"العمال في أسبوع": الأجور تضغط على المصانع.. ومطالب بإنصاف العاملات في قانون العمل

شهد الشأن العمالي العديد من الأنشطة والفعاليات على مدار الأسبوع الماضي، ترصدها "فكر تاني" خلال الفترة من 30 يناير إلى 6 فبراير. ومن بينها: إيقاف تسعة من عمال "تي آند سي" ومنعهم من دخول مقر عملهم، وتعليق إضراب عمال "النساجون الشرقيون" لحين دراسة مطالبهم من قبل الإدارة، وإصدار دار الخدمات النقابية والعمالية تقريرها السنوي حول الانتهاكات النقابية والعمالية في صفوف العمال، بالإضافة إلى صدور أحكام بالتعويض عن الفصل التعسفي لصالح عدد من العمال في مواقع مختلفة.

أزمات الأسبوع

30 يناير: استأنف عمال شركة "النساجون الشرقيون" بالعاشر من رمضان العمل في جميع فروع الشركة، بعد وعود من رئيسة مجلس الإدارة، ياسمين محمد فريد خميس، بدراسة المطالب والبتّ فيها خلال 15 يومًا.

وكان العمال، البالغ عددهم أكثر من 20 ألف عامل موزعين على 15 مصنعًا، قد دخلوا في إضراب عن العمل أمس الأربعاء، احتجاجًا على تراجع الإدارة عن وعودها بتعديل الأجور، ومن بينها زيادة العلاوة السنوية بنسبة 40%. إلا أنهم فوجئوا بقرار الإدارة تحديدها بنسبة 5% فقط.

بدأت الأحداث بين 16 و28 يناير الماضي، عندما أضرب 7,000 عامل من الشركة عن العمل للمطالبة بزيادة سنوية بنسبة 50% أو تطبيق الحد الأدنى للأجور، إضافة إلى إقرار حافز انتظام منفصل عن حافز الإنتاج، وصرف بدل وجبة بقيمة 1,200 جنيه مع استمراره خلال شهر رمضان.

كما شملت المطالب احتساب أيام الإضراب كأيام عمل مدفوعة الأجر، واعتبار أول يوم غياب إجازة عارضة دون الحاجة إلى موافقة الإدارة، مع خصم ساعات التأخير فقط دون توقيع جزاءات، وإلغاء قرار منع دخول العمال بعد الساعة التاسعة صباحًا، فضلًا عن صرف الرصيد السنوي للإجازات في شهر أبريل من كل عام.

3 فبراير: أصدرت شركة "تي آند سي" للملابس الجاهزة بالعبور قرارًا بإيقاف تسعة من عمالها، لحين الفصل في القضية رقم 264 لسنة 2025، الخاصة بمشاركتهم في الإضراب.

وكانت قوات الشرطة قد ألقت القبض على تسعة من العمال، وهم: محمد ناصر عبد الرحمن، ومحمد أحمد مجدي، ومحمد عمارة أحمد سالم، وعبد الرحمن مصطفى السيد، وأحمد حسن عبد العزيز، ومحمد نبيل سالم محمد، وإبراهيم رأفت السيد، ومحمد محمود عبد الوهاب، وإسلام جلال إسماعيل. ووجّهت إليهم تهم إثارة الشغب، وتحريض زملائهم على الإضراب، والإضرار بمصالح الشركة.

وأيّدت غرفة مشورة جنح مستأنف الخانكة قرار إخلاء سبيل جميع العمال بكفالة 2,000 جنيه، وذلك بعد الاستئناف المقدم من النيابة على قرار الإخلاء.

بدأت الأحداث بين 16 و28 يناير الماضي، عندما أضرب 7,000 عامل من الشركة عن العمل للمطالبة بزيادة سنوية بنسبة 50% أو تطبيق الحد الأدنى للأجور، إضافة إلى إقرار حافز انتظام منفصل عن حافز الإنتاج، وصرف بدل وجبة بقيمة 1,200 جنيه مع استمراره خلال شهر رمضان.

كما شملت المطالب احتساب أيام الإضراب كأيام عمل مدفوعة الأجر، واعتبار أول يوم غياب إجازة عارضة دون الحاجة إلى موافقة الإدارة، مع خصم ساعات التأخير فقط دون توقيع جزاءات، وإلغاء قرار منع دخول العمال بعد الساعة التاسعة صباحًا، فضلًا عن صرف الرصيد السنوي للإجازات في شهر أبريل من كل عام.

الفعاليات في أسبوع

30 يناير: شاركت وزارة العمل ضمن الوفد الرسمي المصري في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

وفي مداخلة للمستشار القانوني لوزير العمل، إيهاب عبد العاطي، أكد أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا حثيثة لضمان الحق في العمل، والحق في شروط عمل عادلة، والحق في إنشاء النقابات، باعتبارها الحقوق الأساسية الثلاثة في منظومة حقوق الإنسان، فضلًا عن ارتباطها بالعديد من الحقوق الأخرى. كما أشار إلى التعاون الوثيق مع منظمة العمل الدولية في مجالات العمل اللائق، ورسم السياسات، وإعداد الخطط، وتنفيذ البرامج.

31 يناير: نظم "المؤتمر الدائم للمرأة العاملة" بالتعاون مع "دار الخدمات النقابية والعمالية" ورشة عمل ضمن فعاليات حملة "من أجل قانون عمل عادل"، بمشاركة عدد من العاملات في قطاع التمريض بمحافظة الإسكندرية. تناولت الورشة عددًا من القضايا العمالية الأساسية، حيث عُرضت ملاحظات "دار الخدمات" على مشروع قانون العمل الذي يُناقش حاليًا في البرلمان.

وتطرقت الورشة إلى أبرز المواد الواردة في مشروع القانون المقدم من الحكومة، بالإضافة إلى عرض الورقة القانونية التي أعدتها "دار الخدمات" والتي تتضمن أهم ملاحظاتها، وتعكس رؤية العمال ومطالبهم من القانون.

وأكدت المشاركات أهمية عقد البرلمان لجلسات استماع للعمال والعاملات، لضمان سماع آرائهم ومطالبهم، لا سيما أن القانون الجديد قد يؤثر على مستقبلهم المهني والاجتماعي والاقتصادي لسنوات مقبلة.

وفي حديثهن عن ظروف العمل، عبّرت العاملات عن معاناتهن في بيئة العمل، حيث تعمل الكثيرات في المستشفيات الحكومية دون أن يطبق عليهن أيٌّ من قانون العمل أو قانون الخدمة المدنية، إذ يفتقرن إلى عقود عمل تضمن حقوقهن القانونية. وأشرن إلى أنهن يتقاضين أجورًا منخفضة لا تتناسب مع حجم الجهد المبذول، كما يعملن بنظام الساعات، مع تعرّض رواتبهن لخصومات عند الغياب عن العمل. وأكدت بعضهن أنهن لا يحصلن على حقوقهن الأساسية، مثل الإجازات أو الحماية من الفصل التعسفي.

وطرحت العاملات مطالبهن العاجلة من مشروع قانون العمل الجديد، والتي تتلخص في: إقرار عقود عمل دائمة تضمن لهن الاستقرار الوظيفي والحماية القانونية، وضمان علاقة عمل طويلة الأجل توفر حقوقًا ثابتة، وتحسين الأجور بما يتماشى مع الحد الأدنى للأجور وتطبيقه على جميع العاملات في القطاع الصحي، إضافة إلى ضمان الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي للعاملات في قطاع التمريض، وتأمين حقوقهن في الإجازات السنوية والمرضية.

1 فبراير: وجّه وزير العمل، محمد جبران، الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة بالوزارة بسرعة متابعة تفاصيل حادث انقلاب سيارة ربع نقل أعلى طريق السويس الصحراوي، والتي كانت تقل عمالة زراعية يومية لدى إحدى شركات المقاولات، ما أسفر عن وفاة عامل وإصابة 14 آخرين، وفق المعلومات الأولية.

كما وجّه الوزير بجمع كافة البيانات المتعلقة بالحادث وأعداد الضحايا، تمهيدًا لصرف التعويضات اللازمة من الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة، والتي تصل إلى 200 ألف جنيه لأسرة المتوفى، و20 ألف جنيه لكل مصاب.

3 فبراير: أصدرت "دار الخدمات النقابية والعمالية" تقريرها السنوي عن حالة الحريات النقابية في عام 2024، تحت عنوان "عمال في دوامة الأزمة"، والذي استعرض أوضاع العمالة المصرية، كما طرح تساؤلات جادة حول مدى كفاية الحماية الاجتماعية، وفعالية السياسات الاقتصادية الراهنة في مواجهة التحديات المتزايدة.

وفي سياق عودة مشروع قانون العمل الجديد إلى دائرة النقاش في مجلس النواب، أوضح أحمد البرعي، وزير العمل الأسبق، أن الوقت الراهن غير ملائم لإدخال تغييرات جذرية في القوانين الاقتصادية، خصوصًا في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الدولة.

3 فبراير: استقبل وزير العمل، محمد جبران، وفدًا من شركة البويات والصناعات الكيماوية "باكين"، ذات الاستثمار المصري الأردني، برئاسة محي الدين عطا الشوني، العضو المنتدب بالشركة، ومحمود عبد السلام، مدير الشركة.
وأكد الوزير تعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج، وصناعة بيئة عمل لائقة تُحقق وتشجع على المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مثمنًا التزام الشركة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، والذي يستفيد منه 1207 عمال بالشركة، وفق بيان رسمي.

3 فبراير: نظمت مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء ندوة توعوية داخل شركة كهرباء القناة بمدينة شرم الشيخ، وذلك لنشر وتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية بمشاركة 10 من العاملين بالشركة.
تم مناقشة موضوعات "أهداف السلامة والصحة المهنية"، "مخاطر واشتراطات مقاومة الحريق"، وكذلك "المخاطر الكهربائية داخل أقسام العمل" وأهمية توفير وارتداء مهمات الوقاية الشخصية أثناء تأدية العمل.

3 فبراير: نظمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط ندوة تثقيفية في إطار المبادرة الوزارية "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وذلك بمقر محطة المياه المرشحة التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بديروط، بمشاركة 35 من العاملين بالمحطة.

3 فبراير: نظم مكتب عمل المنيا التابع لمديرية العمل بالمحافظة ندوة توعوية حول "عمل الأطفال في ظل قانون العمل وقانون الطفل" والقرار الوزاري رقم 215 لسنة 2021، وذلك لعدد 17 من العاملين والعاملات بالهيئة القبطية الإنجيلية بالمنيا.

3 فبراير: عقدت مديرية عمل الشرقية بالتنسيق مع شركة المقاولون العرب ندوة توعية تحت عنوان "السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل"، بمشاركة 3 مقاولين من الباطن ودولاب العمل الخاص بهم بمشروع الصرف الصحي في كفر دبوس بمركز ههيا، بالإضافة إلى 40 من مشرفي السلامة والصحة المهنية بشركة المقاولون العرب فرع شرق ووسط الدلتا المسؤولة عن تنفيذ المشروع.

3 فبراير: نظم مكتب السلامة والصحة المهنية بمنطقة عمل أرمنت التابعة لمديرية عمل الأقصر ندوة توعوية بمحطة الصرف الصحي ومياه الشرب في أرمنت، حول التوعية بمفهوم السلامة والصحة المهنية وأهميتها. تهدف الندوة إلى توعية أصحاب الأعمال والعمال بأهمية السلامة والصحة المهنية في الحفاظ على الثروة البشرية والمادية، من أجل خلق بيئة عمل آمنة ولائقة لصحة العامل وسلامة أماكن وأدوات العمل والإنتاج.

العمال والأحزاب

- نظم حزب المحافظين مائدة مستديرة بعنوان "قوانين العمل بين النظرية والتطبيق"، حيث تناولت النقاشات التحديات التي تواجه قوانين العمل في مصر وحقوق العمال.

افتتحت الجلسة فاطمة فؤاد، مسؤول ملف العمال بحزب المحافظين، التي أكدت أن قوانين العمل في مصر تعاني من سمعة سيئة وتضر بحقوق العمال بشكل كبير، مشيرة إلى وجود مخالفات عديدة لهذه القوانين.

من جانبه، أشار محب عبود، القيادي العمالي، إلى أن قانون العمل يظهر عادةً في صورة مسودة يتم مناقشتها ثم تختفي دون اتخاذ خطوات فعلية. وأوضح أنه يجري حالياً مناقشة قانون عمل جديد من المتوقع أن يتم طرحه في مجلس النواب خلال الفترة القادمة.

وأكد عبود وجود مشكلة حقيقية تتمثل في عدم توافق العمال ورجال الأعمال على أي قانون يُقدم، مما يؤدي إلى سحبه. لكنه أشار إلى أنه في هذه المرة تم تقديم رشاوى لتمرير مشروع قانون العمل الذي يناقش حالياً.

من جهته، أشار هيثم محمدين، المحامي والناشط الحقوقي، إلى أن الحكومة المصرية تتعامل مع الأمور بشكل إداري بحت. ودعا إلى مناقشة جذور المشكلة وموقف الحكومة، مؤكدًا أنه يجب أن تتحرك الأحزاب والمجتمع المدني بشكل سياسي وحقوقي فيما يتعلق بتنفيذ قانون العمل وإصدار التشريعات المكملة له. كما لفت محمدين إلى أن علاقات العمل تتكون من ثلاثة عناصر رئيسية: صاحب العمل، العامل، والجهة الإدارية الرقابية.

وأكد محمدين أهمية التوازن بين هذه العناصر لضمان حقوق العمال، مشيرًا إلى غياب تمثيل العمال والفلاحين داخل السلطة التشريعية. كما انتقد الرقابة الحكومية على أصحاب العمل، مشيرًا إلى أنها غالبًا ما تكون غير فعالة ولا تُطبق اللوائح والقوانين بشكل صحيح.

وتحدث محمدين عن العقوبات غير الرادعة التي تواجه أصحاب العمل بسبب عدم الالتزام بالقوانين واللوائح. وأوضح أنه رغم وجود أحكام قضائية ضد الحكومة لم تُنفذ، فإن الوضع يختلف عندما يتعلق الأمر برجال الأعمال حيث لا يمكن رفع قضايا ضدهم لعدم تنفيذ الأحكام.

من جانبه، قال كريم عزت، المحامي من مؤسسة نون، إن المشكلة لا تكمن فقط في قانون العمل بل أيضًا في المحاكم العمالية التي تواجه تحديات عديدة في تطبيق القانون. وأوضح أن قانون العمل وقانون الخدمة المدنية هما اللذان يحكمان سوق العمل في مصر.

وأشار عزت إلى أن دستور 2014 يحظر الفصل التعسفي، لكن قانون العمل يتيح فصل العامل مع تعويضه، مما يشكل إشكالية أمام المواطنين. كما عبّر عن استغرابه من تغيير قانون العمل بدلاً من تعديله بما يتناسب مع احتياجات السوق، مشيرًا إلى أنه لا توجد فلسفة واضحة حتى الآن وراء تعديل القانون.

اختتمت المائدة المستديرة بتأكيد المشاركين على أهمية حماية حقوق العمال وتطوير القوانين بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة في سوق العمل المصري.

وخرجت الحلقة النقاشية بعدد من التوصيات، منها:

1. عقد ندوات شهرية لمناقشة القضايا العمالية بشكل دوري.
2. إصدار بيان لتأكيد حق العمال في الإضراب كحق مكفول وفقًا للقانون والدستور.
3. ربط الأجور بالأسعار لضمان قدرة العمال على مواجهة تكاليف المعيشة.
4. رفض قانون العمل الجديد الذي لا يلزم أصحاب العمل بالحد الأدنى للأجور.
5. الدعوة لتكاتف العمال لحل القضايا العمالية المختلفة وتعزيز التضامن بينهم.
6. رفض تهجير الفلسطينيين والاستمرار في دعم القضية الفلسطينية.

العمال تحت قبة البرلمان

4 فبراير: تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضوة لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، عملاً بحكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن ما ورد من شكوى مجمعة من العاملين بمركز طب أسرة الشيخ زايد التابع لهيئة الرعاية الصحية، التأمين الصحي الشامل فرع الإسماعيلية.

وأوضحت النائبة في طلبها أن الشكاوى كانت مرفوعة بالأدلة وموقعة من أغلبية القوى البشرية في المركز، وشملت تجاوزات جسيمة من إدارة المركز، التي لا تتماشى مع أهداف المشروع القومي في خلق بيئة عمل جاذبة تليق بمشروع يخدم الإنسانية ويعزز المساواة بين المصريين. وأشارت إلى أن إدارة المركز غير ملتزمة بالدستور، وتدير الأمور بشكل ينفر العاملين.

أحكام قضائية

1 فبراير: قضت محكمة حلوان الابتدائية، الدائرة 2 عمال كلي، بإلزام شركة "طلبات دليفري هيرو مصر" للصناعات الغذائية بتعويض الموظف "إ. م. أ" بمبلغ يتجاوز 106 آلاف جنيه، بعد ثبوت فصله تعسفيًا وإنهاء عقد عمله بشكل غير مشروع، في رقم 1416 لسنة 2023.

تعود وقائع القضية التي رفعها المركز المصري وكيلاً عن الموظف إلى التحاق المدعي بالعمل لدى الشركة في 21 أكتوبر 2018 بوظيفة ممثل خدمة عملاء، حيث كان يتقاضى راتبًا شهريًا قدره 8415 جنيهًا.

استمر المدعي في العمل حتى 22 أغسطس 2023، عندما تلقى إخطارًا رسميًا من الشركة بعدم تجديد عقده، مع منعه من دخول مقر العمل وممارسة مهامه الوظيفية. حاول المدعي التواصل مع الشركة لإثنائها عن هذا القرار، لكنه لم يجد استجابة، مما دفعه إلى اللجوء إلى الجهات الرسمية للمطالبة بحقوقه.

في 4 فبراير، قضت محكمة دمنهور الابتدائية بإلزام شركة الحناوي للدخان والمعسل بتعويض عاملتين بما يزيد عن 420 ألف جنيه عن فصلهما تعسفيًا ومقابل بدل مهلة الإخطار ورصيد الإجازات المستحقة، مع احتساب فائدة قانونية بنسبة 4% على هذه المبالغ من تاريخ الحكم وحتى تمام السداد.

كما قضت المحكمة بتعويض العاملة "و.ع" بمبلغ 180,500 جنيه تعويضًا عن فصلها تعسفيًا، إلى جانب 7,911 جنيهًا كبدل مهلة الإخطار، و81,682 جنيهًا مقابل رصيد الإجازات المستحقة، وتعويض العاملة "هـ.م" بمبلغ 99 ألف جنيه تعويضًا عن فصلها تعسفيًا، إلى جانب 5,797 جنيهًا كبدل مهلة الإخطار، و42,592 جنيهًا مقابل رصيد الإجازات المستحقة. واحتساب فائدة قانونية بنسبة 4% على هذه المبالغ من تاريخ الحكم وحتى تمام السداد، ليصل إجمالي التعويضات إلى أكثر من 420 ألف جنيه.

وترجع وقائع القضية إلى منع الشركة العاملتين من دخول مقر العمل تعسفيًا بعد رفضهما وزميلاتهما قرار الإدارة بنقل مقر الشركة من دمنهور إلى برج العرب، في محاولة لتقليل عدد العاملات وتسريحهن، عبر تعجيزهن عن الانتقال إلى الموقع الجديد، الذي يبعد كثيرًا عن أماكن إقامتهن.

وبعد منعهما من العمل، لجأت العاملتان إلى القضاء للمطالبة بحقوقهما القانونية، مدعومتين بسلسلة من المطالب تشمل التعويض عن الفصل التعسفي، وأحقيتهن في العلاوات الخاصة، والحد الأدنى للأجور، ورصيد الإجازات، بالإضافة إلى التعويض عن الأضرار الناجمة عن فقدان وظيفتهن، وطلب إعادة تعيينهن.