نشرة “نص الليل”: مدبولي يشكل لجانًا استشارية لدعم تطوير القطاعات المختلفة.. السيسي يكشف سبب مشاركة القوات المصرية بالصومال.. الدبيبة: استقرار ليبيا رهن دستور جديد وعلاقتنا بالقاهرة طبيعية.. مصر: الهجوم على السفن بالبحر الأحمر لم يعد مقبولًا ولا مبرر له.. تصعيد إسرائيلي شامل بالضفة وسط تحذيرات من اجتياحات موسعة.. التوتر بين الإدارة السورية الجديدة والقوات الكردية

شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأحداث المهمة، تستعرضها منصة “فكر تاني“، في نشرتها الإخبارية “نص الليل”، ومنها: مدبولي يشكل لجانًا استشارية لدعم تطوير القطاعات المختلفة.. السيسي يكشف سبب مشاركة القوات المصرية بالصومال.. الدبيبة: استقرار ليبيا رهن دستور جديد وعلاقتنا بالقاهرة طبيعية.. مصر: الهجوم على السفن بالبحر الأحمر لم يعد مقبولًا ولا مبرر له.. تصعيد إسرائيلي شامل بالضفة وسط تحذيرات من اجتياحات موسعة.. التوتر بين الإدارة السورية الجديدة والقوات الكردية.

السيسي يكشف سبب مشاركة القوات المصرية بالصومال

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه نظيره الصومالي حسن شيخ محمود، أن مشاركة القوات المصرية في بعثة الاتحاد الإفريقي بالصومال تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار ودعم مؤسسات الدولة الصومالية، وليست تهديدًا لأي دولة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن المباحثات الثنائية والموسعة بين وفدي البلدين أسفرت عن التوقيع على الإعلان السياسي المشترك لرفع مستوى العلاقات بين مصر والصومال إلى شراكة استراتيجية. كما شهد اللقاء توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات متعددة، وقعها وزيرا خارجية البلدين.

وأشار السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك، إلى التطورات الإيجابية في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ومنها تشغيل خط مصر للطيران بين القاهرة ومقديشيو. كما تم الاتفاق على تعزيز التعاون في مجالات الصحة، والقضاء، وبناء القدرات، مع وضع خطوات إضافية لتعزيز العلاقات الثنائية.

وفي المجال العسكري، شدد السيسي على أهمية تفعيل بروتوكول التعاون العسكري الموقع في أغسطس 2024، لتعزيز قدرات الدولة الصومالية في مواجهة الإرهاب وضمان الاستقرار. وأكد أن مشاركة القوات المصرية في بعثة الاتحاد الإفريقي تأتي تضامنًا مع الصومال لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

مدبولي يشكل لجانًا استشارية لدعم تطوير القطاعات المختلفة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل 6 لجان استشارية متخصصة تضم نخبة من الخبراء لدعم جهود الحكومة في تطوير قطاعات الاقتصاد، والتصدير، والاقتصاد الرقمي، والسياحة، والشؤون السياسية، والتنمية العمرانية.

وتضم لجنة الاقتصاد الكلي: الدكتور حسين عيسى، والدكتور خالد صقر، والدكتورة أمنية حلمي، وحسن هيكل، والدكتور شريف الخولي، وكريم عوض، والدكتور محمد فؤاد، والدكتور مدحت نافع.

وتتألف لجنة تنمية الصادرات من عمر مهنا، والمهندس محمد توفيق، والمهندس أحمد عز، وهاني برزي، وعبدالحميد دمرداش، وأيمن عشري، والدكتور رياض أرمنيوس، والدكتور علاء عرفة، والمهندس أحمد السويدي، وهاني قسيس، والمهندس فاضل مرزوق.

وتشمل لجنة الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال: محمد عزب، وكريم بشارة، وأمل عنان، والمهندس وائل أبوالمعاطي، والمهندس ماجد محمود، والمهندس تامر خليل، ولؤي الشواربي، وداليا إبراهيم، وحلمي غازي، والمهندس عمر الصاحي، والدكتور تامر الراجحي، ومحمد عكاشة، والمهندس حسام سيف الدين.

وتضم لجنة تطوير السياحة: هشام طلعت مصطفى، والدكتور كامل أبوعلي، وحامد الشيتي، وحسن درويش، وحسام الشاعر، وأحمد الوصيف، ومحمد هشام علي، والمهندس باسل سعد.

وتتكون لجنة الشؤون السياسية من الدكتور علي الدين هلال، والدكتور عبدالمنعم سعيد، والدكتور محمد كمال، والدكتور جمال سلطان.

وتشمل لجنة التنمية العمرانية وتصدير العقار: المهندس محمود الجمال، والمهندس نجيب ساويرس، وياسين منصور، والمهندس خالد عباس، المهندس عمرو سليمان، والمهندس طارق شكري، والدكتور أحمد شلبي، والمهندس أمجد حسنين، والمهندس أشرف عرفة.

ووفق الحكومة، تعمل هذه اللجان على تقديم الرؤى والاستشارات لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأداء الحكومي في مختلف القطاعات الحيوية، بما يتماشى مع خطط الحكومة للنهوض بالاقتصاد وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

الدبيبة: استقرار ليبيا رهن دستور جديد وعلاقتنا بمصر طبيعية

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، في مقابلة مع “سكاي نيوز عربية” على هامش منتدى دافوس الاقتصادي، أن الأزمة في ليبيا ليست انقسامًا حقيقيًا بين الشرق والغرب، بل اختلافات سياسية سببها غياب القوانين الدستورية والانتخابية لعقود.

وشدد الدبيبة على أهمية وضع دستور جديد وقوانين انتخابية عادلة لضمان استقرار ليبيا. ورفض إجراء انتخابات رئاسية أو برلمانية في ظل القوانين الحالية التي وصفها بأنها غير كافية لضمان نزاهة العملية الانتخابية. كما أكد أن البرلمان هو الجهة المسؤولة عن إصدار هذه القوانين.

كذلك، نفى الدبيبة وجود انقسام حقيقي في المؤسسة العسكرية الليبية، مشيرًا إلى وجود تواصل بين قوات الجيش في مختلف المناطق. وأكد أن توحيد المؤسسة العسكرية يتطلب توافقًا على دستور جديد.

وفيما يتعلق بالتواجد العسكري الأجنبي، أوضح أن وجود القوات التركية جاء بناءً على اتفاقات قانونية، وأكد رفضه لأي وجود عسكري أجنبي غير مقنن، واصفًا ذلك بأنه “احتلال”. كما أعرب عن قلقه إزاء نقل روسيا آليات عسكرية إلى جنوب ليبيا.

كما وصف الدبيبة العلاقة مع مصر بأنها طبيعية، مؤكدًا تكامل المصالح بين البلدين وأهمية التعاون لتحقيق استقرار المنطقة. وامتنع عن التعليق على الجدل بشأن اللقاءات مع الجانب الإسرائيلي، مؤكدًا التزام ليبيا بالقضية الفلسطينية.

وأشار الدبيبة إلى تحسن إنتاج النفط الليبي ليصل إلى 1.4 مليون برميل يوميًا مقارنة بـ800 ألف عند توليه المنصب. وأكد أن حكومته تخصص ميزانيات كبيرة لتطوير قطاع النفط والبنية التحتية، مع تحسين إدارة الشركات الوطنية.

وفيما يخص الاحتجاجات في مصراتة ومدن أخرى، وصفها الدبيبة بأنها تعبير ديمقراطي عن الرأي، مؤكدًا التزام الحكومة بتلبية احتياجات المواطنين ودعم الحريات المدنية. واختتم الدبيبة بتأكيده على أهمية التوافق السياسي والإصلاح الدستوري لتحقيق استقرار ليبيا، معربًا عن تفاؤله بمستقبل البلاد.

البورصة المصرية تحقق مكاسب كبيرة بعد استقرار الأوضاع الإقليمية

شهدت البورصة المصرية ارتفاعًا ملحوظًا منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي بمقدار 608 نقاط خلال أسبوع، ليقترب من مستوى 30 ألف نقطة. كما ارتفع رأس المال السوقي بقيمة 66 مليار جنيه، ليصل إلى 2.243 تريليون جنيه، ما يعكس عودة الثقة لدى المستثمرين.

وكان العامل الأبرز وراء الأداء الإيجابي للسوق التفاؤل بتحسن الأوضاع الجيوسياسية. كما ساهمت توقعات استفادة الشركات المصرية من مشاريع إعادة إعمار غزة وزيادة الصادرات إلى الولايات المتحدة، بعد قرارات الرئيس الأمريكي ترمب بفرض رسوم جمركية على دول أخرى دون المساس بمصر، في تعزيز الثقة بالسوق.

كما لعبت الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية دورًا محوريًا في دعم السوق، ومنها تحرير سعر الصرف، وتعزيز تدفقات النقد الأجنبي، وتنفيذ صفقات استحواذ كبيرة، مما جعل السوق المصرية من بين الأفضل أداءً مقارنة بالأسواق العالمية.

وتعرضت البورصة لتراجعات حادة في الأشهر الأخيرة من عام 2024 بسبب عمليات جني أرباح وتوترات إقليمية أثرت على قناة السويس. وأدى عزوف شركات الشحن العالمية عن استخدام الممر الملاحي بسبب هجمات الحوثيين إلى انخفاض إيرادات القناة بنحو 6.2 مليار دولار، وفقًا لتصريحات رئيس هيئة قناة السويس.

وشهدت قطاعات رئيسية مثل العقارات ومواد البناء والبنوك صعودًا قويًا بفضل زيادة الطلب وتحسن الأوضاع الاقتصادية. كما يُتوقع أن يشهد قطاع النقل والشحن انتعاشًا مع عودة الملاحة الطبيعية في قناة السويس.

ويتوقع الخبراء استمرار صعود البورصة المصرية في ظل التفاؤل بزيادة الصادرات، تحسن العلاقات الإقليمية، واستفادة الشركات من مشاريع إعادة الإعمار. وإضافة إلى ذلك، يُنتظر أن تستفيد السوق من زيادة تدفقات النقد الأجنبي وتحسن أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة، مما قد يدفع المؤشر لتحقيق مستويات قياسية جديدة.

مصر: الهجوم على السفن بالبحر الأحمر لم يعد مقبولًا ولا مبرر له

أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي أن استمرار التعديات على السفن في البحر الأحمر لم يعد مقبولًا بعد وقف الحرب في قطاع غزة. وأشار إلى أن مصر تحملت أعباء اقتصادية كبيرة جراء الهجمات، حيث خسرت أكثر من 8 مليارات دولار نتيجة التوترات وعسكرة المنطقة.

وفي تصريحات لقناة “صدى البلد” المصرية، أوضح عبد العاطي أن أي استهداف للسفن التجارية في البحر الأحمر بعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يفتقر لأي مبرر. وأكد أن مصر ستواصل العمل على ضمان التزام الأطراف بتعهداتهم وتنفيذ الاتفاق، مشددًا على أهمية تركيز الجهود حاليًا على إغاثة الشعب الفلسطيني وإعادة إعمار قطاع غزة.

وتحدث مسؤولون مصريون عن التأثير السلبي للأوضاع الإقليمية على قناة السويس، حيث كشف رئيس الهيئة، الفريق أسامة ربيع، عن انخفاض عدد السفن المارة من 26,400 سفينة في عام 2023 إلى 13,200 في عام 2024، بنسبة تراجع بلغت 50%. كما انخفضت الإيرادات من 10.2 مليارات دولار إلى 4 مليارات دولار، بسبب عزوف السفن عن استخدام القناة نتيجة هجمات الحوثيين على السفن المارة عبر باب المندب.

وأعرب عبد العاطي عن أمله في أن يؤدي اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل إلى استدامة الهدوء والانتقال إلى مرحلة إعادة إعمار غزة. وأكد أن مصر تعمل على تنظيم مؤتمر دولي لدعم هذه الجهود، لافتًا إلى أن الوضع الإنساني في غزة يتطلب استجابة عاجلة ودعمًا شاملًا.

وأكد عبد العاطي أهمية احترام حرية الملاحة في البحر الأحمر، معتبرًا أن الاستقرار في المنطقة لا يقتصر على أهميته الاقتصادية فقط، بل يشمل أيضًا ضرورة إنسانية لدعم الجهود الإغاثية في غزة. ودعا المجتمع الدولي إلى التركيز على دعم الشعب الفلسطيني بعد سنوات طويلة من التجاهل لمعاناته.

تصعيد إسرائيلي شامل بالضفة وسط تحذيرات من اجتياحات موسعة

تشهد الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، تصعيدًا واسع النطاق من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، حيث وُثِّقت عمليات اقتحام وهدم واعتقالات مكثفة في مختلف المناطق.

وأفادت مصادر محلية بتحليق مروحية إسرائيلية في أجواء بلدة قباطية جنوبي جنين، حيث داهمت قوات الاحتلال منازل مجاورة لمنزل محاصر.

وشهدت مدينة نابلس اقتحامات وهدم لبنايات في الجبل الشمالي، فيما اقتحمت قوات الاحتلال مدن دورا وطولكرم وعين يبرود وقصرة.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة فلسطينيين من عائلة واحدة في نابلس وفرضت حظر التجول على مخيم جنين.

واستمرت عمليات التوغل في مخيم عين السلطان بأريحا وبلدة عناتا شمال القدس.

وفرض الاحتلال حصارًا خانقًا على مخيم جنين، وأجبر عشرات العائلات على النزوح، في إطار عملية “السور الحديدي”.

وأكد نائب محافظ جنين، منصور السعدي، أن هناك مخططًا إسرائيليًا لتنفيذ اجتياح كبير للمخيم، مشبهًا ما قد يحدث بحملة الإبادة التي شهدها شمال غزة.

ووفقًا لبيانات فلسطينية رسمية، أسفرت الاعتداءات الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023 عن مقتل 873 فلسطينيًا وإصابة نحو 6700 آخرين في الضفة الغربية.

واعتقل الاحتلال 14,300 فلسطيني، مع تصعيد في استهداف المدنيين والبنية التحتية.

واستخدمت قوات الاحتلال طائرات “كواد كابتر” المسيرة بشكل مكثف لجمع المعلومات واستهداف الفلسطينيين داخل المخيمات، رغم تمكن المقاومة من السيطرة على بعضها.

وشهدت بلدة يعبد غربي جنين اشتباكات بين مقاومين والأجهزة الأمنية الفلسطينية، تخللها اعتداءات بالضرب واعتقالات، ما أثار استياء الشارع الفلسطيني.

وحذرت الأطراف الفلسطينية من أن استمرار التصعيد يهدد بتكرار سيناريو الإبادة الجماعية الذي تعرض له قطاع غزة مؤخرًا، مع دعوات عاجلة لتدخل دولي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة.

التوتر بين الإدارة السورية الجديدة والقوات الكردية

أكد قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، أن القوات الكردية، خاصة “حزب العمال الكردستاني” و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، لم تستجب لدعوة الإدارة لحصر السلاح بيد السلطة المركزية.

وأوضح أن الإدارة لن تقبل بوجود مقاتلين أجانب داخل سوريا، مشددًا على التزامها بضمان أمن الحدود مع تركيا ومنع أي هجمات قد تُنفذ انطلاقًا من الأراضي السورية.

وفي تصريحات لقناة “خبر” التركية، أشار الشرع إلى أن الإدارة الجديدة دعت “قسد” للانضمام إلى قوات وزارة الدفاع السورية الجديدة، إلا أن الدعوات قوبلت بالرفض. كما أكد أن الإدارة لن تسمح باستغلال قضية تنظيم الدولة لتحقيق مكاسب سياسية من قبل حزب العمال الكردستاني، لافتًا إلى أن الجهود الدبلوماسية مستمرة لتحقيق التوافق.

ومن جهته، صرح وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة أن بناء الجيش الوطني يتطلب إنهاء حالة الفصائلية وتوحيد القوى المسلحة تحت قيادة مركزية. وكشف عن استعداد الوزارة للجوء إلى القوة إذا فشلت المفاوضات مع القوات الكردية، مشيرًا إلى أن المحادثات مع “قسد” لا تزال قيد البحث مع القيادة.

ودعا المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا جير بيدرسن، خلال مؤتمر صحافي في دمشق إلى منح المفاوضات بين الإدارة المؤقتة و”قسد” فرصة للتوصل إلى اتفاق. وأكد أن تركيا والولايات المتحدة تلعبان دورًا أساسيًا في دعم هذه الجهود، محذرًا من أن أي تصعيد عسكري سيكون له تداعيات كارثية على الأوضاع في سوريا.

وأعلن وزير الدفاع السوري أن أكثر من 70 فصيلًا مسلحًا من مختلف مناطق البلاد أبدى استعداده للانخراط في وزارة الدفاع. وأوضح أن هذا الانخراط سيتم عبر تعيين قادة الفصائل في مناصب داخل الجيش الموحد، بهدف بناء قوات مسلحة قوية قادرة على الدفاع عن الوطن وتأمين حدوده.

وفي ظل هذه التطورات، تواصل الإدارة السورية الجديدة العمل على حل أزمة السلاح وتحقيق الاستقرار، وسط تصاعد الضغوط الدولية لتجنب أي مواجهة عسكرية شاملة في البلاد.