فاجأت الحكومة الشارع المصري الأسبوع الماضي بإعلانها رفع الدعم بالكامل عن المواد البترولية بحلول نهاية العام الحالي، باستثناء البوتاجاز والسولار، بدعوى تأثيرهما على أسعار السلع والمواطنين محدودي الدخل. جاء ذلك بالتزامن مع الإعلان عن صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي، والاستعداد لمراجعة الشريحة الخامسة.
أهم العناوين الرئيسية للنشرة الأسبوعية
تشكيل مجموعة عمل لتفعيل منصة عقارية للأجانب
عرض الموازنة الجديدة على البرلمان نهاية الشهر الجاري
استقبال أربع شحنات غاز مسال في أبريل المقبل
صندوق النقد: التضخم في مصر سيتراجع إلى 13.4%
اتفاقية إماراتية لتمويل واردات القمح بـ500 مليون دولار
مدبولي: تراجع التضخم يتيح خفض الفائدة
سوق الدواجن في مصر يشهد عدم استقرار
"القومي للمرأة": 27% تمثيل النساء في النواب و14% في الشيوخ
نقطة ضوء على أهم أحداث الأسبوع
حصلت مصر على 2.5 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، موزعة بين 1.2 مليار دولار قيمة الشريحة الرابعة، مع توقعات بإجراء المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي قبل نهاية يونيو المقبل.
وقالت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إن السلطات المصرية حققت تقدمًا كبيرًا في الإصلاحات المرتبطة بالبرنامج، وذلك رغم التحديات واستمرار الصدمات الخارجية، إلى جانب اضطرابات البحر الأحمر.
وأشارت إلى تقدم إجراءات الحكومة لضبط أوضاع المالية العامة، مما أسهم في تراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعًا بتحقيق السياحة دخلًا قويًا ونجاح خطوة تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار في مارس 2024.
لكن الصندوق حدد بعض النقاط التي يجب مراعاتها قبل صرف الشريحة الخامسة، وتتعلق بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتحقيق تخارج من الأصول المملوكة للدولة، وضمان تكافؤ الفرص بين الحكومة والقطاع الخاص.
وبحسب الصندوق، هناك عدد من الأولويات التي يجب تحقيقها، أبرزها خفض معدل التضخم، ومرونة سعر الصرف، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتبسيط الحوافز الضريبية، وتعزيز الإيرادات العامة، إلى جانب دعم قطاع الطاقة.
وأضافت هولار أن توصية الصندوق لمصر تتمثل في الابتعاد عن الدعم غير الموجه لمستحقيه، مؤكدة ضرورة أن تعكس أسعار الطاقة تكلفة الإنتاج، مما يساعد على زيادة الإمدادات وتجنب انقطاع الكهرباء. وأشارت إلى التزام السلطات المصرية بوصول أسعار الوقود إلى مستويات استرداد التكلفة بحلول ديسمبر 2025.
من جانبه، قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة ستقوم برفع الدعم بالكامل عن المواد البترولية بنهاية العام المالي الحالي، باستثناء البوتاجاز والسولار، نظرًا لتأثيرهما على أسعار السلع والمواطنين محدودي الدخل.
وأثار الصندوق قضية المحروقات، مما أثار جدلًا بشأن تداعياتها المحتملة على التضخم. وفي هذا السياق، قال أحمد أنور سعدة، مؤسس مركز الرؤية للاستشارات ودراسات الجدوى، إن رفع أسعار المحروقات قد يدفع الاقتصاد المصري من الركود إلى الكساد، معتبرًا أن القرار الحكيم هو الإبقاء على الأسعار دون تغيير حتى نهاية العام.
بدوره، رأى الدكتور رمزي الجُرم، الخبير المصرفي ونائب مدير عام قطاع الرقابة الداخلية لدى بنك القاهرة، أن نجاح المراجعة الرابعة وصرف 1.2 مليار دولار، إلى جانب الموافقة المبدئية على قرض جديد بقيمة 1.3 مليار دولار في إطار برنامج الصلابة والاستدامة، يمثل تطورًا إيجابيًا في ظل تصاعد حدة الأزمة المالية الحالية، وانخفاض إيرادات قناة السويس، والحاجة الملحة لتوفير النقد الأجنبي.
وأضاف: "لكن لا ينبغي أن يتحمل المواطن العبء الكامل لهذه الإجراءات، لأن رفع الدعم بالكامل عن المحروقات بنهاية العام الحالي قد يؤدي إلى ارتفاع غير مسبوق في معدلات التضخم، ويجب التذكير بأن المواطن هو المتأثر الأول بأي إصلاحات على كافة المستويات".
تطورات الأسبوع الاقتصادية في سطور
أعلنت الحكومة تشكيل مجموعة عمل تضم وزارات الاتصالات، والعدل، والإسكان، والداخلية، والخارجية، والبنك المركزي، وممثلًا عن القطاع الخاص، لتنفيذ توصيات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، وتسريع تفعيل منصة عقارية للأجانب تسهم في الترويج للمنتجات العقارية المتميزة.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مشروع الموازنة العامة الجديدة للعام المالي المقبل سيشهد زيادات كبيرة في مخصصات الحماية الاجتماعية، والصحة، والتعليم، إلى جانب دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين. وأضاف أن مشروع الموازنة سيتم تقديمه إلى البرلمان بنهاية الشهر الجاري، وفقًا للاستحقاقات الدستورية.
قال مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية إن مصر تتوقع استقبال أربع شحنات من الغاز الطبيعي المسال المستورد خلال شهر أبريل المقبل، مضيفًا لـ"العربية" أنه في حال الحاجة إلى كميات إضافية، قد يتم استقبال شحنة أخرى لضمان تحقيق الاستقرار الكامل في السوق.
توقعت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، تراجع معدل التضخم في البلاد إلى 13.4% بنهاية العام المالي 2025/2026، مقابل 16.6% يتوقعها الصندوق بنهاية العام المالي الجاري 2024/2025.
أفاد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بأن معدل تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 12.8% في فبراير، مقارنة بـ24% في يناير، مشيرًا إلى أن الانخفاض جاء مدعومًا بتراجع أسعار الخضروات بنسبة 8.2%، بالإضافة إلى ثبات أسعار الكهرباء، والغاز، ومواد الوقود الأخرى.
نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على الاتفاقية الإطارية بين مصر ومكتب أبوظبي للصادرات، بقيمة 500 مليون دولار، لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية. وكان مجلس النواب قد وافق على القرار في جلسته المنعقدة في 15 ديسمبر 2024.
قال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة تجارة القاهرة، إن سوق الدواجن في مصر يشهد حالة من عدم الاستقرار، بسبب تحكم بعض الشركات في الأسعار، مطالبًا الحكومة بالتدخل لوضع حد للمتلاعبين في هذا القطاع الحيوي.
وشدد على ضرورة ضبط السوق من خلال تشديد الرقابة على الأسواق، ووضع سعر عادل للكيلو، إلى جانب مراقبة أسعار الأدوية البيطرية لمنع التلاعب فيها أو غش المادة الفعالة بها.
بنوك
وقع بنك القاهرة وشركة هايد بارك العقارية للتطوير اتفاقية تمويل متوسط الأجل بقيمة 750 مليون جنيه.تهدف الاتفاقية إلى تمويل جانب من التكلفة الاستثمارية والبالغ قيمتها ما يقرب من 2.4 مليار جنيه للمرحلة 22( جاردن ريزيدنس) في مشروع الشركة “هايد بارك” بالقاهرة الجديدة، كما يهدف التمويل بالأساس إلى الإسراع من وتيرة الإنشاءات بالمشروع.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن استمرار تراجع معدلات التضخم سيكون له تأثير إيجابي على استقرار الأسعار، خاصة في السلع الغذائية والخضروات والفواكه، مضيفًا أنه ناقش مع محافظ البنك المركزي التطورات المحتملة في أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، في ظل الاتجاه النزولي لمعدل التضخم الذي سجل 12.5% هذا الأسبوع، وهو أدنى مستوى له منذ مارس 2022.
وقعت شركة طابروك للتعمير المملوكة بالكامل لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك"، عقد قرض معبري مع البنك التجاري الدولي CIB، بقيمة 2.45 مليار جنيه لاستخدامه في التمويل الجزئي للتكلفة الاستثمارية لمشروع الشركة June بالساحل الشمالي.
توك شو اقتصادي
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن ترشيد الإنفاق يُعد جزءًا أساسيًا من الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تنفذها الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الموارد. وأضاف، خلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، أن التوجه نحو المشروعات ذات الأولوية ركّز على استكمال تلك التي تجاوزت نسبة تنفيذها 70%، لضمان الاستفادة القصوى من الاستثمارات القائمة.
أشادت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، في تصريحات تلفزيونية، بالزيادة الملحوظة في تمثيل المرأة، سواء عبر الانتخابات أو نسبة التعيينات التي يحددها رئيس الجمهورية، مما عزّز حضورها في المجالس النيابية. وأوضحت أن نسبة تمثيل المرأة ارتفعت إلى 27% في مجلس النواب، و14% في مجلس الشيوخ، كما بلغت 25% في المجالس المحلية المنتظرة.
وأضافت أن جهود الدولة المستمرة انعكست في تحقيق أعلى نسبة تمثيل للمرأة في مجلس الوزراء، حيث تشغل النساء 25% من الحقائب الوزارية، بينها وزارات التعاون الدولي، والتخطيط، والتنمية الاقتصادية. كما تُعد المرأة عنصرًا أساسيًا في المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، فيما بلغت نسبة نائبات الوزراء 27%، ونائبات المحافظين 31%.
قال الدكتور أحمد سعيد، الخبير الاقتصادي وأستاذ القانون التجاري الدولي، خلال حواره في برنامج "مساء الخير" المذاع على فضائية "مي سات"، إن الغرب أعلن عن طريق بديل لمشروع "الحزام والطريق" الصيني، يتمثل في إنشاء مسار لنقل المنتجات الهندية عبر الإمارات بحرًا، ثم نقلها إلى السعودية والأردن وصولًا إلى الأراضي المحتلة عبر السكك الحديدية، ومنها إلى قطاع غزة، ليتم شحنها بحرًا إلى أوروبا، مما يجعله منافسًا لقناة السويس.
إنفوجراف
