موسم المال السياسي.. كيف تستعد الموالاة والمعارضة لتمويل الانتخابات البرلمانية؟

مع بداية عام الانتخابات، تتجه الأنظار إلى موارد تمويل الحملات الانتخابية لأحزاب الموالاة والمعارضة ومصادرها، وسط مخاوف من استخدام "المال السياسي" تحت وطأة الأزمة الاقتصادية. فيما يُمكن اعتبار رجال الأعمال، بنسبة كبيرة، "البنوك المركزية" لتمويل تلك الحملات، بحسب وصف مراقبين.

تتصدر بورصة أسماء الممولين المحتملين لحملات الانتخابات رجال الأعمال: إبراهيم ونجله عصام العرجاني، ومحمد أبو العينين، وأحمد أبو هشيمة، وياسين منصور، وكامل أبو علي، وأيمن الجميل، وأكمل قرطام، وذلك باعتبارهم عناصر رئيسية في تمويل أحزابهم ودوائر تحالفاتهم الانتخابية، وفق معلومات متواترة.

يتصدى الدستور وقانون مجلس النواب، والقانون رقم 45 لسنة 2014 المعدل بالقرار رقم 140 لسنة 2020 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات من رقم 64 حتى 66 لسنة 2020، وما يستجد من قرارات تنظيمية للهيئة، لأوجه الإنفاق المقررة على الدعاية الانتخابية.

الموالاة.. أحزاب غنية برجال أعمالها

تمتلك أبرز أحزاب الموالاة في مصر قطاعًا واسعًا من رجال الأعمال، يضعها في خانة "الأحزاب الغنية"، وفق وصف الخبراء، وهو أمر يسهل عليها امتلاك شبكة تمويل انتخابي قوية.

حزب الجبهة الوطنية "تحت التأسيس"، على سبيل المثال، أعلن أن العرجاني وأبو علي وأبو العنين والجميل ومنصور من أهم الممولين لأنشطته. وقال الوزير السابق، عاصم الجزار وكيل مؤسسي الحزب، في تصريحات إعلامية، إن هدف رجال الأعمال هؤلاء "رد الجميل للدولة في صورة عمل مجتمعي"، مضيفًا أنه لا حزب في العالم يستطيع أن يقوم على اشتراكات أعضائه فقط، دون ممولين من رجال الأعمال يضمنون استمراره والحفاظ على قوته.

رجل الأعمال البارز أحمد أبو هشيمة الذي يتولى منصب نائب رئيس في حزب الشعب الجمهوري، وهو واحد من أبرز مموليه، قال في تصريحات صحفية مايو 2020، إن الموارد المالية لأي حزب تعتمد على التبرعات، خاصةً من رجال الأعمال، مشيرًا إلى أنه كجزء من الحزب الآن يتبرع لأنه جزء من المنظومة.

"نركز على تعزيز الدعم الداخلي من أعضاء الحزب ومؤيديه من خلال مساهماتهم الطوعية، إلى جانب التزامنا بالتواصل مع رجال الأعمال والمستثمرين الوطنيين الذين يشاركوننا نفس القيم والأهداف لدعم الحملات الانتخابية بشكل قانوني ومسؤول"؛ تقول جيهان مديح رئيسة حزب مصر أكتوبر، أحد أحزاب الموالاة المصرية، في حديثها لـ فكر تاني.

 جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر - فيس بوك
جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر - فيسبوك

وتكشف رئيسة "مصر أكتوبر" أن الحزب يعتمد في تمويله على عدة مصادر قانونية وشفافة تتماشى مع اللوائح المنظمة للعمل الحزبي، مشيرةً إلى تخصيص الموارد بشكل مدروس يضمن تحقيق أقصى كفاءة بأقل تكلفة، مع الحفاظ على التركيز الأساسي على "إيصال رسالة الحزب إلى المواطنين بكل شفافية ووضوح".

يعتمد "مصر أكتوبر" -وفق تصريحات جيهان- في تجهيزه لمبادرات دعم الحملات الانتخابية على التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي، بما يقلل من التكلفة التقليدية المرتبطة بالدعاية الميدانية، ويُعزز من تواصله المباشر مع المواطنين.

وفي سبيل تحقيق ذلك بكفاءة، شكل الحزب لجنة متخصصة لإدارة الموارد المالية، واستخدامها بكفاءة وشفافية في الانتخابات المقبلة، كما توضح رئيسة الحزب، التي تؤكد أنهم "يدركون تمامًا حساسية الأوضاع الاقتصادية الحالية وتأثيرها على جميع جوانب الحياة، بما في ذلك العمل السياسي. ولهذا السبب، اتخذنا نهجًا واقعيًا ومرنًا في مواجهة هذا التحدي من خلال: إدارة مالية صارمة: وضعنا ميزانيات مدروسة وأولويات واضحة، تضمن استغلال كل جنيه بشكل مثالي لخدمة حملاتنا الانتخابية، واستخدام التكنولوجيا كحل بديل لنشر رسالتنا الانتخابية، مع بناء علاقات شراكة مع مختلف القطاعات المجتمعية لدعمنا".

تقول جيهان إن حزبها يرى في الانتخابات البرلمانية 2025 "فرصة لخدمة الوطن وتحقيق تطلعات المواطنين، وليس مجرد سباقًا انتخابيًا". وتضيف: "رسالتنا الأساسية تتمثل في خدمة الناس وإعلاء قيم الشفافية والنزاهة، وهذه القيم هي ما نضعه نصب أعيننا خلال استعداداتنا للاستحقاق الانتخابي المقبل".

ما تقوله القوانين عن "الرشاوى الانتخابية"

يتهم المعارضون وحقوقيون مستقلون أحزاب الموالاة باستغلال المال السياسي والرشاوى الانتخابية، ومن بين هؤلاء كريمة الحنفاوي، القيادية في الحزب الاشتراكي المعارض عضوة الجبهة الوطنية لنساء مصر، والتي تتوقع أن تعيد أحزاب الموالاة، في الانتخابات البرلمانية المقبلة، استخدام المال السياسي مستغلةً تفوقها في هذا الجانب في ظل أزمة اقتصادية كبيرة تشهدها مصر.

كريمة الحفناوي
كريمة الحفناوي

تضيف القيادية المعارضة أن هناك عائلات بأكملها دخلت غرفتي البرلمان في العقد الأخير، ما جعل الأمر أقرب إلى "مشروع عائلي" لدى بعض كبار العائلات، وهو ما يتطالب مواجهة حقيقية بشكل رادع، وتوفير المناخ السياسي اللازم لحركة الأحزاب التي تتبني برامج للنزول إلى الشارع والوصول إلى الناخبين.

تفرق كريمة بين رجال الأعمال في المعارضة وأقرانهم في أحزاب الموالاة، مؤكدة أن رجال أعمال أحزاب الموالاة، يصرفون من أموالهم من أجل حصد مناصب برلمانية فقط. ومن هذا المنطلق، فإنها تدعو الجهات المعنية إلى مراقبة مسارات صرف المال السياسي سواء العينية أو المادية، وعدم غض الطرف عن أي ممارسة في هذا الإطار المُجرم قانونًا.

في انتخابات عام 2020، كان الحد الأقصى للإنفاق في الجولة الأولى للمرشحين على مقاعد الفردي 500 ألف جنيه و200 ألف جنيه في حالة الإعادة. أما على نظام القائمة، فكان الحد الأقصى للقائمة المخصص لها 42 مقعدًا 7 ملايين جنيه، ومليونين و800 ألف في مرحلة الإعادة. فيما كان سقف الدعاية الانتخابية بنظام القائمة المخصص لها 100 مقعد 10 ملايين و600 ألف جنيه، و6 ملايين و600 ألف جنيه في مرحلة الإعادة.

ووفق القوانين والقواعد المنظمة، يُلزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك المحددة من قبل الهيئة، ليودع بالحساب ما يتلقاه من التبرعات وما يخصصه من أمواله، وعلى البنك والمرشح إبلاغ الهيئة أولًا بأول بما يتم إيداعه فى هذا الحساب ومصدره. ويلتزم كل مرشح بسجل منتظم وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية لتدوين مصادر التمويل ومصاريف دعايته الانتخابية، وتتولى الجهة التي تكلفها الهيئة بمراجعة حسابات الدعاية الانتخابية للمترشحين تحت إشرافها.

وتنص المادة (26) من مباشرة الحقوق السياسية، على أنه للمترشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين أو من الأحزاب المصرية، على ألا يتجاوز التبرع العيني والنقدي من أي شخص أو حزب عن (5%) من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية، فيما تشدد على أنه لا يجوز تلقي التبرع من أشخاص اعتبارية مصرية أو أجنبية، وأي دولة أو جهة أجنبية، أو منظمة دولية.

الحركة المدنية الديمقراطية.. أي حضور مالي لقرطام؟

على الجانب الآخر، تشتكي الحركة المدنية الديمقراطية صعوبات مالية كبيرة في الانتخابات المقبلة، في ظل قوانين الانتخابات الحالية وندرة رجال الأعمال في أحزابها. وإن كان يتردد داخل دوائر المعارضة أن رجل الأعمال أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، سيكون صاحب "اليد الطولى" في التحالف الانتخابي المستقل للحركة بـ"أمواله"، وهو ما ينفيه النائب السابق طلعت خليل، المنسق العام للحركة المدنية، في حديثه لـ فكر تاني.

طلعت خليل المنسق العام للحركة المدنية الديمقراطية
طلعت خليل المنسق العام للحركة المدنية الديمقراطية

ويضيف خليل أن حضور قرطام الفكري والمعنوي كبير ومؤثر في الحركة، ولكن ما يتردد عن تأثير ثرواته ونفقاته في التحالف غير دقيق بالمرة. وأكد أن استمرار قوانين الانتخابات على ما هي عليه يزيد من الأعباء المالية على الأحزاب المعارضة وحركتهم المدنية الديمقراطية.

ويوضح أن تقسيم الدوائر إلى أربع دوائر فقط يزيد من مساحات الإنفاق على أي تحالف انتخابي، مؤكدًا أنها مساحات لا تستطيع تحملها ماليًا إلا "أحزاب الموالاة"، لامتلاكها مصادر تمويل كثيرة وكبيرة معروفة للجميع، مما يمنحها سهولة في الحركة والانتشار والدعاية.

ويشير خليل إلى أن أحزاب المعارضة لا تمتلك رجال أعمال بالشكل الكافي أو المتوازن مع أعدادهم في أحزاب الموالاة، مما يجعلها غير قادرة على التعامل مع التحديات المالية المتوقعة في ظل التضخم الاقتصادي الحالي في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

ويشير المنسق العام للحركة المدنية إلى أن الحركة وأحزابها ستتغلب على ذلك باللجوء إلى وسائل التواصل الاجتماعي، وعلاقات مرشحيها على الأرض بالناس، والعمل على تقليل النفقات المالية إلى أقصى حد، وضغط مصروفات المرشحين، مع التركيز على الوصول المباشر إلى الناخبين.

"عنصر التمويل ضاغط بشدة علينا في الفردي كذلك"، يقول خليل، ويضيف أن الحركة ستركز في الدوائر الفردية على العناصر المميزة بالتواجد الجماهيري للوصول المؤثر إلى الناخبين وتقليل النفقات، ضاربًا المثل بتجربته في انتخابات 2015، التي بذل فيها مجهودات ميدانية وسط الناس تفوق المصروفات المالية، ونجح في الوصول إلى البرلمان رغم وجود رجال أعمال منافسين.

ثلاثي الحيز المتاح.. الأزمة ممتدة

تمتد الأزمة التي تشتكي منها الحركة المدنية إلى أحزابها التي تستعد لإطلاق تحالف انتخابي آخر مختلف، وهي: أحزاب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والعدل، والإصلاح والتنمية.

"لدينا نفس إشكاليات الأحزاب المدنية المعارضة في تمويل الانتخابات؛ فرجال الأعمال يخافون من تمويل حزب معارض ويلجؤون إلى أحزاب السلطة، التي يجب تشديد الرقابة عليها في ظل ما يتردد عن بيعها الكراسي البرلمانية مقابل أموال"، يقول النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في حديثه لـ"فكر تاني".

فريدي البياضي
فريدي البياضي

ويضيف البياضي أن هناك عشرات الملايين دُفعت في انتخابات برلمان 2020 تحت أسماء مختلفة للتخديم على فوز أحزاب الموالاة، ولكنها في الأصل "مال سياسي مجرم قانونًا"، لم يتم التعامل معه بحسم من الأجهزة المعنية في الدولة، رغم تقديم شكاوى متعددة خلال الانتخابات.

وأشار إلى أن حزبه، كباقي الأحزاب المدنية، ليس لديه مصادر كافية لمواجهة الإنفاق المتزايد عن الحد القانوني في الانتخابات، ولذلك يعتمد على أفكاره وتسويقها بأقل الإمكانيات المادية، سواء عبر التواصل المباشر أو مواقع التواصل الاجتماعي.

"سأطرح الأمر على مجلس النواب عند مناقشة قوانين الانتخابات"، يضيف البياضي، موضحًا أنه سيطالب بتشديد الرقابة وتطبيق القانون الذي يجرم المال السياسي.

وكان النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل أوضح في حواره مع "فكر تاني" أن الحزب لديه العديد من الداعمين والمحبين، وهم على استعداد لتمويل الحملات الانتخابية بما يساعد في تغطية الاحتياجات الأساسية للمرشحين. وأشار إلى أن مصادر تمويل حزبه تبدأ من الطلاب الذين يساهمون بمبلغ 10 جنيهات شهريًا، وصولًا إلى رجال الأعمال الذين يدفعون مبالغ أكبر قد تصل إلى 150 ألف جنيه في الشهر.

الأحزاب الجديدة.. لا انتخابات بلا تمويل وفلوس

كذلك، تجد الأحزاب الجديدة صعوبات في تأمين التمويل المالي اللازم للانتخابات وتسيير أعمالها الحزبية المعتادة، ومن بينها حزب الوعي برئاسة باسل عادل.

في حديثه لـ فكر تاني، يوضح حسام الدين علي، نائب رئيس حزب الوعي، أن السياسة لا يمكن أن تستمر بدون أموال وتمويل، فالأحزاب تحتاج إلى مقرات وأنشطة تصل من خلالها إلى الناس. وأكد أن التمويل لا يعني شراء أصوات الناس أو توزيع كراتين، فهذا يُعتبر مالًا سياسيًا.

حسام الدين علي
حسام الدين علي

يضيف "علي" أنه مع اقتراب الانتخابات، تزداد الحاجة الحزبية إلى المال والتمويل، إلا أن هناك تحديًا كبيرًا يواجه الأحزاب الإصلاحية والمعارضة، يتمثل في تفضيل أصحاب المال والاستثمار والصناعات ورجال الأعمال دعم الأحزاب المؤيدة خوفًا على مصالحهم وأموالهم، ورغبةً في تحصيل مزايا التواجد في حزب مؤيد.

"نعتمد كحزب حاليًا على اشتراكات الأعضاء والمؤمنين بفكرتنا في تمويل فتح المقرات وتسيير الأنشطة، ولكن قد نواجه تحديًا في التمويل مع قرب الانتخابات. وبالتالي، سنتحرك وفق إمكانياتنا المالية، مما سيؤثر مسبقًا على النتائج، لأن الانتخابات تحتاج إلى أموال كافية لتحقيق الطموحات"، يؤكد نائب رئيس حزب الوعي، داعيًا رجال الأعمال للانضمام إلى حزبه والعمل ضمن مشروعه السياسي الإصلاحي.

ويشير "علي" إلى ما حدث في افتتاح مقرات الحزب في محافظات مثل الأقصر، بورسعيد، بني سويف، والغربية، حيث تم افتتاح هذه المقرات بتمويل من أعضاء الحزب الذين تكفلوا بتكاليفها المالية.

المال والاختيارات الوفدية المقبلة

"في الانتخابات الماضية، كان هناك إعلاء للمال على أي شيء، وأتمنى أن تشهد الانتخابات المقبلة اختيارات لا يحكمها المال، فلابد من التوازن بين القيادات الحزبية ذات الكفاءة التي لا تمتلك المال ويجب أن يكون لها حصة منطقية من المقاعد، وبين الاختيارات المحترمة التي تستطيع دفع أموال لدعم الحزب في الانتخابات وإدارة حملاتها الانتخابية سواء بسواء مع تأهيلها سياسيًا"، يقول رجل الأعمال ياسر حسان، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد وأمين الصندوق لـ فكر تاني.

يعاني حزب الوفد، أقدم الأحزاب المعارضة في مصر، من أزمات في الفترات الأخيرة، تحاول الهيئة العليا تداركها، استعدادًا لعقد اجتماعات مع المكتب التنفيذي للحزب، للاستعداد للمرحلة المقبلة، ومنها الانتخابات البرلمانية، وفق حسان.

ياسر حسان
ياسر حسان

ويتوقع حسان أن يتم تلافي الملاحظات التي سُجلت على انتخابات البرلمان الماضي، من حيث استخدام النفوذ المالي في العملية الانتخابية، مؤكدًا، طبقًا لمعلوماته، أنه يوجد اتجاه رسمي لمعالجة ذلك في هذه الانتخابات بحيث تنتهي بلا رجعة.

ويشير رجل الأعمال الوفدي البارز إلى أن مشاركة رجال الأعمال في الأحزاب والانتخابات ليست فيها أزمة، ولكن الإشكالية في عدم قدرة الأحزاب على إيجاد مصادر تمويل بعيدًا عن رجال الأعمال، بما يجعلهم يتحكمون في مقاليد الأحزاب، وتصبح الكلمة لمن يدفع، موضحًا أن الأزمة دولية، حيث اشتكى الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن من المال السياسي وتحكم رجال الأعمال في انتخابات أعتى الديمقراطيات.

ويقترح حسان مسارين لعلاج ضعف التمويل أمام الأحزاب على المستوى الاستراتيجي، وهما: تواصل إجراء الانتخابات في الأحزاب بما يعزز فرص تداول السلطة ولا يعزز النفوذ المالي في يد رجال أعمال قد يسيطرون مع الركود الحزبي على الحزب وعلى توجهات البرلمان من خلال نوابهم، بجانب تفكير الحكومة في إعادة دعم الأحزاب الجادة عبر وجود معايير واضحة، لأن استمرار الأحزاب المدنية هو صمام الأمان ضد الفراغ السياسي المحتمل.

التعليقات

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

موضوعات ذات صلة