤلاء هم من يمكن التعويل عليهم. أما من جاء عبر القوائم، حتى وإن قدم دورًا فاعلًا، فهو في نهاية المطاف جزء من القائمة الوطنية.

مقاعد هدايا

ما تقييمك لمجلسي النواب والشيوخ؟

فيما يخص مجلس الشيوخ، كنتُ من أوائل من رأوا أن مصر لا تحتاج إلا إلى غرفة تشريعية واحدة. لكن مع الأسف، أصبحت مقاعد المجلس تُوزَّع كالهدايا، وأخشى أن يمتد ذلك ليشمل البرلمان بأكمله في ظل غياب انتخابات حقيقية.

أما مجلس النواب، فقد قدّم تجربة برلمانية غير موفقة في مجملها، رغم أن بعض النواب، ومن بينهم نواب المعارضة، أدوا أدوارهم بشكل جيد.

كيف تشيد بتجربة نواب المعارضة، ومن بينهم نواب الحيز المتاح، رغم رفضك مسارهم؟

المشكلة تكمن في النتيجة النهائية لما انتهوا إليه؛ فهم يساهمون في صناعة انتخابات غير حقيقية، وهو ما أدى إلى الشكل الحالي للبرلمان. ومع ذلك، لا يمكن إنكار أن بعضهم، كنواب، يقومون بأدوارهم.

وكما ذكرتُ سابقًا، فإن الأغلبية تحظى بالاحترام عندما تكون أغلبية حقيقية جاءت عبر انتخابات نزيهة، وهو ما نفتقده في المشهد الراهن.

اقرأ أيضًا: مدحت الزاهد: النظام يلعب دور الكفيل لأحزابه.. ووجود حزب "لا موالاة ولا معارضة" نكتة الموسم (حوار خاص)

انتخابات المحليات

ما رأيك في تأخير انتخابات المحليات حتى الآن؟

إجراء انتخابات المحليات مسألة في غاية الأهمية، فهي قادرة على تصحيح كثير من الاختلالات القائمة، وتأخيرها يمثل خطرًا كبيرًا على الإدارة المحلية.

لابد من وجود مجالس شعبية محلية في القرى والمحافظات لضمان إدارة الشأن المحلي بكفاءة، ويبقى السؤال: لصالح من يتم تأخير هذه الانتخابات؟

كل شيء حول الانتخابات يدار في الخفاء بعيدًا عنا كسياسيين وليس هذا ما اتفقنا عليه في الحوار الوطني

شكل البرلمان المقبل

هل نحن أمام برلمان "الجمهورية الجديدة" كما تقول الموالاة، أم نسخة من برلمان 2010 كما يرى المتشائمون؟

إذا استمر الوضع على ما هو عليه، فقد نجد أنفسنا أمام نسخة أسوأ من برلمان 2010.

ما توقعاتك لنسب المعارضة في انتخابات برلمان 2025؟

هذا السؤال يجب أن يُوجَّه إلى الجهات التي تدير الانتخابات. حتى الآن، لا تتوفر لدي مؤشرات واضحة، لكن إذا تم الدفع بمعارضة مصطنعة، فلن تختلف كثيرًا عن الموالاة.

في الختام.. ما رسالتك إلى الناخبين والناخبات قبل الاستحقاق المقبل؟

نراهن عليكم في هذه الانتخابات رغم الصعوبات. عليكم المشاركة بكثافة واختيار من يمثلكم بحق.

ونهيب بكم أن تكونوا جزءًا من حلم تشكيل برلمان حقيقي يُعبّر عنكم ويدافع عن تطلعاتكم.